أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2505 - 2008 / 12 / 24 - 09:03
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء
إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي





أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية:.....1

وإذا كان للممارسة الديمقراطية أثر على تطور المجتمع، وعلى جعل الخدمات العمومية في تناول جميع المواطنين، وعلى جميع المستويات، فإننا نجد أن المدرسة العمومية هي المجال الذي يبرز فيه هذا الأثر بشكل مكثف. ذلك أن العلاقات التربوية بين التلاميذ، وبين الإدارة التربوية، وبينهم وبين المدرسات، والمدرسين، وبينهم وبين الآباء، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، وإلا فإن تلك العلاقات، إذا لم تكن تربوية، فإنها تتحول إلى علاقات استبدادية، كامتداد للاستبداد القائم في الواقع، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية القائمة، لضمان تأبيد الاستبداد القائم، الذي يشرف على تنظيم الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومن هنا كانت أهمية اثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية، حتى تصير منطلقا لإشاعة الديمقراطية في المجتمع، ومجالا لتربية الأجيال على التشبع بالقيم الديمقراطية. وحتى يبرز أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية في الواقع، نرى ضرورة:

ا ـ الحرص على التمدرس وتعميمه بين جميع أبناء الشعب المغربي، وجعله في متناول من يرغب فيه، في مستوياته العليا، باعتباره وسيلة لإنقاذ أبناء الشعب من الأمية، والمرض، والفقر، ووسيلة لاكتساب المؤهلات المختلفة، التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.

ب ـ إعداد المؤسسات التعليمية المستوعبة لمجموع الراغبين في التمدرس، والزيادة فيها، بما يتناسب مع نسبة النمو الديمغرافي، حتى لا يعتبر انعدامها حجة على عدم التمدرس.

ج ـ إعداد الأطر التربوية المناسبة، والمتناسبة مع مختلف المستويات، والساعية إلى جعل الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية في متناول جميع التلاميذ، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، ودون النظر إلى الفوارق الطبقية، والعرقية، واللغوية، والدينية.

د ـ الحرص على إشراك المعنيين في إيجاد برنامج تربوي / تعليمي / تعلمي، يتم اعتماده في مستويات التعليم المختلفة، حتى يساهم في الإعداد التربوي / التعليمي / التعلمي للأجيال الصاعدة، التي تصير قادرة على مواجهة مختلف التحديات القائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

ه ـ الحرص على أن تكون الإدارة التربوية / التعليمية / التعلمية أدارة تربوية فعلا، وقولا، وعملا، حتى تصير أفضل جسر للمرور من، والى العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وفي اتجاه المجتمع.

و ـ تفعيل المراقبة التربوية / التعليمية / التعلمية، من أجل العمل على تطور، وتطوير الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، بما فيه صالح أبناء الشعب المغربي، الذين يتم إعدادهم، تربويا، لمواجهة متطلبات الحياة.

ز ـ خلق جسور التواصل بين المؤسسات التربوية / التعليمية / التعلمية، وبين المجتمع، ومن اجل أن تصير المؤسسات التروية / التعليمة / التعلمية متأثرة به، وحتى تصير العملية / التربوية / التعليمية / التعلمية في خدمته.

وبذلك نجد أن الممارسة الديمقراطية في أثرها على دور المدرسة العمومية، تمر عبر الحرص على تمدرس جميع أبناء الشعب المغربي، وعبر إعداد المؤسسات وإعداد الأطر التربوية، والحرص على إشراك المعنيين في إعداد البرامج المختلفة، والحرص على تربوية الإدارة التربوية، وتفعيل المراقبة التربوية، وخلق جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية، وبين محيطها، حتى نصل إلى الوقوف على علاقة الممارسة الديمقراطية بالمدرسة العمومية، التي تتخذ، في حالة وجودها، مستويات متعددة، لتكون إما علاقة عضوية، أو علاقة جدلية، أو علاقة تلازمية، أو علاقة ضرورية.

فالعلاقة العضوية بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية، تقتضي:

ا ـ صيرورة المدرسة العمومية جزءا لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية، على مستوى استقبال التلاميذ، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وعلى مستوى الإدارة التربوية، وعلى مستوى إعداد المدرسين. الأمر الذي يترتب عنه استحالة التمييز بين المدرسة العمومية، وبين الديمقراطية، من منطلق أن المدرسة العمومية هي المجتمع المصغر البديل، الذي تسعى البشرية إلى تحقيقه في المستقبل. وحتى لا تصير المدرسة العمومية مجرد إطار لإعادة إنتاج نفس الهياكل الاستبدادية القائمة. وفي المقابل نجد أن الممارسة الديمقراطية حاضرة في ممارسة المدرسة العمومية، في علاقتها مع الآباء، ومع التلاميذ، وفي العملية التربوية / التعليمية / التعلمية. وعلى مستوى إعداد البرامج، وطرق تصريفها، لتتحول المدرسة بذلك إلى قنطرة لمرور الممارسة الديمقراطية إلى المجتمع ككل، لتحول العلاقة العضوية، بين المدرسة العمومية، وبين الممارسة الديمقراطية إلى علاقة عضوية بينهما، وبين المجتمع ككل، من خلال الممارسة الفردية، والجماعية، التي تحرص على إنتاج القيم الديمقراطية، التي تعمل على تحويل المجتمع المدرسي المصغر، إلى مجتمع عام.

ب ـ صيرورة العلاقة بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية، علاقة جدلية. والعلاقة الجدلية تقتضي قيام التفاعل بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية.

فالممارسة الديمقراطية، وانطلاقا من التفاعل المذكور، فإن أثرها على المدرسة العمومية يتمثل في:

ا ـ المصادقة الجماعية على النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، وعلى جميع المستويات، ومن قبل المجلس التقريري، الذي يملك هذا الحق، حتى يتأتى اعتبار ذلك النظام جماعيا، من المنتمين إلى المؤسسة، وإليهم.

ب ـ انتخاب هيئات تنفيذية تكون مهمتها العمل على أجرأة ذلك النظام، من خلال العلاقة مع الآباء، ومع التلاميذ، ومع المدرسين، وأثناء القيام بمجمل العمليات التربوية النظامية، سعيا إلى تحقيق الأهداف التربوية، والتعليمية، والتعلمية: القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.

ج ـ الإشراك الواسع للتلاميذ في إعداد الدروس، وفي انجازها، وفي تسيير شؤون المؤسسة التعليمية المختلفة، حتى يشعر بضرورة المساهمة في البناء، وفي الصيانة، وفي حماية المجال.

د ـ إعادة النظر في الممارسة اليومية للمنتمين إلى المؤسسة التعليمية، حتى تستجيب لحالة التطور التي يعرفها الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وحتى تتحول المؤسسة إلى أداة للتطور المطلوب، من خلال تطوير نفسها.

ه ـ اعتماد مبدأ الحرية في العلاقة بين الهيئات المختلفة، حتى يصير التواصل فيما بينها، منتجا للمعارف، وللقيم المساهمة في تطور الأفراد، وفي تطوير العلاقات بين الهيئات المختلفة، مما يجعلها تستجيب لإنضاج الفعل التربوي / التعليمي / التعلمي الإيجابي، الذي يرقى إلى مستوى الدخول في صياغة المجتمع المتصور على أرض الواقع، ومن منطلق تربوي / تعليمي / تعلمي.

و ـ اعتبار الأجيال العابرة من المؤسسة التعليمية إلى المجتمع، وسيلة لإشاعة الديمقراطية، والتطور الاجتماعيين في المجتمع، ووسيلة، كذلك، لإشاعة المعرفة في مستوياتها المختلفة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤهل المجتمع إلى الانتقال من واقع متخلف، إلى واقع متطور.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات