ميزانية 2009 ، تحتَ رحمة سعر برميل النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 07:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُشير كل الدلائل ، على ان العراق سوف يشهد أزمةً مالية وإقتصادية خانقة ، بداية العام 2010 . وهذا لا يعني ان العام الحالي ، اي 2009 ، هو سنة خير وإزدهار ، بل ان جهابذة الاقتصاد والمال ، العراقيين ، وجدوا الحل في معالجة الازمة المالية العالمية والإنخفاض الكبير في اسعار النفط ، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي ، في " سحب " المليارات المتراكمة من السنوات السابقة من جراء عدم تنفيذ الخطط والبرامج بحجة تردي الوضع الامني وإمتناع المستثمرين الاجانب عن المجيء الى العراق .
- هنالك في حدود ( 40 ) مليار دولار ، في البنك المركزي ، من متراكمات الثلاث سنوات المنصرمة .
- لايزال النفط يشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ، حيث ان الميزانية تعتمد في اكثر من 90 % منها على الواردات من تصدير النفط .
- في مشروع ميزانية 2009 ، الاول والذي قُدِمَ منذ ايلول 2008 ، اُعْتُمِدَ على سعر ( 64 ) دولار للبرميل مضروبة في مليوني برميل في اليوم . علماً ان النفط المُصّدَر بلغ فعلياً ( 1.85 ) مليون برميل يومياً خلال العام 2008 .
- قلصت الميزانية المُقترحة ، بعد هبوط سعر برميل النفط الى اقل من خمسين دولار ، من حوالي ثمانين مليار دولار ، الى حوالي خمسة وستين مليار ، حسب وزير المالية .
- والان ، وبعد التدهور المستمر لأسعار النفط ، والتي بلغت مؤخراً ( 34 ) دولار ، فأن مخططي الميزانية سوف يضطرون الى تخفيض ميزانية 2009 ، بضعة مليارات اخرى على الاقل ، فربما تصبح بين 55 – 60 مليار دولار . ومن الإحتمالات المُحبطة ان يتراجع سعر برميل النفط الخام خلال الاشهر القادمة الى اقل من ثلاثين دولاراً ، في حالة إستمرار الركود الاقتصادي العالمي .
- علماً ان " الميزانية التشغيلية " لسنة 2009 ، تُقّدر بحوالي ( 50 ) مليار دولار . اي ان " الميزانية الإستثمارية " لن تتعدى العشرة مليارات في احسن الاحوال !
- من المقترحات المثيرة ، لتعويض بعض النقص الحاصل نتيجة الازمة العالمية وانخفاض سعر النفط ، هو تقليص " بعض " ( المنافع الاجتماعية ونثريات ) المسؤولين الكبار في الدولة ! حيث من المُزمع توفير ثمانية مليارات دولار حسب بعض التسريبات . فإذا كانت هذه الاخبار صحيحة ، فيا ترى كم يبلغ مجموع جميع المنافع الاجتماعية والنثريات ؟! ولماذا تنعدم الشفافية في مواضيع مهمة وحساسة مثل هذه ؟
- من النقاط النادرة التي كُشِفت مؤخراً ، هو ان كل عضو برلمان ، من المفروض ، له ( 30 ) عنصر حماية شخصية ، وانه يستلم إضافةً الى راتبهِ ، ( 15 ) مليون دينار شهريا ، على إعتبار ان راتب كل حماية هو نصف مليون دينار . والواقع هو ان معطم اعضاء مجلس النواب ، يقدمون اسماء صورية " اغلبهم من اقرباءهم " ، والحراس الشخصيين الفعليين لا يتجاوزون ثلاثة او اربعة فقط ! فإذا كان ( ممثلي الشعب ) المُنتخبين ، على هذه الشاكلة من الفساد وعدم الشفافية ، فما بالك بالوزراء والهيئات الرئاسية ورؤساء اللجان ووكلاء الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ؟
- قال النائب " وائل عبد اللطيف " في برنامج " بالعراقي يوم الخميس 1 / 1/ 2009 ، ان " نثرية بعض المسؤولين الكبار ، اكثر من ميزانية بعض المحافظات ! " . وقال ايضاً " هنالك اكثر من مسؤول كبير في الحكومة ، منافعه الاجتماعية ، تتجاوز المليون دولار شهرياً ! " . وقال : أدعو الى " إلغاء " فقرة المنافع الاجتماعية ، او على الاقل إخضاعها الكلي الى الشفافية والمُحاسبة .
- في تصريحٍ لمفوضية النزاهة : ( هنالك " 10000 " منتسب أمني ، يتقاضون راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية ! ) . عضو مجلس النواب ، عندما يَقْبَل على نفسهِ ، ان يقبض رواتب حراس حماية وهميين ، وهو مُشَّرع قوانين [ لا يلتزم هو نفسهُ بها ] ، فأن " المُنتسب الامني " سواء كان في الداخلية او الدفاع ، وهو المفروض به ان يكون مُنَّفِذا للقانون ، ليس صعباً عليهِ ان يستلم راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية إضافةً الى راتبهِ الاصلي !
بعد حوالي ست سنوات من التغيير ، " إكتشفت " مفوضية النزاهة ، ان عشرة آلاف عنصر أمني ، يقبضون راتباً ليس من حقهم من شبكة الحماية . تُرى كم عشرة آلاف آخرين يستلمون راتبين او اكثر ، من عدة جهات ؟ ومتى انشاءالله سيتم الكشف عنهم وفضحهم وفضح الجهات المتواطئة معهم ومحاسبتهم ؟ طيلة هذه السنوات ، ونحن تحت الاحتلال الامريكي والوصاية الامريكية ، بكل ما تملكه هذه الدولة العملاقة ، من إمكانيات هائلة في مجال التكنولوجيا والمعلومات ، كيف لم تَسْتطع ان تُحصي او تَحصُر او تَجْرد ، عدد النفوس في العراق لحد الآن ، واعداد المنتسبين لكل وزارة ومؤسسة ؟ ان الفشل الذريع للجهات العراقية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط ، ورُعاتهم الامريكان ، خلال الاعوام الماضية ، هو من الأوجُه القبيحة للفساد المالي والاداري المتفشي في مفاصل الدولة العراقية الجديدة .
- في دولة بحجم العراق ونفوسه ، فأن قرابة ( 5 ) ملايين موظف ومستخدم ، يستلمون راتباً من الحكومة ، رقمٌ كبير للغاية . وعلامةٌ دالة على خللٍ كبير ، في الإدارة والاقتصاد والتخطيط ، ومَظْهرٌ للبطالة المُقّنَعة .
- هنالك مُقابل كل هذه النظرة المتشائمة ، تكهنات متفائلة ، تقول بأن النصف الثاني من 2009 ، سيشهد تحسناً ملموساً في الاقتصاد العالمي ، وخصوصاً في آسيا وبالذات في الصين والهند ، حيث سيزداد الطلب على النفط ، ويرفع من سعره حتى يتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل . مما سينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي العراقي .
- حتى إذا صّحّتْ هذه التكهنات المتفائلة ، فأنها في الحقيقة لا تُعالج الامراض الاقتصادية المستعصية ، في العراق ، وهي ستعمل فقط على تأجيل مؤقت للمشكلة ، وليس حلها موضوعياً .
ينبغي على الحكومة العراقية ، ان تترجم إستحقاق الإصلاح السياسي الإقتصادي ، بخطوتين على جانب كبير من الاهمية : مُحاربة الفساد جدياً والقضاء على بؤرهِ المعشعشة داخل اروقة الحكومة نفسها وعلى اعلى المستويات ، والمبادرة الفورية بدعم قطاعات الزراعة والصناعة الإنتاجية والسياحة العامة والدينية ، بحيث يُخَّفَض الإعتماد على النفط ، كمصدرٍ وحيد للدخل العراقي ، بدءاً من العام 2010 .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات