تغيير أوباما (الوعود والأحلام والسقوف المتاحة)

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ابتهج الكثيرون بفوز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة، آملين في أن يحدث تغييرا جذرياً في السياسة الأمريكية، ينعكس بصفة إيجابية على العالم أجمع. وحين بدأت معالم التعيينات والترشيحات لفريقه الرئاسي وبعض الحقائب الوزارية في الظهور، أصيب البعض منهم بخيبة أمل، وفضل آخرون المكابرة والإستمرار في الحلم ، في حين توارى فريق ثالث وراء تفاؤل حذر. ودون الدخول في مواجهة أو تكذيب أو مغالطة، وبلامحاولة للتنميط ووضع أحكام جاهزة، نحاول في هذه العجالة التقدم بوجهة نظر حول آفاق التغيير المتوقع والسقوف الواقعية له. وبما أننا مهمومون بإنعكاس السياسة الأمريكية الخارجية على المنطقة والبلاد أكثر من جوهرها داخلياً، ولمحدودية معلوماتنا حول مشاكل الداخل الأمريكي الراهنة، فإننا سوف ننصرف لمعالجة سقوف التغيير في السياسة الخارجية الأمريكية دون فصلها فصلا تعسيفا عما يتم في الداخل.

في تقديرنا أن إطلاق العنان لأحلام وأوهام حول سياسة أوباما الخارجية، قبل تحديد معالم دور الحكومة الأمريكية بالرجوع للأساس الإقتصادي الإجتماعي لتلك الحكومة، أمر تنقصه الحكمة ويعوزه التبصر. فالحكومة الأمريكية ليست سوى نخبة حاكمة للبرجوازية الإحتكارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وظيفتها الأساسية توفير الحماية لهذه الإحتكارات وتوفير المناخ اللازم داخلياً وخارجياً لسيادتها واستمراريتها. فبالداخل لامناص من الحفاظ على قوانين اللعبة ودعم الإحتكارات لتؤدي دورها كروافع لازمة لإستمرارية نمط الإستغلال الراهن حتى لو أدى ذلك لتأميم المؤسسات الموشكة على الإنهيار منها على حساب دافع الضرائب. وفي الخارج لابد من الحفاظ على الأسواق التي يتم تصدير رأس المال الإحتكاري إليها في شكل قروض مباشرة أو شركات فرعية أو إستثمارات مشتركة، كما يجب الحفاظ على الأسواق التي تصدر إليها السلع بالأخذ في الإعتبار أن نمط الإستغلال الماثل لايقتصر على تصدير رأس المال المالي فقط، بل يشتمل على تصدير البضائع أيضاً في تعايش طبيعي بين أشكال إستغلال راسمالي متعددة في إطار إستغلال موحد. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة، علينا أن نلاحظ بأن تأميم المؤسسات المالية الإحتكارية، يجعل من الحكومة لاعباً مباشراً ضمن كوكبة المحتكرين، بدلا من أن تظل مجرد حارس للمصالح الإحتكارية. وفي حال التوسع في هذا النمط من التدابير الإقتصادية، تصبح وظيفة الحكومة حماية إحتكاراتها أولاً وقبل حماية إحتكارات القطاع الخاص. وبلاشك مثل هكذا واقع سيجعل الحكومة الأمريكية أكثر نشاطاً وفاعلية في حماية الإحتكارات المستغلة من أي وقت مضى.والحماية المقصودة تجعل السؤال عن آلياتها أمراً حتمياً، وهي آليات تتدرج من الوجود العسكري الإستعماري المباشر، مروراً بخلق ودعم الدول أو الحكومات الوظيفية (تابعة وذات إستقلال نسبي) إلى التحالفات ذات الطبيعة العدوانية. ففي منطقة الشرق الأوسط وحدها، إستخدمت الإمبريالية الأمريكية الأنماط الثلاث، وذلك عبر إحتلال العراق لدعم الإحتكارات النفطية والعسكرية، زيادة الدعم لإسرائيل، وتنشيط التحالف مع دول حلف شمال الأطلنطي وتكريسه لاعباً إستعمارياً رئيساً كما في حالة إحتلال أفغانستان.

الواقع الماثل أعلاه مقروءاً مع حقيقة أن باراك أوباما نفسه قد دفعته المؤسسات الإحتكارية المسيطرة المقسمة بين الحزبين الكبيرين لسدة الرئاسة كممثل لها لاكعدو، يؤكد أن أوباما لامناص له من دعم هذه الإحتكارات والعمل على حماية مصالحها وتكريس هيمنتها الإقتصادية داخلياً وخارجياً. ولعلنا نصيب إذا دللنا على مانقول بوقوف أوباما مع خطة الإنقاذ Bail out التي وضعتها إدارة بوش الجمهورية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي قضت بضخ أموال دافع الضريبة الأمريكي للمؤسسات الإحتكارية لإنقاذ هذه المؤسسات من الإنهيار. كذلك تجلت في إختياره لطاقمه الحكومي، فعلى سبيل المثال، كان إختياره للسيدة كلينتون لمنصب وزير الخارجية ولإيمانويل رئيساً لموظفي البيت الأبيض، مجرد رسالة لدولة إسرائيل الوظيفية تؤكد إستمرار دعمه لها ولدورها الوظيفي المتمثل في حماية رأس المال الإحتكاري المصدر لمنطقة الشرق الأوسط بقدر حمايتها للمصالح المتمثلة في إنسياب النفط الرخيص وقيامها بدور الفتوة بالمنطقة لتأديب الدولة المارقة خارج إطار القانون الدولي وقواعده المعروفة بممارسة البلطجة السياسية. ولاشك في أن هذه الرسالة المقصود منها بالأساس تطمين الإحتكارات الأمريكية ذات المصالح بالمنطقة قبل تطمين النخبة الحاكمة في إسرائيل. وهذه الرسالة تستلزم ترجمة على مستوى السياسات بحيث يتم ضمان أمن وإستقرار دولة إسرائيل الوظيفية بإعتبارها محطة إستعمارية متقدمة بالمنطقة لاغنى للإحتكارات المستغلة عن خدماتها، وربما يتم ذلك عبر إعادة نفخ الروح في المبادرة العربية للسلام بعد إسقاط حق العودة الذي هو جوهر القضية الفلسطينية منها، وإقامة شبه دولة فلسطينية على مساحة تقل عن العشرين بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، تصبح مبرراً لطرد عرب 48 من ديارهم لإقامة دولة يهودية عنصرية نقية تكون أكثر عدوانية، وتكرس الإحتلال الإستعماري وسيلة لإقامة الدول وتشرعن التوسع عبر الإحتلال. فالواضح هو أن إختيار أوباما للمذكورين بهدف تطمين الإحتكارات وذراعها الإسرائيلي، يوفر لإسرائيل فرصة أفضل للدخول في سلام وهمي هندسته الأساسية قائمة على تصفية القضية الفلسطينية لمرة وإلى الأبد، وهذا ماظلت هذه الإحتكارات منذ فترة تدفع بإتجاهه وهو ما لن يستطيع أوباما أو غيره إيقافه أو تغييره بغض النظر عن نواياه.ولعله من المهم أن نلاحظ بأن سياسة أوباما غير المعتمدة على الإستعمار المباشر نسبياً بإعتبار أنها تدعو للإنسحاب من العراق مع إستمرار إستعمار أفغانستان، تساهم في توكيد الدور الوظيفي لإسرائيل كأداة إستعمارية في المنطقة. وقصارى القول هو أن أوباما لاسبيل أمامه سوى إنتهاج سياسة تقوي من مركز الدولة الوظيفية إسترضاءً للإحتكارات التي جلبته للسلطة مع تقديم مبررات للحكومات المسماة معتدلة أو صديقة لتعزيز أمن وسلامة هذه الدولة وضمان إنسياب النفط الرخيص وحماية الرأسمال المصدر للمنطقة.

كذلك لن يستطيع أوباما في حال أمن موقفه مع الإحتكارات المالية المصدرة لرأس المال المالي والصناعي، أن يتجاهل الإحتكارات المصدرة للبضائع والسلع وأهمها بالطبع الإحتكارات العسكرية التي تصنع السلاح. وهذا لن يتسنى له إلا بتوفير سوق مجزية لهذا السلاح، تضمن للإحتكارات أعلى نسبة من الأرباح. والسوق المتاحة للسلاح هي بالتوسع في شراء السلاح للجيش الأمريكي نفسه وشرط ذلك التوسع في العمليات العسكرية، أو توفير أسواق خارجية ببيع السلاح لبؤر التوتر سواء كانت مناطقاً متوترة بالفعل أو بالإمكان. ولتطمين هذه الإحتكارات المهمة والفاعلة، كان لابد من الإبقاء على جيتس بوزارة الدفاع، في إعلان مباشر لإستمرار سياسات وزارة الدفاع الضامنة لربحية الإحتكارات العسكرية وجوهرها زيادة الإنفاق العسكري وتوسعة الميزانية العسكرية حتى وإن تغيرت مسارح العمليات أوتقلصت بفعل إنسحاب متوقع وغير مؤكد من العراق. فجيتس الذي عينته الإدارة الحالية الجمهورية اليمينية المتطرفة،لن يتحول إلى سياسة مناقضة في جوهرها لما يمثله البنتاغون من مصالح إحتكارات عسكرية، بل المتوقع أن ينحني أوباما أمام هذه المؤسسات الراسخة، وأولى مؤشرات هذا الإنحناء هو الإبقاء على جيتس في موقعه. ومعنى هذا هو أن هامش المناورة المسموح به لأوباما محدود، ويتمثل في تقليص مساحة الحروب الخارجية مع الإستمرار في إيجاد منافذ لتسويق الأسلحة بتوسيع الإنفاق على المؤسسة العسكرية وبرامج التسلح بحجة أو أخرى، مع إستخدام دبلوماسية نشطة لتسويق الأسلحة بالخارج. لذلك من المرجح أن لانشهد إحتلالات لدول أخرى في القريب العاجل، في حال نجح أوباما في توفير سوق داخلي مجز وبرامج تسلح ممولة جيداً على حساب دافع الضرائب، بالإضافة لإقناع أو إلزام دول بعينها لشراء السلاح الأمريكي والإستفادة من بؤر التوتر.

وفي إطار مايسمى بالحرب على الإرهاب وهي ميراث ثقيل خلفه اليمين المتطرف لن يستطيع أوباما إلغاءه أو تجاوزه بيسر، سيستمر أوباما في الصرف على نشاطات جامحة في أفغانستان مع سعي محموم لتوسيع مشاركات حلفاءه في حلف شمال الأطلسي العدواني. ومن المهم أن نذكر أن هذا الحلف قد مهد له بأول خطة إنقاذ عالمية كبرى عرفت بخطة مارشال نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إنتشار المد الشيوعي بأوربا. ودون إفراط في المقارنة ومع إدراك للفروقات، نتوقع أن يعقب خطة الإنقاذ المالي الداخلية ذات التداعيات العالمية فيمايخص النظام المالي، خطوات عدوانية تستهدف حماية المركز الإحتكاري المتداعي، قد تأخذ شكلاً عسكرياً في حال وجود منافسة سافرة من دول أخرى أو في حال تقاعس العالم عن التجاوب لخطة الإنقاذ والمساهمة في إعادة تكريس الهيمنة المالية الأمريكية. وهذا قد يدفع أوباما لتوظيف حلف شمال الأطلسي نفسه للعب أدوار أكثر عدوانية في حال موافقة الحلفاء أو لتوسيع نطاق الحروب التي تخاض بالوكالة وربما إستخدام المرتزقة كأداة فاعلة وبديلة للجيش الأمريكي النظامي.
وهذه بالطبع أدوات قد تستخدم لمعالجة مشكلات أخرى كمشكلة دارفور.

فالإحتكارات الأمريكية وعلى رأسها الإحتكارات النفطية الساعية لتأمين هيمنتها في إطار أزمة الطاقة بعد بلوغ ذروة النفط، لامناص أمامها من أخذ الثروة النفطية بإقليم دارفور في إعتبارها مع الأخذ في الإعتبار واقعة أن البترول السوداني يساهم في سد الثغرة الأساسية بالنظام الإقتصادي الصيني وهي الجوع إلى الطاقة. ودون المبالغة في تقييم هذا العنصر وإضافة موقع الإقليم كعنصر آخر وإحتمال وجود معادن أخرى كذلك بالإقليم، يصبح دفع هذه الإحتكارات لسلطة أوباما في إتجاه موقف أكثر فاعلية وتأثيرا أمراً حتمياً، مستغلةً الموقف الشعبي الحقيقي والفاعل الذي حركته البشاعات والجرائم المرتكبة بالأقليم وجعلته فاعلاً ومؤثراً. وبالقطع سوف يساعدها في ذلك موقف الحكومة السودانية وقصر نظرها، الذي منعها وسيمنعها من رؤية المخاطر المحدقة بها بحجمها الطبيعي والتعامل معها وفقاً لمنهج علمي وبعيداً عن التهريج السياسي. فالإحتكارات الأمريكية لن تستنكف عن إستخدام قضية دارفور العادلة ولا عن إستغلال إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المبنية على جنايات وقعت بالفعل وبيناتها حاضرة، لتحقيق مآربها وحماية مصالحها الإقتصادية والسياسية. ولسنا في معرض الفصل بين جرائم دارفور وبعدها السياسي لأنها بالأساس إرتكبت على أساس تصور سياسي وبواسطة سلطة سياسية ضحلة الرؤى وعاطلة من المواهب، ممايحتم أن تكون لها تداعيات سياسية. وهذا بالحتم لاينتقص من القول بوقوعها وضرورة محاسبة من إرتكبوها ومحاكمتهم، كما لاينفي حقيقة أن الإحتكارات الأمريكية وسلطتها سوف يسعيان للإستفادة منها وتوظيفها لحماية وتأمين مصالح تلك الإحتكارات. والمتوقع هو أن يستخدم أوباما مؤسسات الأمم المتحدة لوضع مزيداً من الضغوط على حكومة البشير مع الإستفادة من صدور مذكرة التوقيف الراجح صدورها من محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير. وفي حال صدور رد فعل عاطفي من هذه الحكومة ضامرة الخيال السياسي بطرد قوات الهجين وتصعيد بشاعاتها وحربها بالإقليم، فإن تدخلاً مباشراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يظل أحد البدائل مع إمكانية إستخدامه غطاءً لقوات من حلف شمال الأطلسي معززة بالمرتزقة لتقليل الضغط على الإقتصاد الأمريكي. ولأن الإحتكارات الأمريكية ليس لها عداءً مبدئياً مع الرأسمال الطفيلي الحاكم بالسودان والذي يهدم بنية الإقتصاد الفعلي ويكرس تبعيته، فإن باب التسوية لقضية دارفور يبقى دائماً مفتوحاً فيما إذا إمتثلت حكومة المؤتمر الوطني للتصور الأمريكي. وهو تصور مبسط يقوم على إستبعاد البشير من السلطة عبر الإنتخابات القادمة وعلى حزبه أن يقدم بديلاً له بعد أن يكون قد أنجز التحالف المطلوب لمثل هذه الإنتخابات بعد أن يتم التوصل مع الحركات المسلحة في دارفور لإتفاق شامل لتصبح جزءاً من تحالف مركزه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تلحق به جبهة الشرق وربما الإتحادي الديمقراطي. وهذا يتطلب موافقة المؤتمر الوطني على تقديم تنازلات تسمح بحل مشكلة دارفور وصياغة برنامج حد أدنى تقبله هذه القوى مع تقديم شخص مقبول في حال إستمرار رفض علي عثمان تولي مهمة تصفية حكم البشير ومجموعته الحالية. والتنازلات المطلوبة أساسها مطالب للحركات قائمة على إقتسام السلطة والثروة وتصفية مليشيات الجنجويد ووقف دائم لإطلاق النار مع بعض التعويضات. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ، فالمؤكد هو أنه لن يتم التنازل عن تسليم كوشيب وهارون، مع ترجيح الوصول لصفقة فيمايخص البشير في حال إمتثال الحكومة السودانية للتصور الأمركي آنف الذكر الذي لن يتغير في ظل حكم أوباما حتى وإن تغيرت التكتيكات المفضية إليه.

ماتقدم بالطبع لايحيط بالموضوع إحاطة شاملة، ولكنه يمهد لدراسة أعمق بوضع مؤشرات تحليلية أولية تسمح بتوقع التغيير الذي يتطلع العالم إليه في ظل حكم أوباما. فمانود أن نقوله أن حكم أوباما لن يستطيع أن يغير إستراتيجية الرأسمال الإحتكاري ونخبته الحاكمة القائمة على الإستغلال، ولكنه سيتمكن من وضع تكتيكات ناعمة و أقل إيلاماً من تكتيكات اليمين المتطرف الذي علمه عرابه الإقتصادي ميلتون فريدمان أن الديمقراطية هي حرية الربح. فالإحتكارات التي إنفلتت وفقاً لهذا التنظير وتوسعت في أسواقها الإفتراضية وتوحشت في إستغلالها، لن تسمح له بإحداث تحولات جذرية أو كبيرة، وربما تضطره لإتخاذ خطوات عنيفة في حال أحست أن تكتيكاته الناعمة لاتوفر لها الحماية المطلوبة.



12/12/2008

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات