فقه الطغيان.. تداخل التاريخي بالمقدس

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2521 - 2009 / 1 / 9 - 09:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا احد يقوى على إنكار الجهد البالغ والدأب المستمر لأعلامنا الأعلام ولقرون متطاولة في إرساء هيكل الدين الإسلامي وتحديد ملامحه.. فلقد استطاع فقهاؤنا الأجلاء وبصبر يشكرون عليه أن يرسموا لنا صورة شبه كاملة عن كيان ضخم وثابت وشديد الرسوخ لأسس هذا الدين القيم عن طريق البحث والتنقيب والتنظير والتأصيل والتأطير والجرح والتعديل والاستقراء والاستنتاج والاستنباط..وكل ما هو متيسر..ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أحصوها..من مثقال ذرة فما فوق ..فتكلموا في بول البعير ودم البعوضة ومخاط الخفاش..وفي نكاح الميت وفي قلنسوة الغافل وغير الغافل..وفي تحريم تمييل شعر المرأة من جهة واحدة أو تجميع شعرها إلى فوق أو خلف.
ولكن هؤلاء الأعلام الجهابذة رغم انشغالهم بتنظيم شتى المباحث، والتأليف فيها، وتصنيف الموسوعات الفقهية، ووضع المتون والشروح والحواشي وكتب الأصول. والتفرغ التام للجدال والتفريع والتقسيم وإيراد الحجج. لم يستطيعوا ولسبب لا يعلمه إلا الله- ولكن يمكن استنتاجه - تحديد ملامح وصورة الحاكم الشرعي الملزمة والتي يرضى عنها الله ورسوله ويرضي عنه الرعايا الذين يمنحونه السلطة.
وبالعكس من ذلك فلقد تخلى هذا الفقه –وبطيبة خاطر-عن وظيفته التحليلية التي تؤهله لاستباق المدركات الواقعية وتفكيكها وإعادة توظيفها في عملية تفاعلية مستمرة تواشج بين النص والتطبيق،وتحول-أي الفقه- في هذا العنوان بالذات إلى مجرد صدى ذيلي وتبريري لتداعيات الأمر الواقع الذي يفرضه السلطان بمختلف مسمياته وأوصافه . حتى اختلط وتداخل التاريخ مع المبادئ الدينية عند المسلمين وتحول النقاش في بعض الأحداث الماضية الى نوع من الخوض في المقدس.
فلقد اقر الفقه مبدأ اختيار المجتمع طوعياً للحاكم ,استناداً لتسلم الرسول محمد-صلى الله عليه وسلم- السلطة في المدينة بدعوة ورضا من الشعب ,ومن ثم صرف الكثير من الجهد في التنظير للاستخلاف عن طريق مجموعة تضم كبار أهل الحل والعقد-أو بعضهم كما يرى فريق آخر- في حالة استخلاف أبي بكر الصديق-رض- ثم تقبل منه مبدأ الاستخلاف الفردي في سابقة عهده إلى الخليفة عمر بن الخطاب-رض-، وتقبل من الأخير أسلوب العهد إلى هيئة انتخابية مصغرة مختارة من قبل الخليفة لإضفاء شكل من أشكال الشورى على عملية اختيار الخليفة،ولكنه لم يتقبل من تجربة الخليفة عثمان بن عفان-رض- مبدأ التغيير الثوري أو الانقلابي ،لعدم إسناد الفكرة أو استساغتها من قبل الخليفة الذي آلت اليه الامور-بالتأكيد-ولكنه لم يجد غضاضة في تقبل أسلوب التوريث أو الأسرة الحاكمة من قبل معاوية ابن أبي سفيان في توليته ليزيد رغم المعارضة الواسعة من قبل المسلمين في وقتها للعملية ،ومن ثم اكمل عقده الفريد باقراره من خلال التسليم بأسلوب حق التغلب بالقوة خلال العهد العباسي،وما تلا ذلك من حقب صبغت بالاستيلاء الدموي للسلطة حتى ضمن الأسر الحاكمة الواحدة لم يبد عليها الفقهاء المتصدين للإفتاء اعتراضاً يذكر.
بل لقد تم اعتبار الأساليب التي مر ذكرها طرقا شرعية لتعيين الحاكم وإضفاء قدسية اعتبارية على توليه,وقد تم التعاطي مع إحداها دون الأخرى استناداً إلى الظرف التاريخي السائد في وقته الذي قد يتطلب سيادة أسلوب على آخر، كما في التمادي في تقليص أهل الحل والعقد من اشتراط جميع الأمة المسلمة إلى الاكتفاء بمن وجد منهم في بلد الإمام ثم الاكتفاء ببعضهم ثم يتضاءل العدد ليصل إلى خمسة فواحدا.
فنرى ابن حزم يدافع عن نظرية العهد المفرد ويراها أهم من التولية عن طريق أهل الحل والعقد ،ولقد يحس المرء بثقل قبضة المعتضد على رقبته عندما يتمادى اكثر في إضاعة حقوق العباد حين يقول "فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر، ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده، فالحق حق الأول سواء أكان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه".وكذا تبعه القلقشندى المتوفى سنة 821 هـ حيث يقول" من الطرق التي تنعقد بها الإمامة : القهر والاستيلاء ، فإذا مات الخليفة ، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها ، من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم ، ولا بيعة من أهل الحل والعقد ، انعقدت إمامته ، لينتظم شمل الأمة ، وتتفق كلمتهم .وأما إن لم يكن جامعا " لشرائط الخلافة ، بأن كان فاسقا " أو جاهلا " ، فالرأي - عند الشافعية - انعقاد إمامته ، لأنها إن لم تنعقد ، فكذلك أحكامه لا تنعقد ، وفي هذا ما فيه من الإضرار بالناس ، من حيث أن من يلي بعده يحتاج إلى أن يقيم الحدود ثانية ، كما يستوفي الزكاة ، ويأخذ الجزية ثانية ."
وهو عين ما يشير إليه الشيخ ابن تيمية بما نصه "والقدرة على سياسة الناس أما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادراً على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان، مطاع إذا أمر بطاعة الله" .بل أن الفقهاء أضفوا شرعية مؤكدة لهكذا نوع من الاستيلاء أوالتغلب عن طريق التنظير لفقه متكامل ومستقل سمي بفقه الغلبة فقد بين أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هـ في كتاب (الاقتصاد) انعقاد الإمامة لمن انتهض لهذا الأمر مع فوات شروطها لحال الضرورة.حيث يقول".. ولو لم يكن بعد وفاة الإمام إلا قرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشا بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق لشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته وفي منازعته إثارة الفتن" ,
وهنا نستطيع أن نتلمس بواكير التقنين الممنهج لسلب الأمة دورها في إضفاء الشرعية على النظام الحاكم إلى الاكتفاء عنها ببيعة شخص واحد.
فلقد استطاع الفقهاء التقاط سوابق في النظام السياسي الشرعي وملامح من سيرة الخلافة ,لاستنباط الاجتهاد في تثبيت عمل الأولين دليلاً على عمل المتأخرين، وسرى ذلك على كل الدول التي قامت في تاريخ المسلمين، ومن هنا احتسبت سلطة الأمويين والعباسيين شرعية بكل المعايير بناء على ذلك، حيث تتحقق الشرعية للخليفة حال وصوله إلى الخلافة فهو مصدر الشرعية لخلافته ولخلافة من يرثه، بمعنى آخر أن شرعية السلطة تعد ناجزه حال تحقق السلطة ذاتها.
وعليه,تم إغراق الفكر السياسي التاريخي، الذي لم يكن بكل أسف انعكاسا لمبادئ الإسلام، بقدر ما كان تكييفا لهذه المبادئ مع سلطان القوة,بالنصوص التي تحرم الخروج على هذا المتغلب تحت طائلة الخروج من الدين لإكمال عملية التنصيب البروتوكولي لدولة الأمر الواقع السياسي وإضفاء شرعية بأثر رجعي على السلطان من خلال مخزون جاهز ومرن من الأحاديث القابلة للتمدد أو التقلص حسب مقاييس الحاكم,والتي تخدم مصلحة الفقهاء من جهة أخرى لضمان التربع على قمة المؤسسة الدينية مستندين على سيف وتواطؤ الحاكم,ومسبغين على ذواتهم سلطات إلهية مطلقة السيطرة على مجمل النظام الأخلاقي والقانوني والاجتماعي والتشريعي للأمة , ومتبؤاين مكانة فوقية على المجتمع الواقع تحت سياط التكفير والإبعاد خارج الملة.فالفقيه المرتبط بالسلطة دائماً ما كان يقايض تغاضيه عن موبقات السياسي وإضفاء الشرعية لممارساته المناقضة للعقد الاجتماعي مقابل إطلاق يد الفقيه في تحييد الأمة عن الحكم ووصمها بأنهم عامة دهماء غوغاء رعاع,وحماية المنظومة الأخلاقية التي يتبناها على الرغم من الآثار التي يمكن أن تصيب المجتمع تحت الشعارات التي تؤطر لاستمرار التحالف غير المقدس بينهما.
فظهرت لدينا أفكار فقهية استرضائية للسلطة على حساب الشرع ولدت نوع من الفوضى الدينية التي تتسابق لتشكيل درع فقهي يحمي السلطة من أي تحرش من قبل الرعية حتى بالدعاء وتخليق نوع يمكن تسميته العسس الذاتي داخل الفرد المسلم وتحويل الدين والملائكة إلى ميليشيا لحماية السلطة الحاكمة من تذمر الشعب ومعارضته.
فنرى الأمام البر بهاري يقول في كتابه(شرح السنة) :" وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة " ويظاهره الحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل حين يقولون : " لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للأمام "
ونرى النصوص تترى بلا كلل فنجد الإمام الشوكاني يقول:" ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كم ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح" فالظلم هنا ناتج عرضي ما دام السلطان مواظباً على الصلاة .
وهو عين ما ذكره أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمرونا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية.
وكذلك ذهب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: " لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام "
وكذلك الآجري في كتابه الشريعة: فعن حذيفة ابن اليمان قال : قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت كيف أصنع ؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) رواه مسلم.
ونرى الإمام الصنعاني يقول في حاشية ضوء النهار : " من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائراً " وأما الفقيه الأندلسي أبو بكر الطرطوشي (ت 520هـ) فنجده يتوسّل بالنصوص الدينية مثل "من كره من أميره شيئاً فليصبر فإن من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية"
وعن الإمام احمد قال :" والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة "
وقال الإمام سهل بن عبد الله التسترى : ( هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة اثنتان وسبعون هالكة كلهم يبغض السلطان والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان )
أما القول الفصل فكان لأبى هريرة حيث قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني "
وحتى الشيخ سيد إمام الشريف الذي يعتبر المنظر الأول للفكر السلفي الجهادي فنراه يقول في الحلقة الخامسة من وثيقة ترشيد العمل الجهادي بعد أن ذاق عينات من الجور المقدس " وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة في الحرة (61هـ) والحسين بن علي رضي الله عنهما (64هـ) وابن الأشعث (81هـ) وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد كحديث أبي سعيد مرفوعًا (من رأى منكم منكرًا فليغيره...) وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...)، وهذا خطأ لأنه إذا جاز تغيير المنكر باليد عند القدرة بين الرعية فإنه لا يجوز مع السلطان للنهي الخاص الوارد في ذلك وهو مقدم على الأمر العام الوارد في الأحاديث السابقة."
إذن نحن نتعامل الآن مع كم هائل من التراث والفكر الفقهي الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات والفتن السياسية والصراعات القبلية والمذهبية الدينية، وهو إرث اعتمد علي إقحام قدسية ملتبسة على الثقافة القبلية العربية مما أدى إلى إصابة الأمة بداء الاستبداد العضال الممانع لأي شكل من إشكال المشاركة الشعبية في الحكم ,وتغويل الحاكم ليصبح المصدر الوحيد لسلطة من هو دونه ولتكون أقواله وقراراته أسمى من الدستور والقانون-إن وجدا- ووضع جميع مقدرات الأمة طوع يمينه واستعصائه على أي نوع من المسائلة والمحاسبة.محمياً بفقه يختلف بل ويتعارض مع ما ذهب إليه القرآن وما مارسه الرسول ,أي ليس بفقه القرآن ولا فقه الرسول إنما فقه الفقهاء كما يقول الأستاذ جمال البنا .
وقد امسك الحاكم بهذه التوجه وعض عليه بالنواجذ متجاهلاً الالتزامات الدينية الباقية لأنه وجد في تلك النظريات والنظم ما يشبع رغبة الاستبداد فيه, فتشبث بهذا الفقه الذي يمد السلطان بأحزمة أمنية متينة محاطة بنصوص وحراس وفتاوى تتوالد فيما بينها لتكون حقول ألغام شرعية تحيط بقصر الحاكم وتمنع الأمة من الاقتراب منه تحت تبعات التعرض لطوارق التكفير والخروج عن الجماعة.
والمفارقة في هذا الفقه هو أن الثائر المسلم الذي يخرج على السلطان مجرم وخارجي و كلب من كلاب أهل النار و إن قتل فهو شر قتيل تحت أديم السماء ولكنه لو صادفه التوفيق في حملته وتغلب على الأمة بالسيف و استتب له الأمر فهو خليفة مبايع يحرم الخروج عليه حسب الضوابط المتبعة في فقه التملق للقوي.
أي أن هذا الثائر لا يحتاج -إذا أحس بقدرته على تغيير النظام القائم- إلا إلى تجاهل السادة العلماء الأفاضل لحين انجازه المهمة لأنهم سيبايعونه تلقائيا حسب مقتضيات فقه الغلبة وتطبيقاً لعقائد توارثوها و لم يحاولوا مناقشتها و لا نقدها ،وسيدعون الناس له إلى السمع و الطاعة و لو ضرب ظهورهم و أخذ أموالهم وركل مؤخراتهم وبصق في وجوههم ووجوه العلماء الاجلاء, فسيسكتون ويأمرون الناس بالسكوت وإلا يكونوا خوارج هذا الزمان ويفقدوا مقاعدهم في الفرقة الناجية.
أن الوضع السياسي السائد في الدول الإسلامية وخصوصاً العربية منها يؤكد الحاجة الملحة للإصلاح الجذري والحقيقي والتعاطي مع الحقوق المدنية والحريات العامة للمواطن بطريقة منفتحة والقبول بمبدأ المشاركة في صنع القرار السياسي.الذي لن يتحقق إلا بتشكيل وعي مجتمعي بان الحكم الفردي لم يعد النظام المثالي أو هو النظام الوحيد الذي يحقق رضا الله ورضا الرسول،بل هو مجرد وجهة نظر وقرار غير ملزم اتخذ في وقته لاعتبارات قد تحتمل الصواب أو قد تكون فلتة وقى الله المسلمين شرها ومحض اجتهاد لا يمثل الإيمان به أو محاولة مناقشته تناقضاً مع انتماء الفرد العقائدي .
وهذا الهدف يحتاج أولا إلى فك الاشتباك بين التاريخ والعقيدة ,والتعامل مع الإرث التاريخي بنظرة نقدية فاحصة وبأسلوب علمي رصين ,وان نظريات الحكم التي سادت طوال الفترة الماضية هي نتاج ظرف تاريخي مربوط بحيثياته الزمانية والتي قد لا تكون صالحة للتمدد إلى زماننا هذا.وهذا ما يستلزم ضرورة التوافق على مشاعية الحقيقة وإنسانيتها وان أي فرد ملتح كان أو حليق لا يملك الحق في استلابها من الآخرين.

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات