المالكي من المشروع الطائفي إلى المشروع الوطني

منير العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2520 - 2009 / 1 / 8 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الاول
لم يُضف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني جديدا حين قال بأن أحزابا عراقية بضمنها المجلس الأعلى يتآمرون من أجل الإطاحة برئيس الوزراء العراقي المالكي .
رغم صحة هذه التصريحات فإنها تفتقر إلى المصداقية بسبب توقيت الإعلان عنها ، بمعنى أن هذه التصريحات جاءت بسبب الدعوات المتصاعدة لتنحية المشهداني نفسه من رئاسة البرلمان العراقي و بات الأمر كما لو أن لسان حاله يقول : " لتكن علّي و على أعدائي " .
مع ذلك توجد أطراف يفترض إنها حليفة للمالكي تسعى إلى تنحيته . لماذا ؟
لننظر اذا في الأسباب.

خلفيات تطور موقف المالكي
في السنوات القليلة التي تولى فيها السيد نوري المالكي منصبه كرئيس للوزراء بدأت تظهر و تتعزز ملامح مشروع وطني في سياسته رغم انه منتم إلى حزب طائفي .
أدرك المالكي أن حل مشاكل العراق أكبر من مشروع طائفي و أن خلاص الطائفة نفسها لا يمكن أن يتم إلا ضمن الخلاص العام . واجه المالكي و يواجه بسبب ذلك صعوبات ليست بالهينة و قد تصدى لها حتى الآن بمهارة جعلت الكثير من المراقبين الذين توقعوا له الفشل في مهمته الشائكة يراجعون استنتاجاتهم .
و على خلاف ما توصل إليه المالكي فإن كتابا وساسة قد سعوا في كتابتهم و سلوكهم إلى البحث عن خلاص الطائفة خارج المشروع الوطني في بلد متعدد الأديان و القوميات و الطوائف و خلصت بعض الكتابات إلى ما كان على الطائفة ان تقوم به و ما كان عليها أن لا تقوم به لكي يكون لها مكان أفضل بين الطوائف ! إلا أن الحقيقة تشير إلى ان لا طائفة تقدر على ان تحل مشاكلها دون حل المشاكل العامة ذات الطابع الوطني ، أي المشاكل و التحديات التي تخص ، في نهاية المطاف ، الطوائف الأخرى أيضا و جميع مكونات الشعب العراقي . ينطبق الأمر بنفس القدر على مسعى ممثلي القوميات و الأقليات الأخرى و خصوصا الأحزاب التي تسعى إلى تمثيل مصالح الشعب الكردي . فلا احد بوسعه أن ينجو من القارب العراقي و يصل الى بر السلام دون أن يحافظ على سلامة القارب ككل .
بات واضحا الآن أن المشاريع الفئوية غير المعنية بما يجري في عموم العراق أو تلك التي تعتبر أن تفكك العراق يخدم مصالحها من اجل تأسيس كيانات ما بشكل ما ، طائفية كانت أم قومية ، ستفشل و انها مخيرة بين أن تتكيف مع نتائج التجربة الجديدة الساعية إلى توطيد الوضع عموما و التي يتبناها الآن المزيد من العراقيين ، و بين المزيد من العزلة .

موقف واحد من جميع الميليشيات
أهم الظواهر التي اتسمت بها مرحلة المالكي على خلاف سلفه الجعفري انه تعامل مع الميليشيات بطريقة متوازنة تقريبا ، فقد وُجّهت ضربات مؤثرة الى مليشيات جيش المهدي بالقدر الذي وجهت فيه ضربات موجعة بحق القاعدة و حلفائها و إلى كل شكل من أشكال اللجوء الى العنف بغض النظر عن منشأه و الطائفة التي يمثلها .
قبل ذلك كانت "التصعيد" الطائفي قد بلغت ذروته في حقبة الجعفري و تم اعتماد شكل الإرهاب و ليس جوهره في تعريفه ، بكلمة أخرى إنه قد تم اعتماد الأداة التي يستعملها الإرهابيون في تصفية الخصوم ، و من ثم و تحت هذه الواجهة تم طمس جوهر الإرهاب و هو : أن الإرهاب هو تصفية للخصم أو للمنتمي للطائفة الأخرى بواسطة العنف بغض النظر عن شكله و الأداة التي تستعمل لتنفيذه .
دفع هذا التعريف المضلل و المقصود للإرهاب ، أي غض النظر عن شكل من أشكال الإرهاب مقابل السعي بكل قوة للقضاء على شكل آخر منه ، إلى قيام الولايات المتحدة بتبني موقف غير معلن ساعد على تقوية شوكة الإرهاب القاعدي من اجل المحافظة على ما تعتبره الولايات المتحدة توازنا يعرقل تغليب النفوذ الموالي لإيران . فقد غضت الولايات المتحدة الطرف ، بمعنى انها دعمت بشكل غير مباشر نشاطات إرهابية لمواجهة نشاطات إرهابية أخرى طالما كانت الحكومة غير راغبة بتبني موقف موحد من الإرهاب و من النفوذ الخارجي الذي بلغ حدا بات يهدد المصالح الستراتيجية للولايات المتحدة في هذه المنطقة الحيوية لمصالحها و مصالح الغرب عموما بحكم إنها تمثل اكبر احتياطي نفطي في العالم .
شهد الوضع الامني في العراق فيما بعد تحولا كبيرا بعد أن أدركت أوساط قيادية و في مقدمتهم المالكي أن تحولا حاسما في وضع العراق لا يمكن تحقيقه ما لم يتم بشكل متوازن مواجهة أعمال العنف و الإرهاب بغض النظر عن الشكل الذي يتلبسه أو الجهة التي يأتي منها ، و قد ساعد على ذلك ليس فقط الإدراك الشامل و المترابط لمشاكل العراق و استحالة تخليص مكوّن من مكوناته دون المكون الآخر ، بل أيضا تضارب المصالح بين أحزاب الائتلاف و صراعها على السلطة ، ما دفع بعضها إلى تأييد المالكي و قوات التحالف في توجيه ضربة إلى منافس سياسي ( لم يوصف أبدا بأنه إرهابي ) ، بكلمة أخرى نشوء قوى ضمن الائتلاف نفسه تدعم تصفية هذه المليشيات ، ما أوجد قاعدة اجتماعية بين أوساط الطائفة نفسها يستطيع المالكي الركون إليها لتوجيه ضربة الى مليشيات تعود لنفس الطائفة .
منذ ذلك الحين أصبح من المعتاد أن نرى القيادة العسكرية الأمريكية ـ العراقية و هي تصوغ بيانات عسكرية متوازنة تتضمن أخبارا عن توجيه ضربات لكلا الجهتين في بيان و احد .
هذا التطور ، أي المواجهة بين حكومة المالكي و قوى مسلحة محسوبة على التيار الصدري ، لم يفكك مليشيا نافذة و ذات قوة ( مثل جيش المهدي ) بل فكك المفهوم الطائفي نفسه . بنفس القدر الذي أدت فيه الدعوات إلى تنحية رئيس البرلمان العراقي و ما رافقها من خلافات إلى تفكيك الخطاب الطائفي على الطرف الآخر .
لاشك ان الفكر الطائفي بشقيه الرئيسيين يتبادل التأثير . و يؤدي التمترس الطائفي لطرف ما الى تمترس مقابل . على ان مثل هذا التفكك في الخطاب الطائفي بشقيه سوف يفسح مجالا للأطراف التي لا ترغب أن ترى نفسها قد حُسبت على أي من الطرفين على أن تلعب دورا أكبر في العملية السياسية كما يتيح ذلك شكلا افضل للتوازن الاجتماعي و مجالا أكبر للتنكوقراط الذين تم استبعادهم بسبب نظام المحاصصة الطائفية ـ القومية كما سنرى في الجزء الثاني من هذا الموضوع ، و الذين حيل بينهم و بين أن يلعبوا الدور المنوط بهم في عراق اليوم حتى الآن .

المشكلة الفكرية
المشكلة في الفكر الطائفي هي انه ينظر الى الطائفة ككل واحد و يرفض الحديث عن مصالح مختلفة أو متضاربة ضمن أبنائها ، هذا التضارب في المصالح يرجع إلى أسباب عديدة طبقية ، فكرية ، سياسية ... الخ و يسعى الفكر الطائفي الى مهمة وهمية و مضللة هي صياغة مصالح جمعية للطائفة يُراد منها أن توحد بين المؤمن و العلماني ، الفقير و الغني ، العامل و رب العمل ، الإقطاعي و الفلاح الفقير .. الخ
فالفكر السائد في طائفة ما لا بد أن يكون فكرا فئويا يمثل مصالح فئة ضيقة من الطائفة على حساب أوساط واسعة منها ، لكنه يحاول إيهام جميع منتسبي الطائفة بأنه يمثلهم جميعا و انهم معرضون للمخاطر خارج الوحدة التضامنية المطلقة للطائفة و بالتالي فإن عليهم أن يغضوا النظر عن كل ما يعتبر إساءة إليها : السكوت عن الإثراء غير المشروع و غض النظر عن عمليات الفساد و النهب و تجاهل خرق القانون العام ... الخ طالما إنها قد ارتكبت من قبل احد ابناء الطائفة ، لان الإشارة الى ذلك يضعف الطائفة ككل امام خصومها الذين هم ، كما يصوغ الخطاب الطائفي ، ابناء الطائفة الأخرى " المتربصة " .
لقد اصطف المثقف الطائفي ( رأينا في مقال سابق إن قسما منهم كانوا من دعاة اليسار ) مع رجل الدين الطائفي المستفيد من الغيتو الطائفي بدلا من ان يفضح دوافعه التي تضمن للثاني نفوذا و ثراء كبيرا و ليس أكثر من فتات للأول .
يحاول الفكر الطائفي منع أبناء الطائفة من الاندماج بعموم المجتمع ذي التنوع الطائفي و القومي و الديني ، منعه من إدراك أن مصلحته الخاصة مندمجة بالمصلحة العامة و متشابكة معها أي إنها مرتبطة بمكان سكنه و عمله او مهنته تضامنا مع الناس الذين تجمعهم نفس المصالح ، و أن من مصلحته توطيد النظام العام و دعم دولة المؤسسات و احترام القانون و العمل بمبادئ الحيادية و المهنية إزاء الناس الذين يتعامل معهم بغض النظر عن انتماءهم الديني ، القومي أو الطائفي .
حسب المنطق الطائفي يجب حتى على الضحية أن تغض النظر عن أفعال الجلاد و تتناسى أعماله اذا كان من نفس الطائفة ، فاعتمادا على فتاوى دينية رفض فلاحون الاستفادة من قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في العراق في أعقاب ثورة تموز و فضلوا البقاء للعمل مع الإقطاعيين على اعتبار أن حيازتهم أرضا خاصة بهم هي من المحرمات كما أوّلَ ذلك قادة دينيون و رغم أن الإقطاعيين كانوا أذاقوهم الأمرين ليس في الاستغلال الاقتصادي المركب و تكريس التخلف و الجهل فحسب بل أيضا بواسطة القمع المباشر حيث كانت لدى العديد من الإقطاعيين سجون خاصة وقوانين تعسفية.

المالكي : التراث السابق و المهمات القادمة
بالرغم من وجود الكثير مما يدعو إلى الاطمئنان في التطورات الأخيرة في العراق و خصوصا في المجال الأمني ، إلا ان الخطر الأساسي يتمثل في أن المالكي يسير في حقل ألغام أخطرها تلك المزروعة في حقله الخاص أي من قبل أنصاره وحلفائه و خصوصا منهم الذين تربوا على نمط آخر من التفكير .
إن طائفة تشكل الأكثرية لا يمكن أن نطلق عليها أسم طائفة و ينتظر منها و من قاداتها أن تطرح المشروع الوطني وقيادة البلد بأكمله نحو المصالح العامة ، فلماذا إذن تسعى أوساط من الطائفة رغم تمسكها بعامل الأكثرية و تكريس مكاسب على ضوء هذا الادعاء إلى العمل على تحقيق مصالح الطائفة فقط ( و التي هي في الحقيقة مصالح جزء من الطائفة ) و ليس المصالح العامة للشعب ؟
السبب هو أن قيادة البلد بكامله لن يوفر فرصة جيدة للقيادة الدينية الطائفية في فرض سلطتها التي تسعى إلى ان تجعلها دائمة على اعتبار انها مستمدة من الحق الإلهي ، ففدارلية طائفية هي الوحيدة القادرة على تكريس هذا الهدف ، و على الضد من ذلك فإن الوطن بأكمله بتنوعه و تعدد الطوائف و القوميات و الأفكار فيه سوف يفرض مهمات وطنية سوف تتضمن لا محالة آليات أخرى تزاحم الفكر الطائفي هي الديمقراطية و التعددية مما لا يضمن أي موقع و نفوذ إلى الأبد لقوة سياسية بعينها و لا يوفر لها أية فرصة بدون تقديم كشف حساب دوري و منتظم للشعب .
و ضمن نفس السياق تندرج أيضا محاولات بعض الأوساط الانعزالية في الحركة الكردية التي تسعى الى عقد صفقات " أعطني و خذ " ، هذه السياسة التي لن تصمد طويلا فيما تقتنع أوساط أوسع من الناس بالبديل الواقعي المتمثل في الديمقراطية و التعددية و ترسيخ العلمية السياسية بمعناها الايجابي و استقرار عموم العراق و ترسيخ المجتمع المدني على اعتبار انه الطريق الوحيد لتحقيق مصالح الأكراد و جميع مكونات الشعب العراقي .
مع ذلك لا تزال هناك الكثير من المخاطر و التحديات و لا تزال إمكانية التراجع عن المكاسب قائمة بسبب المساعي الأنانية لبعض الأطراف السياسية. أما الخيار الايجابي فهو دعم توجه المالكي الوطني وتعزيزه مع تأشير التحديات و المهمات القادمة التي ربما تصبح ملحة في العام القادم.
تواجه حكومة المالكي تحديات كبيرة في العام 2009 بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية و العلاقة مع دول الجوار و المحيط العربي و قضية المياه ، و أخرى تتعلق بالفساد و توطيد الوضع الأمني و تعزيز مهنية القوات المسلحة و حياديتها ، ثم العلاقة بين الحكومة المركزية و الأقاليم ، إضافة إلى حل الإشكاليات الناشئة عن تحديد العلاقة بين الفدراليات و الحكومة المركزية .
كل هذه النقاط و غيرها سوف نتناولها في الجزء الثاني من هذا المقال .

#منير_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات