طارق الهاشمي يحاول تهشيم وثن المحاصصة

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 2491 - 2008 / 12 / 10 - 02:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أخيرا تجرا احد القادة العراقيين وقال من اجل العراق لنتخلص من المحاصصة اللعينة. السيد طارق الهاشمي طرح مشروع للتخلص من وثن المحاصصة اللعينة ربما هي المبادرة التي يجب ان يقف حولها جميع القادة لان الشعب يتمنى ذلك لكن لا حول له ولا قوة الشعب منهك وحائر..هذا المشروع الذي طرحه السيد طارق الهاشمي في أعادة هيكلة النظام واعادة كتابة الدستور هذا نبض وطنية عراقية مخلصة. لكن هل لهذا المشروع من امل ليكون واقع حال . ربما المعارضات من جبهة التوافق كبيرة وقد يعاني السيد الهاشمي من ذلك لكنه قال كلمة حق وطنية. لكن المصيبة العظمى هي ان مكاسب المناصب ومكاسب المحاصصة حولت اغلب الاحزاب الحاكمة من احزاب مناضلة تناضل من اجل الشعب وتناضل من اجل وحدة الشعب ووحدة أراضيه الى دكتاتوريات حزبية والى ولاءات شخصية وعصابات وتشرذمات أدارية متصارعة لا تعيش الا على التطفل وتبديد ثروات البلد... وان اغلب هذه الأحزاب تمارس الفساد المالي والإداري لمصالح ضيقة حتى وان كان هذا على حساب الوطن.... وعلى حساب مصالح الشعب....ان المحاصصات لا تفهم احتياجات الشعب وانما تفهم الاحتياجات الحزبية والشخصية ومساوات وسكوت على السوء... والله نظن ان من يسكت على السوء وهو في موقع المسؤولية هو اسوء من السوء نفسه... ما اروع ما عرضه السيد الهاشمي من مشروع لشفاء البلد الذي يئن.. من الفساد الاداري..ومصائب الدكتاتوريات الحزبية والعائلية... لكن ما هو البرنامج المطروح لذلك وهل سوف يتخلون خلفاء الدكتاتور وظلال الاحتلال عن مناصبهم ! لا اظن ان العصابات الحزبية التي نشات بظل احتلال ماكر لعين لديهم طموح اسمه العراق الواحد القوي ... هل الحل صناديق الاقتراع مرة اخرى لا اظن ذلك فالشعب والناس خذلوا خذلان كبير في الانتخابات السابقة .. لذا افضل وسيلة هي طرح مشروع واضح للناس ومنحهم حقوقهم الديمقراطية الحقيقية ... وصون حقوق الناس وعدم خرق القانون من قبل أي جهة كانت... الحل الامثل لمشاكل البلد هو التخلص من الادارات الفاسدة واستبدال الإدارات الفاسدة بإدارات ديمقراطية تنتخب من قبل منتسبي الدوائر . الديمقراطية الادارية تمثل الحل المناسب لمشاكل المجتمع لكي يشارك الجميع بالإدارة ... وتفعيل دور المؤسسة الجمعي وتقليص دور الادارة الفردي . ليكن المدير موظف مؤسسة خاضع لقانونها وليس خارقا له ... مما يؤسف له ان الإدارات المتعاقبة غالبا ما ياتي مدير يلغي خطط المدير السابق وهكذا بينما المفروض كلهم موظفين في مؤسسة واحدة واحدهما يكمل مشروع الاخر.... لان المشرع هو مشروع مؤسسة وليس شخص.... وهذا للاسف غير موجود لان الإدارات هي عبارة عن مملكات مصغرة لعينة....نتمنى نتمنى ان تعي الإدارات العليا للدولة العرض العظيم الذي طرح من قبل السيد طارق الهاشمي.... نتمنى ان تتحقق الديمقراطيات الإدارية ..وفقا لقوانين شفافة ونزيه... ونتمنى ان يفعل دور المؤسسات الرقابية..من نقابات وروابط واتحادات لمراقبة السلطة وتعديل وتقويم مساراتها . محاسبة الفاسدين والضرب بيد من حديد ودون خوف من حزب او عائلة او عشيرة... القانون والديمقراطية والشفافية هي الحكم . ربما هذه المبادرة الاولى التي نسمعها من قيادي فيها امل في شفاء العراق واذا لم تنجح فسيبقى حلا وحيد وهو الجيش الذي بالتاكيد سوف تاتي ساعة الصفر مستغلا نقمة الشعب على الحكومة ليزيلها ويغير واقع الحال.... ولا نعرف متى ذلك ولا مستقبل ذلك.....تحية لكل من يعمل بصدق وامانة من اجل العراق وشعبه المظلوم... للنهوض بالبلد من جديد بفكر سليم و مواجهة التحديات بثقة ووطنية عراقية خالصة..

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات