العراق .. انتصار في مجلس النواب وانتصار في مجلس الامن

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2507 - 2008 / 12 / 26 - 09:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان الحالة السياسية اللانتقالية في العراق غدت تقوى على تجاوز المنعطفات الحادة التي تواجه مسيرتها في كل يوم ، لكونها تعتمد الآلية الديمقراطية لعبور الازمات ، هذه المصاعب متوقعة في اية مرحلة تحول ، وعليه فأن ما تشهده العملية السياسية هو لا يتعدى كونه اعتمالات وافرازات تصاحب عادة عملية الانتقال من مستوى الى اخر ، وقد رصدت خلال الفترة الماضية العديد من العثرات الذاتية ، والعقبات الموضوعية التي كان بعضها وضع مقصوداً لاجهاض مسيرة التحول وابقاء الوضع في حالة الفوضى الدائمة ، املاً باعادة الامور القهقرى ، وبالحصيلة النهائية افشال التجربة الديمقراطية في العراق لكي لا تشع خارج حدوده ، ولكن يقتضي الامر عدم اغفال العامل الداخلي الذي يكون على الدوام هو الحاسم في مجرى حركة التحول .
يجدر التنويه الى ان الوضع السياسي الراهن في العراق الذي ترتب على اثر سقوط النظام السابق ، قد حمل في ثنايا تأسيسه عوامل ضعفه ، ابتداءاً من تشكيلة مجلس الحكم التي ارسيت على توازن قومي وطائفي دائم التأزم ، وكان ذلك قد فُرض بدلاً من ان يتم على اساس توازن سياسي وطني عادل يتمتع بعوامل الاستقرار والتطور والرسوخ ، بيد ان تركيبة الحكم هذه قد ادخلت بمتاهة وعرة منذ البداية ، اذ تلبست بما عرف بالمحاصصة الطائفية والاثنية ، التي شكلت منبعاً للخلافات والصراعات المصلحية ، وفي ذات الوقت صارت مبعثاً لعوامل الخراب الذي حل في البلد ، وما عزاء شعبنا العراقي وتحديداً الخيرين من ابنائه ازاء ذلك الا الديمقراطية كآلية لتداول السلطة ومن خلال المؤسسة التشريعية التي افرد لها الدستور 15 مادة كحقوق وصلاحيات فاعلة ، ابتداءاً من المادة 49 الى المادة 63 منه ، وها نحن نشهد اليوم كيف حسمت الامور بالآلية الديمقراطية فيما يتعلق بازمة رئيس مجلس النواب الاخيرة ، فمن البهديهي ان يتعرض الوضع السياسي في العراق الى المزيد من هذه الاختناقات ، ويمكن ان تكون مكامن التوتر في مستويات السلطة المختلفة ، والاخطر من كل ذلك ان تصعد سخونتها الى قلب العملية السياسية اي في مواقع القرار ، وشاهدنا المباشر على ذلك هو تفجرها في موقع القرار التشريعي ، وان عوامل ظهورها مازالت كامنة ولا ضمان بعدم تسببها لازمة في هذا الموقع او ذاك .
ومجمل ذلك ينتسب الى عامل اساسي مختل ، وهو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، ومعيار المناسب هنا هو ثلاثي الابعاد اي التحلي بالنزاهة ، وبالكفاءة ، وبالوطنية العالية ، و غياب وجود ذلك الاساس المهم هو نتيجة لابتلاعه من قبل القوائم المغلقة ، التي صادرت حرية اختيارالمواطنين لمن هم الانسب كممثلين لهم في مجلس ، ان شعبنا اليوم على مشارف عملية اختيار جديد لممثليه في مجالس المحافظات وهذا ما يدعو الى الاتعاظ ، سيما وان زوبعة رئاسة مجلس النواب بقيت مخلفاتها مؤثرة ، وتلقي بظلالها على عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان ، علماً انها مازالت تستند على قواعد المحاصصة و المساومات الاخرى ، مما يجفف عملية الاختيار ويفقدها المرونة ، وتجلياتها الاولية سرعان ما برزت للعيان بحصول انشطارات في جبهة التوافق ، صراعاً على احقية اختيار البديل الجديد من بين اطرافها ، فهل يصلح الاختيار على النمط السابق ما افسدته المحاصصة ؟ .
رغم كل ما جرى من اشكالات الا ان النتيجة الاخيرة والممارسة الديمقراطية في تغيير رئيس مجلس النواب العراقي قد حسبت انتصاراً للعملية السياسية ، وبالمناسبة لايسعنى الا ان نلفت الانتباه الى انها جاءت متزامنة مع انتصار اخر اكثر اهمية وهو قرار مجلس الامن الدولي الجديد ، الذي اخرج العراق من الفصل السابع من قانون الامم المتحدة ، والذي واعتبر فيه البلد كونه يشكل خطراً على الامن الدولي في حينها ، وذلك بموجب القرار الاممي المرقم 1959 لسنة 1990 وما تبعه من قرارات اخرى وصل عددها الى اربعين قراراً ، ومن المؤسف حقاً ان يتم في وسائل الاعلام العربية التعتيم عليه ، في حين قد القت ذات الوسائل الاعلامية بثقل يفوق الجهد الاعتيادي فيما يخص اعتقال الصحفي منتظر الزيدي وحسبت ذلك جريمة لاتغتفر ، ولكن يبدو تحرر العراق من بعض قيوده في تقديرها قضية فيها نظر !! .
ان الخط البياني غدا يتصاعد باتجاه تحسن الوضع العام في العراق ، الا انه يبقى يعاني من ضعف في ادارة العملية التنموية والامنية التي تتوقف عليها اعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، وذلك تبعاً لضعف الكفاءات الادارية ، وربما كان شعوراً من قبل الحكومة مما جعلها تدعو الكفاءات المغتربة وعقد مؤتمراً لها في بغداد مؤخراً ، وكل انجاز يتم يبقى معلقاً لحين وضعه تحت رعاية الكفاءات المهنية الوطنية المخلصة .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات