إختبار كبير ..هل سيساهم الجميع في إجتيازه بنجاح ؟

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 774 - 2004 / 3 / 15 - 04:39
المحور: ملف - اذار/ نيسان 2004 - مرور عام على الغزو/ الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي الدكتاتوري
    

قبل شن الحرب الأخيرة على العراق في 20/3/2004 بعدة أشهر، وأثناء الحرب، وبعدها، شهدت الساحة السياسية العراقية، في الداخل والخارج، تصريحات، وبيانات، ووعود، لا تعد ولا تحصى، من قبل معظم القيادات السياسية العراقية، يكاد أن يكون جوهرها واحداً- خدمة المصالح العليا للشعب العراقي. وقد شجبت كل قيادات المعارضة العراقية سابقاً، دون إستثناء، الدكتاتورية، وأدانتها بكل ما أوتيت من قوة، ووعدت بالتصدي لها مستقبلاً، الى جانب نبذها، وأن تحل الممارسة الديمقراطية، وإحترام الحريات العامة، وبالتالي الرجوع للشعب في كل ما ترسم وتسعى إليه، محلها- كبديل لن تتراجع عنه.
وها هو عام كامل إنقضى منذ أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية الحرب (على العراق)،وقامت بغزوه وإحتلاله، بمباركة ودعم القيادات السياسية العراقية،التي شاركت في مؤتمر لندن، وعولت على العامل الخارجي والحرب كحل أوحد. وسقط النظام الدكتاتوري، غير مأسوف عليه، على يد القوات العسكرية الأجنبية، وليس على أيدي قوى الشعب. وتنفس الشعب العراقي الصعداء بعد أن جثم نظام القتل والإبادات الجماعية على صدره 35 سنة. وتشكل (مجلس الحكم الإنتقالي)،الذي عينت سلطة الإحتلال أعضاءه على اساس طائفي وعشائري، لا على أساس التمثيل السياسي للقوى والأحزاب العراقية المناضلة ضد النظام المقبور، وأستبعدت قوى وطنية أخرى ناضلت ضد الدكتاتورية. وتشكلت الحكومة العراقية المؤقتة هي الأخرى على أساس المحسوبية والمنسوبية- هذه المرة بإصرار من قبل بعض أعضاء مجلس الحكم- لا على أساس الكفاءة والإخلاص. وأنتعش الفساد الإداري مجدداً.. الى جانب الفلتان الأمني، وعدم الإستقرار، وبطء الإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع العامة.. وما تزال البطالة لا تقل عن 60 % من مجموع القوى العاملة.. ولم تنفذ الوعود وتنجز المشاريع بالهمة والسرعة المطلوبة..ويبرز التخبط كسمة ظاهرة وشائعة.. ولا يوجد لحد اليوم مشروع وطني ديمقراطي، ولا حتى إتفاق على قواسم مشتركة بين الأحزاب والقوى الوطنية العراقية داخل مجلس الحكم وخارجه..وتتواصل نعرة الإستحواذ والإستئثار لدى أطراف عديدة في مجلس الحكم..وليس هناك تفاعل جيد بين أعضاء مجلس الحكم وجماهير الشعب، لا بل ثمة هوة سحيقة بيينهما..ويفتقر عمل المجلس للشفافية..وقد أتخذت معظم قرارته بمعزل عن الشعب ومنظماته الديمقراطية، بل وإتخذ قرارات معادية لمصالح شرائح واسعة من الشعب-مثل إلغائه قرار الإحوال الشخصية، وحل الإتحادات والنقابات والمنظمات والجمعيات الديمقراطية بهدف فرض هيمنته عليها..و..و..الخ..
وحصيلة العام منذ سقوط النظام المقبور لم تكن بالمستوى المطلوب- خصوصاً في ما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين،وفي مقدمتهم عوائل الشهداء ضحايا المقابر الجماعية- مئات اَلاف الأرامل والثكالى والمفجوعات، وأكثر من أربعة ملايين يتيماً..التحسن في الحالة المعيشية بصورة عامة بطيء, بل ومراوحتها وحتى تدهورها بالنسبة الى فئات واسعة من المواطنين.. وما تزال سبل العيش الكريم شحيحة..الى جانب شحة الماء الصالح للشرب، والكهرباء،وتدني مستوى الخدمات الطبية والصحية، والخدمات العامة.. ونتيجة كل هذه السلبيات حصول صدمة وخيبة وإحباط وقنوط وإنكفاء وفقدان الثقة والأمل، التي تخيم اليوم كظاهرة بارزة على حياة غالبية المواطنين..
على أن عمل مجلس الحكم، خصوصاً في الأشهر القلائل المنصرمة، قد أثمر، بعد مخاض عسير، صدور (قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية)- بمثابة دستور مؤقت، في الثامن من اَذار / مارس 2004.وهو إنجاز كبير،رغم ما فيه من نواقص وعيوب وثغرات، يشرع الباب واسعاً أمام الحياة الديمقراطية، والإستقرار، والإعمار، والبناء..ويسجل للمجلس دوره الطيب المطلوب في قطع الطريق بوجه الفتنة الطائفية، خصوصاً عقب المجازر البربرية التي إرتكبت في كربلاء والكاظمية في عشرة عاشوراء..
ومن المؤمل أن يستلم العراقيون السلطة في 30 حزيران / يونيو القادم، وينفك إشتباك إزدواجية السلطة- سلطة الإحتلال وسلطة مجلس الحكم، التي تتسم لحد اليوم بهيمنة الأولى، فتنقلب الآية..وفي هذا الصراع يحتاج مجلس الحكم الإنتقالي الى مساندة ودعم جماهير الشعب العراقي، الى وحدة وطنية واسعة يرتكز إليها !.. والغريب أن الكل يدرك ضرورة ذلك وأهميته الإستثنائية في الأيام القادمة.. بيد أن الفعل، بدلاً من الكلام، ما يزال دون المستوى المطلوب في هذا المضمار.
ونشير هنا للحقيقة والتأريخ،وبعيداً عن المزايدة، الى أن الحزب الشيوعي العراقي هو أول من دعا الى عقد مؤتمر وطني عراقي واسع. ففي بيان الحزب في الذكرى التاسعة والستين لميلاده- 31 /3/ 2003-دعا الى وحدة قوى الشعب وأحزابه السياسية المعارضة على أساس برنامج وطني ديمقراطي، يجسد القرار الوطني العراقي المستقل، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجيين، والى تكاتف جماهير الشعب وأبناء الجيش والقوات المسلحة، وتلاحمهم في النضال لانقاذ الشعب والوطن من التدخلات الاجنبية، ومن أنظمة الاستبداد والدكتاتورية.
وفي حديثه الى "صوت الشعب العراقي" - اذاعة الحزب الشيوعي العراقي، بثته يوم الجمعة المصادف 25/ 4/ 2003 دعا الرفيق حميد موسى- سكرتير اللجنة المركزية، الى العمل على عقد مؤتمر وطني عراقي واسع يتمخض عنه تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية ائتلافية موقتة، وملء الفراغ السياسي الناشيء، ببديل ديمقراطي يمثل ارادة العراقيين وائتلاف قواهم واحزابهم الوطنية المعروفة ببرامجها وتوجهاتها الديمقراطية. وقال: ان من الضروري التعجيل في تشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة المؤقتة، لكي تباشر واجباتها في ادارة شؤون البلاد ومعالجة المشكلات الكبيرة القائمة الناجمة عن فقدان الامن والاستقرار، وغياب الخدمات الاساسية.واستطرد موضحا ان القوى الوطنية والحالة هذه تستطيع ان تتحدث بقوة وثقة بالنفس، وان تدعوا الى عقد المؤتمر الوطني، وتمارس بجدارة حقها في عقده، وتتوصل في اطاره الى القرارات والاجراءات الضرورية، وفي مقدمتها ورأسها تشكيل حكومة وطنية عراقية ائتلافية مؤقتة، تباشر معالجة المشكلات الملتهبة التي يعاني الشعب منها، وتؤمن الخروج بالبلاد من الحال الراهنة السائبة والهلامية، الى حال اخرى - منظمة ومنضبطة ومستقرة تحمل سمات الوضع الطبيعي. والى جانب ذلك تقوم باعداد مشروع دستور دائم للبلاد، وتضع قانونا للانتخابات، وتجري هذه الانتخابات في اجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة، ومن ثم تسلّم السلطة الى من سيمنحهم الشعب الثقة عبر صناديق الاقتراع في نهاية الفترة الانتقالية.وتساءل الرفيق حميد مجيد موسى، وهو يشير الى قاعدة التوافق المذكورة، والاتفاق على ان البديل المطلوب هو البديل الديمقراطي الذي يمثل ارادة الشعب، عن سبب التردد في الاقدام على الخطوة الصحيحة الجريئة، في اتجاه عقد المؤتمر الوطني الواسع، داعيا الى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة له، تضم القوى الرئيسية المعروفة في الداخل والخارج.
واكد ان عقد المؤتمر الوطني سيتيح الخروج ببرنامج سياسي مشترك، وقوة تنفيذية تملك صلاحية التفاوض والحوار مع الامريكان والبريطانيين، حول انهاء مهمة قواتهم، من دون ان ينتهي الامر الى ما يخشاه البعض من نشوب حرب اهلية وتمزيق للعراق. وارتباطا بالاوضاع الراهنة، اكد الرفيق على ضرورة تفعيل الاتصالات، وتنسيق التحركات، بما يتيح التعجيل في وضع مطالب الشعب موضع التنفيذ.وقال: اننا في الحزب الشيوعي العراقي نملك القناعة والارادة والاستعداد للعمل من اجل وحدة القوى والاحزاب الوطنية العراقية، ولن نبخل بجهد في سبيل تحقيق ذلك. وسيكون الانفتاح والمرونة والواقعية والجدية ما يميّز سعينا لتخليص شعبنا من الازمة المطبقة عليه.
وجاء في افتتاحية لجريدة الحزب المركزية"طريق الشعب"، عدد يوم 18 أيار 2003، بعنوان: "لنضع مصالح الشعب العليا فوق كل اعتبار":ان حل الأزمة القائمة يرتبط وثيق الأرتباط باقامة الحكومة العراقية الوطنية الأئتلافية المؤقتة، التي تتمتع بصلاحيات كاملة، وتتميز بارادتها المستقلة وقدرتها التنفيذية.وبيّن حزبنا ان السبيل الأمثل للوصول الى هذا الهدف، هوعقد مؤتمر وطني موسع لممثلي الاحزاب السياسية الوطنية، والمكونات القومية والدينية، ومن مختلف المناطق. وان يأتي هذا المؤتمر بعد عملية تحضير جادة ومسؤولة من جانب الاحزاب والقوى السياسية التي ناهضت الدكتاتورية، وتطمح الى اقامة البديل الديمقراطي، وتحظى بنفوذ جماهيري واسع ومشهود. ويتطلب هذا الجهد التحضيري من الاطراف المعنية كافة شعوراً عالياً بالمسؤولية التاريخية ازاء مصائر الشعب والوطن، والتخلي عن كل ما من شأنه عرقلة تجميع القوى وحشد طاقتها، وعن كل ما يمكن ان يثير خيبة الأمل ويشيع القنوط والتشاؤم في اوساط جماهير الشعب، وذلك بنبذ الانانية، والابتعاد عن السعي الى المكاسب الضيقة، وعن الغرور وروح الاستئثار والوصاية، وتغليب مصالح الشعب العليا على المصالح الخاصة.. والتمسك اولاً وقبل كل شيء بحق الشعب في ان يدير شؤونه بنفسه ويحكم بلده ويعيد بناء وطنه.
ودعا مقال إفتتاحي اَخر لـ"طريق الشعب"، في 29/6/2003 ،الى لقاء عاجل للاحزاب والقوى الوطنية. وتساءل: والسؤال الآن هو: هل من يتجاوب مع ارادة اوسع الجماهير، ويستجيب لمطالبتها بتوحيد القوى، وبالتوجه لعقد المؤتمر الوطني المنشود، الذي يجسد تطلع العراقيين الملح الى تشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة الموقتة.وأكد:ان جماهير الشعب في غالبيتها العظمى لا تجد حلا للمشكلة القائمة في بلادنا، الا بأن يأخذ ابناؤها قضيتهم ومصيرهم بايديهم، من خلال ممثليهم في الاحزاب والقوى السياسية، وعبر تشكيل الحكومة الائتلافية الموقتة.وأكد ان كل مماطلة او تلكؤ لن يفضي الا الى المزيد من التعقيدات، والمزيد من الاضرار.. وذلك ما نعانيه بشكل يومي، وينعكس في الازمات القائمة في سائر الميادين..
وشخص الإجتماع الأعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يومي 24 و 25 تموز 2003، الذي تدارس التطورات والتغيرات غير العادية ، التي شهدتها البلاد منذ ربيع سنة 2003، السبيل الأرجح لمواجهة وتجاوز الازمة الناشئة في اعقاب انهيار الدكتاتورية، وهو سبيل تشكيل الحكومة الوطنية العراقية المؤقتة واسعة التمثيل وذات الصلاحيات، والتي تنبثق عن مؤتمر وطني عام تشارك فيه اطياف الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية والطوائف كافة، موضحاً أن حكومة كهذه، تنبثق عن مثل هذا المؤتمر،هي وحدها القادرة على انجاز المهمات الصعبة والملحة الكثيرة التي تواجه البلاد، وبضمنها اعداد مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي، ومباشرة الحوار مع الطرف الامريكي حول انهاء الاحتلال.
وفي الحوار الذي أجرته معه "طريق الشعب"، العدد 18/في 7-13/ 12/2003، أشار الرفيق حميد مجيد موسى الى أن معالجة ثغرات اتفاق نقل السلطة وفتح طريق استعادة السيادة وانهاء الاحتلال، يتطلب وحدة مجلس الحكم وتفعيل الحوار الوطني. ورداً على سؤال بأن هناك ملاحظات انتقادية بشأن تلكؤ مجلس الحكم في الانفتاح على الناس، على الجماهير، ومكاشفتها..قال:
ـ نعم، لا استطيع ان ادافع عن هذا الخلل. فحقا ان مجلس الحكم بحاجة لان يكون اكثر ديناميكية واكثر جدية في التوجه الى القوى السياسية خارج المجلس واشراكها في النقاش، في صنع القرار السياسي الذي يتعلق بمصير البلد. ونحن سنؤكد، كحزب، من خلال وجودنا في المجلس، وفي خارج المجلس، وعبر صلاتنا وعلاقاتنا، على تحقيق هذا الهدف. فهذا لمصلحة المجلس نفسه، ان يكون على صلة حيوية ودائمة، ان يعلن، ان يشرك الجماهير بخطواته، وهي خطوات كبيرة وجسيمة تحتاج الى سند كبير من قبل الشعب.
وجاء البيان الصادر في 23/12/2003 عن الاجتماع الاعتيادي الدوري للجنة المركزية للحزب، يومي 11 و12 كانون الاول 3002 ، تحت عنوان:"نحو أوسع تحالف سياسي من اجل انهاء الاحتلال وترسيخ العملية الديمقراطية ".ورسمت اللجنة المركزية للحزب في إجتماعها هذا المهمات الراهنة ومستلزمات تحقيقها، وهي:
- ان انجاز المهمات التي تنهض أمامنا من خلال قراءتنا للواقع الماثل, والتي تتداخل فيها بشكل خاص مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة بمهمة توطيد وترسيخ العملية الديمقراطية, يستلزم اقامة أوسع تحالف سياسي ممكن, وتشكيل أوسع جبهة على أساس من قواسم مشتركة وبصيغ وأشكال منوعة.
- وعليه فبقدر ما نسعى لتعزيز أجواء التعاضد والعمل المشترك داخل مجلس الحكم, يتوجب ان نعمل على توطيد التعاون وإدامة الحوار بين المجلس وأطرافه من جهة والقوى والشخصيات الموجودة خارجه من جهة أخرى, بغية إتاحة الفرصة لها للمشاركة في مداولاته بصيغة أو بأخرى.
- ويسعى حزبنا لتحقيق أشكال تحالف أخرى مع قوى التيار الديمقراطي بمختلف تجلياته ومظاهره, فضلاً عن الاتصالات والمداولات الضرورية متعددة الأطراف حول القضايا الملتهبة والملحة التي تفرضها التطورات وبما ينسجم مع مصلحة الشعب والبلاد.
واكدت اللجنة المركزية ثقتها بانه، بالرغم من تعقيدات الوضع وما يطرحه من تحديات، فان حزبنا والقوى السياسية الحريصة على الوحدة الوطنية والتطور الديمقراطي للعراق واستعادة استقلاله واعادة بنائه، قادرة، اذا نسّقت جهودها وعززت صلاتها بالجماهير، وعبّأتها للدفاع عن مصالحها ومصالح الوطن، ان تسير بثبات على طريق اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
أخيراً،إن شعبنا يمر بمرحلة إختبار كبيرة، يتعين إجتيازها بنجاح، ونجاحها يستلزم وحدة وطنية متينة! وإنطلاقاً من ذلك يتساءل كل الخيرين من أبناء وبنات شعبنا: ما الذي فعلته الغالبية العظمى من القوى والأحزاب داخل مجلس الحكم لبناء الوحدة الوطنية ؟! ..أين هي الوعود بالعمل لخدمة المصالح العليا للشعب العراقي ؟!!.. والمصالح العليا للشعب العراقي ألا تستلزم إشراك كافة القوى والأحزاب الوطنية العراقية من داخل وخارج مجلس الحكم في رسم وإتخاذ القرارات المتعلقة بمصير الشعب العراقي ومستقبل وطنه ؟!!.. والمشاركة من هذا النوع ألا تستلزم الإتفاق على قواسم مشتركة بين القوى والأحزاب المعنية ؟!!.. والوصول الى إتفاق على قواسم مشتركة ألا يحتاج لمشاورات وتنسيق وتفاهم، وكل هذا لن يتحقق إلا في إطار مؤتمر وطني واسع، تشارك فيه كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، التي ساهمت بالنضال ضد الدكتاتورية، لمناقشة ورقة عمل وللخروج بقرارات ملزمة للجميع ؟!!.. وألا يفترض بأطراف مجلس الحكم الإنتقالي أن تتنازل قليلاً عن برجها العاجي وتبادر الى الدعوة لعقد المؤتمر الوطني الواسع فتتشرك كافة قوى الشعب وأحزابه الوطنية التي ناضلت ضد الدكتاتورية فعلاً في إختيار الحكومة المؤقتة، التي ستستلم السلطة من التحالف، والإعداد للإنتخابات العامة، وتقرير مصير مجلس الحكم ؟!!.. وألا يفترض بنا جميعاً إتخاذ العبرة مما حصل من ممارسات الإستكبار والتسلط والإستئثار والعزل السابقة ؟!!

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات