أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2501 - 2008 / 12 / 20 - 09:34
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي





أثر الممارسة الديمقراطية على جعل جميع الخدمات العمومية في متناول الجميع:.....1

ونحن عندما نتناول أثر الممارسة الديمقراطية على تطور المجتمع على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كنا نعلم أن الخدمات العمومية تندرج ضمن ما تناولناه، لأن جعل الخدمات العمومية في متناول الجميع تعتبر جزءا لا يتجزأ من ذلك التطور، من منطلق أن إشاعة الممارسة الديمقراطية في المجتمع، وبين أفراده، يجعل هذه الممارسة تنتقل إلى داخل الأسر، حاملة معها شيئا اسمه الوعي الديمقراطي. والوعي الديمقراطي الحقيقي، يجعل الأفراد، والجماعات، وعن طريق التنظيمات الحزبية الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والتنظيمات الجماهيرية، يناضلون من أجل الديمقراطية، حتى يتمكنوا من تحقيق التوزيع العادل للثروة، ومن تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي بأنفسهم، عن طريق الوصول إلى المؤسسات الجماعية، والبرلمانية، وإلى الحكومة، من اجل أجرأة البرنامج المؤدي إلى تسييد الشعب في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل أن تصير الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب.

غير أن تخصيص الخدمات العمومية بأثر الممارسة الديمقراطية، يعتبر ضروريا، لإبراز أهمية حضور الممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية.

ذلك أن تقديم الخدمات العمومية، يعتبر ضروريا في الحياة، إلا أن تلك الخدمات العمومية تكون محكومة بالمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وغيرها من أشكال الفساد التي تطبع علاقة الإدارة المغربية بالمواطنين، على جميع المستويات. والممارسة الديمقراطية، لا تكون كذالك، إلا بوقوفها وراء امتلاك الوعي الضروري بالحق في الخدمة العمومية، باعتبارها وسيلة للتمتع بالحق في الاندماج الاٌقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. وامتلاك الوعي هو الذي يقف وراء قيام حركة ديمقراطية، تهدف إلى جعل الخدمة العمومية في متناول الجميع، وعلى جميع المستويات.

فعلى مستوى التعليم كخدمة عمومية، نجد أن الممارسة الديمقراطية تقتضي:

1) اعتبار التعليم، كخدمة، حقا لجميع أفراد المجتمع، بقطع النظر عن انتمائهم الطبقي، أو العرقي، أو اللغوي، أو الديني. فالناس جميعا سواسية، يجب أن يتلقوا تعليمهم في مختلف المستويات التعليمية، من منطلق أن التعليم يمول من المال العام، الذي هو ملك للشعب المغربي.

2) مساهمة جميع أفراد الشعب المغربي، ومن خلال الإطارات المناضلة، والهيئات التمثيلية، في بناء المنظومة التعليمية، على مستوى التصور، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى التقرير، والتنفيذ، من أجل أن يصير التعليم متقدما، ومتطورا، ومستجيبا لحاجيات الشعب المغربي.

3) الحرص على جودة الأداء في الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، وتمكين جميع التلاميذ من نفس الأداء، سعيا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعتبر شرطا لدمقرطة الخدمة التعليمية.

4) الأخذ بمبدأ الحزم في المراقبة التربوية، حتى تلعب دورها في فرض جودة الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، احتراما لأبناء الشعب المغربي، وحرصا على الالتزام بتبليغ الرسالة التربوية.

5) حرص الإدارة التربوية على تنظيم العلاقة بين التلاميذ، وبين المدرسة، وبين الآباء، والأولياء، وبين المدرسين، والتلاميذ، حتى تسود الممارسة الديمقراطية في تلك العلاقة، مما يجعل الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية أكثر انفتاحا على الواقع، وأكثر استفادة منه، وأكثر استجابة لحاجياته.

6) الربط الجدلي بين المدرسة، وبين المحيط الذي تنتمي إليه، حتى تكون المدرسة أفضل وسيلة لتطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وتطويره، حتى يصير قادرا على مواجهة التحديات التي تقف وراءها عولمة اقتصاد السوق، وحتى يصير الواقع أفضل وسيلة لتطور المدرسة على مستوى البرامج، وعلى مستوى الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، ومن أجل قيام الانسجام التام بين المدرسة، وبين الواقع، بدل التناقض الصارخ، القائم في الواقع الراهن.

فخدمة التعليم تعتبر ضرورية، وضروريتها تقتضي دمقرطتها، ومن أجل الوصول إلى ذلك، لا بد من أن تلعب الممارسة الديمقراطية دورها، في جعل الخدمة التعليمية ديمقراطية، سعيا إلى قيام التعليم بدوره في إشاعة القيم الديمقراطية، التي تقف وراء إشاعة الممارسة الديمقراطية في المجتمع ككل.

وعلى مستوى الخدمة الصحية، نجد أن الممارسة الديمقراطية تلعب دورا كبيرا في جعل هذه الخدمة، كحق، متاحة أمام جميع المواطنين، بقطع النظر عن انتمائهم الطبقي، أو العرقي، أو اللغوي، أو الديني؛ لأن جميع الناس معرضون للأمراض، ومن حق جميع الناس أن يعالجوا من تلك الأمراض.

وحتى تصير الخدمة الصحية متاحة للجميع، يجب العمل على أن تقف الممارسة وراء:

1) إشاعة القيم الإنسانية في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والإنساني، من أجل أن يحضر الإنسان في الممارسة الفردية، والجماعية، حتى تحضر قيمته عندما يصير في حاجة إلى تقديم الخدمة الصحية، في حالة إصابته بمرض معين.

2) اعتبار تقديم الخدمات الصحية ضرورية، للمحافظة على سلامة المجتمع من مختلف الأمراض الجسدية، والنفسية، والعقلية، والمحافظة على تطور قدرات الأفراد، والجماعات، في أدائهم اليومي في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون تقديم الخدمات السياسية الضرورية، يصير الإنسان عاجزا، أو فاقدا للقدرة على العطاء، مما يؤثر على النمو، وعلى تطوره.

3) اعتبار المراقبة الصحية لحياة الأفراد، والجماعات، وعلى مدار السنة، مسالة أساسية للوقاية من الأمراض المختلفة، التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا للدور الإيجابي للمراقبة الصحية للمجتمع.

4) العمل على ضمان الحماية الصحية لجميع أفراد المجتمع، حتى لا يصيروا معرضين لخطر الإهمال الصحي، الذي قد يقود إلى انتشار الأمراض المختلفة في المجتمع.

5) النضال من أجل مجانية الخدمات الصحية، التي صارت مؤدى عنها في المستشفيات، وفي المراكز الصحية، وفي المستشفيات، ومن أجل أن لا يعجز المرضى عن الذهاب إلى المستشفيات، أو المراكز الصحية، أو المستوصفات، من أجل تلقي العلاج الضروري للأمراض المختلفة، التي أصيبوا بها.

ذلك أن تقديم الخدمة الصحية، يكرس احترام كرامة الإنسان، من خلال معالجة المرضى، ومن خلال تسييد الحماية الصحية، وجعلها حقا من الحقوق القائمة على أرض الواقع، ولأجل الوصول إلى ذلك، نرى ضرورة:

1) تعميم المستشفيات، والمراكز الصحية، والمستوصفات على جميع المدن، والقرى، والأحياء، والدواوير، حتى تصير في خدمة صحة المواطنين.

2) مراقبة الخدمات الصحية في مختلف المؤسسات الصحية:

وهل تستجيب لحاجيات المواطنين، أم لا؟

3) رصد طبيعة العلاقة القائمة بين المواطنين، وبين المسئولين عن صحتهم:

وهل تحترم فيها كرامة الإنسان؟

أم أن هذه الكرامة صارت مهدرة، بسبب سيادة المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع المواطنين.

4) تقديم الدعم لجميع المشرعات، والجمعيات المختصة في مجال حماية صحة المواطنين، حتى تقوم بدورها، لبث التوعية الصحية في صفوف المواطنين، المتواجدين في المدن، والقرى، حتى يتمثلوا ذلك الوعي في حياتهم اليومية، تحقيقا للقولة المشهورة: "العقل السليم في الجسم السليم"، حتى تصير سلامة صحة المواطنين وسيلة أساسية لتطوير وتطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فالخدمة الصحية تعبير أساسي، وضروري، عن اهتمام الدولة الممارسة للديمقراطية، بجميع المواطنين، وعن سعيها المتواصل إلى جعل المواطنين يتمتعون بالصحة الجيدة، التي تقف وراء سعيهم إلى التمتع بالخدمات الاجتماعية الأخرى، التي تقتضيها الممارسة الديمقراطية بمضامينها المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات