وقّع جميع أعضاء مجلس الحكم الإنتقالي الذين عينتهم الإدارة الأمريكية في 13 يوليو/تموز من العام الماضي على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية يوم الإثنين المصادف 8 مارس/آذار. وقيل بأنه بمثابة دستور مؤقت للمرحلة الإنتقالية، وأُعتبر بأنه أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط.
المصادقة على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية فتحت الطريق لإنتقال السيادة للعراقيين في نهاية حزيران/يونيو من هذا العام حسب الإتفاق مع سلطات الإحتلال. ويحتوي ذلك القانون الأساسي المؤقت على فقرات جيدة على الورق، حيث يؤكد على الديمقراطية والفدرالية والتعددية ويحمي حرية المواطن العراقي، وحقوق الأقليات، ودور المرأة ووحدة العراق ووو.
نحن لسنا بصدد تعداد مواد القانون الأساسي المؤقت ومزايا ذلك القانون إنما نبحث المشكلة التي تواجهه في المحك العملي. فلا توجد اليوم قوة عراقية ديمقراطية منتخبة قابضة على السلطة من الناحية الدستورية لتقوم بتنفيذ هذا الدستور المؤقت وتطبيق فقراته ومواده. فالحكومة لا زالت مؤقتة ، والحكومة القادمة التي تستلم السلطة في 30 يونيو/حزيران 2004 ستكون مؤقتة أيضا ، لأنها لم تستلم السلطة عن طريق الإنتخابات الديمقراطية. ولهذا يتساءل المرء عن درجة تأثير هذا القانون في الممارسة العملية.
ليست العبرة في جمالية صياغة الكلمات ، وصيانة الحريات الأساسية على الورق فحسب بل في تنفيذها ، وممارسة هذه الحرية في المحك العملي. فالإشكالية هي أن بعض الجماعات السياسية والمذهبية والقومية في العراق تعتقد بأن الديمقراطية تعني فقط حكم الأغلبية، وهم ينسون بأن الديمقراطية هي حماية حقوق المواطنين والأقليات ، والإعتراف بحقوق القوميات والمذاهب كافة، وعدم طغيان حكم الأغلبية، وعدم جعل الديمقراطية سلاحا لضرب الذين يعارضون تعسف الأغلبية وإساءتهم لممارسة السلطة.
قانون إدارة الدولة العراقية يعبر عن حالة التسوية بين مختلف الجهات التي تتصارع على السلطة في العراق من سنة وشيعة وكرد وتركمان وكلدوآشوريين وأقليات أخرى. إضافة إلى الولايات المتحدة المتمثلة بالسفير بريمر ونائبه البريطاني وقوات الحلفاء ، ناهيك عن دول الجوار العراقي.
تهيأ الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه 15 آب / أغسطس 2005. ويصول الشيعة ويجولون ليكون لهم الدور الريادي في صياغة الدستور لصالحهم. ومن جانب آخر يتطلع الشعب العراقي كله ، بكل طوائفه ومذاهبه وأعراقه إلى عراق ديمقراطي تعددي بعيد عن الطائفية والمذهبية والعرقية في الممارسة العملية. ولكن إذا سيطر دكتاتور تحت العمامة على السلطة على غرار إيران بأسم الديمقراطية ، فإن الدستور يفقد مصداقيته ، لأن الفتاوى من المراجع الدينية العليا ستكون أقوى من مواد الدستور.
الإشكالية تكمن في الإستفتاء على الدستور الدائم قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ولكن المعارضة من قبل الإسلاميين من سنة (هيئة علماء المسلمين) وشيعة (آيات الله) على جملة فقرات من مواد في الدستور يجعل المرء يشعر بنوع من عدم الإرتياح. وقد سبق لمقتضى الصدر أن صرح بأنه إذا لم يكن الحكم بالشكل الذي يريده فإنه سيفجر ثورة.
ما يهمنا في هذا المقال هو ما لها علاقة بالكرد كضمان لمستقبلهم السياسي في العراق. فالفقرة ( أ ) من المادة (53) تنص:
" ( أ ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان".
الفقرة (ج) من المادة (61) من الباب التاسع، وجاء فيها مايلي:
" يكون الإستفتاء العام ناجحا ، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر ".
أما ما يتعلق بالدستور الدائم لاحقا ، فإنه يمكننا أن نتساءل مدى شرعية دستور دائم تصوت عليه الجماهير في ظل فتوى رجل دين يُكَفر المسلمين إذا لم يصوتوا لمذهب معين أو طائفة معينة. أو يكفر الناس إذا ساندوا حقوق أقلية قومية لأن ذلك يُضعف سيطرة مذهب معين. أو يكفر كل من دعى إلى الفدرالية التي تضمن حقوق الكرد أو صوتَ لها لأنه لا يوجد حديث نبوي عن الفدرالية. أو يمكن إنتحال حديث نبوي يقول بأن الفدرالية كفر مباح.
كيف يمكننا أن نفهم الديمقراطية في ظل فتاوى يصبح الدين سياسة ، والسياسة دين ، في الوقت الذي نفهم بأن السياسة عمل بشري قابل للخطأ ، وقابل لقتل الأبرياء بأسم الدين ، والدين منه براء؟ كيف يمكن أن نفهم ديمقراطية برلمانية يقودها رجال لا يفهمون لغة الديمقراطية، ويخشون ممارسة الديمقراطية على مستوى كافة قوى الشعب بعيدا عن الطائفية والمذهبية؟ هل أن الديمقراطية عصا سحرية أو أنها سلاح للقضاء على الإضطهاد والإستغلال وحماية حقوق الجميع والتعامل معهم على قدم المساواة ؟ هل أنها سلاح لضرب الديمقراطية بأسم الديمقراطية؟
بدايات غير مشجعة ومسرحيات مبرمجة
االقيادات السياسية الدينية بكل طوائفها ومذاهبها وتوجهاتها السياسية بشكل عام ممثلون بارعون على مسرح السياسة لإستدراج الجماهير بأسم الدين والديمقراطية ، ثم الإنقضاض على الإنجازات التي تم تحقيقها عندما يسيطرون على السلطة تحت مظلة الديمقراطية. وليس غريبا أن نتذكر بأن هتلر سيطر على السلطة في المانيا بالإنتخابات الديمقراطية وليس من خلال فوهات البنادق .
أرجع 11عضوا شيعيا في مجلس الحكم الإنتقالي وهم محمد صالح بحر العلوم واحمد الجلبي وعبدالكريم المحمداوي ووائل عبداللطيف وموفق الربيعي وابراهيم الجعفري ورجاء الخزاعي واحمد البراك و اياد علاوي وعادل عبدالمهدي (ممثل عبد العزيز الحكيم) وسلامة الخفاجي سبب امتناعهم عن التوقيع على قانون إدارة الدولة يوم الجمعة المصادف 5 آذار/مارس لأنه يدخل البلاد في حلقة مفرغة ويمنع إقرار دستور دائم . وأكدوا أن إعتراضهم جاء على الفقرة (ج) من المادة (61) والتي بموجبها تمنح اي ثلاث محافظات حق الفيتو على اي قوانين دائمة. وأكدوا ان توقيعهم جاء مقرونا بالتحفظات التالية:
"إن تحفظنا على هذا النص لم ينطلق لقطع الطريق امام الاخوة الكرد في تحقيق الفيدرالية او حقهم في تقرير مصيرهم او تقرير شؤون اقليم كردستان كما تصور البعض. فنحن نؤكد ان للشعب الكردي كامل هذه الحقوق. فلقد كافحنا سوية لتثبيت هذا الحق و ضحينا في الدفاع عنه في وقت كان الدفاع عن حقوق الشعب الكردي يكلف الانسان حياته ".
وأشار الأخوة أصحاب التحفظات في بيانهم، وهو ما يتعلق بالشعب الكردي أيضا ، إلى ان اعتراضهم كان ايضا على مسألة اعطاء الحق لهيئة غير منتخبة (يعني مجلس الحكم الإنتقالي) صلاحية إلزام هيئة منتخبة (يعني الجمعية الوطنية الانتقالية القادمة) بقانون كما في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة التي تنص" بانه لا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة...". أي ان التعديل بات محكوما بقاعدة التوافق فقط وليس بقاعدة سيادة الشعب وبانه مصدر السلطات ايضاً. وأكد الاعضاء قائلين " لذلك نصرح ان توقيعنا على القانون كان مقروناً بالتحفظ خصوصاً على الإشكالات التي تطرحها الفقرتان اعلاه والتي سنتعاون مع المسؤولين في مجلس الحكم وخارجه لايجاد الحلول التي تعالجها ".
أما آية الله على السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق فقد كانت تحفظاته على إقرار الدستور قد أدت الى تأجيل توقيعه ثلاثة أيام. وقال السيستاني يوم الاثنين المصادف 8 آذار/مارس عقب توقيع جميع أعضاء مجلس الحكم عليه ، ان الدستور العراقي المؤقت يضع عقبات فى الطريق نحو صياغة دستور دائم للبلاد العام القادم ، وان القوانين التى وضعت للفترة الانتقالية تحتاج الى الموافقة عليها.
من هنا يبدو بأن زعماء الشيعة ليسوا سُعداء تماما بالدستور لاسيما البند المتعلق بالشعب الكردي والذي قد يمنحه قدرا أكبر من السلطة. وقالوا بأنهم قد يُدخلون بعض التعديلات على الدستور في مرحلة لاحقة. وتوالت تصريحاتهم بشكل مبرمج في اليوم التالي للتوقيع ، وتحديدا يوم 9 آذار/مارس من ان الدستور الجديد في البلاد سيتسبب عدة مشاكل على المدى الطويل. وقد إتهم آية الله محمد تقي المدرسي وهو من كبار المرجعيات الشيعية في العراق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بإقحام البند الخاص بالكرد عنوة وهو ما تقول الأغلبية الشيعية انه خطر يتهدد هيمنتهم العددية في البلاد. وقال المدرسي في بيانه "ان البند الذي يتضمنه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخاص بالفيدرالية يرقى الى كونه قنبلة موقوتة قد تفجر حربا أهلية في العراق."
وقال عبد العزيز الحكيم وهوزعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم في مؤتمر صحافي بعد 24 ساعة على توقيع مجلس الحكم الإنتقالي على القانون قائلا: "نرى أخطاء فادحة في هذا القانون ويتوجب بذل مزيد من الجهود للتعامل معها في المستقبل." واضاف "القانون إنجاز كبير ولا نريد للعملية السياسية ان تتوقف ، سنسعى للتعامل مع المشاكل".
وأضاف الحكيم ان هناك عيوبا فيه يتطلب معالجتها لأن القانون يفرض إرادة مجلس غير منتخب (مجلس الحكم الإنتقالي) على مجلس منتخب (المجلس الوطني الذي سينتخب العام المقبل) وتقييد سلطة الشعب وارادته في اقرار دستور دائم . فإعطاء الحق لثلاث محافظات بايقاف امكانية اقرار دستور دائم للبلاد لانه يعطيها الحق في الاعتراض عليه وعدم اصداره ووصف ذلك بانه " خطر عظيم " .
وقال بأنه يمكن معالجة هذه المشاكل من خلال مباحثات ومناقشات جديدة ستبدا خلال ايام لتعديل هذه الاشكالات والاتفاق على شكل الهيئة التي ستستلم السلطة من الاحتلال منتصف العام الحالي وكذلك الجهة التي ستكون مسؤولة عن اجراء الانتخابات اواخر كانون الثاني/يناير المقبل. وأوضح ان ملاحق توضيحية جديدة ستلحق بالقانون الذي قال انه مع ذلك حقق هدفا مركزيا مهما من خلال تغييره للمعادلة الظالمة التي حكمت العراق في الماضي وفرضت دكتاتورية الاضطهاد القومي والطائفي إضافة الى احترامه للانسان العراقي واعتباره مصدر الشرعية واحترام حقوق الاقليات وتوزيع السلطات وعدم مركزيتها .
وقال متحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي ان الحزب يرحب بالقانون الجديد ولكن اذا لم تحل المسائل التي تثير قلق الشيعة فان عملية التحول الديمقراطي قد تصل الى طريق مسدود. وقال المتحدث انتفاض قنبر في مؤتمر صحفي ان توقيع أعضاء مجلس الحكم في العراق على الدستور تم بتحفظات مشيرا الى ان البنود مثار الجدل قد توقع البلاد في دائرة مفرغة تطيل أمد الفترة الانتقالية الى ما لانهاية وتعرقل الجهود الرامية الى صياغة دستور دائم.
تصريحات غير مسؤولة
اعتبر الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر قانون إدارة الدولة الذي تم التوقيع عليه الاثنين "وثيقة غير شرعية" كتبت في غفلة من الزمن. وقال مكتب الصدر في بيان "نود أن نوضح ان القانون تم انجازه في غفلة منا، وهو بالتالي وثيقة غير شرعية ولا تمثل طموحات شعبنا وهي حتما لم تنبثق عن إرادته، بكامل بنودها وفقراتها ابتداء من تلك التي تحجم دور الإسلام وتصادر بكل وقاحة إرادة الأعم الأغلب من شعبنا المسلم". وكان قانون الدولة اعتبر الاسلام "مصدرا للتشريع" وليس "المصدر الرئيسي" او "المصدر الوحيد" للتشريع كما كان يطالب البعض من الشيعة خصوصا، كما انه يتضمن مادة تعطي حق النقض على الدستور الدائم لدى عرضه على استفتاء للمحافظات الكردية الثلاث بشكل خاص في شمال البلاد. واوضح البيان ان "مجلس الحكم وقع على قانون كان قد وضعه وأقره مع سلطة الاحتلال في زاوية مظلمة، دون أن يعرضه على شعبنا وجماهيرنا قبل ذلك، ودون أن يترك لهذا الشعب المظلوم فرصة ولو قصيرة ليرى من خلالها مقدار الهاوية التي يوشك أن يقع فيها، ويرى بالتالي رأيه". واعتبر البيان ان القانون "يصور ديمقراطيته الزائفة التي روج لها بيننا من أجل أن يتستر على نوايا العدو المستعمر الذي ما فتئ يعمل من أجله وفي سبيله". ودعا البيان أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وشرائحه إلى أن "يعلن موقفه من هذه المصادرة وبكل جرأة وصرامة، ومن أجل أن نحول بين الأعداء وبين التأسيس لعهد صدامي آخر يجر علينا نفس المسلسل الظلمي التعسفي المريض". واضاف الصدر "بئس العمل الذي يتكون في رحم الظلمة، وبئست القرارات التي تدعي الشرعية وتنبثق عن الخيانة. إننا نتبرأ من هذا العمل جملة وتفصيلا ".
مراجعة لتصريحات متناقضة
قال زعماء الشيعة بانهم سيحترمون الوثيقة التي وقعوا عليها والتي كانوا قد وصفوها بأنها تمثل انجازا كبيرا . لكنهم أكدوا بأنهم سيجدون ثغرة في المستقبل كي يعَدِلوا عناصر لا يرتاحون اليها، وهم بذلك ينسفون ذلك الإحترام الذي يتحدثون عنه. فالبند الرئيسي الذي يبعث القلق في نفوس الشيعة هو خشيتهم من ان يتيح للكرد معارضة دستور دائم للبلاد في العام القادم اذا كان لا يكفل مطالبهم بالحكم الذاتي الحقيقي في إطار عراق ديمقراطي فدرالي تعددي برلماني. وقالوا بأن تحفظاتهم ليست ضد الكرد ، لأنهم يؤمنون بحقوق الكرد. لكنهم لم يحددوا هذه الحقوق، وهم يعلنون جهارا عداءهم للفدرالية كما بيناه أعلاه، ويعلنون بأنهم يرفضون منح الكرد ضمانات برفض الدستور إذا هضمت حقوقهم . ومن هنا يتجلى للمراقب السياسي تصور الأخوة الشيعة في المستقبل القريب، حين ينفردوا بالسلطة ، برفض الفدرالية والتعددية ، والعمل على حكم البلاد طبقا للمذهب الشيعي ، وأن الكل مسلم ، والمسلمون أخوة ، فلا داعي للمطالبة بحقوق معينة ، لأنهم لا ينظرون إلى كل أقلية على حدة ، إنما ينظرون إلى العراق ككل موحد. وهذه هي نفس سيمفونية آيات الله في إيران. ونقول ما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، بأنه لا يُلدَغ المؤمن من جحره مرتين. رغم أنني أقول بمرارة بأن الكرد قد لدغوا من جحرهم عدة مرات ، بفعل تساهل قياداتهم مع الأسف.
كلمة الخيانة التي يستعملها مقتدى الصدر في تصريحاته تنم عن تسرع سياسي من رجل دين يسئ فهم معاني الكلمات التي يستعملها في تصريحاته السياسية، ويجهل أبجديات فن السياسة . إنه يعتقد بأنه يمكن أن يحل كل المشاكل بالقوة. ومن الغريب تصور شاب بهذه العفوية من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حررت العراق من فاشية صدام ليحل محله دكتاتور تحت العمامة، يبيع صكوك الوطنية، والكل يتساءل أين كان كل هذا الحماس عنده عندما كان صدام يحكم العراق؟ لقد هرب وخبأ في زوايا منسية ، والكرد كان يأوي جماعته ، حيث كانت كردستان مخبأ لهم ، والكرد يناضلون في الساحة . فهل أن الشعب الكردي ناضل كل هذه السنين الطويلة لتحكمه قرارات غير مسؤولة ؟ الكرد يريدون حكما ديمقراطيا، والمراجع الدينية لمذهب معين لا تشمل الشعب الكردي ، لأن مرجعية الكرد هي الشعب الكردي وحده ، ولا مرجعية تعلو فوق المرجعية الكردية فيما يتعلق بالكرد. والكرد يحترمون المرجعيات الأخرى فقط بنفس القدر الذي يحترم الآخرون المرجعية الكردية.
من حق الكرد المطالبة بضمانات داخلية ودولية لأسباب وجيهة
أولا: تجربة إتفاقية الحكم الذاتي في 11 آذار/مارس عام 1970
عندما وجدتُ ألاف الشباب الكرد يرقصون ويحتقلون بقانون إدارة الدولة العراقية في 8 مارس /آذار ضحكتُ كثيرا، وشر البلية ما يضحك. وكان سبب ذلك أنني تذكرت إتفاقية 11 آذار عام 1970 حين أعلنها دكتاتور العراق صدام حسين بمنح الشعب الكردي الحكم الذاتي وإدخال فقرة جديدة في الدستور العراقي الرابع المؤقت في 16 تموز/يوليو 1970 وهو الدستور الذي عدل بعد إتفاقية الحكم الذاتي، حيث جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة مايلي:
" يتألف الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين ، العربية والكردية . ويؤكد هذا الدستور على الحقوق القومية للشعب الكردي، وعلى حقوق جميع الأقليات ضمن الوحدة العراقية ".
ونصت المادة السابعة من نفس الدستور المؤقت مايلي:
" أ – العربية هي اللغة الرسمية.
ب – تكون اللغة الكردية هي الغة الرسمية جنبا الى جنب مع اللغة العربية في المنطقة الكردية.
وجاءت في المادة الثامنة ما يلي:
تقسيم العراق إلى وحدات ادارية تنظم على أساس من اللامركزية.
ولكن مع الأسف لم يمض فترة طويلة إلا والمؤمرات دكت حصون الكرد . ففي 29 أيلول/ سبتمبر 1971 حاول النظام إغتيال قائد الحركة التحررية الكردية الراحل مصطفى البارزاني، أعقبتها محاولة ثانية في 16 تموز/ يوليو عام 1972. وتلكأ النظام في تنفيذ بنود الإتفاقية والدستور ، وأعلن صدام حسين قانون الحكم الذاتي في 11 آذار عام 1974 والذي رفضه الكرد لأنه أفرغ بنود الإتفاقية ومواد الدستور المتعلقة بحقوق الشعب الكردي من مضمونها. وشن النظام حرب إبادة شاملة ضد الشعب الكردي، واستعمل السلاح الكيماوي ونفذ حملات الأنفال وحرق أربعة آلاف قرية كردستانية. لقد فشلت تلك البنود الجميلة الرائعة في ذلك الدستور ، لأن الدستور يعتمد على تناسب القوى في الصراع الطبقي والديني وأن الدستور يعكس مصالح القوة التي تحكم البلاد. فإذا لم تتوفر النيات الحسنة ، وتبدأ المخاوف والتحفظات من الأغلبية في بداية الطريق ، فإن ذلك علامة إنذار بوجود خطط لا يطمئن لها الإنسان. فعلى الكرد أن لا يكونوا سُذَجا تُبهرهم الكلمات العسلية ، ويجب أن يوزنوا كل تصرف وممارسة في المحك العملي. فلا تحقرَنَّ صغيرة في شكلها ، إنَّ الجبال من الحصى لَن تُحقرا.
الكرد يخشون أن تتكرر مأساة 1974 وتتكرر مؤامرة إتفاقية 6 آذار 1975 بين العراق وإيران الشاه بأسم الوحدة والحرية والإشتراكية. والكرد في كردستان الجنوبية يخشون أيضا أن تتكرر في العراق مأساة ما حدث في إيران الخميني في الثمانينات بأسم الدين والديمقراطية بإعدام آلاف الكرد .
ثانيا: تجربة وعود آية الله الخميني ومأساة الشعب الكردي في شرق كردستان
أمامنا تجربة إيران آية الله الخميني، حيث صرح في حينه بأنه يعترف بحقوق كافة القوميات والأقليات في إيران ، وأن إيران ستكون ديمقراطية للجميع. وشارك الجميع في السلطة في فترة سنتين إلى أن إستقر الوضع بيد الأغلبية، فتمت التصفيات وممارسة سياسة القتل والإضطهاد، وشن الحرب على الشعب الكردي في كردستان الشرقية. وبدأ مسلسل الإغتيالات لتصفية العناصر المعارضة منها على سبيل المثال إغتيال الزعيم الكردستاني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران الدكتور عبد الرحمن قاسملو في النمسا وخليفته شرف الدين كندي في ألمانيا. وتصفية وإبعاد الليبراليين الذين ساهموا في إسقاط الشاه الإيراني ، وقد سمح لهم بالمشاركة في السلطة في السنين الأولى، ونخصهم بالذكر وزير الخارجية الأول قطب زادة، ورئيس الوزراء الأول بازركان ، ورئيس الجمهورية الإيرانية الأولى أبو الحسن بني صدر الذي كان قد حصل على 12 مليون صوت في الإنتخابات الأولى في إيران. سقطت جميع الممارسات الديمقراطية في ظل براقة الدستور الإيراني، وديمقراطيته ، ولا زال جميلا في كلماته على الورق، ولكن الحكم للإمام الأعظم وليس للدستور. فالقرارات تصدر من ولاية الفقيه، أو من الإمام المعصوم كما يُقال ، والقوميات والأقليات الأخرى محرومة من أبسط حقوقها.
لقد وعد آية الله الخميني الشعب الكردي بحصوله على كامل حقوقه ، ثم أفتى بتكفير الكرد الذين طالبوا بالحكم الذاتي. وخَيُرَهم بين الإسلام والحكم الذاتي، فإذا إختاروا الإسلام بالمفهوم السياسي الذي يريده الفرس فلا حقوق لهم لأن الكل مسلم، وإذا إختاروا الحكم الذاتي فإنهم كفرة قد خرجوا عن ذلك الإسلام ويجب محاربتهم. فتأسست محكمة خاصة بأسم الديمقراطية المذهبية ، وترأس آية الله الخلخالي تلك المحكمة (الديمقراطية جدا) ، وأصدر أحكام الإعدام العفوية بالجملة بحق شباب واطفال الكرد. فما أجمل الدستور الإيراني في كلماته ، وما أقبحه وأكثره ظلما وطغيانا في المحك العملي. عاش الملك، ومات الملك، وجاء الملك.
الدين الممارسة ، والإسلام قول وعمل. ولكن الخشية من طغيان الدين حين يصبح أداة بيد السياسيين لتمرير المصالح السياسية لفئة معينة ، ويصبح الدين عملا بشريا، وتصدر الفتاوى بأسم الدين ، وتخترع أحاديث جديدة ضد هذه الفئة أو تلك. والتاريخ الحديث لايعطينا مثالا واحدا بأن الدين السياسي قد أعطى حلا لمشكلة أثنية واحدة. والشرق الأوسط بوضعه الحالي خير مثال لذلك. وهذا هو الفرق بين عظمة الإسلام وعدالته في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين ، وبين إضطهاد ممارسات الإسلام السياسي اليوم بحق المسلمين.
ضرورة إعادة النظر في المواقف الكردية
هناك نقاط غامضة وغير واضحة في قانون إدارة الدولة العراقية ناهيك عن عدم دخول المواد القانونية في التفاصيل فيما يتعلق بأماني الشعب الكردي والأقليات. فالقانون الأساسي المؤقت لا يحدد درجة الإستقلالية للشعب الكردي في جنوب كردستان، كما أنه إستقطع جزءا كبيرا من كردستان ، وخاصة مدينة كركوك الكردستانية. ولهذا ينبغي للشعب الكردي أن يطالب بحقوقه العادلة بوضوح في الدستور الدائم ، والعمل على تفسير الغموض الذي يتلاعب بحقوقه . فالتخلي عن المناطق الكردستانية التاريخية ، والدور الذي لعبه الكرد كأقليم شبه مستقل عن العراق يجعل الشعب الكردي يرجع إلى الوراء تحت مظلة الديمقراطية ، فيما إذا حكم العراق دستور تصيغه الأغلبية من مذهب معين ، لا تعي أهمية لحقوق الآخرين عنما تظن بأنها تحد من مركزهم.
الخوف والتردد واضح منذ اليوم الأول من التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية. فهناك تحفظات على بعض مواد الدستور. وهناك تصريحات غير مسؤولة من قبل بعض المراجع الدينية يهيؤون أنفسهم لضرب الديمقراطية بأسم الأغلبية ، تحت غطاء عدم الإستقرار ، وعدم ضمان حكم الأغلبية ، ووجود حكومة داخل حكومة ووجود مخاطر تقسيم العراق وخيانة ووو من هذه الترهات الرخيصة التي تعوَد الشعب الكردي عليها في كفاحه ضد صدام حسين. والحقيقة أن إضطهاد الشعب الكردي والإستمرار في ممارسة السياسات الظالمة تجعل الشعب الكردي مقتنعا بإستحالة العيش مع الأغلبية ، وضرورة تنظيم نفسه ، وإتخاذ مواقف ديمقراطية وسلمية أكثر جدية بتوحيد الصفوف والخطاب السياسي للدفاع عن حقوقه، وتقوية علاقاته مع الدول الأخرى الصديقة والمؤيدة لحقوق الكرد بجعل القضية الكردية قضية دولية لإسقاط قصر الباستيل ، وتحقيق حق تقرير المصير بنفسه.
الشعب الكردي يرفض أن يعيد التاريخ نفسه، وهو لا ينسى حملات الأنفال الصدامية وإستعمال السلاح الكيماوي ضده، ومحاكم آيات الله الإيرانيين بإعدام آلاف الكرد وإغتيال قياداتهم في الخارج. التاريخ لن يسير بإتجاه حلزوني، إنما إلى أمام، والحرية لا تُكتَسب إلا بالعلم والمعرفة والنضال . فلا صوت يعلو فوق صوت الحرية، ولا كرامة للكرد إلا فوق أرض وطنه كردستان حرة أبية.
الجوانب الإيجابية تاريخيا ونظريا
الدستور المؤقت يعتبر إنتصارا تاريخيا للشعب العراقي ككل من الناحية النظرية ، ولكن يمكن التكهن عن مخاطر تطبيق بنوده من قبل عناصر لا تعي المسؤولية ولا تفهم لغة الديمقراطية، وتعتقد بأن الديمقراطية هي فقط حكم الأغلبية، وليس حماية حقوق القوميات والأقليات من طغيان ودكتاتورية الأغلبية. ومن هنا ينبغي بل يجب على الشعب الكردي أن يهيأ نفسه لجولات قادمة من المفاوضات الشاقة والعسيرة على أسس ديمقراطية وسلمية، وضرورة تنظيم الشعب لمواجهة كل الإحتمالات.
التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية يعد إنتصارا لقوات التحالف والولايات المتحدة أيضا. وقد وصفته واشنطن بأنه نصر دبلوماسي وخطوة مهمة نحو إقامة حكومة ديمقراطية ذات سيادة. فالدستور يعتبر أكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط ، من الناحية النظرية على الأقل ، ومَن يدري فقد يكون أكثر ديمقراطية في الممارسة العملية، لكنني مقتنع بأنه لن يكون كذلك بفعل ما أقرؤه من حركات وجولات وتصريحات تجعلني غير متفائل بدرجة كافية. لذلك أعتقد بأنه من الغباء أن تستسلم القيادات الكردستانية للوعود بدون عمل وضمان دستوري ودولي. ويجب أن لا تغرهم مناصب نائب رئيس الجمهمورية أو مقاعد وزارية، لأنها كراسي زائلة ، ولا معنى لها بدون أن يتمتع الشعب الكردي بكرامته في كردستان.
فبئس ما تاج فوق رأس خانع ذليل ونعم ما قيد في ساعد حر أبي.
باحث وكاتب صحفي
ام، والحرية لا تُكتَسب إلا بالعلم والمعرفة والنضال . فلا صوت يعلو فوق صوت الحرية، ولا كرامة للكرد إلا فوق أرض وطنه كردستان حرة أبية.
الجوانب الإيجابية تاريخيا ونظريا
الدستور المؤقت يعتبر إنتصارا تاريخيا للشعب العراقي ككل من الناحية النظرية ، ولكن يمكن التكهن عن مخاطر تطبيق بنوده من قبل عناصر لا تعي المسؤولية ولا تفهم لغة الديمقراطية، وتعتقد بأن الديمقراطية هي فقط حكم الأغلبية، وليس حماية حقوق القوميات والأقليات من طغيان ودكتاتورية الأغلبية. ومن هنا ينبغي بل يجب على الشعب الكردي أن يهيأ نفسه لجولات قادمة من المفاوضات الشاقة والعسيرة على أسس ديمقراطية وسلمية، وضرورة تنظيم الشعب لمواجهة كل الإحتمالات.
التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية يعد إنتصارا لقوات التحالف والولايات المتحدة أيضا. وقد وصفته واشنطن بأنه نصر دبلوماسي وخطوة مهمة نحو إقامة حكومة ديمقراطية ذات سيادة. فالدستور يعتبر أكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط ، من الناحية النظرية على الأقل ، ومَن يدري فقد يكون أكثر ديمقراطية في الممارسة العملية، لكنني مقتنع بأنه لن يكون كذلك بفعل ما أقرؤه من حركات وجولات وتصريحات تجعلني غير متفائل بدرجة كافية. لذلك أعتقد بأنه من الغباء أن تستسلم القيادات الكردستانية للوعود بدون عمل وضمان دستوري ودولي. ويجب أن لا تغرهم مناصب نائب رئيس الجمهمورية أو مقاعد وزارية، لأنها كراسي زائلة ، ولا معنى لها بدون أن يتمتع الشعب الكردي بكرامته في كردستان.
فبئس ما تاج فوق رأس خانع ذليل ونعم ما قيد في ساعد حر أبي.
باحث وكاتب صحفي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
