العلمانيه هي الحل (2)

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2496 - 2008 / 12 / 15 - 06:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل مايقرب من عام نشرت على صفحات الحوار المتمدن مقالا تحت نفس العنوان , اشرت فيه الى ان تشكيل مجلس الحكم بالشكل الذي جرى كان الخطيئة الاولى والبداية في ازمة العراق الحالية , لان ذلك المجلس اسس على المحاصصة الطائفية والمذهبيه والعنصرية بغياب التيار العلماني . لذلك ساد الاعتقاد في حينه وقد ثبت صحة ذلك بأن البلاد سوف لن تتلمس طريق الحكم المدني الديمقراطي الصحيحة , وقد ظهر جليا ان الديمقراطية صارت لعبه تمارسها الاحزاب الدينيه المختلفة بأعتبارها وصفة جاهزة ناسيه انها في الجوهر فكر وعمل ينبعث من وعي الشعوب وقناعاتها , وان صناديق الاقتراع الحرة (وهنا أؤكد على كلمة الحرة ) هي السبيل الوحيد لايصال ممثلي الشعب الحقيقين الى السلطة .
بعد انقضاء ثلاث سنوات على تشكيل حكومة السيد نوري المالكي , وبعد مرور خمس سنوات على تغيير النظام السابق اخذ المشهد العراقي السياسي يفرز العديد من التناقضات والسلبيات والتجاوزات وحالة الفوضى التي مبعثها اسلوب وطريقة الحكم منذ البداية والتي كانت بكل تأكيد مسوؤلية الجانب الامريكي .
المشهد العراقي الحالي اصبح صورة واضحة للهشاشة فالكل ينتقد الكل ,السيد رئيس الوزراء ينتقد الدستور ويرى انه اعد على عجل ويجب ان يتم تعديلة بأسرع وقت , ويرى كذلك ان الفيدرالية ستؤول الى تقسيم البلاد او الى دكتاتورية الاقاليم , السيد رئيس الجمهورية من جانبه ينتقد مجالس الاسناد التي شكلها رئيس الوزراء ويعتبرها شكلا اخر من اشكال المليشيات , الامر الذي يجب ان يعرض على المحكمة الدستورية لتقرر مدى شرعيته , ورئيس الجمهورية المولع بعقد الاجتماعات واللقاءات عقد اجتماعا في منتجع دوكان بغياب الحكومة للتدارس وايجاد الحلول لمسألة مجالس الاسناد .
السيد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اعلن عبر الفضائيات ان السلطات العراقية المتعاقبة لم تقدم انجازا يذكر للشعب العراقي منذ 9-4-2003 عدا تشيد بعض القناطر والجسور واشار ان العراق على حافة الافلاس بعد هبوط اسعار النفط وقد خرج من فترة انتعاش مالي لم يقدم من خلالها اي انجاز لهذا الشعب .

ثم ظهر اخيرا السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عشية عيد الاضحى المبارك ليقدم اقتراحا بالخروج من المحاصصة الطائفية والدينيه والقوميه والسياسية , واعادة تشكيل الحكومة على اسس صحيحة تستند الى الكفائات والولاء الى الوطن , وقد طلب ممن يحتلون مراكز وزارية وحكومية على اساس المحاصصة ترك مناصبهم وتقديم استقالاتهم واعلن انه سيكون على رأس المستقيلين .
العملية السياسية في العراق اخذت تمر بمخاضات صعبه بعد فشل النخب السياسية من الاحزاب والجماعات الدينيه الحاكمة في تحقيق نجاحات مهمة وكان ذلك بسبب انغماسها في صراعات مستمرة من اجل مكاسب حزبيه وفي سبيل تنفيذ اجندات سياسية خارجيه .
كل ما يحصل هنا من ازمات وخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة تعود اسبابه الى عاملين العامل الاول تركيبة الحكم الدينيه والطائفية والقومية والعامل الثاني الدستور العراقي الذي اعد على عجل وكتب بثقافة الانتقام لرفع المضلوميه عن الشيعه والاكراد , لذلك احتوى العديد من النواقص والمتناقضات وكان السبب في الكثير من المشاكل المثارة حاليا . و الكلام عن الدستور يتطلب بحثا منفصلا لامجال للدخول فيه الان . الا اننا نود ان نذكر السيد الهاشمي ان المحاصصة الطائفية وردت في نص الدستور عندما جاءت المادة 138 لتقرر قيام مجلس النواب بانتخاب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا (مجلس الرئاسة ) وقد تم بالفعل انتخاب رئيسا كرديا ونائبين احدهما شيعي والاخر سني . اما نظام الاقاليم الذي اقره الدستور فتنتفي الحاجة له وقد يمثل حلا للمسالة الكردية , الا ان هذا الحل حمل في طياته الكثير من المعوقات والمشاكل وقد اصبحت الفيدرالية منطلقا للتفسيرات المختلفة ومبعثا على التشرذم اكثر من كونها مبعثا للوحدة الوطنيه ان ما يحصل يوميا على الساحة السياسية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية خير دليل على فشل نظام الاقاليم خاصة وان نصوص الدستور التي تناولت هذا النظام لم تكن دقيقة وواضحة مما فتح باب الاجتهاد حول الكثير من الامور الحيوية والهامة , مثال ذلك عقود النفط التي ابرمتها حكومة كردستان والتي تشكل الان مشكلة هي من اعقد المشاكل , ناهيكم عن موضوع التمثيل الدبلوماسي الخارجي للاقليم وكذلك مسألة المناطق المتنازع عليها التي اصبحت تمثل شرارة الانفجار هنا وهناك وفي اي وقت .
نعود الى قراءة تصريحات نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي حول موضوع المحاصصة التي هي في جوهرها رغبه في تغيير شكل الحكم المستند على الاحزاب الدينيه وهي دعوة لاعلان الحاجة الى حكم علماني بديل وهذا يدخل في باب التمنيات .
اما تصريحات السيد عادل عبد المهدي التي تحذر من الوضع المالي الكارثي الذي سيواجه العراق جراء انخفاض اسعار البترول في الاسواق العالمية , هذا التحذير جدير بالاهتمام وصحيح ان الوضع المالي سوف يتأثر بشكل كبير بانهيار اسعار النفط , الا ان السلطات القائمة تتحمل جزء مهم من هذه النتائج ويقيني ان المسؤولين العراقيين لم يكترثوا لعامل الوقت لذلك فان كل شي سار ببطيء شديد ولعل اهم مايثار في هذا الشأن هو موضوع النفط اذ ان العراق لم يحقق زيادة كبيرة في انتاج النفط , ولم يتجاوز حتى الان حاجز المليوني برميل يوميا انما ظل يراوح بحدود تقل عن ذلك , والسبب هو التأخير الذي جرى بشأن اقرار قانون النفط و الغاز والتقاعس الذي مارسته وزارة النفط بشأن ابرام عقود نفطية لتطوير الحقول وزيادة الانتاج , ومن المؤلم ان نشير هنا ان مسودة قانون النفط والغاز التي اقرها مجلس الوزراء قبل اكثر من عام مازالت تراوح في مكاتب مجلس النواب الذي لم يشرع بمناقشتها والنظرفيها .
ان انهيار سوق النفط العالمي اثبت الحاجة الى زيادة الانتاج الى ضعف الكمية الحالية على الاقل , وذلك لتلافي جزء من الاضرار الناجمة ن تدهو الاسعار , ان ايرادات العراق في العام المقبل سوف لن تتجاوز 30 مليار دولار وهذا المبلغ لايكاد يكفي لسداد رواتب الموظفين و تكاليف البطاقة التموينيه , فكيف سيواجه العراق مثل ذلك الوضع ومن المسوؤل عن التأخير الحاصل في تنمية موارد البلاد بالشكل المطلوب .
ان الدعوة باتت ملحة لاعادة النظر بشكل جاد في نفقات الدولة الباهظة والاقلال من المؤتمرات الخارجية التي لم تقدم اي خدمة للبلاد , وكذلك اعادة تقييم رواتب ومخصصات كبار موظفي الدولة واعضاء مجلس النواب بما يكفل توفير مبالغ للنهوض بالاقتصاد العراقي المهشم والذي لم يحض بالكثير من الاهتمام منذ تغيير النظام حتى الان .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات