قانون ادارة الدولة: العبرة في التطبيق

زياد الايوبي

الحوار المتمدن-العدد: 772 - 2004 / 3 / 13 - 09:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من نافلة القول باننا ما زلنا في خضم احد كبريات مآزقنا التأريخية والمتمثلة بالاحتلال الاجنبي - والذي جاء كتحصيل حاصل للتخلف والتهميش الذي فرضته علينا واحدة من اكثر وأعتى النظم المركزية والشمولية سفالة و خسة – و الواجب الوطني يحتم علينا الترفع عن شرور و ادران مخلفات و ترسبات و اعاقات ذلك النظام المقبور وذلك بالمشاركة الفعلية في المسيرة القادمة والاخذ باسباب النهضة الفكرية الخلاقة والتي جاءت كالسيل العرم تجتاح المنطقة نحو الحلم المتواضع في بناء وطن جميل. ان دورنا اليوم – كمثقفين مغتربين – هو الدعوة الى - والعمل من اجل - وضع اللبنات الاولى لمجتمع يسوده التسامح بين كافة المكونات الاثنية والدينية في عراقنا المظلوم وتتبنى بلا هوادة مبادئ حقوق الانسان ونصرة من لا نصير لهم من ضحايا انظمة القسر والدكتاتورية وتحت مسمياتهم المختلفة.



اتطلعت – كما اكثرية العراقيين – على بنود قانون الدستور الجديد والذي جاء بعد مفاوضات عسيرة بين القوى العراقية الفاعلة في المجلس - والذين نالوا افرادا و مجاميع، من التسميات والنعوت ما تصطك منهم المسامع لغرض في قلوب البعض و مرض في عقول البعض الاخر - ولست ادعي باني قد فهمت كل المطروح على مائدة البحث بحيثياتها وملابساتها القانونية والتشريعية اذ ان المسألة ابعد ما تكون من حقل اختصاصي ، غير اني ملزم بالقول بان ما جاء فيه يعتبر حداثة سياسية ببعد انساني لم يسبق له مثيل وهو نتاج خالص للعقل العراقي الديمقراطي الاتحادي التعددي الذي اخذ بعين الاعتبار اقدم القضايا الداخلية الكبرى التي حالت دون عراق قوي بنظرة شمولية واوجدت حلولا جذرية ترتهن الى سيادة القانون بقتلها – مفهوم الدولة القومية - وليس الى شعارات وخطب ارتجالية المراد منهم الضحك على الذقون وتسكين العواطف وكبح الارهاصات.



ومن اوضح ما ورد في هذا الدستور هو الانتصار العظيم لحقوق المرأة العراقية و دفعها الى مراكز صنع القرار كعلامة من علامات التحديث الدستوري اضافة الى بنود فصل السلطات و جعل الجيش تحت امرة الادارة المدنية لقطع دابر الانقلابات العسكرية التي عصفت بالعراق منذ تأسيسه. وهذا الانجاز العراقي جدير بان يكون مبعث فخر لكل من احتضنهم صدر العراق الحاني من قوميات و طوائف من عرب و كرد و تركمان وكلدواشوريين و بمختلف الاديان والمذاهب فالنصر في نهاية الامر هو للعراقي (الانسان) وليس لفئة او طائفة او شريحة فالاحرى بنا ان نتحمس لمناقشة مصالح العراق المصيرية والحصول على احسن صفقة في الامكان الخروج بها والحصول عليها لكي لا نبقي على مبرر لاطالة امد الاحتلال.



وعلى الرغم من ما يكتبه البعض من تخرصات وردود افعال بحق او بباطل وبكل الاساليب المشروعة والمحظورة ضد رموز الحركات الوطنية العراقية وهذا الانجاز العظيم ، فالملاحظ هو قدم و عتق و استهلاك هذه المقولات وسماجة منطقهم في رسمهم لصور الامتعاض والاستنكارات عن طريق اجترار التلفيقات التي تأسس لجر الوعي والجهد لخلق الازمات و الاقتتال الطائفي بحيث يقلبون حوارهم الى ممارسة دكتاتورية تدعي معرفة كل الحقائق وتمثل ادوار الملائكة باصرار الاطفال و توصم كل الرموز الوطنية بعدم المصداقية والجري وراء المصالح الفئوية وبالحمق وقصر النظر وسوء النية. فلهؤلاء اقول: أئتوني بجديد و كلما أتيتم بما جد سأقول: هل من مزيد ؟ اذ أنهم يقاتلون السلطة الجديدة – نظريا - ويطرحون أنفسهم كبدائل وبخطاب سياسي مثبت الردائة. ومع ذلك فلا بد لهؤلاء من منبر وصوت والا كيف لنا المضي في بناء وطن أبناءها لا يقرّون لبعضهم ما يقرونه لأنفسهم. و الحرية التي نصبوا اليها لا نكون جديرين بممارستها ما لم نكن نسمح بممارستها لجميع أبناء الوطن الواحد , مهما اختلفت الالوان والمعتقدات والمذاهب.

ان الطامة الكبرى في سجالاتنا نحن العراقيين كان في غياب اساس فكري و سياسي –عراقي المنبع والمنشأ - في موروثنا الثقافي، فكل الافكار والتيارات من يسارية و يمينية دخيلة علينا و لا تمت الى ارض العراق بصلة، والطامة الاكبر هو استيرادنا لهذه الافكار و المناهج – كما هم – دون اضفاء اية خصوصيات عراقية – تأخذ بنظر الاعتبار التكوين الاثني والطائفي والجغرافي مع سبق الاصرارالمتعمد على اضفاء مسحات من القدسية عليهم تلعن وتكفر كل من يخول له نفسه النقد او الانتقاد ولو بصورة علمية و موضوعية عن طريق مؤسسات و آليات القمع و العنف. وهذا الجانب ينطبق ودون ادنى اختلاف على الاحزاب السياسية العراقية عربية كانت ام كردية ، علمانية او اسلامية بحيث أصبح ساستنا في عداد المعصومين ودولتنا مؤسسة سلطوية تؤبد حكم – الرئيس أو المرجع – بذريعة استباب الامن والذي يغري الساسة هؤلاء في التحكم في فعاليتنا الحياتية بدأ ً بأسلوب و عبارات الحديث و انتهاء ً بطريقة الوضوء والوان القمصان والعمامات ، وما الدستور الجديد الا البوتقة العراقية والتي سوف تصهر و تمزج كل الموروث السياسي ليخرج علينا بفكر انساني جديد في حلة عراقية قشيبة يعطي المنبر لسواد الشعب ويجعل من الحكام خدما في بلاط الجماهير ومن يثبت عدم اهليته يبدل بمن هو أكفأ و أقدر و بجرة قلم على قصاصات ورق الانتخابات.



لقد سمحنا – وعن دون ارادة – بضباط الجيش والمراتب الموتورين وساقطي مراحل الابتدائية باللعب بمصائرنا قرابة قرن من الزمان ولم نحصل الا على شعب اكثره يأوي الى الفراش ليلا خاوي البطن مهشم الشخصية جريح الاحساس مكسور الخاطر ليحلم بفلذات الاكباد المنصهرين في برك الحوامض والمدفونين في المقابر الجماعية دون شاهد قبر والمفقودين في حملات الانفال والابادة و لينتهي بنا الزمن في وطن يصول فيه اعداء البشرية و يجولون ليلطخوا بدمائهم العفنة مقدساتنا ومراقد الاولياء والصالحين وليبيحوا دماء الابرياء من شعبنا البائس ...



فما ضرّ لو سمحنا – لمجلس الحكم – وهم من ابناء العراق المكتوون – بفسحة من الوقت وبقدر من حسن النية لتبدأ عملية التطبيق للدستور هذا ؟ الا يكفي باننا كما القاصي والداني نعلم من هؤلاء و من اية عائلة ينحدرون و درجاتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية، وفوق ذلك يمكننا شتمهم و رميهم بالبيض والطماطم – هذا عندما تتوفر هذه الكماليات - علنا وفي وضح النهار على كل نقيصة في قرار او قانون يسنونها بمنأى عن الشعب ... ما ضرّ... وقديما قال احدهم:



اذا هبّت رياحكَ فاغتنمها فانّ لكلّ خافقةٍ سكونُ

#زياد_الايوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات