البناء القانوني للدولة في النظام العربي

زياد عبدالوهاب النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 01:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مفهوم النظام:
النظام:هو ترتيب للعلاقات في وقت معين ، هذا الترتيب يشمل الوحدات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والعسكريةالتي تعمل على تحقيق اهدافها ضمن ايدلوجية فكرية انطلاقا من الفلسفة التي تتبناها للعمل على خلق الوئام والاستقرار، فهو نظام أو هيكل مؤسس للتعايش الاجتماعي في اطار قانوني واحد وضمن حدود الفكرة القانونية والسياسية ،لذلك فأن المعالجات القانونية تتمثل بمراجعة الخلل وتقصي الخطأ والسعي الى اكتساب الاعمال التي تؤثر في بناء الدولة من خلال المشاركة الحقيقية للشعب مع توفير الأدوات الفكرية والنظرية له للإجابة بفعالية على الإشكالات المطروحة في واقع المواطن العربي، ، وتبني منهجية عقلانية نحو ترسيخ دولة القانون.
البناء القانوني للدولة (الدولة القانونية )
الدولة هي البناء الفكري والنظري لاسلوب حياة الجماعة وهي المرحلة المتقدمة في اسلوب عيشهم وحياتهم حيث تمثل الدولة الانتقال الفكري والتطبيقي من مرحلة عدم التنظيم الى مرحلة المجتمع المنظم القائم على اسس قانونية صحيحة ، ولكي تقوم الدولة في عالم القانون وتصبح جزءا من البناء القانوني الدولي فلابد من توافر الشروط الاتية
1- وجود شعب
2- وجود اقليم يقيم عليه الشعب بصورة دائمة ومستمرة
3- وجود سلطة سياسية تتبنى عملية القيام بواجباتها القانوية من خلال العمل وفق دستور يتناول تنظيم ممارستها للسلطة .
ومن خلال هذه العوامل تنشا الدولة اي البناء القانوني لها لتظهر بشخصية قانونية مستقلة تتمتع بالسيادة من خلال ان السلطة السياسية هي اعلى السلطات داخليا وهي التي تمثل الشعب في الخارج.
وتتمتع السلطة السياسية،بانها الجهة التي تملك الحق في اصدار القرار السياسي داخل وخارج الدولة لتعبر عن مضمون الفلسفة التي تعتنقها.
الدولة هي كيان معنوي مجرد وليس لها وجود الا من الناحية الفكرية، فنحن نشعر بالدولة الااننا لانستطع ان نصفها مجردة من تكويناتها ، ولذلك فاننا نرى الدولة من خلال السلطة السياسية التي تنقسم الى سلطة تشريعية تسن القوانين، وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين المشرعة ،وسلطة قضائية تعمل على تطبيق القانون في حالة النزاعات لتحقيق العدالة.
ومن خلال ادوات الفكر القانوني أمكن التمييز في الواقع الدولي عموما بين نوعين من الدولة ، وهما الدولة القانونية والدولة البوليسية ، حيث ان سلطة الحكام ليست امتيازا لهم بل هي واجبات يعملون على القيام بتحقيقها وفقا للمنظور القانوني ، ويمكن ان نعتمد الدستور اساسا للدولة القانونية عن غيرها ، فالدستور بما يتضمنه من اسس فلسفية في الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ، على الرغم من انه ليس بالمقياس الاساسي في عملية البناء القانوني للدولة فقد يتضمن الدستور اسسا متقدمة من حيث القواعد الدستورية الاان تعطيل الدستور او عدم الاخذ به يعني التحول الى مفهوم الدولة البوليسية.
واذا حددنا البناء القانوني للدولة في النظام العربي امكن القول على انه لايمكن الوقوف عند واحدة من الافكار القانونية في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي فهي تتارجح بين راسمالية واشتراكية وفي بيان مدى توفر قانونية الدولة من عدمها في البناء الفكري العربي تمثلت اشكاية توفر الاساسيات الفكرية نحو تجذير الدور الفعال للدولة في التحيز نحو بناء فكر موضوعي على اساس لرغبة الشاملة في تحديد انماط التعامل على الصعيد الداخلي والدولي والمجتمع العربي هو خير نموذج يمكننا ان نتبين فيه الملامح الفكرية للبناء القانوني من خلال مرحلتين مهمتين :


المرحلة الاولى
هي مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث كانت هذه الفترة مرحلة حاسمة في بناء الفكر القانوني من الناحية الداخلية او الدولية في البلدان العربية من خلال التوسعات الاقتصادية والتدخلات في الانشطة الاقتصادية تعبيرا عن مفهوم الدولة التدخلية .
ويرى البعض ان هذه الفترة كانت تتسم بالاستبداد على الصعيد الفكري والقانوني وتمثلت هذه الامور من خلال مصادرة الحقوق الاساسية لبناء الدولة حيث مثلت هذه المرحلة تعطيل الدستاتير او الغائها وتشريع قوانين الطوارئ والغاء الاحزاب والتضييق على مفهوم المجتمع المدني وحرية الاعلام ، ولهذا نجد ان مايميز العلاقة بين السلطة والشعب كانت تتسم بالضعف وعدم الثقة حيث بقيت السطلة خلال تلك الفترة بعيدة عن مفهوم المشاركة في العمل التشريعي او التنفيذي ، لذلك نجد ان مفهو الدولة القانونية القائمة على الاخذ بالمظاهر التي عطلتها بعض النظم العربية اوجد فجوة بين الواقع وبين الفكر النظري لحقيقة الدور الذي تؤديه الدولة في سبيل تحقيق الفكرة الديمقراطية بما تتضمنه من قيم عادلة .
ان أزمة النظام السياسي العربي كانت أزمة شرعية، أي أنه يفتقر إلى ثقة الشعب وتزكيته، وكل نظام تنقصه ثقة الشعب يعد نظاما لا مصداقية له ، يستند أساسا إلى العنف والقهر ويسقط في دوامة الاستبداد


المرحلة الثانية:
في الفترة التي تلت التحولات الدولية وما اصاب الدول من تغيرات دولية من خلال انتهاء الحرب الباردة والسيطرة الراسمالية على اقتصاد السوق وعولمة الفكر السياسي العالمي.وتهميش مفهوم السيادة الوطنية على اساس انتهاء مفهومها تمهيدا لاقامة حكومة عالمية، كل ذلك اصاب القانون الدولي ومنظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتغيير ايضا في مديات تدخلها وعملها بحيث اتسع نطاق فرضياتها عبر الحدود واخذت تتوسع في اسلوبها بصورة عكسية مع الواقع العربي على اساس ان كل اتساع في الواقع الدولي يقابله تهميش للواقع الداخلي العربي في اية نظرية دولية معاصرة.
لذلك اتسمت هذه المرحلة وبتاثر العالم بالتطورات الدولية التي يمكننا ان نصفها بايجابية حذرة ،اعطت سبل تفعيل بناء الدولة القانونية داخل المجتمع العربي ،من حيث لاتدري ، فقد سعت القوى الكبرى من خلال احلال مفاهيم دخيلة على واقعنا العربي لكي تسيطر وتتدخل وتعمل على ازالة اية عقبة تعترض تقدمها الانها في الوقت نفسه خدمت الفكر القانوني العربي لكي يجد مجالا رحبا له يعيد فيه توازن القوة الداخلية من خلال اعادة مفهوم الشريك الضروري في الحكم سواء كانت السلطة التشريعية التي ضعفت ، ام كان المجتمع بكل اطيافه ، ولذلك يمكن القول ان تاثيرات القانون الدولي باتجاه تفعيل اليات العمل العربي تاثرت بالتطورات القانونية الدولية وفعالية الجزاء الدولي الذي طال معظم مفاصل الدولة الحديثة تماشيا مع هذا التطور ، ويمكن تحديد ابرز ملامح البناء القانوني الجديد في النظام العربي من خلال مجموعة اصلاحات:

اولا:- التحول القانوني في عملية صنع القرار السياسي وشمل ذلك :

أ‌- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
يمكن تعريف هذه الموسسات بانها مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح. ولتلك المنظمات وجودٌ في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية، أو ثقافية، أو سياسية، أو علمية، أو دينية، أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة كبيرة من المنظمات تضم: جمعيات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، ومجموعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والمؤسسات.
أصبحت منظمات المجتمع المدني أيضا بمثابة قنوات هامة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية الأخرى، ولا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي، أو في حالات ما بعد انتهاء الصراعات، أو حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي.
كما برز تأثير منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسة العامة العالمية على مدى السنوات العشرين الماضية. ويتمثل هذا النشاط الديناميكي في حملات الدعوة الناجحة بشأن قضايا مثل حظر استخدام الألغام الأرضية، وإلغاء الديون، وحماية البيئة، التي حشدت آلاف المؤيدين في مختلف أنحاء العالم.

ب‌- تقرير الحرية الواسعة للاعلام .
ت‌- تشجيع التجارة الدولية وفق معايير القانون الدولي.

ثانيا :- تعزيز الفكر الديمقراطي من خلال :

أ‌- العمل بموجب قواعد القانون الدولي في مجال حقوق الانسان.
ب‌- اعتماد الانتخابات وفق معايير دولية جديدة.
3- تعزيز الفكرة الاقليمية من خلال اعطاء دور جديد لجامعة الدول العربية.

#زياد_عبدالوهاب_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات