أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....12

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2514 - 2009 / 1 / 2 - 07:57
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي
أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية:.....4

وعندما يصير النظام الديمقراطي هو السائد، وتقوم المدرسة العمومية بدورها في ظل هذا النظام، فإن المدرسة العمومية تصير متميزة بالطبيعة الديمقراطية للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية.

فما الذي يجعل المدرسة العمومية كذلك؟

فالمدرسة العمومية، والطبيعة الديمقراطية للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، متلائمتان، تلازم الروح، والجسد. فإما أن تكون المدرسة العمومية مجالا للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية ذات الطبيعة الديمقراطية، أو لا تكون، وأما أن تقف الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، ذات الطبيعة الديمقراطية، وراء قيام المدرسة العمومية بدورها لصالح الأجيال الصاعدة، أو أن هذه الممارسة التربوية سوف تصير غير تروية، وغير ديمقراطية، ليصير بذلك دور المدرسة العمومية دورا باهتا.

والدور التربوي ذو الطبيعة الديمقراطية للمدرسة العمومية، يبرز بشكل واضح في العلاقة:

1) مع الإدارة التربوية التي تستحضر الممارسة الديمقراطية في شبكة علاقاتها مع المحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومع الآباء، ومع الطاقم التربوي، ومع التلاميذ. فكل طرف يجد في الإدارة التربوية ما يصيبوا إلى تحقيقه، وما يجرى في المدرسة على مستوى التقرير، والتنفيذ، يحظى بموافقة الجميع، وبعد نقاش معمق، حتى تنفتح المدرسة على الواقع، ومن أجل أن يحتضن الواقع المدرسة العمومية. ومدرسة كهذه لا بد أن يتحلى فيها الجميع بكامل روح المسئولية، ولا بد أن يصير فيها التلميذ سيد نفسه، ولا بد أن يصير فيها الإنتاج المدرسي مهمة جماعية، ولا بد أن تصير المدرسة العمومية، بذلك، منطلقا للإبداع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

2) مع البرامج الدراسية التي تصير في خدمة تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، من خلال إعداد الأجيال على المدى المتوسط، والبعيد؛ لأن البرامج الدراسية هي نفسها ذات طبيعة تربوية / تعليمية / تعلمية، تسعى إلى تحقيق أهداف آنية، ومرحلية، وإستراتيجية. وهذه الأهداف المتنوعة ذات المستويات المختلفة، تأتي استجابة لحاجيات المجتمع في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تمرس الأجيال المتعاقبة، من خلال التفاعل مع البرامج في المستويات الدراسية المختلفة، وصولا إلى تحقيق تملك الكفايات اللازمة لمواجهة الحياة.

3) مع التلاميذ الذين يتم إعدادهم عن طريق التمرس على التعامل الديمقراطي مع الإدارة التربوية، ومع المدرسين، ومع زملائهم، ومن أجل أن ينقلوا ذلك التمرس إلى أسرهم، ومنها إلى المجتمع ككل، مساهمة منهم في إعداد المجتمع إلى تحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى لا تصير المدرسة مجرد وسيلة لإعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية السائدة، كما هو حاصل الآن حيث تصير وظيفة المدرسة العمومية، بمكوناتها المختلفة، لا تتجاوز إن تكون إعادة إنتاج نفس التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية التابعة، والمتخلقة، والفارزة لنفس النظام المخزني، اللا ديمقراطي، واللا شعبي، الذي يتمرس على ممارسة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وديمقراطيته لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة.

4) مع المدرسين الذين يؤخذ برأيهم في التقرير، والتنفيذ، وفي صياغة البرامج، وفي طرق التدريس، وغير ذلك، مما يعطى للمدرسين أهمية تتناسب مع احتكاكهم اليومي بالتلاميذ، وبالإدارة التربوية، وبالآباء، وبالمراقبة التربوية، وبالمحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ومن أجل أن يصير المدرسون مصدرا للممارسة الديمقراطية بمفهومها الخاص بالمدرسة العمومية، وبمفهومها العام الذي يخص المجتمع ككل، من خلال انخراطهم في النقابات، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، ومن أجل جعل الديمقراطية تتحقق في المجتمع، وبمختلف مضامينها المشار إليها.

5) مع الآباء الذين يجدون في المدرسة العمومية إطارا لإنتاج الممارسة الديمقراطية التي ينشدونها، من خلال إعداد أبنائهم إعدادا ديمقراطيا جيدا، لمواجهة مشاكل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مواجهة ديمقراطية قادرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المختلفة، ومن خلال المؤسسات المنتخبة، التي يوكل إليها تنظيم المجتمع، سواء كانت مجالس جماعية، أو تشريعية، أو جمعيات، أو نقابات، أو أحزابا، وفي إطار الصراع الديمقراطي القائم في المجتمع.

6) مع الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعقد آمالا عظيمة على المؤسسة التربوية / التعليمية / التعلمية، باعتبارها وسيلة لنشر المعارف المختلفة بين جميع أفراد المجتمع، وللقضاء على الأمية، باعتبارها مظهرا من مظاهر التخلف الاجتماعي، حتى تستطيع الجماهير الشعبية الكادحة إدراك ما يجرى في الواقع، وتفرض رأيها على المسئولين، من خلال المؤسسات التمثيلية، وعن طريق ممثلي الجماهير الشعبية الكادحة، الذين يتم اختيارهم اختيارا حرا، ونزيها، وفي إطار إجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

وهذه العلاقة المتعددة للمدرسة العمومية مع مختلف مكوناتها، ومع المحيط، هي التي تلعب دورا بارزا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الواقع المعنى. غير أن هذه المدرسة العمومية، إذا لم تكن ديمقراطية، ستلعب دورا أساسيا، وسوف تعمل على إعادة إنتاج نفس الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، في إطار الاستبداد القائم. أي أنها إذا لم تقم بإنتاج الديمقراطية، فإنها تعيد إنتاج الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال كما هو قائم في واقع المدرسة العمومية.

وإذا افترضنا تحقق قيام مدرسة عمومية بمضمون تربوي / تعليمي / تعلمي / ديمقراطي، في العلاقة مع جميع مكونات المدرسة العمومية، ومع المحيط الذي تتفاعل معه، فإن هذه المدرسة تتحول إلى مؤسسة للتربية على الديمقراطية، حتى تقف وراء تخريج أفواج من الديمقراطيين، الذين يسعون باستمرار إلى قيام مؤسسات ديمقراطية حقيقية: تشريعية، وتنفيذية، من أجل تمكين أبناء الشعب المغربي من التشبع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي، بمثابة مضامين حقيقية لمفهوم الديمقراطية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل