أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (22) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 07:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن إستراتيجية التحالف بين الإسلاميين على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم وتياراتهم لم تعد واقعا افتراضيا قد يغري بسيل من القراءات تنحو منحى التقليل من إمكانية التوافق فأحرى التحالف لما بينها من تباين عقائدي ومذهبي . لكن الوقائع المتواترة تثبت أهمية التقارب في المواقف إلى حد التطابق فيما بينها كلما تعلق الأمر بقضية يتخذها الإسلاميون مطيبة لتجريب مدى فعالية توزيع الأدوار وتكاملها في تطويق النظام وعزله عن مرجعيته الدينية وقواعده الجماهيرية . وباعتبار النظام الملكي يستند إلى المرجعية الدينية التي يستمد منها مشروعيته ويؤسس عليها قاعدته إلى جانب المرجعية المدنية والحقوقية في بعدها الكوني التي يتبناه النظام ويعمل على تطويرها وانفتاحها بما يتوافق والمواثيق الدولية كأساس من أسس التشريع المعتمدة ، فإن التنظيمات الإسلامية تركز ، في مواجهتها للنظام ، على البعد الديني بهدف عزل النظام عن جماهيريته التي يستأثر بها . من هنا يأتي تركيزها على أمرين اثنين :
الأمر الأول : ادعاؤها حماية الإسلام والوقوف ضد "الهجوم" على أحكامه وتشريعاته . والغاية من ادعائها هذا هي إضفاء "المشروعية" على وجودها باعتبار أن هناك حاجة إليها للدفاع عن الإسلام . وهذه مغالطة تروج لها كل التنظيمات الإسلامية ، علما أن الإسلام لم يرتبط بحركة أو تنظيم أو نظام أو دولة . بل إن كل هذه التنظيمات هي من تتغذى على الإسلام وتوظفه .
الأمر الثاني : اتهامها الصريح أو الضمني للنظام الملكي بكونه إما ينخرط في "المؤامرة" العالمية على الإسلام ، أو يستجيب للضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية والنسائية اليسارية /"العلمانية" .
بخصوص الاتهام الصريح للنظام الملكي "بالتآمر" على الإسلام نجده صريحا في البيانات التي تصدر عن كثير من تنظيمات التيارات الأصولية ، وآخرها النداء الذي أصدرته "الشبيبة الإسلامية" في موضوع مبادرة المغرب رفع تحفظاته عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة . وجاء في النداء الاتهام التالي (في خطوة ثانية بعد إغلاق حوالي ستين دارا من دور تحفيظ القرآن الكريم في المغرب، رفع الملك محمد السادس بخطاب رسمي جميع التحفظات الإسلامية على المرجعية الغربية والقوانين الدولية المتعلقة بتنظيم الأسرة ونظام حياة المرأة المغربية المسلمة، وهو ما يعد تشريعا ملزما حسب الدستور المغربي، يلغي الشريعة الإسلامية في مجال تنظيم الأسرة والميراث مطلقا، ويبيح للمرأة المغربية المسلمة أن تتزوج الكافر كتابيا ووثنيا ومجوسيا وبوذيا وملحدا، و(ينسخ) ولاية الأب والزوج على زوجته وأبنائه) ، ومن ثم التحريض ضد النظام وعموم علماء المغرب بتهمة إنكار السنة عبر استنهاض ( علماء المسلمين في كافة بقاع الأرض ليدافعوا عن إخوانهم المسلمين في المغرب بالاحتجاج على ما يراد بالشريعة الإسلامية والسنة النبوية ). وهذا النداء يتكامل مع نداءات وبيانات وفتاوى أخرى صدرت عن تنظيمات أصولية أو شخصيات مرجعية لهذه التنظيمات كما كان حال الدكتور القرضاوي في فتواه التي أنزل فيها حكم الأقلية في أوربا على الشعب المغربي كما لو أنه ــ أي الشعب المغربي ــ يعيش في بلد وتحت نظام غير إسلاميين .
ونفس الهدف تتقاطع عنده إستراتيجية جماعة العدل والإحسان والتيارات الجهادية رغم ما يظهر من تباين في عقائدهما المذهبية . والوثيقة التي أصدرتها الجماعة تحت عنوان " جميعا من أجل الخلاص" تدخل ضمن إستراتيجية تطويق النظام الملكي وعزله ، بحيث كان التركيز واضحا على مضامين خطاب العرش لسنة 2007 كالتالي :
+ بخصوص صفة الملك ومهامه التي حددها في الخطاب كما يلي ( وإني أخاطبك ، بصفتي أمير المؤمنين ، مؤتمنا على قيادتك بالبيعة والدستور . كما أتوجه إليك ، باعتباري ملكا- مواطنا .. وهو ما يجعلني حريصا على التوجهات الكبرى والانشغالات اليومية للمغاربة قاطبة ) ، جاءت الوثيقة مستنكرة ومستخفة كالتالي ( أمَّا أن يحكم من شاء كيفما شاء ويأخذ من الألقاب ما شاء، دون أن يكون في الأمر حسيس مراقبة أو محاسبة فهذا مما لا يستقيم "دينا" ولا"سياسة". لنخرج من الغموض: عن أي ملة ودين يتحدث حماة الحمى، وعن أية ديمقراطية يتكلمون؟ ) .
+ بخصوص جذور الملكية وامتداداتها ودورها في تحصين ثوابت الأمة وهويتها كما حرص الخطاب الملكي على التذكير بها ( إنها الملكية المغربية الأصيلة التي عززناها بالمواطنة التنموية ، في التزام بمشروعيتها الدينية والتاريخية والدستورية والديمقراطية ، ووفاء لكفاحها الوطني ، وتضحياتها من أجل سيادة الوطن ووحدته وتقدمه ، وما يميز شعبها وعرشها من تجاوب عميق ) على اعتبار أن الانتخابات ( ليست صراعا حول هوية الدولة أو مقومات نظامها من إسلام وسطي منفتح ، وملكية دستورية ، ووحدة وطنية وترابية ، وديمقراطية اجتماعية . فتلكم ثوابت تعد محط إجماع وطني راسخ .. وهو ما نحن مؤتمنون على استمراره ) ؛ بخصوص دور الملكية في حماية هذه الثوابت ، جاءت الوثيقة تتهم النظام بأنه هو مصدر تهديد للهوية وللأمن الإقليمي ( إن النظام المخزني بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة، بل أصبح مهددا للاستقرار الإقليمي والمتوسطي بعشرات الآلاف من هكتارات المخدرات، وبهجرة يغذيها بسياسته التفقيرية القاتلة) . ولا يشذ عن هذا حزب العدالة والتنمية . للحديث بقية.

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات