ثمانية أعوام على قرار مجلس الأمن 1325

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2503 - 2008 / 12 / 22 - 08:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة:
مؤخرا؛ بدأ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في أواخر شهر اكتوبر عام 2000؛ يحوزعلى اهتمام أكبر من النساء في العالم؛ وبدأت النساء تراه قرارا ملهما؛ يمكَن استخدامه ضمن الأولويات الوطنية من تعزيز مكانة النساء في مجتمعاتهن. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فالقرار يفعل ويطوَر دور وأدوات مشاركة المرأة في صنع القرار على الصعيد الأمني، ويساعد في تفعيل الأجندات النسوية وبث الحيوية في أوصالها؛ ويقوي التحالفات النسوية العابرة للحدود، باعتباره قرارا دوليا موجها لنساء الكوْن.
الاهتمام الجدي بالتعامل مع القرار يكمن في حيثياته؛ فالقرار "يدعو الدول الآعضاء الى تطوير مشاركة المرأة على صعيد المشاركة بالعمل العام؛ ويطالبها بالعمل على ضمان زيادة تمثيل النساء في عمليات حل الصراع وإدارتها، وإشراكها بالمؤسسات والآليات الوطنية لمنع الصراعات وادارتها وحلها. كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة؛ على تنفيذ الاستراتيجية الداعية الى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات (المشاركة بقوات حفظ السلام، المفاوضات)، كما ويحثه على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للأمم المتحدة للقيام بالمساعي الحميدة..."
دور الأمم المتحدة في دعم جهود المرأة
لقد دأبت الأمم المتحدة على تنظيم المؤتمرات الدولية؛ لإتاحة المجال للنقاش بين النساء ولتبادل الخبرات والتجارب؛ ولفتح المجال أمام تنظيم الجهود النسوية؛ للوقوف على المطالب والمستجدات النسوية، وقد أثمر التفاعل النسوي العالمي الدولي في صدور اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979؛ في ضوء مقررات ونتائج أعمال مؤتمر المرأة العالمي في كوبنهاجن عام 1975، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء؛ الذي صدر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي في عام .
لقد كان للقرارات وللجهود النسوية، شأن كبير في المساهمة في رفع الغطاء عن التمييز الممارس ضد المرأة على صعيد العالم؛ وفي التأثير والضغط لتحقيق الإعتراف بشرعية النضالات النسوي المطلبية، عبر تمسك النساء بالقرارات والبناء عليها وفقا لخصوصياتها الوطنية. كما أن صدور القرار 1325؛ يُحتسب كثمرة للنشاط الدولي للنساء؛ اللواتي تأثرن بالحروب وبنتائجها الكارثية على المرأة والإنسانية جمعاء، سواء النساء اللواتي اكتوين بالحرب؛ أو النساء اللواتي يمتلكن مصلحة حقيقية في ارساء السلام العادل والشامل.

القرار1325 والمرأة والسلام
تنطلق الأمم المتحدة لدى تقدمها بقرارها 1325، من معطيات علمية ومادية؛ وتستند إلى قاعدة بيانات معدَة؛ ترصد وتؤكد على بؤس الواقع الذي تعيشه أغلبية النساء؛ والى تأثرها بالواقع السياسي المحيط؛ والى معاناتها العميقة جرَاء الصراعات المسلحة؛ بسبب الاحتلال والحروب؛ أو بسبب انفجار الصراعات القومية أوالطائفية أوالعرقية أو الأهلية.
وتشير الاحصاءات حول العالم؛ الى ان المرأة هي أكثر من يعاني في ظروف الحرب بسبب الواقع الاجتماعي الذي تعيش؛ فتشير الاحصاءات إلى أن المهجرين من النساء والأطفال يشكلون نسبة 80% من اجمالي أعداد المهجرين في العالم، وبأن الحروب تزيد في إفقار النساء على وجه التحديد؛ بسبب قتل أو فقد المعيل أو اعتقاله. كما تشيرالمعلومات الى حدوث عمليات اغتصاب النساء والفتيات الصغيرات في ظروف الصراع، بل ويمارس الاغتصاب أحيانا كأحد آليات الحرب المعتمدة.
مما سبق يتضح؛ أنه وفي إطار السعي المتواصل للامم المتحدة لتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة؛ يأتي القرار ملتقطا معاناة وقدرة المرأة الخاصة التي تعطيها الأحقية للمشاركة في جهود حفظ السلام، فالمرأة أحد الضحايا الرئيسيين للحرب، وهي مسئوولة عن الحفاظ على الحياة اليومية إثناءها، بالإضافة الى خصوصيتها الأخلاقية الرادعة، ولذلك كان لها مصلحة حقيقية في تحقيق السلام، حرصا على الحياة والاستقرار؛ كأحد أكبر المتضررين لكونها الطرف الأضعف في علاقات القوة في المجتمع.

أهمية القرارالوطنية والنسوية

أولا: يتقاطع منطوق القرار مع البرنامج العام للحركة النسائية الفلسطينية:
تنبع أهمية القرار 1325على الصعيد الفلسطيني بسبب مقاربته لبرنامج الحركة النسوية الفلسطينية، الذي ينطلق من وضعية المرأة الفلسطينية وواقعها، لذلك جمع ما بين مشاركة المرأة في النضال الوطني التحرري وما بين سعيها الى تحقيق المشاركة والمساواة، كما يطالب القرار 1325 بمشاركة المرأة في صنع السلام عبر مشاركتها بمركز القرار وجميع الآليات التي تحقق الأمن والاستقرار، لذلك ستجد الحركة النسوية الفلسطينية في القرار 1325 بنصوصه وتوجهاته التي تنادي بحفظ السلام وارسائه بمشاركة النساء؛ مساحة جديدة للعمل وللمطالبة بالحقوق؛ وستجد فيه تجديدا لمهامها ولبرامجها وآليات عملها، حيث سيوفر لها نقطة اشتباك سياسية مع الاحتلال الاسرائيلي على اساس نص القرار الذي يبحث عن تحقيق السلام والأمن؛ ويوفر قاعدة جديدة لإحداث نقلة نوعية وغير نمطية على أدوار المرأة.
ثانيا: اتساع النطاق الجغرافي للقرار يساهم في الضغط لتنفيذه
يتميز القرار1325 بأنه يتوجه ببنوده الى جميع النساء في الدول الأعضاء بالهيئة الدولية، مما يعطيه قوة وزخما اضافيين اذا ما اُحسن استخدامه؛ حيث سيعمل بقوة جميع نساء العالم، سواء النساء اللواتي يعشن في دول الصراع المسلح، أو اللواتي يعشن في الدول التي تتمتع بالحرية والسلام، فالجميع سيجدن مصلحة في دعم جهود بعضهن البعض من أجل تطبيق القرار، ومن على قاعدته سيتم العمل على وضع معالم الخطط النسوية في الدول الحرة باتجاهين، أحدهما باتجاه التضامن مع النساء في دول الصراع المسلح، والآخر باتجاه الوضع الداخلي المحلي للدولة. ثالثا: توفير القرار لامكانيات انشاء تحالفات وشبكات نسائية: اتساع النطاق الجغرافي للقرار 1325، يفتح الباب والمجال للعمل المشترك بين النساء من دول متعددة وفقا للهموم المشتركة بين النساء؛ والاعتبار التضامني بين الشعوب؛ وبما يسمح ويمكَن النساء كأفراد ومؤسسات من تأسيس الشبكات النسائية للعمل المشترك على قاعدة القرار للدفع باستحقاقاته، وبما يمكن من إعلاء الصوت النسائي العالمي الموحد من أجل تحقيق السلام العادل، وللدفع بالحقوق المطلبية والديمقراطية لهن.
للمرأة الفلسطينية مصلحة فضلى بالقرار
وفي فلسطين دفعت المرأة الفلسطينية أثمانا غالية جرَاء الصراع المسلح؛ ونتيجة للطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال؛ فقد سقط خلال الثماني سنوات الماضية 340 شهيدة؛ أي منذ الانتفاضة الثانية؛ ومنذ صدور القرار 1325؛ حيث يتزامن القرار الذي صدر في 31-10-2000؛ مع انطلاقة الانتفاضة تقريبا، كما دمر الاحتلال 8300 منزلاً بشكل كامل خلال ذات الفترة وشرَد ساكنيها؛ بعد امهالهم في بعض الأحيان لمدة خمس دقائق فقط لجمع احتياجاتهم والمغادرة؛ وتم تدمير جزئي لسبعين ألف منزلاً، وواصلت سياسة هدم المنازل في القدس بحجة عدم الحصول على التراخيص؛ وواصلت اسرائيل في بناء الجدار العنصري؛ مما أدى الى تشريد السكان وتفريقهم؛ وسياسة التفريق تؤثر على المرأة بشكل رئيسي، فهي التي تلعب الدور الرئيسي في تعزيز الروابط العائلية وانشائها؛ وهي التي تنسج العلاقات الاجتماعية للتضامن والتعاضد من أجل الاستمرار، لذلك عندما تقتلع المرأة من محيطها، وينتقل سكنها بعيدا عن محيطها وشبكاتها العائلية، تتأثر على الصعيد النفسي والمادي، وهذه الآثار نفسها يخلقها كذلك جدار الفصل العنصري الذي عزل وفصل الأسر عن بعضها البعض.
وتأثرت المرأة من سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، ومن تصعيد سياسة الاعتقال، حيث قامت باعتقال أكثر من خمسمائة مواطنة خلال الثماني سنوات الماضية، وعلى الرغم من انطلاق العملية السلمية؛ زادت اسرائيل من عدد الحواجز، وأصبح عددها 630 حاجزا تقطع أوصال المناطق؛ وتعيق وتشل حركة المواطنات والمواطنين؛ وشهدت الحواجز ولادة أكثر من ستين مولودا، كما تسببت في وفاة عدد كبير من المسنات في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الحصار المفروض.
المعوقات والمعضلات التي تواجه تطبيق القرار في فلسطين
أولا: العامل الذاتي المتعلق بأداء الحركة النسائية: إن مضي ثماني سنوات على صدور القرار1325 دون تعاطي الحركة النسائية الفلسطينية مع ما يوفره من امكانيات هامة للقضية الوطنية والنسوية؛ لهي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه تعميم المعرفة بالقرار. ويمكن المجازفة والقول بأن القرار الدولي لا تكاد تعرفه عديد القيادات في المؤسسات النسوية، الأمر الذي يعكس ترهلا في بناها، بما ينطوي عليه ذلك من معاني فقدان التجدد والحيوية، ويضع علامات استفهام حول تراجع الأداء النسوي القيادي، وتغييب القاعدة النسوية عن القرار بشكل عام .
ثانيا: دور الاحتلال في إعاقة تطبيق القرار: القرار 1325 الذي صدر بإجماع مجلس الأمن دون مواجهة الفيتو من أحد؛ لم يضع في اعتباره الفلسطينيات من قريب أو بعيد؛ وفي حينها صدر آخذا باعتباره ظروف النساء في أماكن أخرى تعيش ظروف الصراع المسلح، كدول أوروبا الشرقية ودول افريقية وآسيوية، كذلك فإن المعضلة التي تواجهها القرارات الدولية في فلسطين ذات طبيعتين متعارضتين:
* فجميع القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية لا تلتزم اسرائيل بتنفيذها وتسعى الى تعطيلها، أو تعمل على إجراء تعديل عليها في محاولة للهبوط بسقوفها السياسية، لا سيما في مرحلة ما بعد اتفاق اوسلوباعتباره المرجعية.
* كذلك فإن اسرائيل الموقعة على القرار، ستعمل على إجهاض أية تحركات نسوية فلسطينية ذات طبيعة وطنية لتطبيق القرار، في الوقت الذي تسمح على سبيل المثال بتواجد الإسرائيليات المطبقات للقرار -"كنساء ضد الحواجز" او "نساء لتسهيل الحواجز" أو "مراقبة الحواجز"- على الحواجز.
ثالثا: خلو القرار من آليات التنفيذ والجدول الزمني: يفتقد القرار الى آلية أو مراحل تنفيذ، مما يجعل منه قرارا مؤبدا دون أفق أو نهاية على صعيد تحقيق السلام. أما على صعيد الشق المطلبي والديمقراطي للقرارالمتعلق بالدولة، فعدا عن مصادقة الرئيس الفلسطيني على تشكيل "الهيئة الدولية للنساء"استنادا للقرار، فلم تضع السلطة خطتها لتطبيق القرار من موقع التزامها به كقرار صادر عن مجلس الأمن، مما يرتب على المنظمات النسائية مسؤولية مطالبة السلطة بأن تضع ميكانيزمات وجداول زمنية تكفل تطبيقه على الصعيد الداخلي، بدءا بإشراك المرأة في مراكز القرار الأمني والسياسي، وفي إشراكها في الطواقم التفاوضية، وفي تنظيم الحملات التوعوية والإعلامية بالقرار.

نقاط ضعف القرار1325

أولا: تعامل القرار مع حالة الحرب الدائمة: على الرغم مما يوفره القرار من فرص وممكنات للمرأة بشكل عام؛ إلا أنه يشكو من مواطن ضعف رئيسية، تتمثل بتعامل القرار مع حالة الحرب والنزاع المسلح كحالة مفروضة غير مقدور على وقفها حتى من قبل الأمم المتحدة، وهي الهيئة الدولية التي وجدت للحفاظ على السلم العالمي. والمفارقة في القرارالصادر عن الهيئة التي تتحدث عن السلام، وعن المعرفة التامة بالنتائج التدميرية للصراعات المسلحة، يجري تحريك الجيوش وشنَ الحروب باسمها؛ تفرز احتلالات جديدة تجلب التوتر الى العالم، ويكون من نتائجها مزيد من الاقتلاع والتهجير. لذلك فمن الطبيعي أن يجد القرار مواقف بعض المعارضة بين النساء في العالم.
ثانيا: ضعف في مدى الزامية القرار: على الرغم من أن قرارات مجلس الأمن تمتلك القوة الملزمة على الدول الأعضاء؛ الا ان الزاميته ضعيفة وفقا لديباجته ومرجعياته، حيث استند الى القرارات التي تتحدث عن حماية المدنيين في الحرب، وهي ليست كافية لمساعدة وحماية المرأة والطفل للعيش بسلام، ومنع افقارهم واستغلالهم، كما أنها لا تضع حدا للعدوان، وعليه فحدود قدرة مجلس الأمن استنادا للقرار لن تتعدى حدود المناشدة، أو في إصدار التقارير في أحسن الأحوال وتحديدا في الحالة الفلسطينية.
ثالثا: خلو القرار من الميكانيزمات والجداول الزمنية
ولا تقف الأمور عند عدم استناد القرار الى أحد بنود ميثاق الأمم المتحدة الملزمة؛ بل ان أحد أهم مشكلات القرار تكمن في عدم وجود ميكانيزمات وآليات لتطبيقه؛ حيث يخلو القرار من جداول زمنية يقاس من خلالها مدى التزام الدول الأعضاء.
لا شك بأن أزمة ثقة قد نشأت وتشكلت بين الشعب الفسطيني والهيئة الدولية وقراراتها، وذلك لعدم تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من نصف قرن على اتخاذ بعضها، ونظرا لسيطرة أمريكا على القرار الدولي وتوجيهه وفقا لمصالحها ولصالح اسرائيل، ومن هنا ضعفت قدرة المنظمة الدولية وأصبحت مرهونة لسياسة القوى العظمى.
الخاتمة
على الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور القرار، إلا ان تناوله من المؤسسات النسوية الجماهيرية لا زال محدودا، ولم يُستخدم بعد كآلية للصراع مع الاحتلال وسياساته؛ ولم يُوظف للاشتباك مع سياسة ازدواجية المعايير المعتمدة من الأمم المتحدة؛ بل لم يطالب أحد من موقع الاشتباك السياسي مع الأمم المتحدة باكساب القرار نواقصه وفي مقدمتها غياب الآليات والجداول الزمنية.
وعلى الرغم مما أسلفته سابقا من عوامل ضعف القرار وكوابحه، الا ان الوقت لم ينته بالنسبة لنا مع استمرار الصراع الضاري، ومع استمرار الاجحاف بحق المرأة وعدم تحقيقها لأهدافها الديمقراطية والحقوقية التي يطالب لها القرار بها، والأمور لا تبشر مع استمرار تجاهل القرار، ومع استمرار غياب الإئتلاف النسوي الجامع المعني بوضع الخطة الوطنية لتفعيل القرار..
ان القرار المفصلي يستدعي من كافة الهيئات والأطر النسوية، وبمشاركة الجهات الرسمية، أن تتداعى الى اجتماع عام بمناسبة الذكرى التاسعة لصدوره، بهدف اقرار خطة تحرك سياسية واعلامية وجماهيرية أكثر ملموسية وانتظاما، ليسفر الاجتماع عن خطة للتحرك الرسمي مع الأمم المتحدة منسقة مع الحلفاء، لفتح القرار أمام التعديل.. أو لصدور ملحق خاص يتضمن الجداول الزمنية الضرورية لجعله قرار بأفق.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات