أثر الأنفاق على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة- قراءة اولية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2493 - 2008 / 12 / 12 - 04:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

بدأت ظاهرة الأنفاق واستخدامها لأهداف تجارية ، على ضوء الحصار المشدد الذي فرض على قطاع غزة في منتصف العام الماضي 2007 ، وذلك في إطار تكيف المواطنين والتجار مع هذا الحصار وإتباع أساليب رافضة ومقاومة له ، في سبيل العمل على تأمين الموجودات اللازمة للسوق المحلي والتي لم تعد تصل من إسرائيل بسبب إغلاق المعابر التجارية ، واعتبار قطاع غزة كياناً معادياً في 19/9/2007 .
ورغم التهدئة التي عقدت وبرعاية مصرية وبموافقة فلسطينية فصائلية شاملة قبل ستة أشهر من الآن ، إلا أن إسرائيل لم تلتزم باستحقاقات التهدئة ، فلم تصل الكميات المطلوبة واللازمة علماً بأن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار المشدد كانت تصل إلى 700 شاحنة ، ولكن بعد التهدئة لم يعد يصل منها إلا 70 شاحنة ، معظمها محملة بالمواد الاستهلاكية ( الألبان ومشتقاته ، والشيكولاتة ، والسكاكر ،والخضار ، والفواكه ) ، أما المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج الصناعي والزراعي ، فلم تصل إلا بكميات محدودة وعندما كان يتم السماح لبعض الكميات من الاسمنت للدخول إلى قطاع غزة ، كان يتم منع إدخال الحديد والحصمة ، وعندما تم السماح بدخول الحصمة وهذا حصل مؤخراً لم يتم إدخال الاسمنت وهكذا ، علماً بأن البنية التحتية والمنشآت بحاجة إلى جميع تلك العناصر والمواد بصورة متكاملة لكي يتم استخدامها لعملية البناء ، كما استمر الاحتلال بمنع إدخال المواد الخام الضرورية للمصانع ، حيث تم إغلاق 3750 مصنع من أصل 3900 مصنع وبالتالي تضررت المصانع المنتجة للأثاث والصناعات الغذائية ، والجلود ، والأنسجة ، والألبان بصورة كبيرة ، كما أن منع عملية التصدير استمرت أيضاً ، وقد ألحق ذلك خسائر كبيرة في بنية الاقتصاد في قطاع غزة ، تقدر بملايين الدولارات .
ويذكر أن قطاع غزة كان يصدر ما يقدر بما بين 150 - 200 مليون دولار بالسنة إلى إسرائيل أو عبرها ، كما يستورد ما نسبته 700 مليون دولار سنوياً .
إن ارتفاع مستوى الفقر والتي وصلت إلى 80% من نسبة عدد السكان والذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من الاونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية ، ونسبة البطالة وصلت إلى 35 % من حجم القوى العاملة ، إضافة إلى ظاهرة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل ، إضافة لازدياد الطلب على الاحتياجات الأساسية التي لم تعد تصل من إسرائيل أو تصل بكميات كبيرة وضع التجار لاستخدام آلية الأنفاق كوسيلة للحصول على المواد والاحتياجات من السوق المصري .
وبهذا الصدد يجب الإشارة إلى التالي :-
1. ان غض النظر عن الأنفاق يرمي إلى أهداف سياسية ، وهي دفع الفلسطينيين في غزة للتفكير في بدائل عملية تبعدهم عن المطالبة بفتح المعابر التجارية مع إسرائيل ، والتواصل مع الضفة الغربية ، وبالتالي يجب الانتباه لهذه النقطة .
2. هذا لا يعنى عدم استخدام هذه الآلية الاضطرارية والتي أصبحت واسعة ، حيث تقدر عدد الأنفاق على الحدود المصرية مع غزة ، بأكثر من 1000 نفق .
3. إن هذا العدد الكبير والتجارة التي أصبحت منتشرة وواسعة عبر الأنفاق بحاجة إلى تنظيم ومأسسة وهنا تجدر الإجابة على التساؤلات التالية :-
أ‌. من هي الأطراف التي يحق لها استخدام الأنفاق ؟ .
ب‌. هل هناك جهة رسمية مشرفة على المسألة ؟.
ت‌. هل هناك جهد رسمي ممأسس يعمل على تنظيم هذه المسألة ، علماً بأنه كما أشيع فإن بلدية رفح قامت بترخيص هذه الأنفاق أو بعض منها ، كما أن هناك ضريبة يدفعها التاجر عن الكميات من السلع والتي تأتي إلى غزة ؟ وهناك تعويض يدفع لقاء استشهاد الأفراد عند انهيار النفق يقدر ب 25 ألف دينار عن من هو دون ال 16 عام.
ث‌. المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 20 ألف عامل يعملون بالأنفاق ، حيث يحصل كل عامل على 100 $ لقاء كل جولة ذهابا وإياب عبر النفق ، وهناك نسبة كبيرة من الفتية يستخدمون لتنفيذ هذه المهمة.
4. من الهام الانتباه إلى أن عملية التجارة تأخذ مساراً واحداً ، أي من الجانب المصري إلى الفلسطيني ، حيث يقوم الفلسطينيون في غزة بعملية الشراء باستخدام أموالهم وقدراتهم النقدية ، ويقوم المصريون بالبيع ، علماً بأنه لا تتم عملية تصدير مقابلة أي من الجانب الفلسطيني إلى المصري ، الأمر الذي أبقى أزمة التصدير في قطاع غزة قائمة كما هي ، كما أن هذا المسار من عملية التجارة عبر الأنفاق عزز من ظاهرة المجتمع الاستهلاكي في قطاع غزة ، بحيث أن عمليات التنمية الإنتاجية بقيت معطلة ، بسبب عدم إدخال المواد الخام من إسرائيل وكذلك من مصر عبر الأنفاق ، وقد ساهم ذلك بإبقاء المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة مجتمعاً استهلاكياً من جهة ويعتمد على المساعدات الإنسانية والاغاثية من جهة ثانية ، خاصة إذا أدركنا أن المواد التي يتم استيرادها من مصر هي ( الشيكولاتات بأنواعها ، الشموع ، الوقود بأنواعه ، الألبان ....إلخ ).
تقدر عملية الاستيراد اليومي عبر الأنفاق إلى قطاع غزة بحوالي 40 مليون دولار شهرياً أي بحوالي 480 مليون دولار سنوياً ، علماً بأن الدخل الذي يأتي إلى سكان قطاع غزة يتكون من 3 قطاعات ( القطاع الحكومي ، الأهلي ، القطاع الخاص، المؤسسات الدولية ) ويذكر أن الكميات المدخلة من عملية الاستيراد تأتي عن إسرائيل وهي عبارة عن ال 20 سلعة المحددة منهم وتشمل الدقيق والسكر والأرز والألبان ومشتقاتها .... إلخ .
وبالتالي نستطيع القول أن دخل الموظفين وما يتبقى من عمل القطاع الخاص إضافة إلى بعض الادخارات هي التي توظف في عملية استيراد وشراء المنتجات المصرية .
نحن نريد فك عرى التبعية والعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي ، ولكن هذا بحاجة إلى الترابط مع اقتصاد وأسواق الضفة الغربية ، وإلى خطة تنموية ، تقطع تدريجياً مع الاقتصاد الإسرائيلي وتعيد ربط الاقتصاد بالبديل المصري والعربي ، ولكن هذا بحاجة إلى مرحلة انتقالية ودراسة ، فمثلاً كنا نصدر نسبة محددة تقدر ب 150 – 200 مليون دولار سنوياً ، هل يمكننا القيام بعملية الإنتاج والتصدير ، كما أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة البنية التحتية لتصبح مترابطة مع البنية المصرية بدلاً من الإسرائيلية ، المياه الكهرباء ، والأجهزة والأدوات ، ونحن بحاجة إلى إنشاء مجمعات صناعية مشتركة تساهم في توليد فرص العمل والتصدي لظاهرة البطالة ، إن هذا لن يتأتى إلا ضمن خطة وبرنامج عمل يستطيع أن يعزز من الترابط العربي وكذلك الترابط مع الضفة الغربية أيضاً ، حيث من الصعوبة بمكان تصور حل المشكلة الاقتصادية والديموغرافية في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية ، التي بها أراض أوسع وإمكانيات وموارد للتنمية أفضل من القطاع .
يجدر الانتباه إلى أن إسرائيل ترمي إلى إلقاء أعباء قطاع غزة على مصر بما في ذلك العبئ الاقتصادي ، حيث أن قرار تقليص الشيكل ووقف التعامل بين بعض البنوك الإسرائيلية ( هيوعليم ، وديسكنوت ) مع بنك فلسطين المحدود في غزة ، يرمي إلى دفع الفلسطينيين للتفكير في عملة بديلة عن الشيكل وإلى تقليص إلى أدنى درجة ممكنة عملية استيراد المنتجات الإسرائيلية .
إن خططنا الاقتصادية يجب أن تكون مبنية على رؤية سياسية موحدة ونظام سياسي برلماني وحكومي وقضاء موحد في إطار الحفاظ على الضفة والقطاع ، وبالتالي صياغة الخطط التنموية التي تعزز من قدرتنا على الصمود وتحقيق أهدافنا بالتحرر والاستقلال .
ومن هنا فإن تجارة الأنفاق يجب ان لا تكون بديلاً عن استمرار مطلبنا بفتح المعابر التجارية والسماح بحرية الحركة وخاصة مع الشق الثاني بالوطن " الضفة الغربية " .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات