أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (21) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2511 - 2008 / 12 / 30 - 09:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رأينا من قبل ، البعد السياسي للتحالف بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ضمن إستراتيجية تطويق النظام ، سواء عبر التسلل إلى المؤسسات الدستورية ، ومن ثمة تمرير قناعاتهما وتطبيق برنامجهما العام بما تقتضيه خطة التدرج المتبعة ؛ بحيث تصبح المؤسسات الدستورية أحد المجالات التي يتم التركيز عليها لاختراق الدولة والمجتمع بهدف "أسلمتهما" كما هو بيّن من أطروحة المؤتمر السادس ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) . أو أن تطويق النظام يتم كذلك عبر خلق تحالفات مع الأحزاب السياسية التي تشعر بالغبن وتشكو من أن نصيبها من كعكة السلطة بات "قسمة ضيزى" كما هو حال حزب الاتحاد الاشتراكي . إذا كان التحالف على هذا المستوى يتم علنا ووفق برامج محددة ، فإن التحالف الأخطر هو الذي يتم على قاعدة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" ، بحيث يصبح حزب العدالة والتنمية حليفا موضوعيا للتيار الجهادي وباقي الجماعات التي تنشط خارج إطار الشرعية القانونية . كل هذه التنظيمات المتباينة عقائديا ومذهبيا توحدها إستراتيجية واحدة تتمثل في تطويق النظام الملكي كخطوة نحو عزله عن قواعده الشعبية وتجريده من مرجعيته الدينية ليسهل الانقضاض عليه . ومن يزعم أنه يدافع عن النظام الملكي ، كما يفعل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ، لأنه ــ النظام ــ يقوم على البيعة ويجسد إمارة المؤمنين كما جاء في تصريح الدكتور الريسوني بعد أحداث 16 مايو 2003 لمجلة "ألوان مغربية" العدد الثالث والذي قال فيه ( فالدولة التي على رأسها أمير المؤمنين ، هي دولة إسلامية ، ودينها الذي تتبعه وتسير على هداه هو الإسلام . وهذا هو ما يحقق الانسجام بين الدولة ورئيس الدولة . فالدولة هي دولة أمير المؤمنين وحامي حمى الدين ، ولذلك فالدولة هي الجهاز التنفيذي لأمير المؤمنين ) ؛ أليس من واجب أصحاب هذا القول أن يكونوا في مواجهة المخططات التي تعدها وتعلنها تنظيمات تقاسم الحزب والحركة نفس المرجعية الدينية ، وفي مقدمتها جماعة العدل والإحسان ثم التيار السلفي الوهابي والجهادي على حد سواء ؟ إن عداء الشيخ ياسين للملك وسعيه لهدم أركان النظام وتشكيكه في مشروعيته أمور واضحة ومعلنة كما جاء في تصريح الشيخ ياسين لقناة الجزيرة الفضائية قال فيه : ( إن إمارة المؤمنين شأن عظيم ، أول من تسمَّى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نقول أحياناً لمن يتسمون بهذا الاسم العظيم الكريم.. عند الله عز وجل، الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم، سُمِّي أبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم جاء الثاني - رضي الله عنه- وأرضاه سيدنا عمر، فقالوا ربما يكثر الأمر إن قلنا خليفة خليفة، فإذا جاء الثالث والرابع نقول خليفة خليفة، نقول هذا أمير المؤمنين، اختيار، وضمن تسمية اختيار اختارته الأمة، اختارته الأمة هو أمير لهم، والمسلمون أمروه على المؤمنين، هؤلاء الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية اختارتهم الأمة؟ لا، إنه الحكم الجبري ، والد الولد اختار للأمة من ذريته فلاناً أو فلاناً، وكان سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعوذ بالله من الستين - من سنة ستين للهجرة- ومن حكم الصبيان") . ورغم التباين العلني بين العدالة والتنمية وبين العدل والإحسان في الموقف من الملكية ومن إمارة المؤمنين ، وهذا التباين كان من المفروض أن يستدعي قطيعة سياسية بين التنظيمين على اعتبار أن الأول يعلن "إسلامية" النظام ومشروعية إمارة المؤمنين فيما الثاني ينكرهما ، فإن "النصرة" و "حمية الجاهلية" القائمة على وحدة المرجعية الدينية تجعل منهما حليفان موضوعيان لمواجهة المشروع الحداثي الذي يقوده الملك والقوى الديمقراطية . ونفس الحمية تحكم مواقف حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح من تنظيمات التيار الجهادي رغم ما بينهما "عداء" ، إلا أنه يصبح ثانويا حين مواجهة "العدو" الرئيسي الذي هو النظام الملكي للمشروع الديمقراطي الذي يسعى لإرساء أسسه . ذلك أن التيار السلفي بشقيه الوهابي والجهادي ، يعلنان العداء للديمقراطية ويشددان على تكفير نظمها كما هو واضح من تصريح أبي حفص لبرنامج " نقطة ساخنة" الذي تبثه قناة " الجزيرة الفضائية" ، حيث قال : ( الإسلام السيادة فيه لله عز وجل . والنظام الإسلامي يقوم على الاستسلام لأمره سبحانه وتعالى ، وبالتالي فالإسلام أو الشرع أو الله سبحانه وتعالى هو الذي له السيادة المطلقة ، والسيادة العليا . فهو الذي له حق الحل وحق التحريم وحق التشريع . وأما سيادة غيره ، هذا هو مفهوم الديمقراطية ، أن تكون السيادة للشعب ، فهذا مما لا يرضاه الله عز وجل ، ومما لا نرضاه ، يعني من منظورنا الشرعي . هذا باطل شرعا أن تكون السيادة لغير الله سبحانه وتعالى . الذين يؤمنون بالنظام الديمقراطي يعترفون بأن هذا النظام فيه مجموعة من المعايب . لكن يقولون هذا أفضل مما هو موجود . نحن نقول عندنا نظام لا عيب فيه لأنه من الله عز وجل وهو نظام الإسلام ) . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات