|
عواقب عشوائية تطبيق السياسة الاقتصادية في العراق
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 00:33
المحور:
الادارة و الاقتصاد
من المعلوم ان السياسة الاقتصادية بشكل عام و بسيط هي مجموعة افعال و قرارات من مصادر القرار من اجل التاثير على الحركة الاقتصادية و تقدمها و تطويرها و تنميتها . و عند متابعة ما تجري على الساحة السياسية و ما تدور و تنفذ من السياسات الاقتصادية في العراق تجعل الانسان اكثر اندهاشا مما يرى من التخبط وما يجعل الغصة تحجزالحلق و القلب اذا تمعن و دقق في الاوضاع السياسية الاقتصادية العامة. لا يمكن ان نتحدث عن التنمية بشكل دقيق دون وجود سياسة اقتصادية محددة و هادفة و خطط علمية و اجندة خاصة تتناسب مع خصوصيات البلد ، و على الحكومة ان تعمل وفق اضواء و انعكاسات عدة افعال و تصرفات سياسية اقتصادية محددة من اجل الرفاه و التطور و التنمية الاقتصادية و سعادة المجتمع ، و السياسة الاقتصادية بانواعها المتعددة كسياسة الاسعار و السياسة التجارية و السياسة النقدية و السياسة الزراعية و الصناعية ... الى غير ذلك هي التي عليها تسيير الاعمال الاقتصادية، و العمل على تخطيط و ترتيب و العلاقات المتبادلة بين المؤسسات هو الذي ينظم الاقتصاد و يدير سياسته. السياسة الاقتصادية التي تكون بشكل يتلائم مع الخصوصية للواقع التي يُراد تنفيذها فيه لا يمكن ان تكون ثابتة و انما الواقع يفرض عليها ان تكون متغيرة المضمون و الجوانب و ليس لها شكل مستقر او ثابت ، و تتبع بطرق و اشكال مختلفة من قبل السلطات المختلفة الشكل والمضمون ، وطبيعة و اهداف و ايديولوجيا و فكر السلطة هي التي تحدد شكل و مضمون و اهداف السياسة الاقتصادية التي يمكن تطبيقها ، بمعنى اخر ان لكل نظام سياسي نظام اقتصادي خاص به يعتمد على فكر و مضمون و خصوصيات ذلك النظام . على الرغم من اختلاف الانظمة و سياساتها و طرق و وسائل تطبيق مخططاتها و آليات تنظيم عملها للوصول الى اهدافها ، الا ان جميع الانظمة و ما تملك من السياسات الاقتصادية يمكن ان تكون لها اهداف مشتركة و منها التنمية و التطور الاقتصادي العام بشكل يتلائم مع العصر من حيث السرعة و الاهداف ، و العمل على توزيع الواردات بشكل و طريقة عادلة و متساوية ،و علاج حالات التضخم من اجل التوازن الاقتصادي. اما ما يخص العراق و طيل هذه الفترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، نرى العشوائية في تطبيق المستجدات الاقتصادية و السوق الحر ، و لم نلاحظ ما يتمخض عن ما موجود من سياسة اقتصادية معينة ، و بعض منها مفروضة من الجهات الخارجية و ليست تحت تصرفات السلطات العراقية ، و تاثيرات المؤسسات الاقتصادية العالمية و شروطها ازدادت الطين بلة . اي ان السياسة الاقتصادية الحالية في العراق غير مستقرة و الوضع الاقتصادي يعيش في حالة يدير نفسه بنفسه خارج اطر قوانين السياسة الادارية الاقتصادية العامة ، و يعتمد على واردات النفط و التذبذب في اسعار النفط حصرا، و لا تدع الحالة المفروضة انبثاق تنظيم سياسة اقتصادية و تخطيط دقيق التي يجب ان تنفذ بشكل علمي . ان الاهداف الخاصة للاحزاب المتنفذة في العراق لها تاثير جذري مباشر على خطط التنمية و السياسة الاقتصادية و تفرض اراء و مواقف على الموازنات العامة ، و تتداخل مع خطط الحكومة و كيفية تسيير اعمالها . و بعد تتبع الاوضاع و تقييمها و دراسة الوضع الاقتصادي بشكل خاص يتبادر الى الاذهان مجموعة من الاسئلة و على السلطات ان تستجيب لها ان لم تتورع عن الرد فيما يخص السياسة الاقتصادية التي تمس حياة الفرد ، و منها : ما هي السياسة الاقتصادية المتبعة في العراق من حيث الشكل و النوع و المضمون و الاطار العام ،و هل تسيير هذه السياسة وفق خطط ملائمة ومبرمجة حسب خصوصيات العراق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فهل هناك خطط معينة ام يٌدار اقتصادنا بشكل عشوائي ، ام يمكن ان نصفه بالحالة التي يديرها القدر ، من ينفذ السياسة الاقتصادية ، و هل الحكومة منفردة ام الاحزاب و الايديولوجبات هي التي تدير ما موجود و تريد ان تنفذ ما يهمها و ما لمصلحتها فقط دون عامة الشعب ، ما هي الالية التي تنفذ بواسطتها السياسة الاقتصادية للبلاد ،ما السياسة و اطر عمل المؤسسات الاقتصادية فيما يخص الموازنات المقبلة و تاثيرات انخفاض اسعار النفط المصدر الرئيسي الاستراتيجي للواردات ، من هم مفكرو و مخططو السياسة الاقتصادية ، و ماهي الخطة العلمية و وفق اية اشكال تطبق السياسة الاقتصادية . و عند التمعن ، لم نجد من مجيب مقنع ، و به لا يمكننا ان نتفائل كثيرا لما يصدر كثيرا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في ضوء المحاولات المتكررة للمركزية الاقتصادية التي تعتبر آفة كل السياسات و منها الاقتصادية و تضرب فكر التساوي و العدالة في الموازنة و نوزيعها المتساوي عرض الحائط.
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العراق بحاجة الى قراءة جديدة للوضع الراهن من اجل تقدمه
-
كثرة العوائق امام مسيرة الشباب في اقليم كوردستان
-
هل تنجح امريكا في ابراز قوى معارضة في اقليم كوردستان كما تحا
...
-
تعديل الدستور عملية معقدة و تسيطر عليها المصالح الحزبية و ال
...
-
الاصرار على المركزية صفة غريزية للمتنفذين في السلطة العراقية
-
تحولات في الصراع الامريكي الايراني على ارض العراق في ظل الاد
...
-
ماذا تضم لنا السنة الجديدة سياسيا في العراق و المنطقة
-
في ليلة حالكة من ثمانينات القرن الماضي
-
مواقف المثقفين و مسار تقدم الشعب العراقي في الوقت الراهن
-
مهنية الصحافة و معتقدات الصحفي
-
هل بامكان روسيا الجديدة قيادة التيار اليساري العالمي؟
-
البحوث و الدراسات العلمية اولى الوسائل الهامة لارتقاء المجتم
...
-
ازالة الطابع الاسطوري الشرعي عن البنية الايديولوجية الراسمال
...
-
نهاية ال(نهاية التاريخ)
-
معرفة النفس بعد التامل و التركيز في كينونة الحياة
-
تمازج اليات العولمة مع موروثات الفلسفات الشرقية
-
قدرة الحوار المتمدن في تحقيق الأهداف اليسارية و الطبقة الكاد
...
-
هل تنبثق قوى معارضة في اقليم كوردستان؟
-
نظام اقتصادي عالمي جديد هو الحل للازمة الانية
-
ألم يأت دور الشباب بعد تسمين شيوخ العشائر في العراق
المزيد.....
-
وزارة النفط العراقية تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية
...
-
ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات
-
ترامب يهاجم سياسات إدارة بايدن-هاريس الاقتصادية ويتعهد بمحار
...
-
ارتفاع أرباح -فوكسكون- في الربع الثاني بفضل الذكاء الاصطناعي
...
-
الاتحاد للقطارات الإماراتية تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
-
تراجع استهلاك وقود الطائرات يفاقم مخاوف الطلب على النفط
-
-مارس- تستحوذ على صانعة -برينغلز- بـ35.9 مليار دولار
-
زيادة مخزونات النفط الخام وهبوط مخزونات الوقود في أميركا
-
العراق يوقع عقودا لتطوير 13 منطقة استكشافية للنفط والغاز
-
-لقد دمّرت الاقتصاد-.. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السا
...
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|