لقطات قبل التوقيع وبعده

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 771 - 2004 / 3 / 12 - 07:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

من المؤكد أن جهدا كبيرا بذله أعضاء مجلس الحكم للخروج بصيغة توافقية ترضي جميع أطياف الشعب العراقي من خلال توقيعهم على قانون ادارة الدولة الذي هو بمثابة الدستور المؤقت للعراق والوصول الى الهدف الحقيقي وهو تغيير المعادلة الظالمة التي كانت تحكم العراق والعراقيين .

لقد خرجنا بهذه الصور التي التقطناها قبل التوقيع على هذا القانون وبعده :


الصورة الأولى

شعرت بفرح كبير بما حصل داخل أروقة مجلس الحكم خلال الأيام التي سبقت اعلان اتفاقهم على قانون ادارة الدولة فالاختلافات والاعتراضات سمة من سمات الديمقراطية وهي تعني بالقليل أننا دخلنا مرحلة جديدة لايمكن فيها أن يكون هناك دكتاتور جديد يحكمنا .

الصورة الثانية

في المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء من مجلس الحكم وأعلنوا فيه باللغتين العربية والانجليزية أنهم قد توصلوا الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة تذكرت وزراء العهد الغابر ، الجهلة محمد حمزة الزبيدي ، سمير الشيخلي ، المقبور حسين كامل ، وطبان الحسن علي حسن المجيد طه ياسين رمضان وغيرهم من الذين كانوا لا يفقهون غير لغة القتل التي تعلموها من مدرسة القاتل الأكبر صدام .

الصورة الثالثة

الأمان الذي شعر به الاخوة الأكراد من العراق الجديد هو الدافع الوحيد الذي جعلهم يوافقون على تأجيل البت في مطالب كانوا مصرين عليها في الأيام التي سبقت اعلان قانون ادارة الدولة العراقية .

الصورة الرابعة

انسحاب خمسة من أعضاء مجلس الحكم من جلسة توقيع قانون ادارة العراق المؤقت هو حالة ايجابية وليست سلبية فالديمقراطية الجديدة التي ننشدها تتيح لهم ذلك إذا ما رأوا أن هناك وجهة نظر أو مشروع قانون يخالف توجهاتهم ... هذه هي الديمقراطية علينا أن نفهمها بشكلها الصحيح ما دمنا في أول مشوارها قبل أن نطلق العنان لتصريحات نارية لا تخدم العراق الجديد .

الصورة الخامسة

التصريحات التي خرج بها من القاهرة السيد هوشيار زيباري حول انسحاب خمسة من أعضاء مجلس الحكم قبل التوقيع على قانون ادارة الدولة كأنها خرجت من ممثل حزبي وليس وزير خارجية دولة العراق . نتمنى أن ينزع زيباري بدلة الحزب ليتفرغ لبدلة الخارجية العراقية . نعم ، من حقه أن يبدي رأيه في أية قضية يشاء ، لكن عليه أن لاينسى أنه وزير خارجية العراق .

بعد التوقيع

الصورة الأولى

اجتمع المنسحبون .. عاد المنسحبون .. وافق المنسحبون ... تم التوقيع على قانون ادارة الدولة المؤقت بعد أن فرضت الأغلبية رأيها على الأقلية في داخل مجلس الحكم وظهر الجميع والابتسامة تملأ الوجوه . هنا نقصد بالأقلية نسبة الى عدد أعضاء مجلس الحكم الذين كانوا رافضين الفقرة التي أدت الى عدم توقيعهم في الموعد السابق لاعلان القانون المؤقت .

الصورة التي التقطناها من هذا الموضوع هي عبارة عن درس من دروس الديمقراطية الجديدة ليس للعراق والعراقيين فقط ، بل أعتقد أنه للمنطقة كلها .

الصورة الثانية

مرة أخرى مع وزير خارجيتنا السيد هوشيار زيباري .. الشخصية التي أحترمها ... الديمقراطية تعني موافقة الأغلبية وحكم الأغلبية ولهذا تم التوقيع على فقرة الخلاف من قبل المنسحبين وبهذا فأن الأغلبية حينما تقررفهي تجسيد لمعنى الديمقراطية ولا تعني حكم الدكتاتورية .

الصورة الثالثة

فرح الشعب الكردي بعد التوقيع على القانون الجديد وعبرعن هذه الفرحة بالخروج بمسيرات واحتفالات فهو باعتقادهم قد حقق لهم انجازا تأريخيا طالما حلموا به خلال حكم الدكتاتور وعصابته .

الصورة الرابعة

لم يخف السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد التوقيع على قانون ادارة الدولة تحفظاته من نقطة الخلاف التي أخرت التوقيع ... هذه هي الديمقراطية التي ننشدها التي أتاحت له أن يستمر في طرح أفكاره والنضال من أجل تطبيقها على الساحة العراقية في المستقبل .

هذا الأمر ينطبق أيضا على المعترضين الآخرين .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات