تراث الفقيد عبد السلام المؤذن حي لايموت// الاسس المادية للثورة التحديثية في المغرب -تتمة -

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

« ماهي الاسباب التي جعلت من المغرب ، وهو البلد الزراعي حسب المعايير الاقتصادية – الاجتماعية ، يصبح عاجزا حتى عن انتاج ما يكفي لتغذية مواطنيه ؟ .
لماذا ظل المغرب ، رغم امكانياته البشرية وثرواته المعدنية ومحيطاته الشاسعة ، عاجزا عن ان يكون بلدا صناعيا ؟
لماذا لم يجد المغرب المثقل بالديون الخارجية من مخرج لازمته المالية سوى التنازل عن السيادة الوطنية لصندوق النقد الدولي الذي اصبح المتحكم في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد ؟ .
هل مرد هذا التخلف المجتمعي الشامل الى عجز بنيوي في نفوس وعقول واجسام المغاربة ، بما هم ذوات مشلولة الفكر والفعل والارادة ؟ .» ام يعود لاسباب اخرى ؟.

تشكل الارستقراطية القبلية :
في التطور التاريخي للمجتمع المغربي ، يجب اعتبار منطقتين جغرافيتين متميزتين ، رغم تشابههما البنيوي وتداخلهما السياسي في هذه الفترة او تلك من فترات التاريخ هاتان المنطقتان هما :
1) المنطقة الخاضعة للسلطة السياسية المخزنية .
2) المنطقة المستقلة عنها نسبيا "السائبة".

1) المنطقة الاولى : لما تم الفتح العربي – الاسلامي للمغرب ، كان اول اجراء حقوقي مهم تحدثه السلطة الجديدة ، يتعلق بنظام الملكية العقارية في البادية ، ان هذه الملكية التي كانت قبل الفتح توحد بين ركنيها الاساسيين ، أي بين حق التملك الفعلي للارض وحق " التصرف والانتفاع " بالغلة المستخرجة منها . ستعمل بعد الفتح على الفصل بينهما . بهذا الاجراء سيتم تفويت الحق الاول " للامة الاسلامية " في شخص الامير ( مما سيمنحه سلطة دائمة على جميع الاراضي ) مع الاحتفاظ بالحق الثاني للفلاحين .
ان هذا الاجراء الحقوقي الذي يحرم اذن الملكية الخاصة ( من خلال ضرب الملكية الجماعية للقبيلة ) كان في نفس الوقت يشكل غطاءا ايديولوجيا لخدمة ثلاث اغراض سياسية رئيسية هي :
1- حق انتزاع الضريبة من الفلاحين العاملين في "ارض الامير " -- 2- حق تشكيل ممتلكات عقارية خاصة بالدولة –3- حق اقتطاع بعض الاراضي من ممتلكات الدولة لمنحها لبعض المواطنين الكبار ( بشكل مؤقت وغير وراثي ).
ان ضريبة الخراج ، وهي الضريبة المفروضة على الفلاحين ، كانت شديدة الوطئ بسبب ارتفاعها الكبير ، غير انها من ناحية اخرى كانت مجرد ضريبة شخصية قائمة على التمييز بين الاشخاص ، وليست واقعية تقوم على القانون العقاري المؤسس ، فالذين كانوا يدفعونها هم فقط الاشخاص غير المسلمين بعد اعلان ملكية الارض ملكية للامة ، ومقابل السماح لهم باستغلالها بحرية وحسب اعرافهم وتقاليدهم في الانتاج .
في عهد الدولة الاموية ، ستشتد وثيرة المعتنقين للاسلام مما سينجم عنه تضاؤل في الموارد المالية اصبح يهدد خزينة الدولة ، ولتطويق هذا الخطر ، ستضطر الدولة الاموية للقيام بتعديل جبائي كانت له اهمية تاريخية بالغة ، اذ سيتم اعتبار اراضي الخراج ابتداءا من تاريخ التعديل ، اراضي للخراج بشكل نهائي مهما كانت العقيدة الدينية لاصحابها .
ان النظام العقاري الذي ادخله الاسلام قد ساهم في اعادة تطور شروط الانتاج من ناحيتين ، الناحية الاولى لكونه حرم الملكية الخاصة ( اعلان ملكية الارض ملكية عليا للامة ) ، والناحية االثانية لكون الخراج المجحف لايسمح للفلاح المنتج بالحفاظ على أي مقدار من الفائض الزراعي للاستعانة به في تطوير وسائل الانتاج .
من هنا كان مثلا القائد المخزني الذي يتم تعيينه على بعض المناطق ، يفتقد الى الشرعية القانونية التي تسمح له بالتحول الى اقطاعي . طبعا ان مجرد تحمل مسؤولية الوظيفة المخزنية ، هو في حد ذاته يمنحه العديد من الا متيازات المادية ، ، فلكي يتمكن من نشر هيبة السلطة التي يمثله ، كان مفروضا عليه ان يكون هو نفسه مهابا ، ولكي يكون كذلك لابد لنمط عيشه وسكناه واستهلاكه ان يتسم بنوع من الجاه والبذخ ، الشيء الذي لن يتاتى بدون امتلاك الاراضي واستغلال الفلاحين ، والاراضي التي قد تمنحها له الدولة على شكل اقطاعات لاتكفي ، بل قد يستخدمها فقط كدعم لتوسعه العقاري ، ليس غريبا اذن اذا ما اصبح القواد المخزنيون اسياد ارض منذ ذلك العهد ، وليس غريبا ايضا ان يتحول الفلاحون الى اقنان ( العمل بالسخرة ، نظام الخماسين . .).
بيد ان نقطة ضعف ذلك النظام الاساسية التي كانت تعيق تطوره ، هي افتقاده لشروط الاستقرار والرسوخ . فالقائد المخزني كان في العديد من الحالات شخصا اجنبيا عن المنطقة ، لقد كانت السلطة المخزنية تختار واحدا من ضباط جيشها او من رجال ادارتها او من طلبتها الاكفاء ، فتنصبه ممثلا لها في المنطقة الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا التي تريد بسط نفوذها عليها .
لذلك كان القائد المخزني في هذه الحالة ، يستمد كل سلطته من سلطة المؤسسة المخزنية .
ومادامت هذه المؤسسة تملك قانونيا حق الملكية العليا للارض ، وسياسيا قادرة على اقالته وتغييره متى شاءت وكيفما شاءت ، فان املاك القائد المخزني تبقى بالتالي معرضة للتصفية في أي وقت ( يشير احمد التوفيق – بشيئ من التفصيل الى بعض نماذج القواد المخزنيين في منطقة دمنات ).
2- المنطقة " السائبة " : اذا كانت للمناطق المخزنية ضوابطها القانونية - السياسية المعيقة لتحول اسياد الارض المخزنيين الى اقطاع فعلي ، فان المناطق "السائبة " هي الاخرى كانت لها ضوابطها الخاصة . هذه الضوابط هي " التحالفات القبلية " المتوازنة ، المستندة للاسرة الابوية .
ان اول واهم اكتشاف للبنية الداخلية للقبيلة المغربية ، يرجع الفضل فيه الى عالم الاجتماع الفرنسي روبير مونطانيه في كتابه حول " المخزن وبرابرة الجنوب " . واذا كانت افكار ونظريات المؤلف المعروضة في الكتاب، تحركها اغراض استعمارية كولونيالية واضحة ( صدر الكتاب في مطلع العشرينات ، أي ايام اشتداد الضغط العسكري الفرنسي لاخضاع البادية المغربية ) ، فان تلك الاغراض في حد ذاتها لاتمس القيمة العلمية للكتاب . بل بالعكس فان هذا الكتاب الذي كان ضباط الجيش الفرنسي يسمونه "انجيلهم الخاص " (" المغرب في مواجهة الامبرياليات "، شارل اندري جوليان – بالفرنسية - ) ، كان قد سلحهم بالمعرفة النظرية التي استفادوا منها في تعميق التناقضات وشل التحالفات داخل البناء القبلي من اجل هزمه عسكريا والسيطرة عليه سياسيا .
ان جوهر اكتشاف الكاتب الفرنسي يتمحور حول نظرية " اللف القبلي " . واللف هو الاطار التحالفي المتوازن داخل القبيلة . فالقبيلة المكونة من مجموعة من- تاقبيلت - ، أي مجموعة من الدول الصغرى ، تحرص على ان تنقسم على نفسها تلقائيا بشكل يتم فيه توزيع "الدول الصغرى" بين معسكرين متعارضين لكن متكافئين من حيث القوة .
ان هذا التحالف السياسي التاقبيلتي المتوازن على صعيد القبيلة ، يسمح اذن في شروط المجتمع القبلي المغلق الذي تمثل فيه الاسرة الابوية وحدة انتاجه الاساسية القائمة على الكفاف . . . يسمح بالاستمرارية والاستقرار والركود ( يؤكد مونطانيه بان ذلك الركود دام قرونا كاملة ، ولم يدخل النظام القبلي في صيرورة التفكك الا في القرن التاسع عشر ).
فالتحالفات القبلية المتوازنة التي كانت تعكس سياسيا ، في لحظة من لحظات التاريخ ، القاعدة الانتاجية المجسدة في الاسرة الابوية ، ستلعب فيما بعد دور المحافظ على استمرارية تلك الوحدة الانتاجية الاساسية.
ان هذه التحالفات لم تتعرض للانهيار الا حينما انهارت الاسرة الابوية – دعامتها المادية - نتيجة غزو البضاعة الراسمالية للبادية المغربية في منتصف القرن التاسع عشر .
تحت الضغط الاقتصادي الراسمالي ، سينقسم المجتمع القبلي على نفسه بين الاسر الصغيرة المتساقطة واسر الاعيان الكبيرة الصاعدة . هكذا سيتمخض عن رئيس لمجلس تاقبيلت المنتخب " امغار " مستبد ، في مرحلة اولى ، ثم في مرحلة ثانية زعيم كبير واسع النفوذ ، ثم في مرحلة لاحقة سيتحول ذلك الزعيم الى قائد مخزني بفعل التزكية المخزنية له ( مونطانيه – المصدر السابق -) .
هنا نجد اذن صنفا اخر للقائد المخزني . فاذا كان الصنف الاول يتميز بكونه اجنبيا عن المنطقة ، ولايستمد مفوذه الا من السلطة المركزية التي عينته . فبالعكس ، ان الصنف الثاني يستمد نفوذه من ثرواته واصوله الارستقراطية المحلية ، بحيث ان دور السلطة المخزنية هنا لا يتعدى حدود المصادقة والتزكية ( يذكر احمد التوفيق – المصدر السابق – مثالا للصنف الاول ، القائد : علي او حدو ، وكامثلة للصنف الثاني : الكلاوي والكندافي والمتوكي .
ان الملاحظة التي يجب تسجيلها في هذا السياق ، هي ان الزعيم القبلي الكبير ما كان له ليقبل التعاون من السلطة المخزنية لو لا حاجته اليها من اجل الحماية العسكرية . فاذا كان قد استطاع الاستحواذ على بعض الممتلكات العقارية ، فانه سيبقى عاجزا عن خلق القوة العسكرية المحلية اللازمة لحمايتها . ان انخراطه في المؤسسة المخزنية يسمح له اذن بحل هذا المشكل عن طريق وضع الحامية العسكرية للسلطان تحت تصرفه ( تجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان صيرورة تشكل هذا الصنف من اسياد الارض المغاربة ، تختلف عن مثيلتها في التجارب الاوربية الكلاسيكية . في المغرب كان المنطلق اقتصاديا : فجمع الثروة يولد الحاجة الى الحماية العسكرية ، التي يتم البحث عنها وايجادها لدى السلطة المخزنية ، بينما العكس هو الحاصل في اوربا : فالمجتمع الاقطاعي كان في منطلقه ، مقسما الى "طبقتين " متخصصتين واحدة في الانتاج ( الفلاحون ) ، والاخرى في الحروب ( النبلاء ) .
ان احتكار النبلاء لوسائل الحرب واتقان ممارستها هو الذي سيسمح لهم بالاستحواذ على الاراضي وتحويل الفلاحين الى اقنان . وفي مرحلة متطورة من النظام الاقطاعي عندما ظهرت الدولة المركزية ببيروقراطيتها وجيشها النظامي ، ستصبح الوظيفة الحربية للنبلاء زائدة مما سيجعلهم يحولون نشاطهم الحربي القديم الى هواية لصيد الحيوانات ووحوش الغابة ) .
خلاصة القول ، ان اسياد الارض المغاربة لم يكونوا في نهاية القرن ، قد تجاوزوا في تطورهم العقاري مستوى الارستقراطية القبلية . ان هذا التجاوز لم يتحقق فعليا الا في مرحلة الاستعمار الكولونيالي المباشر .

في العدد المقبل

تحول الارستقراطية القبلية الى اقطاع تحت الرعاية الاستعمارية .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات