في الذكرى السبعين لعيد ميلاده الأغر: الحزب الشيوعي العراقي يربط الديمقراطية بلقمة الخبز والحياة الحرة المرفهة - 2-

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 768 - 2004 / 3 / 9 - 09:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ سبعين عاماً والحزب الشيوعي العراقي يواصل نضاله من أجل الديمقراطية، ببعديها السياسي والإجتماعي،بكل مسؤولية، ومثابرة ودأب، منطلقاً من مصلحة أوسع جماهير الشعب الكادحة، من شغيلة اليد والفكر، مسترشداً بتراث مؤسسه الرفيق الخالد فهد، الذي ربط بين تحقيق الديمقراطية ولقمة الخبز، ربطاً سليماً، حيث كتب: " إن قضية الديمقراطية، قضية تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، قضية حرية الشعب وخبزه، في الحاضر والمستقبل، معناها ان يحيا حياة حرة موفورة لا تعرف عوزاً وجهلاً، وما يتبعهما من شوائب وكوارث"(" القاعدة"، العدد 7، اَب 1943)..ووفقاً لهذه الرؤية الصائبة تناولت مؤتمرات الحزب الواقع الراهن للطبقات والفئات والشرائح الإجتماعية المختلفة، وبضمنها العمال والفلاحون والنساء والشباب والطلاب والموظفون والمستخدمون والمثقفون، وما طرأ عليها من تغيرات وفوارق وتمايزات، والحال الذي إنتهت إليه الأوضاع في قطاعات العمل، والسكن، والتعليم، والصحة، والبيئة، والخدمات العامة، وكذلك التداعيات الإجتماعية والظواهر غير الطبيعية، كمشكلات الجريمة، والفساد، والهجرة الى الخارج، وغيرها،التي أفرزتها سياسات السلطة الحاكمة وإجراءاتها الغاشمة..وطرحت مؤتمراته المعالجات المدروسة..
في ثائق وأدبيات الحزب الشيوعي العراقي الكثير، الذي يجسد موقفه المبدأي الثابت من إشكالية الديمقراطية الإجتماعية.. تابعنا في الحلقة السابقة مواقف الحزب وطروحاته في هذا المضمار، التي ناقشها وأقرها المؤتمر الوطني الخامس للحزب، عام 1993،وهو المؤتمر الذي سجل إنعطافة جديدة في مسيرة الحزب النضالية الطويلة، بإعتباره مؤتمر الديمقراطية والتجديد.وفي هذه الحلقة نتناول وثائق المؤتمرين السادس والسابع للحزب..

المؤتمر الوطني السادس
تعزيزاً لنهج الحزب ومواقفه، تناول المؤتمر الوطني السادس للحزب،عام 1997،، بالتفصيل، وبالإستناد الى إحصائيات وأرقام موثقة، المعضلة الإقتصادية- الإجتماعية ومحنة أوسع جماهير الشعب في ظل النظام الدكتاتوري المتسلط وإستمرار الحصار الإقتصادي الدولي ونتائجه الكارثية على البنى التحتية للمجتمع العراقي.
ومن منطلق تأثير الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الخانقة على أوسع جماهير الشعب، طالب مؤتمر الحزب برفع الحصار الإقتصادي عن شعبنا.وكرر مطالبته، في فصل:" أهدافنا الآنية والبديل الديمقراطي الذي نناضل من أجله" من التقرير السياسي للمؤتمر، بـ:
- تشكيل حكومة ديمقراطية إئتلافية مؤقتة من القوى والتيارات الأساسية في البلاد، تجري إنتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون إنتخاب ديمقراطي وتحت إشراف هيئات دولية محايدة لإنتخاب مجلس تأسيسي.العمل على رفع الحصار المفروض على بلادنا، وإلغاء جميع العقوبات الدولية بما يضمن مصالح الشعب والسيادة الوطنية.
-الإعتراف بالحقوق القومية العادلة للشعب الكردي وحل القضية القومية حلاً ديمقراطياً على أساس الفيدرالية لأقليم كردستان، والحقوق القومية والإدارية والثقافية للتركمان والآشوريين والكلدان، وإزالة كل ما يعرقل إحترام التنوع القومي والطائفي والمذهبي.
- إزالة اَثار النظام الديكتاتوري في جميع المجالات، وإلغاء جميع القوانين والمؤسسات والأجهزة القمعية التي ترتبط به.
- إتباع كل الوسائل الكفيلة برفع معاناة الشعب، وتحسين مستواه المعيشي، والدفاع عن مصالح العمال، وفقراء الفلاحين، والموظفين، والكادحين، ومعالجة مشكلة البطالة، وتأمين الضمان الإجتماعي.
- إنتهاج سياسة وطنية لإعادة إعمار البلد وإزالة اَثار الخراب، وإطلاق التنمية الإقتصادية، وحماية الثروات الوطنية، وإستثمارها في بناء الإقتصاد الوطني لصالح تقدم العراق وإزدهاره.
وكررت الوثيقة البرنامجية للمؤتمر السادس، التي جاءت تحت شعار:" لنحشد الطاقات من أجل: رفع الحصار الإقتصادي عن شعبنا.الخلاص من النظام الدكتاتوري.إقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد"،إن المهمة المركزية التي يتوقف على إنجازها تحقيق سائر المهمات، هي إسقاط الدكتاتورية، وإقتلاع جذور الإسستبداد، ونزعة العسكرة، وإقامة عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
وأضاف المؤتمر الى المهمات التي يناضل الحزب من أجلها في ظل الأوضاع الجديدة، التي ثبتها المؤتمر الوطني الخامس: تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وحماية الأمومة والطفولة، ونشر دور الحضانة، ورياض الأطفال المجانية، وإلغاء كل القيود التي تحد من ممارسة هذه الحقوق.معالجة اَثار التخلف الإجتماعي والآثار المدمرة الإجتماعية والنفسية على المرأة والأسرة، التي نجمت عن الديكتاتورية وإرهابها وحروبها العدوانية.
المؤتمر الوطني السابع
في السياق نفسه، جاء التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع للحزب،عام 2001، متمماً لما طرحته مؤتمراته السابقة، مؤكداً بأن تطور الأحداث، خلال العقد المنقضي، أدى الى تفاقم الأزمة العامة التي تطحن الشعب وتعصف بالبلاد، منبهاً الى إستشراء الأزمة في سائر الميادين- السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية، التي خلفت اَثاراً وخيمة في جسم المجتمع وحياته، وفتحت الأبواب مشرعة، أكثر فأكثر، أمام إحتمالات تطور متباينة، ينبغي متابعتها والإعداد لمواجهتها.
وقد عرض التقرير لوحة متكاملة لتدهور الواقع الإجتماعي وتفاقم مشكلاته، فقال:خلف نهج النظام وخططه وإجراءاته في المجال الإقتصادي، ومجمل سياساته الهادفة أولاً وقبل كل شيء الى حماية سلطته وإدامتها، الى جانب العواقب الثقيلة للحصار الدولي، اَثاراً سلبية عميقة في واقع المجتمع وتشويهات في حياته وبنيته ومثله، وأفضى الى تحلل في النسيج الإجتماعي والأسري، وتصدع في منظومة القيم الإجتماعية والأخلاقية، وإنتعاش للوشائج التقليدية.وبات من الصعب العثور على دور للفئات الوسطى، التي كانت حتى الأمس القريب تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع. بينما لا ينقطع تردي أوضاع الطبقة العاملة، التي تفاقم إستغلالها على يد أرباب العمل، خاصة منهم المنشاَت والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها التابعة للتصنيع العسكري، في ظل تعطيل قوانين العمل، وتغليب النظم والضوابط المعتمدة في ميادينه، وإنتفاء الرقابة والتفتيش، وفرض التنظيم النقابي الرسمي ذو الطبيعة الأمنية- القمعية، إستبعاد كل نشاط نقابي يمثل العمال ويدافع عن حقوقهم، ونتيجة للتوقف الكلي او الجزئي لآلاف المشاريع الإنتاجية والخدمية،أضطر عشرات الآلاف من العمال الى البحث عم مصادر بديلة للعيش في شتى المشاريع الهامشية وغير المنتجة.وقد إنحسرت المشاريع المشمولة بالضمان الإجتماعي، وتدنت مهارات العاملين، وخسر قطاع الدولة كفاءات بشرية وطاقات مدربة، وخبرات مهنية، نتيجة تدني الأجور.
وتدهورت بالمثل أحوال جماهير الكادحين الآخرين المتقاعدين وعامة شغيلة اليد والفكر، وبضمنهم المستخدمون والموظفون وذوو الدخل المحدود. وشمل التدهور أعداد كبيرة من الفلاحين المعدمين، خاصة من أبناء المحافظات الجنوبية، الذين إضطروا الى ترك أراضيهم وقراهم حتى من محاظاتهم، هرباً من الضرائب والرسوم الباهضة المفروضة عليهم، مثل إجور السقي وأجور كري الأنهار، وبسبب السياسة الزراعية للسلطة، المطبقة بصرامة وحشية في المحافظات المذكورة، بشكل خاص، والتي تنطلق من اوليات أمن النظام على دعم الإنتاج الزراعي. ثم بفعل تجفيف الأهوار وما يرافقها من حملات إرهاب وبطش كثيفة تنفذها الأجهزة القمعية بصورة متواصلة في مناطق الأهوار وعموم الأرياف.وتفاقمت هضه الظاهرة في عام 1999-2001 بسبب الجفاف الشديد الذي حل بالبلد،وولد، بجانب سوء سياسة النظام الإروائية وتدهو مشاريع الري، والنهج التعجيزي الذي تعتمده السلطات في توزيع المياه، الى قحط واسع، والى خراب راح ضحيته كثير من العائلات الفلاحية.وبجانب شحة مياه السقي( وحتى مياه الشرب-كما سبقت الإشارة) بقى الفلاحون عموماً يعانون شحة البذور والأسمدة والمبيدات والأدوات الزراعية وغلاء أسعارها، وإرتفاع تكاليف الخدمات الزراعية من ري بالمضخات وحراثة وحصاد وغيرها، وتتضائل فرص الحصول على قروض زراعية أو إنعدامها.كما يواجهون عواقب العجز المتزايد لمشاريع البزا وشبكاته، وإستمرار إرتفاع نسبة الملوحة في التربة نتيجة إهمال تلك المشاريع وإنشغال السلطة عن صيانتها بالحروب الداخلية والخارجية.وكانت حصيلة ذلك، إضافة الى تحكم كبار التجار والسماسرة والوسطاء غير البعيدين عن السلطة وأجهزتها، باسعار المواد والمستلزمات الزراعية، التي يحتاجها الفلاحون وباسعار المنتجات التي يسوقونها، وتردي الخدمات الصحة والبلدية والتعليمية، وسائر ظروف الحياة في الأرياف،إنخفاض نسبة سكان الريف سنة 1999 الى حوالي 22 % من مجموع السكان بعد أن كانت سنة 1989 تقدر بـ 30 %.
وفي مقابل الملايين المسحوقة، تنامت فئة محدودة من كبار المسؤولين في النظام وحاشيتهم وأزلامه، ومن تجار الحرب والحصار المرتبطين بمافيتهم،الذين تحولوا بفضل الأمتيازات الكبيرة الممنوحة لهم من النظام، ونتيجة لنشاطاتهم ( الإقتصادية ) الطفيلية، الى أصحاب مليارات ينعمون بحياة تحسدهم عليها نخب الأثرياء في كثير من البلدان الأخرى.
وبالرغم أن أي من طبقات الشعب وفئاته، بإستثناء القلة المرتبطة بالنظام، لم تنج من عواقب سياساته ومن أعباء الحصار الأقتصادي الدولي، فأن نصيب النساء من تلك العواقب والأعباء المدمرة وضعهن في صدارة الضحايا.فبالأضافة الى ما فرض عليهن تحمله من اَلام، وهن يدفن عشرت وعشرت الآلاف من الأبناء والأباء والأزواج والأخوة، من ضحايا حملات الأرهاب والإبادة الجماعية والحروب الداخلية والخارجية، التي أطلق النظام عنانها منذ أواخر السبعينات، ثم وهن يستقبلن ويرعين أمثالهم من المعوقين والمقعدين العاجزين، فقد تحولن الى هدف دائم للإضطهاد وإستغلال مركبين، وهن يجبرن في أحيان متزايدة على إعالة أسرهن، أو المشاركة في إعالتها ( حسب الأرقام المتوفرة كان 57 % من النساء العاملات سنة 1998 مسؤولات عن إعالة أسرهن) وينخرطن من أجل ذلك حتى في ممارسة أعمال صعبة وخطرة، أو تنال من كرامتهن كبشر وكنساء، مواجهات خلال ذلك كله التمييز لمجرد كونهن نساء.
من جانب اَخر أدى تفاقم الأوضاع الإقتصادية وإنتشار الفقر الى إرتفاع نسب الطلاق، والى تزايد عجز الشباب عن تأمين مستلزمات الزواج. وقد أسفر ذلك بدوره عن مزيد من المشاكل والماَسي الإجتماعية، التي تدفع ثمنها الأمهات والأطفال، وعن إنتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات بصورة لا سابق لها، وما يوفره هذا وذاك من تربة للجنوح والتدهور الأخلاقي.
وظلت المرأة خلال ذلك تتعرض الى مختلف أشكال العنف الأسري والإجتماعي، وتواجه مختلف مظاهر الفساد، فضلاً عن مساعي الإفساد وأخطره الإفساد المبرمج الكثيف، الذي تنفذه أجهزة السلطة ومنظماتها (الإجتماعية)، مستغلة ظروف الفقر والحاجة الشديدين المنتشرين، وملوحة بالإغراءات، ومشهرة الهراوات في اَن واحد، على أن كثيرات ممن سقطن في شبكات هذا الجهد الإجرامي المبرمج، لم يسلمن من الهمجية غير المحدودة للحكام، الذين ألحوقهن في السنة الأخيرة في حملة تقتيل مروعة، وهذه المرة تحت يافطة (مكافحة الفساد)!.
وعملت السلطات بجانب ذلك على بعث الحياة في الأفكار والعادات والتقاليد البالية، التي تذل المرأة وتدعي تخلفها عن الرجل، وتنقض مبدأ مساواتها معه، وتبرر الظلم والعنف بحقها في العائلة، وفي بيت الزوجية، وكأم، وكمطلقة..الخ.وأصدرت تشريعات وتعلميات تكرس ذلك.
وفي ظروف إستمرار الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية إنتشرت وتفاقمت ظواهر خطيرة أخرى، مثل تسرب الأطفال واليافعين من الدارس، وإضطراهم للعمل من أجل مساعدة أسرهم على مواجهة أعباء الحياة، ويجري تشغيل الصغار والأحداث على نظاق واسع وفق شورط عمل مجحفة، وبأجور زهيدة جداً، وهم يتعرضون خلال ذلك الى صنوف من الأذى الجسدي والنفسي والأخلاقي.ونجمت عن ذلك ظواهر أخرى أشد خطورة في أوساط الأطفال والأحداث، مثل تناول الحبوب المهدئة والمواد والعقاقير المخدرة، وإزدياد حالات الجنوح وممارسة الجريمة، خاصة في الأحياء الأشد فقراً، وتسول الأطفال.
وفي وسط الشبيبة والطلبة لم تكن المعاناة أقل، حيث الفاقة العامة والجور والإرهاب المحيط بالشبيبة، والحرمان الشامل الذي يعانونه، وصعوبة تأمين مستلزمات المعيشة والدراسة، وملاحقة شبح الخدمة العسكرية المجوعة والمهينة،وحملات المطاردة والبطش التي تترصدهم حين يتخلفون عنها او يهربون منها، وتبيح حتى قتلهم خلال ذلك، والضغوط الرامية الى زجهم في تشكيلات " فدائي صدام" وغيرها من مليشيات النظام، والتدريبات العسكرية، التي يساقون اليها دون إنقطاع وتحت مختلف المسميات في إطار عسكرة شاملة للمجتمع، وإنتشار البطالة وإنعدام فرص العمل، وبالتالي تضاؤل فرص السكن والزواج، وإنسداد الآفاق عموماً، وطغيان السلطة وأجهزتها، وإنتشار الفساد الإداري بشكل خاص، ومظاهر الإنحطاط، وبروز قيم الرياء والخنوع والغدر..إن هذا كله وغيره الكثير، وهو قائم ومتفاقم منذ سنين، يدفع بعض الشباب الى الإنطواء واللامبالات والبحث عن سبل الهجرة الى الخارج.وقد رافق كل هذا، بالطبع، تراجع كبير في مستويات الدراسة بجميع مراحلها، وتدهور التعليم وعامة أوضاعه.وعودة الأمية الى الإنتشار، حتى بلغت نسبتها عام 1999، وفقاً لمعلومات البنك الدولي، 44 % بين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق.
وإستمر تراجع الأوضاع الصحية، وإنتشار الأمراض، وبضمنها أمراض خطيرة سبقت السيطرة عليها، وإنتعشت من جديد، وأمراض أخرى فتاكة، وفي مقدمتها السرطانية.وقدرت منظمة اليونيسيف ان أكثر من 3 ملايين مواطن، ثلثاهم من الأطفال، مهددون بالإصابة با/راض مختلفة.كذلك إنتشر سوء التغذية على نطاق واسع لا مثيل لسعته في أفقر البلدان.وتكاثرت وسط الأمهات بشكل غير عادي حالات الإجهاض والولادات الميتة والولادات ناقصة الوزن وسابقة الأوان، والمشوهة.وبلغ معدا الأخيرة 10 أضعاف ما كان عليه سابقاً.وسجلت نسب الوفيات، خاصة بين الأطفال، إرتفاعاً حاداً في عموم المحافظات لبخاضعة لسيطرة النظام، حيث تقوم أجهزته بتوزيع الحصص التموينية والدوائية على المواطنين، فيما إنخفضت في المحافظات الكردستانية الخارجة عن سيطرته، حيث التوزيع يجري على يد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بمساعدة الإدارات الكردستانية البعيدة عن سيطرة النظام.وأرتبط تدهور الأوضاع الصحية عموماً، في صورة أساسية، بهجوم النظام على مجانية الخدمات الصحية، وتحويلها الى نظام " التمويل الذاتي" وتقنين مراجعة العيادات الطبية وخفض ما يمنح من دواء بموجب البطاقة الدوائية.فسجل هذا الإجراء الخطير بداية حرمان الغالبية الساحقة المدقعة في ظروفها العصيبة بشكل إستثنائي، من حقها الأساسي في العلاج والدواء، وتعريضها لخطر الموت مرضاً، وهو ما بدأت نذره بالفعل في حلات كثيرة في مختلف المحافظات، حيث مات، لأول مرة في تاريخ العراق الحديث، مرضى وحوامل يوشكن على الوضع وضحايا حوادث مختلفة على أبواب المستشفيات، التي رفضت إستقبالهم لأنهم عجزوا عن الدفع مقدماً

- يتبع -

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات