تقدمت جماعة الإخوان المسلمين السورية ، بأفكار أولية ، تضمنت ما أسمته ، ثوابت و أهداف و أسس و التزامات مطروحة للنقاش ، و دعت المثقفين و السياسيين في سورية إلى الانضمام إلى خيمة الحوار الوطني التي نصبتها.
وما كان من المهتمين بالشأن السوري إلا أن تلقفوا تلك الأفكار بنهم و فضول معرفي و سياسي ، لأنها بدت مناسبة مواتية، لمعرفة ما الجديد في خطاب الجماعة السورية ، متسائلين و يحق لهم ذلك ، عن إمكانية نضج خطابها و إفادتها من تجربة الأمس السياسية بنتائجها الوخيمة على الشعب و المعارضة و البلاد عامة .
و لقد رصد البعض ممن تتبع طرح الجماعة الجديد ، تغيراً وصفته أطراف من المعارضة السورية بأنه جوهري و يشكل قطعاً معرفياً مع تراث الإسلام السياسي لسيد قطب و المودودي ، و اعتبروا ذلك مقدمة لمشروع إصلاحي ضروري ، إن لم يكن فعلاً بداية إصلاح حقيقي .
و هانحن في حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية نحاول إعداد تقص يهدف الاقتراب من حقيقة ما يجري من تبدل و تغير أو إصلاح في خطاب الإسلام السياسي ، الذي يمثل في حال حدوثه ، اضمحلال عقبة ذاتية مفصلية و خطيرة ، ليس في سورية فحسب ، بل في المنطقة الإسلامية قاطبة .
و لعله من المفيد القول أننا نتمنى في هذه المحاولة التحليلية أن نقترب قدراً ملحوظاً من حقيقة خطاب الجماعة المطروح للحوار ، منطلقين من موقع مرن و صاف و حيادي قدر الإمكان ، مدركين أن وعي النص ، أية نص ، لا يصنعه أصحابه فقط ، و إنما المتلقي يساهم في صنعه أيضاً ، إلا أننا سنحاول القراءة انطلاقاً مما حاول الخطاب قوله بشكل صريح مباشر أو ضمني ، و سنسعى إلى توظيف إشاراته و ترميزاته كما شاء هو أن توظف ، و إن كنا نحاول رصد آلية توليده لمقولاته و إشاراته ، و رغم أننا لا ندعي أبداً أن وعينا المحرك و المتحكم بقراءتنا هذه ، هو وعي صحيح تماماً ، لكننا سنحاول قدر الإمكان تقليص احتمالية خطأ الوعي إلى أقصى إمكانية ، و إن بدت آراؤنا تقريرية ، فلكي تكون واضحة غير مترددة و فعالة .
1- ( فإن دعوتنا للحوار ، ترتكز تلقائياً على مجموعة من الثوابت يفقد الأمة تجاوزها وجودها و قوتها ، و تميزها بين العالمين ، و أول هذه الثوابت أن الإسلام بمقاصده السامية ، و قيمه العليا ، و شريعته السمحاء، يشكل مرجعية حضارية و هوية ذاتية لأبناء هذه الأمة ) ، (فالإسلام بالنسبة لأبناء قطرنا إما مرجعية دينية ، أو انتماء حضاري ) ، (مواجهة تحدي البناء العام – بناء الفرد – بناء المجتمع ) . و إن جاء تعبير الجماعة واضحاً و مباشراً، إلا أنه حاول أن يختبئ وراء جزالة اللفظ و عمومية المفردة ليختزن صدامية الفكرة ، و ليتجنب تقرير المضمون الذي يتبناه في اعتبار أن الإسلام كنظام من العقائد و القيم و التصورات و المعارف ، يجب أن يكون الضابط بشكل صارم ، للكل الاجتماعي و المتحكم بكل نشاطاته ، و أن القيم الأخلاقية و المعايير القانونية و الأنماط السلوكية ذات المصدر الإسلامي ، هي أبدية في الوجود السوري تشكل له لحمته و تخلع عليه الهوية .
إن تلك المقولات تجعل الجماعة شأنها شان كل الحركات الإسلامية السياسية تقرر أبسط تفاصيل المجال الاجتماعي و تضبطه و تتحكم به و تحدد شكل و مضمون العلاقة بين مختلف أطرافه . فهي لا تزال تقول (بمضمون ما تطرحه) بحتمية الحل الإسلامي بكل ما نثيره هذه المقولة من تفاصيل و تفرعات ، بما يكرر مقولات و اعتبارات الإسلام السياسي بهذا الخصوص ولا يقدم جديداً يذكر .
2- (الصيغة التعاقدية للدولة هي إحدى عطاءات الشريعة الإسلامية للحضارة الإنسانية ) ، ( إن تعبير الناس سواسية كأسنان المشط تجسيد حسي لواقع المساواة بين الناس ، التي كان لشريعتنا و حضارتنا شرف التقدم بها إلى العالمين ) ، ( مضمون خطابها للناس أجمعين ) .
نلحظ في المقطعين الأولين إشارات متعددة إلى أن بعض القيم الحديثة المنتجة بفعل الحضارة الغربية هي ذات منشأ إسلامي سابق ، و أن الإسلام هو من قدمها إلى العالم ، بما يوضح دون لبس استمرار ادعاء خطاب الإسلام السياسي للجماعة لمقولاته القديمة و التي تعبر عن أسبقية في طرح و تبني مفاهيم أساسية في الوجود السياسي و المجتمعي الحديث ، الأمر الذي يعبر عن الموقع الانفعالي الهارب في الذات المثالية الأسطورية الذي يمارسه الخطاب الإسلامي في التعبير عن نفسه بشكل عام و خطاب الجماعة السورية بشكل خاص ، إنه يرجع المفاهيم الحديثة في العصر الحديث إلى تاريخ ماض لم يكن ليعرفها أيداً ،دون أن يدرك أن الأفكار كل الأفكار لها حدودها التاريخية التي لا يمكن أن تتخطاها أو تتعداها ، فالمساواة التي حددها الإسلام وفق تمام الحديث الوارد في الميثاق ( لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى )هي غير المساواة القانونية و الفلسفية الحديثة ( التي أطلقتها الثورة الفرنسية لأول مرة) و التي لا تجعل من الانتماء الديني و الالتزام الطقسي و الشعائري معياراً مرجحاً فيها .
أما فيما يخص الدولة التعاقدية الحديثة ، فهي انبثاق لعقد اجتماعي صرف بين البشر باستقلالية معرفية تامة عن أي مرجعيات فوق بشرية ، بينما الحال بالنسبة الدولة التعاقدية في الإسلام متناقض تماماً مع هذا الفهم ، إذ تشكل المرجعية الإسلامية (الإلهية) الفضاء التي تسبح فيه كل العقود المضبوطة من قبلها .
كذلك فإن استمرار البعد الأممي للخطاب الإسلامي ، كما يشير إليه المقطع الثالث الوارد في مقدمة هذه الفقرة و توحي به سطور مجمل الميثاق في المتلقي ، يؤكد سلوكه نفس الوجهة المعرفية القديمة الذي لا بمكن أن ينم عن تجديد حقيقي ، يطال المضمون في الخطاب الإسلامي السياسي للجماعة السورية .
3- ( ثاني هذه الثوابت ، انتماء قطرنا العربي السوري إلى منظومته العربية ، الذي ينبغي أن يعتبر أساساً في بناء أي استراتيجية سياسية مستقبلية ) ،( ثم إن المواجهة بين العروبة و الإسلام كان عنوان مرحلة تاريخية تصرمت ، و لقد نشأت تلك المواجهة من عوامل الانفعال و سوء الفهم ).
فجاء اعتبار القومية العربية ثاني ثوابت الجماعة ليقدم بنية أكثر ترقيعية تنم عن ممارسة بدائية للتفكير و إنتاج متخلف للفكر ، فميزة الفكر البدائي لملمة نتف فكرية من بناءات مختلفة حديثة و عتيقة ، لتشييد بناء أيديولوجي مختلف ، فكيف إذا كانت مصادر هذه النتف متناقضة كما هو الحال بالنسبة للبناء الأيديولوجي الذي طرحته الجماعة في الميثاق و الذي ولد فاقداً تماسكه الداخلي ووحدته الفكرية ، فالفكر القومي العربي الذي استدمجت الجماعة مقولاته في طرحها الجديد، يرى في العروبة أساس الهوية و الجوهر المشترك و العامل الرئيس الذي يخلع على المجتمع تميز وجوده و خصوصية بنيته ، والفكر القومي عموماً من منجزات العقل الحديث الذي يفصل الديني عن السياسي و الذي انبثق نتيجة صراع طويل مع العقل الديني ، إن العقل الحديث لا يرى للعامل الديني أي دور في الوجود السياسي و المجتمعي الحديث ، ذلك الذي يتناقض مع اعتبار الإسلام المرجعية الأولى و الأبدية للحركات الإسلامية و لجماعة الإخوان السورية .
و لا يسعنا في سياق الحديث عن المواجهة بين العروبة و الإسلام إلا القول بأن ذلك الصدام كان كلياً و شاملاً و حاداً إلى درجة كبيرة ، تجعل من الدفع بعوامل الانفعال و سوء الفهم إلى ساحة التعليل المنطقي و التفسير التحليلي أمراً محفوفاً بالتبسيط الخطر الذي ينسف مصداقية التشخيص و علميته و اقترابه من الحقيقة .
و لذلك نعتقد أن الصدام و محاولة النسف المتبادل بين كلا التيارين الإسلامي و القومي العربي كان يذهب في العمق ليعبر عن تناقض في المرجعيات الفكرية و الفلسفية ، ليقود إلى تناقض في الآلية و البنية و الوجهة و الهدف .
و في ختام تعليقنا على هذه النقطة فإننا نتلمس ذرائعية فجة و عقلاً أدواتياً في محاولة الجماعة لدمج أنصار القومية العربية و توسيع قاعدتها السوسيولوجية إثر الانهيار المدوي للمنظومة الاشتراكية و الفشل المزري للتيار القومي العربي في سورية في تحقيق التحرير و التنمية و تحول ممثليه إلى سلطة قامعة و عقيمة .
4- (و أن الاختلاف مشروع و معتبر ما دام في إطار الثوابت الوطنية و في توجهات الخير و النفع العام )
و هكذا فعندما تقبل الجماعة الاختلاف فإنها تشرط قبولها بوضع حدود للاختلاف بحيث يكون في إطار الثوابت .... أية ثوابت .. الثوابت الوطنية .... و هي ضمناً الثوابت الوطنية التي تقرها هي و يقرها الخطاب الإسلامي يشكل عام ، فماذا إذا كان الاختلاف في هذه الثوابت بالذات ، و في توجهات الخير و النفع العام كما حددها الإسلام ، حينها يكون الاختلاف غير مشروع و غير مسموح له بأن يعتبر أو يكون ... و هل في هذا إلا نسف لقواعد الاختلاف ... فما معنى الاختلاف في تفاصيل و خطوط غير هامة و أساسية ، و هل يكون الاختلاف اختلافاً حقيقياً إلا إذا كان جوهرياً و حاداً ، لا يعني ذلك أنه لا يجب أن تكون هناك ثوابت تضبط الاختلاف و تحدده بخصوص التوجهات و البرامج السياسية في مجتمع ما ، نحن نراها فقط في الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان ، تلك التي تشرع الاختلاف و تديره سلمياً في المجتمعات البشرية الحديثة ، و كل ما سواها يبقى قيوداً و أغلالاً و نسفاً لمفهوم و معنى الاختلاف .
و هنا بالتحديد يظهر التناقض إلى السطح في بنية الميثاق الذي يعبر عن خطاب الجماعة ، إذ يظهر بشكل واضح في المفردات و المعنى المباشر و لم يستطع أن يختبئ بين السطور أو فيما يمكن أن يثيره في المتلقي ، و هنا أيضاً نستطيع أن نقرأ بشكل أكثر وضوحاً البعد النفعي و المرحلي لنبذ جماعة الإخوان المسلمين السورية العنف و قبولها الديمقراطية و العمل السلمي ، فمن يقبل الديمقراطية يقبل الاختلاف في إطارها و ليس في إطار الفهم الخاص للثوابت ، فعندما تشترط الجماعة قبول الاختلاف في إطار الفهم الخاص للثوابت و هي في صفوف المعارضة الضعيفة يمكن أن تقمعه عندما تصل إلى السلطة و عندما لا تقبل الاختلاف حقيقة ثم تقبل الديمقراطية و الاحتكام لصناديق الاقتراع ، فهي تستغل اتساع القاعدة السوسيولوجية للتدين في ظل الفقر و التهميش و الإحباط الذي يعانيه السوريون للوصول إلى السلطة فقط حينها تفقد الديمقراطية و العملية الانتخابية الحاجة لوجودها و جدواها و فعاليتها .
و علينا أن نؤكد أننا ننتقل مما يقوله الخطاب السياسي للجماعة إلى ما يمكن أن يكون عليه سلوكها السياسي عندما تتبوأ مقعد السلطة انطلاقاً من فهمنا لآلية الانتقال من الخطاب إلى الممارسة ووعينا لشروط توليد الممارسة و الفعل كامتدادات للفكر و النظرية و الخطاب .
و لتحديد ملامح الصورة الحقيقية للجماعة السورية بميثاقها الجديد رأينا تقديم الإضاءات التالية :
1- لا يخفى على المراقب للشأن السوري معرفة حقيقة المرجعية الإسلامية السنية لجماعة الإخوان المسلمين السورية و أكثر الحركات الإسلامية في الدول العربية ، فالمساحة السوسيولوجية التي يحتلها الإسلام السني هي الأوسع و الأكثر انتشاراً في سورية و في الدول العربية ، و الإسلام السني قراءة و تشكل خاصين للإسلام بمعتقدات و تصورات و شعائر و نظم قانونية مضبوطة بفعل الآلية التأويلية المتبعة مع النصوص الإسلامية الرئيسية ( القرآن ، الأحاديث النبوية ) و التحقق من صحتها و تمامها ، و في سياق الصراع على السلطة والمصلحة و الهيمنة في الفترة التأسيسية للإسلام .
و بالتالي فإن ما تعتمده الجماعة السورية من شريعة و قيم و معتقدات كثوابت و مرجعيات تدخل جميعاً في إطار التشكل السني للإسلام ، الذي يتقاطع مع التشكلات الإسلامية الأخرى بادعاء احتكاره للحقيقة و الصحة المطلقة و النجاة ،
لقد ولد هذا الاحتكار أثناء الصراع على السلطة في التاريخ الإسلامي تضاداً استبعادياً تطور ليصبح حاذفاً و قامعاً و فاتكاً و نافياً ، و بحكم الحالة السكونية للإسلام (التي ترسخت بعد العصر الذهبي الكلاسيكي للحضارة الإسلامية بدءا من الانتصار السياسي للتشكل السني الذي فرض نفسه ووسع انتشارها سوسيولوجياً بواسطة استراتيجيات القوة و القمع ) فلا زال هذا النفي و التضاد يعبر عن الحالة الإسلامية بمختلف تياراتها ، و ربما دخلت أحداث 1980 م في سورية لتصب في هذا الفهم و لتعبر عن هذه الأزمة العاصفة بكل التشكلات الإسلامية .
لذلك فإننا نرى أن الجماعة السورية الطرف الرئيسي في الصراع الدامي على السلطة بين أعوام( 1978- 1981 ) لا زالت تشكل خطراً بالغاً وحقيقياً على الطيف الديمغرافي البشري بتنويعاته الثقافية و الدينية و السياسية ( خصوصاً السوريين من ( علويين – اسماعيليين – دروز أصحاب المعتقدات الدينية الإسلامية التي تملك تصورات و تأويلات متباينة تصل إلى حد التناقض الجذري في المعتقدات الرئيسية و التي لا يقبل الإسلام السني و الإخوان الاختلاف فيها أبداً )و غير الإسلامية ممن يدينون بديانات سورية ( غير سماوية ) من يزيديين و مرشديين و يعتبرها الإخوان وثنية وكافرة .
2- إن أي جديد أو إصلاح حقيقي يمكن أن يطرأ على الخطاب الإسلامي لا يمكن أن يكون إلا محصلة لإعادة قراءة كامل التراث الإسلامي و إدخال القراءة التاريخية و التطورية اللغوية للنصوص الإسلامية و توظيف أحدث المناهج في العلوم الاجتماعية و الإنسانية و اللغوية في تلك العملية الضرورية و المعقدة .
و في غياب هذه الإعادة و المراجعة لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي يتعلق بالإسلام أو بتغير جوهري يخص الحركات الإسلامية و منها الجماعة السورية ،
3- إن نظام الحكم السوري و جماعة الإخوان المسلمين يشكلان فكي الكماشة الضاغطة على الحركية السورية ، إن تحالفاً موضوعياً و علاقة جدلية بين هذين الطرفين تجعل من وجود أحدهما دعماً و ضرورة لوجود الآخر ، فالجماعة تستمد قوتها من دعم السلطة للمنابر الإسلامية التقليدية الطقسية و الشعائرية (من أجل أن تستغل الشرعية الإسلامية في توطيد حكمها ) و من فشل السلطة في سياسات التنمية و تعميم الفساد وانتشار الفقر . والسلطة الديكتاتورية تجعل من احتمال وصول الجماعة إلى الحكم فزاعة تضبط به الحركية السورية من خلال القول بخطورة الممارسة الديمقراطية في سورية .
مواقف
1- إن النظام السوري هو المسؤول الأول و المباشر عن نسف أية إمكانية حقيقية لديمقراطية عادلة و صائبة برفضه فتح الملفات المضبوطة تراثياً و قمعه لكل الفعاليات الحراكية السورية و بمفاقمته للغم الإسلامي سياسياً و ثقافياً .
2- على المعارضة السورية أن لا تخضع نفسها لإكراهات العمل السياسي و متطلبات الجدوى و الفعالية المباشرة القصيرة النظر ، إن تلقفهم الإيجابي لميثاق الجماعة و قراءتهم له تشير إلى الطبيعة الإرادوية و التوظيفية لقراءتهم و تحليلهم موقف الجماعة الفكري و السياسي ، بما يقوي وضع المعارضة السورية المنهكة و يبرز نضجها و توسع خبرتها ، حتى لو كان ذلك يناقض حقائق الواقع في الساحة السورية .
إن مخاطر هكذا قراءة بالإضافة إلى التشويش الذي تحدثه تتمثل في الهروب من الحقيقة إلى الوهم و من المراجعة العلمية للوصول إلى تشخيص حقيقي لأزمة الذات السورية، إلى مراجعة عاطفية توظيفية تفترض ما هو كامن في حقل الأمنيات على أنه واقع حقيقي .
إن على المعارضة السورية أن تقوم بقراءة تحليلية مدعومة بالتأمل الفلسفي لحقيقة الحالة السورية بمختلف فعالياتها و قواها الفاعلة و مآزقها الممكنة .
3- إننا في حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية لا نصادر حق الجماعة السورية في الوجود السياسي على الساحة السورية ، فلكل الحق في الوجود و المشاركة ، في بناء الدولة و قيادة المجتمع ، إلا أننا نحذر (و هذا حق لنا كما هو حق لغيرنا) من خطورة ما تمثله الجماعة ( بميثاقها الجديد) من تراث إسلامي قروسطي لم يطله الإصلاح الجذري ، مما قد يعيد السوريين إلى الماضي و شروطه ، و يتهدد الوجود السوري المتعدد ، و ينسف النذر اليسير المتبقي من شعور الجميع بالمصير الواحد و الإرادة الواحدة ، تاركين للتجربة الحية و للتاريخ التأكد من صحة أو خطأ تحليلنا و قراءتنا و مقولاتنا .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
