أسلحة الدمار الشامل العراقية ذات حدّين

محمد عارف

الحوار المتمدن-العدد: 774 - 2004 / 3 / 15 - 03:20
المحور: ملف - اذار/ نيسان 2004 - مرور عام على الغزو/ الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي الدكتاتوري
    

أسلحة الدمار الشامل العراقية أغرب أسلحة في التاريخ. أسلحة لا وجود لها مع ذلك سجلت أرقاماً قياسية في حجم التقارير والكتب والاجتماعات واللجان، وعدد فرق التفتيش والتجسس التي بحثت عنها في ميادين القتال والمعسكرات والمزارع والمصانع والجامعات، وحتى داخل منابر المساجد ومخادع المسئولين والعلماء العراقيين وتحت أشجار حدائق منازلهم.

وهي أسلحة ذات حدّين: استخدمها الزعيمان الأميركي والبريطاني ذريعة للحرب ضد العراق وتدميره، وترتد اليوم لتدمّر فرصهما في البقاء. هذا هو سر الهزة السياسية التي أحدثها اعتراف الدكتور ديفيد كي رئيس لجنة التفتيش المُعيّن من قبل واشنطن بعدم وجود هذه الأسلحة. العبارة التي نطق بها ديفيد كي أمام لجنة الاستجواب في الكونغرس تلخص تجربة عمله في التفتيش عن الأسلحة العراقية منذ حرب 1991: "يظهر أننا كنا جميعاً على خطأ...ربما..وهذا شيء مؤسف".

أسف ديفيد كي لن يعيد الحياة لأكثر من 60 ألف عراقي وألف أميركي وبريطاني وإسباني وإيطالي وياباني واوكراني وبولندي وبلغاري وكوري وآلاف آخرون سيقتلون في هذه الحرب المشئومة، التي خلّفت مئات الآلاف من الجرحى والمقعدين، وتواصل آثار قذائف اليورانيوم وانفجار القنابل الانشطارية المتخلفة عنها قتل ألف طفل عراقي شهرياً. أقصى ما سيحدثه اعتراف ديفيد كي القضاء على فرص فوز جورج بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة. ظهرت علائم ذلك بعد تصريح ديفي كي مباشرة بأن جميع برامج الأسلحة العراقية دُمر منذ عام 1991-1992. شعبية بوش انخفضت إلى أدنى مستوى منذ الحرب واضطر إلى القبول بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق حول موثوقية المعلومات الاستخبارية عن الأسلحة العراقية. تضم الهيئة تسعة من القضاة ورجال القانون وممثلين في الكونغرس الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهذا سابع تحقيق عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. التحقيقات الست السابقة انتقدت تقليل أجهزة الاستخبارات الأميركية من حجم الخطر العراقي. التحقيق الحالي يركز على تضخيم الاستخبارات قدرة العراق التدميرية ودورها في دفع الرئيس جورج بوش إلى شن الحرب!

تحميل أجهزة المخابرات المسؤولية احتيال مكشوف على تورط الإدارتين الأميركية والبريطانية باختلاق أسلحة لا وجود لها لغزو العراق واحتلاله. والجميع الآن في واشنطن يقاتل دفاعاً عن نفسه، حسب تعبير صحيفة نيويورك تايمس. في أحوال كهذه "تقع المصيبة على راس ولد الخايبة"، كما يقول العراقيون. وقد عادت إلى الظهور الاتهامات السابقة ضد أحمد الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، الذي يُعتبر المجهز الرئيسي للمعلومات المضللة عن الأسلحة العراقية. في الشهر الماضي كان الجلبي ضيف عقيلة الرئيس الأميركي لاورا بوش أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة. ولعلها آخر التفاتة من نوعها، حيث رجّح مسئول في الخارجية الأميركية احتمال تواطؤ الجلبي مع صدام حسين ومخابراته لإيهام الولايات المتحدة بامتلاك العراق أسلحة دمار نووية وكيماوية وبيولوجية!

وآخر شئ يمكن الاعتماد عليه في واشنطن هو إخلاص وصدق أعضاء الإدارة الأميركية، التي سارع أعلى المسئولين فيها إلى إطلاق تصريحات متنافرة ينقض بعضها بعضاً. وزير الخارجية كولن باول, الذي لا يتوقع البقاء في منصبه حتى إذا فاز جورج بوش في الانتخابات أعلن في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" أن عدم العثور على مخزون أسلحة الدمار الشامل يغير الحسابات السياسية. وأضاف أنه ما كان سينصح بشن الحرب لو عرف أن العراق لا يملكها. ثم استعاد في اليوم التالي جلده السابق كعسكري مطيع ليعلن أن الرئيس اتخذ القرار الصائب! مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جورج تينيت، الذي صام عن الكلام منذ غزو العراق في مارس 2003 أعلن في حديث في جامعة جورج تاون في واشنطن أن أياً من خبراء الوكالة لم يذكر قطُ أن العراق مصدر خطر وشيك. تصريح خطير يمسّ الحجة الرئيسية التي استخدمت لشن الحرب، عالجه مدير وكالة "السي آي أي" بالقول أن مراجعة مختلف الحقائق عن العراق تبين أن الوكالة لم تكن مصيبة تماماً ولا مخطئة تماماً. وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، الذي لا يزال يدّعي إمكانية العثور على الأسلحة في حفرة مماثلة للحفرة التي عُثر فيها على صدام حسين أطلق عبارة فلسفية جديدة قال فيها أن عدم العثور على الأسلحة ليس برهاناً على عدم وجودها. وتفوق الرئيس جورج بوش في التذاكي على مساعديه حين أعلن أن الرئيس العراقي الأسير يتحمل المسؤولية بسبب عدم كشفه عن عدم تسلحه، وتساءل "لماذا لم يسمح لنا بالدخول"؟ تلقف العبارة الذكية بات روبرت، العضو الجمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ معلناً عن استغرابه الشديد لممانعة صدام حسين دخول مفتشي الأسلحة وتجنّب الحرب؟!

صحيفة "الغارديان" البريطانية التي اعتبرت التحقيقات الأميركية والبريطانية شيئاً ثانوياً أكدت أن الموضوع الحقيقي هو من سيتحمل نفقات الحرب والاحتلال؟ في مواجهة هذا السؤال تُبذل جهود خارقة لتفويت الفرصة على العراقيين للاستفادة من الكشف عن افتقار الحرب إلى أيّ مبرر قانوني، وحرمانهم من الحصول على تعويضات عن الدمار الذي ألحقته حرب غير شرعية بممتلكاتهم الشخصية والعامة. يُجند في هذا السبيل عراقيون متواطئون مع الاحتلال يسعون إلى إنكار وجوده واعتباره تحريراً، أي تحرير الغزاة من مسؤولية جريمة الحرب وحرمان العراقيين من حقوقهم المشروعة المقررة في اتفاقات الاحتلال الدولية. بعضهم ذهب إلى حد مطالبة العراقيين بدفع نفقات تحريرهم من الدكتاتورية. وبدلاً من استقصاء آثار الحرب والاحتلال وتجميع الحقائق والأرقام عن الجرائم المرتكبة بحق العراقيين تُنفق ملايين الدولارات على مؤسسات تعمل في تضخيم انتهاكات الحكومة العراقية السابقة، وتلفيق قوائم عن ضحاياها شبيهة بقوائم الهولوكوست الصهيونية، واختلاق وثائق عن رشاوي دفعتها إلى أشخاص وحركات وحكومات معارضة للحرب. ويصعب اختلاق كذب أكثر صفاقة من إلقاء الزعماء الأميركيين والبريطانيين مسؤولية تضخيم قدرات العراق العسكرية على أجهزة مخابرات فرنسا وألمانيا وروسيا، وقد تابع ملايين الناس على شاشات التلفزيون استماتة ممثلي هذه الدول في مجلس الأمن في مواصلة عمل المفتشين في العراق والحيلولة دون الحرب!

وواضح من تركيب هيئة التحقيق الجديدة وتحديد موعد الإعلان عن نتائجها بعد انتخابات الرئاسة أن إدارة بوش تتصرف كالمعتوهين، الذين يغمضون أعينهم حتى لا يراهم أحد! انعكست هذه الحماقة في المؤتمر الصحفي المستعجل الذي أعلن فيه قرار تشكيل هيئة التحقيق. استغرق المؤتمر خمس دقائق فقط، غادر جورج بوش بعدها قاعة المؤتمر دون أن يرد على أي سؤال عن صلاحيات اللجنة، التي حددّ موعداً للإعلان عن نتائجها بعد الانتخابات. هذه أضغاث أحلام، حسب التعبير العربي، وفي مواسم انتخابات الرئاسة في واشنطن لا تتحقق سوى الكوابيس. وحال الإعلان عن هيئة التحقيق تعرضت للهجوم أجندتها وتركيبتها وصلاحياتها. نانسي بيلوسي زعيمة المجموعة الديمقراطية في الكونغرس ذكرت أن اللجنة مملوكة بالكامل للسلطة التنفيذية التي تحقق مع السلطة التنفيذية. أي بوش يحقق مع بوش. مسئولون آخرون في الحزب الديمقراطي أعلنوا أنهم لن يكتفوا بالتحقيق حول إنتاج المعلومات الاستخبارية المضللة عن أسلحة العراق، بل يطالبون بالتحقيق حول استخدامها المضلل. موظفون سابقون في "السي آي أي" انتقدوا خلو الهيئة من وزراء سابقين ورؤساء أركان حرب أو سفراء سابقين. وافتتاحيات الصحف الكبرى تحدثت عن استخدام بوش هيئة التحقيق لتأجيل النقاش حول الموضوع الذي ينبغي أن يتم الآن.

وخلافاً لاستبشار مساعدي الرئيس الأميركي بقطف ثمار أسر صدام حسين يُعاد الآن فتح ملفات الحرب المنسية. هانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأسلحة أعلن أن العراق كان صادقاً في كل ما قاله. وذكر بليكس في حديث للتلفزيون البريطاني "بي بي سي" أن الزعيمين الأميركي والبريطاني تصرفا كباعة محتالين حين بالغوا بمعلومات الاستخبارات لأجل الحصول على التأييد للحرب. وفي لقاء أجرته صحيفة "واشنطن بوست" قال الدكتور جعفر ضياء جعفر، كبير خبراء السلاح العراقيين المقيم حالياً في الخليج أنه قابل طوعياً بعد انتهاء الحرب ممثلين للحكومة الأميركية أجروا معه 20 استجواب استُخدم في بعضها جهاز الكشف عن الكذب. وذكر جعفر أنه استشهد خلال الاستجوابات، بمعلومات تضمنتها 26 رسالة رسمية بعثتها الحكومة العراقية للفترة ما بين يناير ومارس 2003 تنقض فيها بالتفصيل الاتهامات بامتلاكها للأسلحة.

#محمد_عارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات