العملية السياسية ولادة طبيعية ام قيصرية....والى أين؟

لطيف المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 2520 - 2009 / 1 / 8 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أحتلال العراق وسقوط الصنم والجميع يتابع ويتحدث عن ما جرى ويجري في العراق. فالحكومات المتعاقبة التي جاءت بعدَ مجلس الحكم وحاكمهِ الفعلي بريمر، حكومات فاشلة لم تحقق أدنى مستوى من النجاح، لا على الصعيد الأمني أو الخدمي ولا عملية أعادة البناء التي خصصت لها أموال طائلة أضافة لدول مانحة وأعفاء العراق من ديونهِ لتحقيق هذا الهدف.كما أننا لم نرى ولم نسمع عن وجود مجلس أعمار ولا خطط قصيرة أو بعيدة المدى ولا ماهية وأهمية ما سيجري بنائهِ وفي أي جانب منهّ. النقل ، السكن ، الصحة ، المؤسسات ألأنتاجية ووووووماذاعن الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، وماذا عن هيكلية وملكية مؤسسات الدولة. الخصخصة...! ماذا جرى ويجري لها كعملية لأعادة بناء مؤسسات الدولة على أساسها...كيف ! ومتى ؟
أسئلة تبقى بدون جواب وذلكَ بسبب تشوه العملية السياسية الجارية في العراق وعدم الجدية في معالجة هذا التشوه الذي رافقها منذ ولادتها. ويبقى ومازال كعائق أمام تحقيق أي هدف.
فعلى الرغم مما حققته حكومة المالكي من نجاحات على الصعيد الأمني والتحرر بهذا القدر أو ذاك من الصفة الطائفية، ألا أنها فشلت في معالجة العاهة المستديمة في العملية السياسية، ولا زال الفشل يرافقها في بناء دولة ديمقراطية يحكمها دستور دائم وبرلمان منتخب يمثل حقيقة شعبنا وطموحاتهِ بحياة حرة كريمة في عراق آمن ومستقر ولا زالت العملية السياسية تراوح في مكانها منذ بناء الحكومات المتعاقبة على أسس خاطئة ، وعلى مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية جرى بناء الدولة ومؤسساتها وعلى أساس المنسوبية والمحسوبية والولاء لهذه الجهة أو تلك وبالضد من الولاء للوطن ومبدأ الكفاءة (المرأة والرجل المناسب في المكان المناسب) وبغض النظر عن التحصيل العلمي والمقدرة جرى توزيع كافة المناصب بما فيها العسكرية والأمنية. مما زاد الطين بلة اذ لازال المواطن يعاني الكثير وخاصة فقدان الأمن (لازالت الحواجز الكونكريتية تفصل شوارع بغداد ومناطقها ولا زالت المفخخات والأنتحاريين تفتك بأرواح الأبرياء ولا زال الملايين من المهجرين لم يعودوا لمناطقهم ) والخدمات وتعثر كافة الوزارات التي يرافقها الفشل في مهمة اعادة بناء مؤسساتها وخاصة في مجال النقل والكهرباء والماء والصحة والتعليم والتجارة والصناعة والمواصلات. ناهيكم عن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة. كل هذا يرتبط أرتباطاً كلياً بالعملية السياسية الجارية في العراق ومخاضها الذي مرُت بهِ، وهذا ما أود التوقف عنده من أجل تشخيص العلة التي نأمل معالجتها. أولاً...
أن ولادتها كانت عسيرة جداً مما تطلب عملية قيصرية على يد الأمريكان ، ولم تولد بشكل طبيعي وعلى يد أبناء شعبنا وبملئ أرادتهم. وأنما فرضت قسراً من قبل قوات الأحتلال وحاكمها الأول بريمر وبنائها على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وبث الفرقة بين الشعب العراقي مما خلق تخندق طائفي ـ قومي ـ عشائري جرد المواطن العراقي من أنتمائهِ الوطني. فعلى الرغم من أن حكومة المالكي عملت على تخفيف أثارهِ ألا أنها لم تستطع أستأصالهِ . أن أستأصال هذا الداء عملية معقدة تتطلب وجود جراحين مهرة ذوي خبرة مخلصين لمهمتهم مبضعهم لا يخطئ ويدهم لا ترتجف واضعين نصب أعينهم الجنين وصحتهِ والحرص عليه، بدون النظر الى الأستفادة الشخصية أو المؤسساتية، والعمل على شفائهِ من كل التشوهات التي رافقت ولادتهِ. ألا أنه للأسف ليس كل ما يشتهيه المرء يجده.
فالقوى المتنفذة لا زالت تعمل على أدامة هذا التشوه، فبدلاً من أن تأخذ العملية السياسية ( الوليد الجديد) مسارها الصحيح وتحريرها من نهجها الطائفي ـ القومي نجدها في كل أختبار تسقط في نهج التعصب القومي والطائفي (لا يوجد قرار برلماني صدر ألا ومرّ عبر هذا النهج) ولا زال العمل والتمثيل على هذا الأساس في كافة مؤسسات الدولة ولم يتحلحل والعكس هو الصحيح فبعد مرور أكثر من خمسة سنوات على سقوط الصنم وشعبنا العراقي بكل طوائفهِ وقومياتهِ وأديانهِ يعاني الكثير وقد كفرَ بهذا النهج ويريد التحرر منهُ ألا أننا نجد أستمرار العلة وأدامتها بعلل أخرى. فمجالس الصحوات وعلى الرغم من ايجابيتها وموقفها الرافض للأرهاب فلازالت مشكلتها قائمة بعدم ايجاد حلول لأحتوائها، ومجالس العشائر في الجنوب وما نسمعهُ من خلافات قائمة بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى بشأنها، والتعصب القومي والمشاكل الحاصلة بشأن تطبيق الدستور وخاصة المادة 144 والعلاقة بين السلطة المركزية والأقليم لازال يلفها الغموض.
فتشكيل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والوزراء والبرلمان وكافة المجالس.كلها تشكل عاهة مستديمة لوليد يافع.ليس كأفراد بل كنهج تم على أساسه تشكيل هذه المؤسسات مما جرد الهوية الوطنية والتشبث بالطائفة والقومية والعشائرية بديلاً لها.فالجميع يتفقون على وحدة العراق أرضاً وشعباً في عراق دينقراطي فدرالي موحد،والموحد تفرض على الجميع أعلاء راية العراق والأنتماء له ّ.ألا أن هذهِ القوى مجتمعة تعمل بقصد أو بدون قصد على وأد العملية السياسية والأستمرار بأعلاء راية الطائفية والقومية ومبدأ المحاصصة على حساب الأنتماء الوطني.فالحديث عن النجاحات يرتبط أرتباطاً وثيقاً بنجاح العملية السياسية وتطورها.
فالنجاح يتطلب الحرص والأنتماء للوطن والعمل الجاد لأزالة كل الأسباب التي تعيق أستقرار البلد وأمنهِ وأنهاء كل المظاهر المسلحة( بغداد بجدرانها الكونكريتية ونقاط التفتيش بمثابة ثكنة عسكرية ) والعمل على الأستقلال الناجز وأنهاء الأحتلال وأعادة البناء وتقديم الخدمات.
أما التخندق الطائفي والقومي فلن يحقق أي نجاح فالأنعزالية وضيق الأفق القومي وعدم مراعات الظروف الذاتية والموضوعية التي ترافق التغيير الحاصل في العراق ومواقف القوى الأقليمية والدولية وسقف المطالب التي يتشبث بها التحالف الكردستاني ستنعكس سلباً على تعزيز المكاسب التي حققها الشعب العراقي عموماً والكردي خصوصاً،فبدل العمل على تثبيت هذهِ المكاسب وتعزيز النهج الديمقراطي وبناء دولة أتحادية قوية والعمل على تعزيز القوى الديمقراطية داخل العملية السياسية لأنهاء نهج المحاصصة الطائفية والقومية, نجدها وللأسف تتمسك بذات النهج الخاطئ الذي لن يخدم العراق ومستقبلهِ ولا كردستان ومستقبلها،كما أن المراهنة على ضعف السلطة المركزية هو رهان خاسر فالحقوق لايتم تعزيزها وتثبيتها ألا بقناعة الشعب العراقي بعربه وأكراده وأقلياته القومية وفي ظل سلطة أتحادية ديمقراطية قوية تستمد السلطة الفدرالية قوتها ومناعتها منها وليس العكس خاصة في الظروف الحالية وما يحيط كردستان من دول معروفة بمواقفها من القضية الكردية.
أما التيار الديمقراطي الذي يعمل دون كلل وبحرص لأنجاح العملية السياسية فهو ضعيف ولا حول ولا قوة لهّ.ألا أن أيمانهِ بالعملية السياسية والحرص على مستقبل العراق في ظل أزمة حادة يمر بها البلد هو ما دفعه للمشاركة فيها وفي الحكومة التي ليس لهّ فيها لاناقة ولاجمل ،مما أضعف ويضعف من موقفهِ الجماهيري. لأن مشاركته وخاصة في الحكومة تحملهّ مسؤولية الأخطاء والنتائج المترتبة عن ما مارستهّ هذهِ الحكومات المتعاقبة من سياسات لم يجني المواطن منها الا خيبة الأمل ناهيكم عن الفساد ألأداري والمالي الذي ينخر مؤسساتها.
فالتيار الديمقراطي يتوجب عليه الفرز بين حرصه لأنجاح العملية السياسية وبين مشاركته في الحكم،مما يتطلب وقفة جادة لمراجعة هذهِ السياسة التي يفقد بسببها الكثير من الدعم الجماهيري الذي هو في أشد ألحاجة اليه هذا اليوم، وعليه أن يرسخ مبدأ المعارضة على الرغم من ضعف التمثيل البرلماني حالياً ألا أن دوره مستقبلاً سيكون كبيراً وذو شأن.

ثانياً......الصراع على تبني هذا الجنين والحصول على المكاسب وكأنهّ ولدَ حكراً لقوة دون أخرى بدون النظر على ان هذا الوليد هو ابن وملك جميع من ناضل وضحى طيلة عقود من أجل ولادتهِ. وشعبنا العراقي الذي أرفـدَ كافة القوى بأعز وأنبل أبنائهِ، والذين أسترخصوا أرواحهم من أجل ولادة عراق ديمقراطي حر ومزدهر هو من يستحق أمتلاكهِ وأمتلاك خيراتهِ. فالمولود الجديد هو أبن العراق وشعبهِ بكافة طوائفهِ وقومياتهِ وأديانهِ.فرعايته هي مسؤولية الجميع بالأفعال لا بالأقوال. من أجل عدم العودة للماضي وللمربع الأول وبالتالي وأد العملية السياسية وموتها،ويكون الخاسر الأكبر شعبنا وطموحاتهِ بحياة حرة ومستقبل أفضل.
أن التأكيد على أهمية العملية السياسية وبنائها بنجاح ومعالجة كل التشوهات العالقة بها هو الطريق الصحيح لبناء دولة عصرية حديثة وقوية.فلا الدستور ولا البرلمان ولا أي قانون يضمن لنا الديمقراطية والحرية والكرامة بدون نجاح العملية السياسية وأقتناع كافة الأطراف باهمية هذا النجاح الذي يصب في صالح الجميع وبالأخص شعبنا ومستقبل بلدنا وأبنائهِ.
فعراق اليوم يعيش تحت ظل دستور دائم وبرلمان منتخب وسلطة تنفيذية وقضائية وسلطات لا مركزية، لاكننا لازلنا نراوح في مكاننا ولم يتحقق أي انجازعلى الصعيد السياسي أو الأقتصادي أو الأجتماعي لأزالة أثار النظام المقبور وبناء الدولة الديمقراطية المزدهرة. أذ لا زال المواطن المغلوب على أمرهِ يعاني من سوء الخدمات التي أصبحت داء لا دواء له في دولة ميزانيتها48 مليار دولار ولسنة واحدة ولا تستطيع حل مشكلة الكهرباء والماء والوقود ناهيكم عن النقل والصحة والتعليم والسكن والبطالة وأعادة البناء....!
أن من يتجول في بغداد يرى بأم عينيه المآسي وكيف يكدح المواطن ليسد رمقه ورمق عائلته بكسرة خبز. كما أن الفقر تراه وتتلمسه يلف الملايين من أبناء شعبنا، تراه في الوجوه الكالحة التي لفحتها أشعة الشمس وفي الملابس الرثة التي يتسترون بها.وفي الجانب الآخر ترى الغنى الفاحش والقطط السمان في النوادي والجمعيات وفي العقارات ومحلات الذهب والأسواق التي لا يستطيع حتى الموظف الأقتراب منها.لقد تبدلت الوجوه والأدوار ولم يجني المواطن من التغيير الا مزيد من المعاناة في ظل فقدان الأمن والخدمات وغلاء الأسعار.ولا زالوا الحواسميين والقفاصة والعلاسة هم الرهط المستفيدين من هذا التغيير.
نعم هناك أسباب عديدة لهذهِ المشاكل المستعصية ألا أن السبب الرئيسي اليوم هو الفساد المالي والأداري الذي هو الوجه الثاني للأرهاب والذي ينخر كافة مؤسسات الدولة ( الأحصائية الأخيرة للأمم المتحدة تضع العراق في المرتبة الثانية بعد الصومال ) ولازال مستفحلاً وعلامات ترقيعهِ بهذا التصريح أو ذاك لاتنفع ولم يجري لحد الآن أي أجراء جدي لمحاربة تؤم الأرهاب،فرغم أعتراف الحكومة ولجنة النزاهة بأهدار ملايين بل مليارات الدولارات ألا أنه لم يتخذ أي أجراءات كفيلة بأيقاف هذا الداء وأستأصالهِ،مما يتطلب تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة بديلاً لهيئة النزاهة الحالية ولها سلطات قضائية وقانونية لمحاسبة كل من سرق ويسرق المال العام وأساء أستخدامهِ من وزراء ومجالس محافضات ومسؤولين. ولأن حجم المأساة كبيرة فمن الضروري رفع قضية قضائية تطال كافة المسؤولين وعلى كافة المستويات وتحت شعار من أين لكَ هذا. وحتى نضمن أرساء دولة القانون والعدالة فبالضرورة أنجاح العملية السياسية وعلى أسس ديمقراطية ـ سياسية بعيدة عن التعصب القومي والطائفي والديني، لبناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد حر ومزدهر يتمتع فيه المواطن بحريتهِ السياسية والقومية والدينية ويتساوى فيهِ أبنائهِ بالحقوق والواجبات ويضمن العدالة والمساواة وتوزيع خيراته للجميع.

#لطيف_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات