عواقب عشوائية تطبيق السياسة الاقتصادية في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 00:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المعلوم ان السياسة الاقتصادية بشكل عام و بسيط هي مجموعة افعال و قرارات من مصادر القرار من اجل التاثير على الحركة الاقتصادية و تقدمها و تطويرها و تنميتها . و عند متابعة ما تجري على الساحة السياسية و ما تدور و تنفذ من السياسات الاقتصادية في العراق تجعل الانسان اكثر اندهاشا مما يرى من التخبط وما يجعل الغصة تحجزالحلق و القلب اذا تمعن و دقق في الاوضاع السياسية الاقتصادية العامة.
لا يمكن ان نتحدث عن التنمية بشكل دقيق دون وجود سياسة اقتصادية محددة و هادفة و خطط علمية و اجندة خاصة تتناسب مع خصوصيات البلد ، و على الحكومة ان تعمل وفق اضواء و انعكاسات عدة افعال و تصرفات سياسية اقتصادية محددة من اجل الرفاه و التطور و التنمية الاقتصادية و سعادة المجتمع ، و السياسة الاقتصادية بانواعها المتعددة كسياسة الاسعار و السياسة التجارية و السياسة النقدية و السياسة الزراعية و الصناعية ... الى غير ذلك هي التي عليها تسيير الاعمال الاقتصادية، و العمل على تخطيط و ترتيب و العلاقات المتبادلة بين المؤسسات هو الذي ينظم الاقتصاد و يدير سياسته.
السياسة الاقتصادية التي تكون بشكل يتلائم مع الخصوصية للواقع التي يُراد تنفيذها فيه لا يمكن ان تكون ثابتة و انما الواقع يفرض عليها ان تكون متغيرة المضمون و الجوانب و ليس لها شكل مستقر او ثابت ، و تتبع بطرق و اشكال مختلفة من قبل السلطات المختلفة الشكل والمضمون ، وطبيعة و اهداف و ايديولوجيا و فكر السلطة هي التي تحدد شكل و مضمون و اهداف السياسة الاقتصادية التي يمكن تطبيقها ، بمعنى اخر ان لكل نظام سياسي نظام اقتصادي خاص به يعتمد على فكر و مضمون و خصوصيات ذلك النظام .
على الرغم من اختلاف الانظمة و سياساتها و طرق و وسائل تطبيق مخططاتها و آليات تنظيم عملها للوصول الى اهدافها ، الا ان جميع الانظمة و ما تملك من السياسات الاقتصادية يمكن ان تكون لها اهداف مشتركة و منها التنمية و التطور الاقتصادي العام بشكل يتلائم مع العصر من حيث السرعة و الاهداف ، و العمل على توزيع الواردات بشكل و طريقة عادلة و متساوية ،و علاج حالات التضخم من اجل التوازن الاقتصادي.
اما ما يخص العراق و طيل هذه الفترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، نرى العشوائية في تطبيق المستجدات الاقتصادية و السوق الحر ، و لم نلاحظ ما يتمخض عن ما موجود من سياسة اقتصادية معينة ، و بعض منها مفروضة من الجهات الخارجية و ليست تحت تصرفات السلطات العراقية ، و تاثيرات المؤسسات الاقتصادية العالمية و شروطها ازدادت الطين بلة . اي ان السياسة الاقتصادية الحالية في العراق غير مستقرة و الوضع الاقتصادي يعيش في حالة يدير نفسه بنفسه خارج اطر قوانين السياسة الادارية الاقتصادية العامة ، و يعتمد على واردات النفط و التذبذب في اسعار النفط حصرا، و لا تدع الحالة المفروضة انبثاق تنظيم سياسة اقتصادية و تخطيط دقيق التي يجب ان تنفذ بشكل علمي .
ان الاهداف الخاصة للاحزاب المتنفذة في العراق لها تاثير جذري مباشر على خطط التنمية و السياسة الاقتصادية و تفرض اراء و مواقف على الموازنات العامة ، و تتداخل مع خطط الحكومة و كيفية تسيير اعمالها .
و بعد تتبع الاوضاع و تقييمها و دراسة الوضع الاقتصادي بشكل خاص يتبادر الى الاذهان مجموعة من الاسئلة و على السلطات ان تستجيب لها ان لم تتورع عن الرد فيما يخص السياسة الاقتصادية التي تمس حياة الفرد ، و منها : ما هي السياسة الاقتصادية المتبعة في العراق من حيث الشكل و النوع و المضمون و الاطار العام ،و هل تسيير هذه السياسة وفق خطط ملائمة ومبرمجة حسب خصوصيات العراق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فهل هناك خطط معينة ام يٌدار اقتصادنا بشكل عشوائي ، ام يمكن ان نصفه بالحالة التي يديرها القدر ، من ينفذ السياسة الاقتصادية ، و هل الحكومة منفردة ام الاحزاب و الايديولوجبات هي التي تدير ما موجود و تريد ان تنفذ ما يهمها و ما لمصلحتها فقط دون عامة الشعب ، ما هي الالية التي تنفذ بواسطتها السياسة الاقتصادية للبلاد ،ما السياسة و اطر عمل المؤسسات الاقتصادية فيما يخص الموازنات المقبلة و تاثيرات انخفاض اسعار النفط المصدر الرئيسي الاستراتيجي للواردات ، من هم مفكرو و مخططو السياسة الاقتصادية ، و ماهي الخطة العلمية و وفق اية اشكال تطبق السياسة الاقتصادية .
و عند التمعن ، لم نجد من مجيب مقنع ، و به لا يمكننا ان نتفائل كثيرا لما يصدر كثيرا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في ضوء المحاولات المتكررة للمركزية الاقتصادية التي تعتبر آفة كل السياسات و منها الاقتصادية و تضرب فكر التساوي و العدالة في الموازنة و نوزيعها المتساوي عرض الحائط.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات