عائشة عبدالهادى وناصر الخرافى وعمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية !

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2515 - 2009 / 1 / 3 - 07:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نجح إضراب عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية فى مصر في إجبار الإدارة علي التراجع في قرارات تصفية الشركة وإخلاء سبيل الإدارات السابقة من مسئولية إهدار المال العام داخل الشركة حتي وصلت الخسائر والديون إلي مليار جنيه.وأنهي العمال إضرابهم عقب قيام عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بالاتصال بالمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والذي وعد بعدم طرح مشروع تصفية الشركة علي جدول أعمال الجمعية العمومية أو بيع الأصول خاصة أن 34% من أسهم هذه الشركة العملاقة مازالت تابعة للقطاع العام.وقال أحد العمال أنه لولا تدخل "عائشة" ما أنهوا الإعتصام ،حيث انها نجحت بالفعل فى وقد قام عدد المساهمين برفع دعاوي قضائية ضد عمليات الفساد التي مارستها الإدارة التي تهدد 3000 عامل بجميع فروع الشركة. أعلن عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية فى مصر عن إنهيار شركتهم وحملوا الحكومة المصرية المسئولية كاملة ، وصاغ العمال بيانا ارسلوه لى وهذا نصه : ان ما حدث للشركة على يد الادارات السابقة لا يمكن السكوت عليه فبعد أن كانت الشركة في مقدمة شركات المقاولات على مستوى الجمهورية حتى ميزانية 30/6/1999 حين حققت أرباح 59.5 مليون جنيه وحجم عمل يقدر بحوالي 821 مليون جنيه وبند الأجور و الحوافز 55 مليون جنيه وعدد العاملين حوالي خمسه آلاف عامل ،ولكن تنفيذ لبرنامج الخصصه الذي أقرته الحكومة تم الإعلان عن بيع أغلبية أسهم الشركة بطريقه الطرح العام وتم توزيع رأس المال بعد الطرح حوالي 20% للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية منهم 10%لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وحوالي 14% لصناديق الاستثمار ، أي أن حصة المال العام حوالي 34% وهو ما أكده الخطاب الوارد من السيد مدير أداره الإفصاح ببورصتي القاهرة والإسكندرية في 13/5/2004 يوضح حصة المال العام في رأس مال الشركة وهو ما أكده اشتراك الجهاز المركزي للمحاسبات في الإشراف ومراجعة حسابات وميزانية الشركة في 31/12/2004 طبقا للمادة 2من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 ونسبة 38%للمستثمر الكويتي السيد/ناصر الخرافي وشركاته والباقي لصغار المستثمرين .
ولكن جرتمحاولات تدمير الشركة بهدف تصفيتها بناء على تعليمات الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة التابعين للمستثمر،ويوما بعد يوم تدهور الحال بسبب سوء الإدارة وليس لتقصير العاملين الذين حققوا من قبل أعلى نسبة ربحية وهم الذين حفروا بأيديهم ودمائهم وعرقهم اسما مميزا وبارز للشركة فانخفض حجم العمال إلي ثلاثة آلاف عامل وبالتالي انخفض بند الأجور إلي 23مليون جنيه بعد استبعاد الحوافز حتى أصبحت الأجوريحصل عليها العمال من تسييل خطابات الضمان للمقاولين والموردين مما أدى إلي انخفاض حجم العمل ألي حوالي 150مليون جنيه نتيجة عدم الصرف على العمليات مما أدى إلي سحب العمليات من الشركة نتيجة عدم التنفيذ وكان رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومعاونيه من الأجهزة التي سعت إلي تنفيذ هذه الافكار التخريبية والتلويح بسحب الأعمال بهدف إسنادها إلي مقاولين أخرين بأسعار أضعاف أسعار العميل بحجة زيادة أسعار الخامات وهروبا من غرامات التأخير إلي عدم التنفيذ على حساب الشركة .
وإذا استعرضنا بعض المشروعات التابعة لجهاز مدينة 6أكتوبر وهى عملية خط مياه الشرب للمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات لوجدنا أن أمر الإسناد في 2/11/2002 وتم استلام الموقع في 15/1/1/2002 بقيمة تعاقدية قدرها( 8939661جنيها) باستخدام مواسير G.R.P أقطار 400&500&700 مم وتم إصدار أمر توريد في 16/6/2003 أي بعد توليه الشركة لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب لتوريد المواسير الخاصة بالعملية بقيمة( 5.5 مليون جنيه )وبدء المورد بالفعل في تنفيذ أمر التوريد في 1/9/2003 بأذن إضافة رقم 102046 لكمية 781م/ط مواسير G.G.R.P قطر 500مم بمخزن الشركة بمدينة
6 أكتوبر وفي شهر 12/2003 تم إصدار خطاب لجهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بصرف مستحقات المورد من حساب الشركة وفي6/1/2004 تم إصدار شيك من الجهاز للمورد بقيمة( 885212 جنيها) وتم إسناد هذه الأعمال لمقاولين أخرين مصنعيه واستمر المورد في التوريد حتى وصل حجم ما تم تنفيذه إلي حوالي أربعة مليون جنيه بواسطة مقاولين أخرين وما حصل عليه المورد حوالي 2.13 مليون جنيه وفي 8/9/2004 ورد إلي الشركة الخطاب رقم 3375 معتمد من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بان سيتم صرف مستحقات هذا المشروع باسم شركة الزعفرانة . بناء على الخطاب الصادر في 31/8/2004 من الشركة للجهاز على الرغم من أن العمل مستمر بواسطة مقاولين أخرين وهو ما أكده مستند صرف رقم35359 بتاريخ 16/9/2004 وموقع أيضا من مندوب المقاول ومدون بهم كميات مواسير 700مم&500مم لزوم خط الواحات /الفيوم وهو يهدف إلي عرقلة العمل حتى يتسنى له إسناد بقية الأعمال وقدرها خمسة ملايين جنيها من سعر العميل إلي شركة الزعفرانة بقيمة قدرها 12 مليون جنيها أي بفارق قدره سبعة ملايين جنيها يحصل عليهم المقاول في صورة مخزون والباقى من البنك حتى وصلت مديونية البنك (500مليون جنيها) بحجة زيادة أسعار المواسير والتوريدات الأخرى وفي الحقيقة انه يريد تقليل خسارة المستثمر وبعض أعضاء مجلس الإدارة بهدف الحصول على عمولة من فارق السعر .ولكن إذا نظرنا لبقية السيناريو فسنجد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة معتمد بتاريخ 8/9/2004 يفيد بأنه بتاريخ 5/8/2004 وطبقا لتأشيرة سيادتكم بالتفاوض مع شركة الزعفرانة وبتاريخ 31/8/2004 وافق على مفاوضة الزعفرانة في عرض الأسعار المقدم وان الدراسة التحليلية للأعمال المتبقية قامت به قطاعات المشروعات مع قطاع التنفيذ ولكن في الحقيقة قام بها وحده المهندس /مختار أنور دون اللجوء لأحد من قطاعات المشروعات كما يدعى وان غالبية العمليات التي تم إسنادها إلي شركة الزعفرانة قام وحده بدراستها وبفارق أسعار كبير لصالح المقاول مما يدل على الشك والريبة وتردده على مكتب المقاول يؤكد ذلك وأما قطاع التنفيذ فقام بالدراسة مهندس لم يسمع عنه العمال من قبل. المهم انه يوقع على المذكرة حتى تأخذ الشكل الرسمي وان أي مسحوبات مخزنية يحاسب عليها المقاول بسعر توريدها مضافا إليها 10%مصاريف إدارية وتم عرض الموضوع على لجنة الإدارة العليا الذين يحصلوا على رشوة 200 جنيه أسبوعيا لعدد اكثر من عشرون فردا مقابل التوقيع أو الموافقة على الإسناد للمقاول واستخدامه لهم كساتر لتصرفاته حتى يبين انه ليس وحده المشارك في بيع العمليات وإنما أخرون يؤيدون سياسته وتم الموافقة في جلسة 9/10/2004 وتم إصدار عقد للمقاول في 24/11/2004 .ويتضح لنا من واقع المستندات أن جميع العمليات التي تم إسنادها للمقاول شركة الزعفرانة يشوبها التدليس لان الأسعار لم ترتفع بهذه النسبة فما بالك بان المواسير يحصل عليها من الشركة بسعر توريدها مضاف إليها 10% مصاريف إدارية وكان الأولى أن يتم التفاوض مع المقاول على أساس مصنعية وليس توريد وتركيب مع افتراض وان المقاول قام باستلام العملية قبل 31/8/2004 فهل يجوز التفاوض معه في 8/9/2004 وتحرير عقد في24/11/2004 أي بعد إسناده الأعمال أم التفاوض يتم قبل الإسناد.لذلك يطالب العمال الجهات المسئولية بالتدخل لحماية مناخ الاستثمار حفاظا على حصة الدولة المتمثلة في 34%من راس مال الشركة وإيقاف العقود المبرمة بين الشركة والمقاولين وإيقاف صرف مستحقات شركة هورس و الزعفرانة والتحقيق معه مع أعضاء لجنة الإدارة العليا ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومعاونوه فيما ارتكبوه مع العلم بان جميع العمليات التي أسندت إلي شركة هورس و الزعفرانة تمت بهذه الطريقة.
وقد شهدت شركة المشروعات الصناعية والهندسية اعتصاما عماليا نظمه 4 آلاف عامل علي مدار الشهور الماضية بفروع الشركة في مدينة نصر والإسكندرية وبرج العرب، ودهب وشلاتين ومرسي علم وطنطا والمنصورة والقطامية وبهتيم وعلقوا لافتات سوداء علي أبواب الشركة طالبوا فيها الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من التشرد وحماية المال العام الذي يتم إهداره علي يد المستثمرين، الذين يسعون لتخريب الشركة .

وكشفت مصادر نقابية علي هامش الاعتصامات عن النتائج العملية لسياسات الإدارة والمستثمرين منذ قيام الحكومة ببيع جزء من الشركة عام 1995 ومنها اقتراض الشركة مبلغ 400 مليون جنيه من البنوك بالرغم من أن قيمة الشركة 300 مليون جنيه فقط وذلك في محاولة لهز الوضع المالي، وكذلك بلغ حجم العمل 250 مليون جنيه عام 2002 بينماكان 821 مليونا عام 1999 وانخفضت مرتبات العمال وأصبحت 23 مليون جنيه بعد أن كانت 56 مليونا عام 1999 أيضا، وأن الأرباح انخفضت إلي 90 مليون جنيه بعد أن كانت 105 ملايين جنيه عام 1999، هذا بالإضافة إلي تخفيض الأجور بنسبة 35% في العام الماضي، وبلغت ديون الشركة 400 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الشركة مختصة بإنشاء الكباري والطرق وشبكات الكهرباء والتليفونات.وكان لها دور قومى ايضا .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات