أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2503 - 2008 / 12 / 22 - 08:29
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.




أثر الممارسة الديمقراطية على جعل جميع الخدمات العمومية في متناول الجميع:.....2

وعلى مستوى خدمة السكن، يجب العمل على أن يصير السكن الاقتصادي في متناول الجميع، مهما كان دخلهم متدنيا، مادام السكن تعبيرا اجتماعيا عن كرامة الإنسان. فالإنسان بدون سكن لا قيمة له. ولذلك، فالممارسة الديمقراطية تقتضي العمل على:

1) الاهتمام بالسكن الاجتماعي / الاقتصادي، الذي يكون في متناول دوي الدخل المحدود، أو الذين لهم دخل غير مستقر، من أجل جعله مستجيبا لحاجيات المجتمع، ولحاجيات كادحيه بالخصوص، الذين ينشغلون بمشكلة السكن الذي يستغرق دخلهم الاقتصادي المنخفض أصلا، مما يؤثر على حاجياتهم الحياتية الأخرى.

2) تشكيل تنظيمات اجتماعية تكون مهمتها تدليل الصعاب التي تعترض المواطنين من اجل الحصول على السكن المناسب لكل ذي حاجة، وتقديم الدعم المناسب لهذه التنظيمات، ومراقبة ممارستها من قبل المنخرطين، ومن قبل الجهات الوصية، حتى لا تزيغ عن الطريق المرسوم لها، وحتى لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير التي يتم تحديدها.

3) اعتبار السكن حقا من الحقوق الأساسية، التي يحق لكل مواطن التمتع بها مادام إنسانا، وما دام ينتمي إلى نفس الوطن الذي يعيش على أرضه نفس المجتمع، وفي إطار تسييد حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

4) تجريم احتكار ملكية السكن الاجتماعي من قبل طبقة معينة، واستغلاله في استنزاف أموال الكادحين، من أجل إحداث تراكم هائل لدى المحتكرين.

5) تجريم المضاربات العقارية التي تؤدي إلى احتكار امتلاك المساكن من قبل البورجوازية العقارية.

6) وضع نظام أساسي لمنظمي بيع، وشراء، وكراء العقارات، حتى لا تبقى هذه المهنة وسيلة لتكريس احتكار السكن، ولنهب جيوب المواطنين، ولقطع الطريق أمام إمكانية انتفاخ بورجوازية الوساطة التي تنهب من أصحاب العقار، ومن ذوي الحاجة في نفس الوقت.

وكيفما كان الأمر، فالحرص على أن يصير السكن الاجتماعي حقا من الحقوق التي يجب أن تصير في متناول ذوي الحاجة، سعيا إلى تحقيق السكن الديمقراطي، الذي يتجاوز حد الاحتكار الذي يندرج ضمن الاستبداد القائم في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير حقا في متناول الجميع.

وبالنسبة لخدمة الشغل، ففي سياسة التشغيل، يجب ان تعمل الجهات المسئولة عن التشغيل على جعل الشغل حقا للجميع، وفق ضوابط محددة، سعيا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الباحثين عن الشغل، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام، أو الخاص، تجنبا لإلحاق الحيف بالعديد منهم، وسعيا إلى وضع حد للعطالة، ولتعطيل حاملي المؤهلات المختلفة، ولمنع ازدواجية العمل بالنسبة لنفس الشخص. وفي أفق ذلك، فان الممارسة الديمقراطية تقتضي:

1) العمل على إشاعة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى تقف تلك التنمية وراء إحداث مناصب الشغل الكثيفة، التي تمتص اليد العاملة العاطلة، والمعطلة: المؤهلة، وغير المؤهلة، في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، مما يساهم، بشكل كبير، في تطور وتطوير المجتمع.

2) إعداد الأجيال الصاعدة إعداد جيدا، مما يجعلها مؤهلة للقيام بدورها في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحتى تساهم في البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

3) دعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، التي تلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الوطني، وفي إحداث حركة اجتماعية رائدة، وفي تنمية المؤهلات المختلفة، وتطورها، وتطويرها.

4) دعم عقد دورات تكوينية لصالح العاملين في مختلف المؤسسات الإنتاجية، حتى يؤدي التكوين المستمر، وجودة ذلك التكوين، إلى رفع وتيرة الإنتاج المادي، والمعنوي، مما يجعل المجتمع يعرف تطورا يتناسب مع رفع وتيرة الإنتاج.

5) الاهتمام بجودة الإنتاج، وجودة الخدمات، حتى يلقى الإنتاج، وتلقى الخدمات إقبالا من المستهلكين، وسعيا إلى الزيادة في عدد المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، الأمر الذي يعني الزيادة في عدد العاملين.

وبالعمل على إشاعة التنمية في مستوياتها المختلفة، وإعداد الأجيال الصاعدة، ودعم المقاولات الصغرى، ودعم عقد دورات تكوينية للعاملين في مختلف المؤسسات، والاهتمام بجودة الإنتاج، والخدمات، يتبين أن أثر الممارسة الديمقراطية على إيجاد فرص الشغل، يصير واضحا، خاصة وأن إيجاد فرص الشغل، وبالكثافة المطلوبة، يعتبر من صلب الديمقراطية بمضمونها الاجتماعي.

وعلى مستوى الترفيه، فإن الممارسة الديمقراطية تقتضي ضمان توفير الترفيه في مستوياته المختلفة، ولجميع أفراد المجتمع. وللوصول الى ذلك، وفي إطار النضال الديمقراطي، نرى أنه لا بد من:

1) الاهتمام بالترفيه الاجتماعي، كوسيلة للإعداد النفسي، والوجداني، الذي يجعل الإنسان خاليا من العقد المرضية، حتى يندمج اندماجا كليا في المجتمع، وحتى يتأتى له المساهمة في البناء الاقتصادي، والاجتماعي، وبكل تلقائية، نظرا للسلامة النفسية، والجسدية، والعقلية.

2) تحديد أنواع الترفيه المناسبة لمختلف الأعمار، حتى يقوم الترفيه بدوره لصالح الأجيال المختلفة.

3) إعداد المؤسسات الترفيهية المختلفة، وجعلها قريبة من التجمعات السكنية المختلفة، سعيا إلى جعل الترفيه في متناول الأطفال، واليافعين، والشباب، والكهول، والشيوخ، حتى تقوم بدورها في تحقيق الاندماج الاجتماعي اللازم، ومن أجل تذويب الفوارق المختلفة بين الأفراد، والجماعات.

4) إعداد اطر الترفيه في مختلف التخصصات، وعلى جميع المستويات، من أجل أن يقوموا بدورهم لصالح الأجيال المختلفة، وفي جميع أماكن تواجد السكان، وفي أوقات محددة، ومناسبة لكل عمر.

5) إعداد البرنامج السنوي للترفيه، في مستوياته المختلفة، الذي تعمل الطر الترفيهية على الالتزام بأجرأته، وعلى مدار السنة، لتحقيق الأهداف النفسية، والعقلية، والجسدية، التي تجعل المجتمع ينفتح على العالم، حتى يمتلك القدرة عل التطور.

وبتحقيق الاهتمام بالترفيه، وتحديد أنواعه، وإعداد المؤسسات الترفيهية، والأطر الترفيهية، وإعداد البرنامج السنوي للترفيه، تكون الممارسة الديمقراطية في الواقع، قد لعبت دورها لصالح مجموع أفراد المجتمع، مما يؤكد على أن المسلكية الديمقراطية للأفراد، والجماعات تجاه بعضهم البعض، وتجاه المجتمع، وتجاه الواقع، تعتبر أساسية في اتجاه مجتمع خال من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تترتب عنها أمراض نفسية، وعقلية، وجسدية.

وبذلك يظهر أن أثر الممارسة الديمقراطية على جعل الخدمات الاجتماعية في متناول جميع المواطنين يتبين بكامل الوضوح، من خلال تعميم الخدمات التعليمية، والصحية، والسكنية، والشغلية، والترفيهية، بين جميع أفراد المجتمع، تأكيدا لانتمائهم، وسعيا إلى تحقيق اندماجهم في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ليصير المجتمع، بذلك، ديمقراطيا مؤهلا لامتلاك سيادته على نفسه، مما يجعله قادرا على تقرير مصيره، والتمتع بحقوقه العامة، والخاصة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات