العراق بحاجة الى قراءة جديدة للوضع الراهن من اجل تقدمه

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2511 - 2008 / 12 / 30 - 03:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن على ابواب العام الجديد و الوضع القائم في العراق يشهد حوادث سياسية غريبة و تصرفات و سلوك حزبية او فردية شاذة و استثنائية بعيدة عن السلوك السياسي اللائق لمجتمع صاحب اعرق حضارة في المنطقة ، نسمع و نرى ما يصدر من سب و قذف و قدح يندى له جبين في مسار اخلاقيات الشعب و مميزاته التاريخية و صفاته النخبوية و مواصفاته العالية و افكاره السامية .
المؤسسات الحكومية لها هيبتها و شخصيتها المعنوية العامة في اية دولة حرة مستقلة صاحب سيادة ،وتكون مميزة لما لها من المواصفات التي يجب ان تكون عليها ، الا ان العراق الجديد جلب معه ما يمكن ان يوضع في خانة الخروج عن الادب و الاطار المسموح للاداب العامة و سلوكيات المجتمع و السلطة و اليات عملها ، من ما يبدر من مسؤوليه و قياداته و مؤسساته الحكومية و المدنية .
و الاصح انما استورده خلال هذه السنين القليلة الماضية من الركائز الاخلاقية و غير ما كان المجتمع العراقي يتصف به رغم الشطحات الشاذة هنا و هناك من قبل ، ان التخلخل في مستوى الوعي العام و عدم تلائم وتناسب من يعتلون المواقع افرز عادات لم تكن متبعة هنا ، و منهم من استغل الحرية لحد الفوضى و عدم الالتزام بقواعد والسلوك الانساني و دوٌى صدى افعاله و اثر بشكل سلبي على الوضع الجديد لعراق ما بعد الدكتاتور .
و لم يكن الارهاب من الصفات التي كان يتمتع به الشعب العراقي من ما يؤمن به اجتماعيا و اخلاقيا و فكريا ، الا ان الحاجات الفردية فرضت تغيير السلوك و هذا ما اثر على المسيرة السياسية في زمن كان لابد ان يبنى العراق به وفق اسس علمية متينة من كافة الجوانب و منها السياسية الاجتماعية ، و اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، على الرغم من زرع الخوف و توارث بعض الصفات التي ابتداها الدكتاتورية و حاولت زرعها في اخلاقيات و جواهر الفرد العراقي لما فرضت عليه الاعمال التي تقع في خانة اللااخلاقيات و السلوك الشاذ لتثبيت اركانها ، و هذه ما احدثت الخلل حتى في كيان العائلة الواحدة ، الا ان السقوط الدكتاتوري مسح الشواذ نسبيا التي كانت في مراحله الاواى ، و كان لابد ان تعود المياه الى مجاريها من ما يتمتع به الشعب من الاصالة والعفة و الكرم و الشهامة الفردية التي انعكست بدورها على الاخلاق العام للمجتمع و لمؤسساته الحكومية و الاجتماعية، غير ان التدخلات و ما استورد من دون قصد قلب الموازين و الوضع و لم يستقر كما كان المامول منه.
بين حين و اخر نرى بعض الحوادث الشاذة و اساليب و سلوكيات غريبة و تفرز منها ردود افعال و معطيات يجب التعامل معها بشكل صحيح ، و يحتاج هذا الى عقول منفتحة و مستوى ثقافي عالي و وعي عام مُرضي لما يجب ان يُتعامل معه لتسوية الخلل و حل الاشكاليات و ترسيخ ما هو الملائم و الصحيح للشعب و سمعته ، و هذا ما شغل الجميع و فرض نفسه لدراسته الا انه غطى الحسنات و يحتاج لحل مقنع .
اليوم نحن بحاجة الى قراءة عامة جديدة لما هو موجود على الارض وفق تقييم علمي محايد من اجل البدء من نقطة مضوية و أفق سليم و و تصفية حسابات الماضي و التوائم مع ما تتطلبه السنة الجديدة بعيدا عن العاطفة و انما بنوايا صافية و النظر الى المدى البعيد ، و لما يؤول اليه الوضع في العراق خلال الفترة المقبلة ، و بقراءة جديدة و توحيد الجهود يمكن تغيير مسار العملية السياسية نحو الاحسن ، لتكن بداية عام جديد دافعا هاما لوضع الخطوة الصحيحة من اجل التقدم المنشود بعيدا عن الحقد و الضغينة .
هذا ما يدفع المخلصين الى التاني و الصبر على مافرض نفسه من الصفات غير المنتظرة من الجميع ، و الانطلاق من نقطة الصفر ان كنا نريد التضحية من اجل مستقبل البلاد . و يجب ان تكون القراءة مشخصة لنقاط الضعف و محددة للمكان و الزمان و الحل و البديل المقنع ، وليس بشكل خيالي ، و انما النظر و الاعتماد على الواقع و ما يمكن العمل عليه و ان يزكيه الواقع بنفسه .
و من خلال القراءة والتشخيص و الحلول العلمية يمكن تحديد الاجندة العامة لعمل الجميع في العراق الجديد بدقة متناهية من اجل تقدمه، و هذا لا يمكن الا بخطوات متعاقبة و يجب ان يشترك الجميع فيه ، و في مقدمتهم النخبة المثقفة و الفئات والطبقات الكادحة قبل السياسيين ، وايجاد آلية لفرض اراء و مواقف المجتمع بشكل عام ، و الهدف ايضا هو التقدم المنشود وما يستحقه العراق و شعبه ، و الهدف الاكبر هو ضمان الحرية و الديموقراطية والحداثة لتوفير العدالة الاجتماعية و المساواة كاهداف سامية لكافة القوى و الفئات .
القراءة الصحيحة لما هو موجود بشكل صريح هي التي تُحرك و تُهيج الجهات لايجاد الحلول ، فالتستر على الفساد و التحزب الفئوي المذهبي الضيق الافق و المركزية المفرطة يُضٌيق ساحة الحرية و الديموقراطية و يُسهٌل الصراعات غير الشرعية ويجسد الغاء و تسقيط الاخر و سيطرة فئة معينة على مصير الاكثرية ، الانفراد و التراجع في تطبيق مباديء الديموقراطية و العلمانية ،ويجب اعادة النظر في المكتسبات من اجل اهداف شخصية او حزبية ، و استغلال السلطة و الاستئثار بها و خرق الدستور و عدم اقرار القوانين المصيرية . كل ذلك من السلبيات التي من الواجب و في مقدمة الاهداف التي تفرض ايجاد الحلول المناسبة لها بعد تحليل وتفسير اسباب ونتائج المستجدات الطارئة على الوضع و ما انتجها من الشواذ.
بعيدا عن الخيال و الطوباوية التي يمكن ان تسيطر على تفكيرنا احيانا ، علينا تحليل الوضع الاجتماعي الحالي ، و السياسة المتبعة و نقاط الضعف الموجودة ، و الدخول في ادق ثنايا الحكم و النظام السياسي ، و البدء بخطوة عملية فعالة من قبل الجميع و هو عقد مؤتمر سياسي عام يضمن اجندة عمل واقعية و من تحضيرات جدية و بحضور كافة القوى المؤثرة و ممثلي كافة الشرائح و فئات الشعب لوضع النقط على الاحرف بشكل شفاف و بخطط رصينة يمكن ان يُستهل هذا العمل الجبار بخطوات قانونية صارمة .
على الرغم من ان ايام السنة كافة تفرض العمل الجدي من الجميع و بالاخص من المسؤولين في المواقع الحساسة ، الا ان راس السنة يمكن ان يكون دافعا لاعادة النظر و تقييم الماضي بشكل دقيق لتحديد الاخطاء و العمل على تصحيح الاوضاع و ما يفيد الصالح العام و ليس اعتباره طقسا ما و انما نقطة بداية للانطلاق من جديد وفق قراءة و تقييم جديدين .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات