تعديل الدستور عملية معقدة و تسيطر عليها المصالح الحزبية و الفئوية الضيقة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تابعنا جميعا مخاض عملية و لادة الدستور العراقي بايدي الاطراف المتنفذة المسيطرة على زمام الامور في عام 2005، و الظروف السياسية العامة و واقع العراق و الموازين القوى و التوافقات على كيفية صياغته و انبثاقه في حينه ، و كيفما كانت العوامل المؤثرة على انبثاقه ، دخلت في امراره العديد من الوعود و المواثيق و من ضمنها عدد من بنود الدستور نفسه كالمادة المتعلقة بتعديل الدستور التي جاءت ارضاءا للاطراف من اجل تسهيل امراره ، و الذي كانوا معترضين عليه و على العملية السياسية بمجملها ، و ضمنوا هذه المادة بهذا الشكل اليه كالية لتعديله بعد امراره و لتكوين لجنة نيابية لتقديم المقترحات خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ بدء عمل اللجنة الخاصة ( لم ينتهي عملها لحد اليوم) و كان من المفروض ان تجري الاستفتاء على التعديلات خلال شهرين من انتهاء عمل الجنة المختصة في تعديل الدستور .
من المعلوم ان الاطراف التي صاغت الدستور كانت ذات اهذاف و شعارات و افكار و ايديولوجيا خاصة و ضيقة لا تتعدى فئة او شريحة او مذهب او عرق ، و لم تشترك كافة مكونات الشعب في العملية بشكل حقيقي و الذي من المفروض ان يكون الدستور بارضاء الاكثرية الساحقة ، لاستثناء الظروف التي مرٌ بها العراق بكافة مكوناته . و عليه نرى الدستور بمضمون و مظهر و صياغة واطار و ديباجة تتسم بافكار و عقائد الاحزاب الحاكمة فقط و ليس الشعب العراقي و اطيافه المتعددة و مايتسم به من المميزات الثقافية الحضارية ، و بصراحة اكثر نقول ان الدستور انبثق في اطار الفكر و نتاجات العقليات الروحانية و السطحية و امتزجت به بشكل سطحي قشور علمانية و ديموقراطية للتوافق عليه من قبل الاطراف ، و الطبقات الكادحة و الفقيرة المعدمة لم يكن يمثلها احد و اهملت تطلعاتهم و امالهم في صياغة الدستور ، و لذلك لم نحس ما يمكن ان يفدهم و يضمن مستقبلهم في هذا الدستور الا القليل القليل .
اليوم نسمع الكثير من النداءات للاسراع في تعديل الدستور هنا و هناك . لو تفحصنا ها لم نحس بانها صادرة من اجل الاكثرية الساحقة من الشعب و لاهداف و مصالح عامة ، و انما تصدر من اطراف و شرائح ذو اهداف و افكار معينة و لمجموعات و طوائف و شرائح معينة وخاصة دون غيرها . و على العكس مما نرى هناك اصوات مطالبة بتعديل بعض البنود التي تتسم بالعلمانية و الديموقراطية و حقوق الانسان و التعددية من اجل المساومات و كنتيجة لصراع طائفي عرقي ، اي الهدف هو ازالة بعض نكهات التقدمية الموجودة فيه و لا غير .
كما تسربت الى الاعلام و الراي العام ، ان لجنة تعديل الدستور ناقشت ما يقارب سبعين حالة التي يراد التعديل فيها و تريد اقرارها بشكل قانوني و تبدا من التعريف الى الفدرالية و سلطة الاقاليم و المادة 140 و مصير كركوك و المناطق المتنازع عليها .....الخ و لم نسمع بمطالبة ما حول مدى عمق علمانية و ديموقراطية الدستور و حقوق الانسان و الطبقات الكادحة و مصيرهم الذي يجب ان يضمنه في بشكل عام و ان لا يستغل بغطاءات دينية و مذهبية و عرقية ، و مواقف القوى الرئيسية غير واضحة المعالم ، و ارائها لم تطفوا الى السطح لحد اليوم ، فهل هذه القوى لديها طلبات التعديل هي ايضا لتحقيق اهدافها التي ساومت و تنازلت عن بعضها من اجل ارضاء المقابل اثناء صياغة و اقرار الدستور ام لا ، ام يكتفون بالدفاع عما هو موجود دون رفع سقف طلبات التعديل الذي به يعقد الامور و يُدخل المناقشات في متاهات لا مخرج منها .
من واجب كافة المؤسسات التقدمية باختصاصاتها المتنوعة الثقافية والاعلامية والسياسية و منظمات المجتمع المدني الحقيقية و ممثلي العمال و الموظفين و الكادحين كافة ان تكون لهم اراءهم التي من الواجب ان تضمن ما يصحح الاخطاء و يرمم الثغرات و يعيد الامور الى نصابها الصحيح في ضمان المصالح العليا لتحقيق الاهداف الانسانية الاجتماعية الحقيقية لكافة شرائح المجتمع ، و هذا ما يتطلب توعية و ارشادات و تثقيف و اثارة الراي العام ، في حال وصلت اعمال اللجنة الى ما يمكن ان توضع على المحك في اعادة صياغة الدستور و تعديله و اعلاء شان المفاهيم التقدمية في مضمونه ، و هذا ما يتطلب توحيد الجهود ايضا و بمساعدة المنظمات المدنية التقدمية المستقلة التي تعمل من اجل حياة ديموقراطي علماني تقدمي ضامن لحقوق الانسان و الحداثة و المجتمع المدني و العدالة الاجتماعية .و من اهم الواجبات التي تقع على عاتق اليساريين هو العمل على اثارة الطبقات الكادحة ذات النسبة الساحقة في المجتمع العراقي في بيان رايهم بشكل سلمي ديموقراطي و يكثفوا من ضغوطاتهم ليضمن الدستور ما يرضيهم و من ثم اجراء الاستفتاء الشعبي العام ، و العمل على تقليل تاثيرات القوى الحزبية المتنفذة على عملية تعديل الدستور و افساح المجال لبقية المكونات لابداء مواقفهم و ارائهم بما يضمن حرية تعبيرهم لهذه الاهداف المصيرية.
بعد التمحص و التدقيق يستوضح لدينا ان الذين دابوا على صياغة و امرار الدستور، و هم يعتكفون اليوم على تطبيق تعديله من خلال لجنة منبثقة من قبلهم و هم لا يمثلون الاكثرية في الشعب العراقي ، و لذلك يتطلب ان يدخل الى تلك اللجنة و بشكل قانوني في مرحلة ما ممثلي كافة شرائح الشعب لابداء ارائهم و مواقفهم ، و عليه يمكن ان ينتظر الشعب استقرار الوضع و ارساء الحال على شاطيء الامان بشكل طبيعي بعد دورات انتخابية اخرى و ليظهر من يمثلون الاكثرية الساحقة و يتغير الخريطة السياسية و من ثم البدء بعملية تعديل الدستور بمن يمثلون الاكثرية لنجاحه ، و ليكن بداية عمل الممثلين الحقيقيين لكافة الشرائح بعد دورات انتخابية اخرى هو ان يستهل بعملية تعديل الدستور و بما فيه تعديل البند المتعلق بالتعديل نفسه و بشكل قانوني و بما يقنع الشعب وفي وقت وهم يكونوا في حالة هدوء و استقرار .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات