قراءة سياسية - قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 770 - 2004 / 3 / 11 - 08:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الثامن من آذار المنصرم تم التوقيع في بغداد من جانب اعضاء ومجلس الحكم على وثيقة قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية أو صيغة الدستور العراقي المؤقت والتي بدأت بالنص على ازالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية وبالتحديد لمدة عام ونصف العام أي حتى نهاية عام / 2005 .

أكدت الوثيقة على فدرالية نظام الحكم أي اتحادي ديموقراطي تعددي وتقاسم السلطة بين المركز والاقاليم والمحافظات وبناء الفدرالية على اسس الحقائق التاريخية والجغرافية ، وتحويل الجيش الى قيادة السلطة المدنية ، وتحديد أهم مهام الحكومة الانتقالية بانهاء آثار الاعمال القمعية التي نشأت عن التهجير والتشريد واسقاط الجنسية واعادة كامل الحقوق المدنية لجميع افراد الشعب ، كما جسدت الوثيقة حقيقه ان العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية ، كما اعتبرت اللغتين العربية والكردية رسميتين وضمان تعليم اللغة الام لابناء القوميات التركمانية والكلدو – آشورية والارمنية ، وسريان مفعول اللغتين الرسميتين على الجريده الرسمية والتكلم بهما في المجلس الوطني والحكومة والمحاكم والمؤتمرات والوثائق الرسمية والمدارس والاوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع وذلك في جميع انحاء العراق . ونصت ايضاً على مساواة العراقيين أمام القانون واطلاق الحريات العامة والتعبير ، والاجتماع ، والنقابات ، والاحزاب وحرية الفكر والتنقل والسفر والتظاهر والاضراب والامن والتعلم والضمان الصحي والاجتماعي .
ومنع انتهاك حرمة المساكن الخاصة الا باذن المحاكم وتحريم الاعتقال والمحاكم العسكرية على المدنيين والمحاكم الخاصة والاستثنائية .

كما أكدت على صيانة الملكية الخاصة ومنع تسليم اللاجئ السياسي . وحددت صلاحيات الحكومة الاتحادية برسم السياسة الخارجية والامن الوطني والسياسة المالية والثروات الطبيعية وامور الجنسية ، ومنعت عمل الجيش في السياسة أو الترشيح للانتخابات واعتبار الاستخبارات تحت السيطرة المدنية . وحددت الجمعية الوطنية العراقية بـ / 275 / عضو ، وتشكيل مجلس رئاسة من ثلاثة اعضاء يحكم بصورة جماعية وتوافقيه بما في ذلك تسمية رئيس مجلس الوزراء ، كما تضمنت الوثيقة بندا ينص على وجوب اقامة هيئة وطنية لحقوق الانسان وأكدت وثيقة الدستور المؤقت على الحيلولة دون تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية ، ومنح الحق لثلاث محافظات أو اكثر برفض الدستور اذا طلب ثلثي سكانها ذلك والاعتراف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من جانبها في 19 / 3/ 2003 في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى وتعريف حكومة كردستان بمجلس الوزراء والمجلس الوطني والسلطة الاقليمية والتسليم بأن حكومة أقليم كردستان تستمر في مزاولة اعمالها طوال المرحلة الانتقالية وسيطرتها على الامن الداخلي وقوات الشرطة وفرض الضرائب والرسوم في كردستان والتسليم بصلاحيات المجلس الوطني الكردستاني في تعديل وتنفيذ أي قانون ، على أن يتم تمويل ما يلزم لوظائف هذه الحكومة من الحكومة الاتحادية ، وبخصوص الثروة الوطنية نصت الوثيقة على توزيعها على الجميع من ابناء الاقاليم والمحافظات وتوزيع الواردات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع


انحاء البلاد مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها . اما مسألة المهاجرين والمهجرين والمرحلين والذين جلبوا الى اماكن جديده وكذلك مسألة تغيير القومية في بعض المناطق التي تعرضت لذلك وخاصة كركوك فقد نصت الوثيقة على وجوب معالجتها وتعديل نتائج تلاعب النظام السابق بالحدود الادارية والاهتمام الجدي بذلك الى درجة الاستعانة بهيئة الامم المتحدة اذا عجزت الحكومة ومجلس الرئاسة بحل تلك المشاكل . كما نصت الوثيقة على البدء بمعالجة موضوع كركوك بعد اجراء احصاء سكاني . وأكدت الوثيقة على وجوب قيام العراق الى جانب المجتمع الدولي بالاستمرار في محاربة الارهاب ، وقيام المجلس الوطني وبناء على قرار مجلس الامن بابرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية حول مستقبل العراق . والدعوة الى صياغة الدستور الدائم في مدة اقصاها منتصف آب عام / 2005 وعرضها على الشعب العراقي .

اختراق سياسي استراتيجي :
ما تم انجازه يوم الثامن من آذار يعد التحول الابرز في الشرق الاوسط في بداية القرن الجديد وهو يعد اول تجسيد لتجربة رائده تستجيب لمتطلبات اعادة بناء انظمة المنطقة ما بعد مرحلة الحرب البارده والتطبيق الجذري الاول على انقاض نظام شمولي من خارج اوروبا الشرقية وبالاخص في الشرق الاوسط . وفي الوقت ذاته يشكل تحدياً لادعاءات الانظمة الفاسده والمستبده في المنطقة حول عدم امكانية حصول التغيير والتحول الديموقراطي لان ذلك يتعارض مع ثقافة وتراث شعوب هذه البلدان حسب زعمها ، وبالاخير يعد انتصاراً لطموحات واهداف شعوبنا وقواها الحيه ونشطاء حركاتها في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني والديموقراطية وتحقيقاً لاحلامها حول بناء مستقبل سعيد ، وتعبيد الطريق لاعادة بناء المنطقة من جديد عبر التجربة العراقية الجديدة وتأهيلها نموذجاً للاحتذاء به في بلدان المنطقة خاصة في مجال آلية الانتخابات الديموقراطية المزمع اجراؤها في ظل ادارة التعددية السياسية ، وخيار الفدرالية كنظام لادارة التنوع القومي ، وفصل الدين عن الدولة والسياسة لحل اشكالية التنوع الديني والمذهبي ، وابعاد الجيش عن السياسة لوضع حد للانقلابات والمغامرات والتسلط بأسم – المصالح العليا – و – الامن القومي – وكبح جماح الميول التوسعية العراقية ازاء الجيران .

لم يحصل الرهان الشعبي اقليميا ومحلياً وكذلك خارجياً عبر الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها عفوياً على تأهيل العراق نموذجاً في الشرق الاوسط بل بحكم موقع وتركيبة العراق كنواة بشرية تعددية اقليمية محورية تعكس اوضاعه على كافة مناطق الصراع والتوتر في المنطقة ومنها السودان واوضاعها المشابهه السائرة على نهج التسوية والاصلاح باشراف امريكي مباشر وايقاف النزيف والصراعات ذات الصفة القومية – الاثنية – الدينية وبناء النظام السياسي واطلاق الحريات العامة والتسليم بالحقوق القومية على اساس حق تقرير المصير وتوزيع السلطة والثروة على اسس العدل والشراكة المتساويه .

ويدخل افغانستان الى جانب تجربة السودان وبنفس الدرجه من الاهمية والارتباط بالتجربة العراقية من حيث اسقاط نظام طالبان المتخلف والاستبدادي وبناء الدولة الحديثة وتعميم الثقافة السياسية الديموقراطية وتثبيت النظام التربوي العصري وصيانة حقوق المرأة وانجاز الاصلاحات الاجتماعية وازالة اسلحة الدمار والتمهيد لوضع برنامج لاحلال المساواة بين شعوب وقوميات البلاد وتوزيع السلطة بينها بالعدل والمساواة ودعم جميع المناطق على الصعيد الاقتصادي والانمائي والتعمير .

واذا كان العراقي يعد صورة مصغرة عن معظم دول المنطقة من حيث اشكاليات التنوع القومي والثقافي والديني والمذهبي . واذا كان دستوره المؤقت المطروح يضع حلولاً لتلك القضايا الاشكالية

وسيتصدى لمهام انجاز ما هو مطلوب من اجل التعايش والتآخي والسلم والاستقرار مما سيشكل ذلك سنداً ودعماً لانجاز الحلول لقضايا مماثلة في البلدان الاخرى بعد توفير البديل الديموقراطي فيها ، وابعاد الجيش عن الحكم والتسلط والادارة السياسية والغاء الاحكام العرفيه وقوانين الطوارئ وتعزيز حكم القانون وتحكيم الانتخابات الحرة وتحقيق المشاركة العادلة والاتحاد الاختياري بخصوص القوميات والثقافات المتعدده .

استخلاصات حول مستقبل الكرد :
لن نتوقف مطولا على ما يتردد وما سيقال في الايام القادمة من ردود افعال وآراء سوداوية وسلبيه حول مستقبل العراق وحقوق الكرد المكتسبه في هذا القانون لأن الزمن كفيل بالاجابة على ذلك وتفنيد كل الاتهامات الصادرة من دوائر انظمة الاستبداد ومثقفيها . ولكننا نود القول ان شعب كردستان العراق وبفضل تضحياته ودماء شهدائه وحنكة قيادته السياسية قد حقق مكاسب هامة من ضمن طموحاته المشروعة الواسعة ونال ماكان ممكنا ولو لم يكن كل ما تمناه وما بقي سيظل قائماً ومشرعاً في كل زمان حتى تتحقق ارادته في تقرير المصير لقد اثبتت قيادة شعب كردستان وباسناد مباشر من قوى الشعب الحية جدارتها السياسيه ودورها المؤثر ليس على صعيد تمثيل ارادة شعب كردستان والتمسك بحقوقه فحسب بل على صعيد المساهمة في وضع الاسس لبناء العراق الجديد وفي صياغة الدستور المؤقت وتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات واطياف الشعب العراقي .

من جهة اخرى فقد تضمن القانون ولاول مرة في منطقة الشرق الاوسط بنوداً صريحه حول التعددية القومية ووجود الكرد ولغته الرسمية وكردستان بشكل رسمي دستوري واضح . كما ان الفدرالية منحت لارض كردستان التي هي موطن الكرد تاريخياً وجغرافياً وعندما نص القانون على وجود اشكالية حول بعض مناطق كردستان وخاصة مدينه كركوك فهذا يعني الاعتراف الدستوري بوجود مسائل خلافية وان هناك مناطق معربة وملحقة ادارياً بمناطق ومحافظات اخرى سيتم بحثها ومعالجتها وهكذا الحال بالنسبه للاعتراف الدستوري بحكومة اقليم كردستان وببرلمان كوردستان وسلطاتها الادارية والامنية والجمركيه والحدودية . مع منح حق الرفض لثلثي سكان منطقة كردستان الى حد وقف العمل بالدستور، والتسليم بانبثاق عراق جديد ثنائي القومية واللغة .

المعركة الدستورية والسياسية ستبقى مشرعة ومستمره وشعب كردستان بطبقاته وفئاته وقواه سيظل في القلب من هذه المعركه يؤدي دوره القومي والوطني والاقليمي ويساهم ايجابياً في جملة من التحديات ومن ابرزها التحدي الكردستاني لنيل حق الاتحاد الاختياري كتجسيد لحق تقرير المصير ، والتحدي العراقي للديموقراطية والتغيير والتحدي الاقليمي للتحولات المرتقبه في الاصلاح والتقدم والتحدي العالمي في محاربة الارهاب وانجاح المشروع الامريكي للشرق الاوسط الكبير ولاشك أن حل المسألة الكردية في العراق بهذه الطريقه السلمية التوافقيه وعبر الحوار السلمي وعلى أساس الفدرالية والاتحاد الاختياري سيشكل عاملا مساعدا لحل سلمي شامل للقضية الكردية في البلدان الاخرى وعاملا للاستقرار والتغيير الديموقراطي ان صدور قانون الحكم الانتقالي هو رسالة واضحة الى الرأي العام اقليمياً وعالمياً والى الجامعة العربية وكافة المؤسسات الاقليمية تبلغ اصحاب العلاقة بأن العراق الجديد قد بدأ بتوافق ابنائه ومكوناته وان القرار الحاسم قد صدر الى جانب الاصلاح والتغيير الديموقراطي دون تردد . وهو ايضاً رسالة مماثلة الى اللقاءات العالمية الثلاث المرتقبه – قمة الناتو- واجتماع الثماني – واللقاء الامريكي – الاوروبي- تقول ان العراق الجديد سيكون نصير العدل والسلم والديموقراطية والعدالة وسيكون في طليعة المساهمين في الحرب الكونيه على الارهاب .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات