(آراء وملاحظات- حركة اليسار الديمقراطي العراقي-حيد- حول برنامج لجنة تنسيق القوى الشيوعية واليسار الماركسي العراقي)

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2516 - 2009 / 1 / 4 - 09:18
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بعد إعلان لجنة تنسق القوى الشيوعية والماركسية العراقية برنامجها ترى حركة اليسار الديمقراطي العراقي-حيد- التي اشتركت بعدد من الملاحظات والمقترحات من اجل اغناءه وشموله لأغلب الإشكاليات التي تواجه القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية عموما في الوقت الحاضر،
كان لحركتنا ونشطائها العديد من الدراسات والرؤى حول آليات وطبيعة وضرورة قيام تالف أو تحالف أو اتحاد قوى اليسار العراقي بكافة عناوينه وبالخصوص اليسار الماركسي المتضمن لكل التنظيمات الشيوعية ومنذ انبثاق الحركة لحد الآن ومن ضمنها دعوة الدكتور كاظم حبيب والأخ والرفيق رزكار عقراوي في الحوار المتمدن ولكن كل هذا لم يسفر عن فعل عملي فاعل على الساحة الوطنية العراقية ومجريات الكفاح الوطني والطبقي المتسارع في ظل احتلال امبريالي متوحش وسيطرة كمبرادور تابع.
إننا نرى إن من أهم ما يجب أن يكون عليه أي برنامج عمل لقوى اليسار الماركسي هو الوضوح والجرأة والعلمية والآليات العملية لتنفيذه واستقطاب الجماهير حوله، خصوصا في ظل اختلاط الأوراق والادعاءات الشيوعية واليسارية والوطنية وغموض برامجها وتبعية البعض الآخر وسيره ضمن مسيرة التخاذل والتكافل مع قوى الرأسمال المسلح المحتل ، أو زعيق فارغ باسم المقاومة الملتبس مع قوى الإرهاب المتخادم مع قوى الاحتلال لتكريس وجوده وخط خيار وقرار المقاومة بكافة أشكالها من أيدي القوى الوطنية وخصوصا اليسارية منها مما سبب الإحباط واليأس وعدم الثقة لدى الجماهير العراقية وعدم ثقتها بأدعياء المقاومة والتحرير.
إننا وجوب إفراز القوى الحقيقية والصادقة والمجربة في مقاومة قوى الاحتلال والاستغلال وعدم خلط الأوراق والاستفادة من تجارب الماضي القريب والبعيد التي جرت الويلات والدمار والضعف والتشتت لقوى اليسار العراقي بكافة عناوينه وأطيافه.
كما إن الحركة ارتأت إن تكون هناك مواقف رفض ومقاومة واضحة وصلبة ضد ما سمي بالاتفاقية الأمنية بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية والموقف المقاوم من مسودة قانون النفط والغاز بصيغتها المعلنة،ورفض طرح مشاريع التقسيم العرقي والطائفي للعراق تحت ذريعة الفدرالية، والعمل الجاد والمنظم لسن دستور يقر الدولة الديمقراطية العلمانية الضامنة لحرية الإنسان وصيانة كرامته وأمنه وعمله وصحته وتعليمه والضامن لحرية التفكير والتعبير والعقيدة، ونبذ الطائفية والعرقية المقيتة التي أسس لها الاحتلال وتابعيه.

وقد اقترحت حركتنا البرنامج والبيان التالي على لجنة التنسيق، باعتباره الحد الأدنى الذي يمكن إن تكون الحركة احد أطراف اللجنة التنسيقية ولكنه لم يقبل وارتأى الرفاق في اللجنة التنسيقية إعلان برنامجهم وبيانهم كما هو عليه.
إن حركتنا ترى في هذا البرنامج رغم نواقصه التي ذكرناها هي خطوة في طريق تقارب وتالف وتنسيق قوى اليسار الماركسي العراقي كمنطلق لتآلف وتنسيق بين كافة القوى الديمقراطية الوطنية العراقية لتحقيق أهدافها في عراق حر ديمقراطي موحد. وبذلك فان الحركة رغم تعذر اشتراكها كعضو في اللجنة تبارك هذا الجهد تتمنى وتعمل من اجل اغناءه واكتماله باعتبار أمر تالف وتكاتف وتنسيق جهد وعمل قوى اليسار الماركسي العراقي ضرورة ملحة لابد من انجازها في ظل أوضاع غاية في الخطورة والتعقيد تهدد مصير وحرية الشعب والوطن.


مسودة البيان والإعلان المقترح من قبل حركة اليسار الديمقراطي العراقي بعدا لاطلاع على برنامج لجنة التنسيق


منذ عقود وشعبنا يمر بأوضاع كارثية أوجدتها سياسات النظام الديكتاتوري،وكذلك المشاريع الإمبريالية والتدخلات الإقليمية المختلفة.فمن إرهاب الدولة الشامل والمنظم الذي مارسه النظام طيلة عقود حكمه،مرورا بسياساته المغامرة وحروبه العبثية التي أدت إلى استنزاف قدرات الوطن وموارده البشرية والاقتصادية، وارث ثقيل من المديونية والتعويضات،وما نتج اثر ذلك من خراب ودمار وإشكاليات معقدة، سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية،لقد استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه التناقضات واستصدرت سلسلة من القرارات الجائرة من مجلس الأمن وضعت العراق تحت البند السابع واستمرار عمل مضمون هذا البند بعد زوال مسبباته ودواعيه بانهيار الديكتاتورية، والأثر السيئ لقرار التجويع والتركيع الجماعي لشعبنا بحجة محاربة النظام،والذي دام نحو ثلاثة عشر إما،مما اخل بسيادة العراق بوضع موارده تحت وصاية مجلس الأمن، ومنعه عن مواكبة التطور الذي يجري في العالم،وتدمير اقتصاده،وبنيته التحتية،وبذلك وضعت الأساس الموضوعي لجعل العراق بلدا تابعا ومتخلفا بشكل حاد،لتنتقل بعد ذلك إلى الإدارة المباشرة باحتلاله،ومن ثم شرعنة ذلك الاحتلال وبذلك سيطرت بشكل مباشر على ثرواته وسخرته لخدمة مشاريعها وأجنداتها، بتقويض كيان الدولة واقتصادها،ونهب ثرواتها. لقد وضع الشعب والوطن بين مطرقة أمريكا وسندان النظام مما أدى إلى تشظية المجتمع وتفتيته على أسس طائفية وعرقية وغيرها من الو لاءات المميزة لمجتمعات ماقبل المجتمع المدني الحديث.
هذه الكوارث المتلاحقة كانت ومازالت بمثابة الوعاء الذي اختمرت فيه خطط السعي لتركيع الشعب العراقي وقواه الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها ضعف الفصائل الشيوعية واليسارية عبر الملاحقات والتصفيات الدموية،والسياسات المدروسة لتسطيح الوعي الاجتماعي وتداعيات فشل العديد من التجارب الاشتراكية ،والأخطاء القاتلة والجمود الذي رافق مسيرة هذه الفصائل،محليا ودوليا،مما زاد من تغريب هذه الفصائل عن حاضنتها الطبقية وعموم أبناء الشعب،وتقوية القوى المعادية للتطور الاجتماعي،والمرتبطة بالاحتلال،ومشروعه في المنطقة.
لقد كانت الحركة الشيوعية واليسارية،فصيلا أساسيا من فصائل الحركة الوطنية-الديمقراطية العراقية التي تصدت للمشاريع الاستعمارية،ولكننا شهدنا ونشهد تراجعا وضعفا،ويرجع ذلك إلى العديد ممن الظروف الموضوعية والذاتية التي يجب دراستها ونقدها بجرأة،بعيدا عن الصنمية والتقديس.
نحن ننظر إلى تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية،محليا وعالميا، ضمن ظروفها الذاتية والموضوعية، وهناك ما نعتز به،ومن الأخطاء والقصور والتشويه مانحا ول نقده وتجاوزه،وهي ملك مشاع غي قابل للاحتكار والاستئثار والأبوية الفارغة من قبل أية جهة.
إن المأزق التاريخي يطال جميع العقائد والأفكار وأشكال الأنظمة،السياسية والاقتصادية الاجتماعية،ومن ضمنها الفكر الماركسي،ولكننا نرى إن الماركسية هي الأقدر،بفضل منهجها،على الفهم والتجدد وإعادة إنتاج نفسها،من خلال منهجها النقدي والمتجدد، منحازين إلى جميع الأفراد أو الجماعات، إن ذلك يستلزم إعادة إنتاج المفاهيم وأساليب العمل والنضال بروح التجديد وقراءة المتغيرات،وفقا لما تطرحه مستجدات الحياة.
لقد مرت سنوات من الإرهاصات والحوار والتنسيق،صعبة ومعقدة مابين اختلاف واتفاق، بين تنظيمات وشخصيات ماركسية عراقي للبحث في الأزمة المعاشة، شملت المستويات السياسية والفكرية والتنظيمية،وقد توصلت إلى تشكيل لجنة تنسيق عمل القوى الشيوعية واليسار الماركسي العراقي باعتبارها الصيغة الممكنة، في الظرف الراهن على قاعدة مشروعية وموضوعية التنوع والاختلاف،ورفض الإقصاء واحتكار الحقيقة ووحدانيتها،مع حق الاحتفاظ بالرأي ونشره والدفاع عنه، مع التأكيد على المشتركات والعمل ن اجلها بإخلاص وصولا إلى أفضل أشكال التنسيق والعمل المشترك والتحالف بمختلف مستوياته مستقبلا.
كما إننا نشير إلى ا لجنة التنسيق لاتقف أي موقف عداء من أي فصيل شيوعي ويساري أو وطني ديمقراطي بقدر ماهي محاولة لطرح مشروع تاريخي،نهوضي ديمقراطي تنويري،يحاول فهم التحديات والإجابة على الأسئلة المطروحة كيما يتمكن اليسار والحركة الديمقراطية الوطنية ،وبالتالي شعبنا من اخذ دوره الفاعل والمؤثر وتدعو جميع المخلصين لقضية شعبنا وحريته واستقلاله إلى التواصل معها ومحاوراتها وخصوصا من العناوين الشيوعية واليسارية بمختلف أطيافها لا باعتبارهم ضيوف مسار لابل أصحاب قضية وخيار،من اجل الخلاص من الاحتلال والاستغلال والتخلف والاستبداد.
ونرى إن من أهم محاور الكفاح الوطني والطبقي الذي يمكن أن تكون أساسا جامعا لنضال مختلف العناوين الشيوعية واليسارية الماركسية العراقية في داخل وخارج العراق يمكن إيجازها بمايلي:-
1- رفض الاحتلال بكافة أشكاله،مباشرا أم على شكل قواعد عسكرية،ثابتة أم مؤقتة،مع تحميل الأطراف المحتلة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن التدمير والخراب الذي أصاب البلد،وان يضمن المجتمع لدولي ومجلس الأمن سلامة العراق وأراضيه وأجواءه وثرواته ن إي تهديد خارجي أو داخلي بانسحاب منظم ومحدد ومسئول لقوات الاحتلال.
2- في ظل الخلل الاستراتيجي الواضح فإننا نناضل ضد إي اتفاقيات أو معاهدات أو مشاريع استراتيجة(غير متكافئة تكبل العراق وأجياله ، حاضره ومستقبله،كالمعاهدة الأمنية المنوي عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية ،ومسودة قانون النفط والغاز بصيغتها الحالية وماشاكلها من القوانين والمعاهدات والاتفاقات.
3- رفض اللبرالية الاقتصادية المتطرفة كاتجاه للبناء الاقتصادي، بعد إن أثبتت الوقائع خطورتها في البلدان المتطورة ذاتها وأنتجته من فوضى وأزمات يعاني منها الاقتصاد الدولي حاليا على أحداث استقطاب حاد في البلد وثرواته بين قلة ثرية وأغلبية فقيرة،وخلق طبقات غير منتجة تشكل قاعدة اجتماعية للهيمنة الرأسمالية على البلد وثرواته وإدامة نخلفه وتبعيته الاقتصادية والسياسة لقوى الاحتكار الرأسمالي العالمي خصوصا بعد ارتهان البلد بالبنك والصندوق النقد الدولي حامي حمى الرأسمال العالمي المتوحش.
4- لا بديل عن النظام الديمقراطي،شرط أن تكون الحرية أساسا في بنائه،ولا يمكن أن يكون هذا النظام إذا حولناه إلى آليات شكليه كالانتخابات مثلا عندما تكون هدفا بذاتها ودون إن تكون وسيلة لضمان الحرية والعدالة والمساواة،ولا يمكن أن يكون إلا أن تكون الديمقراطية ذات مضمون اجتماعي منحاز لصالح الفقراء والمعدمين والمهمشين في دولة مدنية علمانية،دستورية تعددية تداولية ، يضمن فيها الفصل بين السلطات بحيث الاختصاص وتكامل وتضامن من حيث الاجرءات.
5- وضع المشاريع الإستراتيجية في جميع المجالات بيد الدولة بعد بناءها على أسس ديمقراطية حديثة كفوءة مع بناء قطع خاص منتج وليس قطاعا طفيليا ينمو ويتضخم على حساب المال العام ويضع إمكانياته في خدمة الرأسمال الاحتكاري العالمي ومصالحه.
6- إعادة الحياة لعجلة الاقتصاد الوطني العراقي الزراعي والصناعي وإقامة الجديد والمتطور منها وحماية المنتج الوطني من المنافسة الغير متكافئة مع المنتجات الصناعية والزراعية للدول المتقدمة عبر إنهاء سياسة لسوق المفتوحة التي أغرقت البلد بنفايات السلع والمواد الفاسدة وحماية المستهلك العراقي من آثارها.
7- إعادة كتابة دستور عام 2005 على أسس وطنية ديمقراطية بما يضمن الحقوق والحريات العامة والشخصية ويحافظ على ثروات الشعب ويجعل المساواة التامة بين المواطنين أساسا في مواده روحا ونصا بغض النظر عن العرق والدين والجنس والطبقة الاجتماعية،مما يكفل تشريع القوانين وتطويرها على هذا الأساس....
8- .......
9- .....
إن ما ورد أعلاه قابل للنقاش والاغناء والشطب والتعديل رغم إننا حاولنا قدر الإمكان إن يكون متضمنا للحد الأدنى من طموح كل من يدعي الشيوعية والماركسية والوطنية كما نرى، كما إننا نطمح أن يسفر عمل اللجنة والحوار والتداول المستمر بين قواها عن كيان سياسي بأية صيغة فاعلة-تحالف أم اتحاد أم حركة أو حزب ماركسي فاعل يشمل عمله عموم الوطن وكل أبناء الوطن من كل القوميات والأديان والأجناس والمناطق الجغرافية ليكون ردا قويا لكل مظاهر الشرذمة ومخططات تقسيم البلاد على أسس عرقية ودينية وعشائرية وطائفية مقيتة.يمكن أن تكون المشتركات المبينة أعلاه وغيرها نقاط انطلاق لوضع برنامج عمل مفصل واضح ومميز وواضح يهتدي به كل أحرار العراق وفي المقدمة منهم القوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية الوطنية من اجل تحقيق مرحلتها الوطنية الديمقراطية والسير قدما نحو أهدافها الاستراتيجة في بناء عراق ديمقراطي اشتراكي تعددي موحد

تحياتنا
حركة اليسار الديمقراطي العراقي-حيد

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات