هل نحن على أعتاب انفجار عالمي جديد وثورة أممية جديدة؟ 5) أزمة مالية أم اختلال في توازن الإنتاج العالمي؟

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2488 - 2008 / 12 / 7 - 08:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إذا بدأنا من الأزمة المعاصرة، سنرى أنَّها تتميز عمَّا سبقتها من الأزمات بشموليتها الكونية، ويأتي ذلك من أنَّ نصيب رأس المال الجامد والمتداول، أي رأس المال الثابت (الأبنية + الآلات والأدوات + المواد الأولية) يعاني زيادة كبيرة جداً من قيمة رأس المال، وقيمة الشطيرة الأخيرة (المواد الأولية) والتي تنتقل إلى قيمة المنتجات مباشرة، ترتفع أسعارها بين حين وآخر وعلى المدى البعيد، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها (استخدام الآلات الجديدة وارتفاع الأجور) وينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية في العالم أجمع، لأنَّ قيمة المواد الأولية (النفط مثلاً) تدخل رأساً في قيمة السلع التي تستهلك من أجلها، وكلُّ ذلك، ينعكس بصورة مباشرة في مجرى الإنتاج العالمي ويحركه نحو اختلال التوازن، وتترك كلَّ دارة اقتصادية سنوية، تأثيراتها المباشرة على أبعد المناطق في العالم.

إنَّ كلَّ زيادة في رأس المال الثابت، أي كلَّ تراكم وتركيز وتمركز لرأس المال، يصاحبه انخفاض نسبي في معدل الربح العام، لأنَّ كلَّ دارة اقتصادية سنوية، ستنتهي بارتفاع جديد في التركيب العضوي لرأس المال، أي الارتفاع في الجزء الثابت لرأس المال مقارنةً مع جزئه المتحول.

يتوقف التركيب العضوي لرأس المال في كلِّ برهة، على النسبة التقنية لقوة العمل المستخدمة إلى كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة، وسعر هذه الوسائل الإنتاجية، كما يقول كارل ماركس، وماذا يحدث لو تأملنا تغيرات هذه الكتل على أساس الوضع الاقتصادي العالمي الراهن؟

أولاً: إنَّ كلَّ ارتفاع سنوي في كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة في الزمن الذي نعيش فيه، يعني التسريع في الفائض الإنتاجي في العالم، أي الفائض في الوسائل الإنتاجية، والقوى العاملة، والسلع الاستهلاكية.

ثانياً: إنَّ كلَّ ارتفاع في أسعار الوسائل الإنتاجية، ينتهي بالارتفاع السريع في أسعار وسائل العيش.

ثالثاً: إنَّ كلَّ ارتفاع في كتلة الوسائل الإنتاجية المستخدمة، ينتهي بالانخفاض في القوى العاملة المستخدمة، الأمر الذي يتخطى حدود التموجات المؤقتة في الإنتاج العالمي، وينتهي بتعديلات متكررة سريعة في التركيب العضوي المتوسط لمجمل رأس المال المجتمع العالمي.

إنَّ كلَّ هذه التعديلات، يصاحبها دون شك هبوط تدريجي في المعدل العام للربح، ولكن مع ارتفاع - أو على الأقل - بقاء معدل فائض القيمة مرتفعاً، أو بقاء درجة استغلال العمل (كثافة العمل) من جانب مجموع رأس المال الاجتماعي (راجع الجزء الرابع).

إنَّ درجة استغلال العمل وقوة العمل المستخدمة، تؤثر عكساً على مجرى الأمور، لأنَّ العدد نفسه أو حتى عدد أقل من العمال، ينتج كمية أكبر من المنتجات أو يحول كميات أكبر من المواد الأولية إلى هذه المنتجات، خلال فترة أقصر من العمل، وهذا بسبب تطور الآلات ووسائل النقل والمخازن الكبيرة إلخ...

وماذا يعني هذا؟

يعني بكل بساطة، أنَّ وقت العمل الضروري لإنتاج بضاعة ما، يقتصر على إطالة وقت العمل الإضافي، الذي ترتفع بموجبه الكتلة النسبية لفائض القيمة، وهذا الارتفاع يخلف أثراً مباشراً على المجرى الذي يهبط من خلاله معدل الربح العام نسبياً، صحيح أنَّ كتلة العمل المستخدم تنخفض، ولكن دون أثر مفاجئ على معدل الربح، نظرا ًلانخفاض نسبة وقت العمل الضروري قياساً بكتلة العمل المتجسد مادياً، وقياساً بوسائل الإنتاج المستهلكة إنتاجياً كما يقول كارل ماركس، فقوة العمل لا تزيد من قيمة رأس المال خلال العمل الزائد وحسب، بل تسبب الانخفاض في قيمتها نفسها بالمقابل، نظراً لإطالة الجزء غير مدفوع الثمن من العمل.

وعدا عن ذلك، يجب أن ننظر إلى النتائج النهائية من معدل الربح العام، من منظور الإنتاج الرأسمالي ككل، فإنَّ كلَّ ما ينطبق على الصناعة الأمريكية واليابانية، ينطبق على كلِّ بلد من البلدان في العالم، إنَّ انخفاض معدل الربح هنا، وارتفاعه هناك، يعدل الأمور لمصلحة الرأسمالية كنظام كوني، ففي البلدان غير الصناعية، يرتفع معدل الربح نظراً لاستخدام قوة العمل بصورة أوسع من البلدان الصناعية، وهكذا، إذا أردنا النظر إلى الدارات الاقتصادية في سطح العالم، فيجب ألاَّ ننسى أنَّ عدم تكرار الدارات المنتظمة في هذا السطح، يرجع إلى أنَّ الإنتاج الرأسمالي العالمي متداخل، و تؤثر هذه الدائرة الإنتاجية أو تلك، وهذا البلد أو ذاك على بعضها البعض، وعلى الدارات الاقتصادية العالمية خلال التبادل والتجارة العالمية، فالرأسمالية العالمية جسد واحد، لا يمكننا النظر إليها خلال هذا الاقتصاد المحلي أو ذاك، ولا يعيد الإنتاج العالمي نفسه، إلاَّ من خلال عبوره بكل بلد من البلدان، وكلُّ نظرية بخصوص إقامة جزر الاشتراكية والانقطاع عن هذا الإنتاج (الاتحاد السوفيتي، ومنغوليا، وكوبا، والصين إلخ...) لا تعبر إلاَّ عن أساطير البرجوازية، وأوهام المثقفين البرجوازيين، وكلُّ تغير في أسلوب الإنتاج، يجب أن يكون في نفس المستوى الذي يدور فيه رأس المال، أي المستوى الأممي، وتأخير هذا التحول، يعني اقتراب البشرية من الانقراض أسرع فأسرع، ويكفي ذكر تلوث البيئة التي لا تعبر سوى عن عالم الديمقراطية ومنافستها الحرة، فالفلسفة الديمقراطية، لا تنظر إلى العالم إلاَّ من زاوية المصلحة الخاصة للرأسماليين، أي التجارة الحرة، وتراكم الثروة الشخصية، فدون ثورة في أسلوب الإنتاج والتوزيع، لا تسيطر الإنسانية على تناقضاتها الاقتصادية والاجتماعية، مهما كانت ديمقراطية الرأسمالية، فالديمقراطية هي نظام من العبودية، تعطي حرية المنافسة بين الإنسان والإنسان، وتراكم الثروة الشخصية على حساب الآخرين، ولا يدخل الإنسان مملكة الحرية، دون القضاء على الحالة التي تجعل من المنافسة، المثل الأعلى للديمقراطية، وكلُّ أزمة اقتصادية، هي في الواقع أزمة الديمقراطية في نفس الوقت، والديمقراطية نفسها، بوصفها محرك التجارة الحرة والمزاحمة العالمية، تقف وراء كلِّ اختلال اقتصادي في المجتمع، ودون ثورة في أسلوب الإنتاج والتوزيع، لا يمكن القضاء على التناقض القائم في الإنتاج الحالي وأزماته وحروبه الناتجة منه، أي لا يمكن إنهاء الصراع بين الإنسان والإنسان، دون تحرر الإنتاج الاجتماعي من سيطرة الإدارة السياسية، وتنظيمه من قبل مجتمع المنتجين أنفسهم، وبموجب خطة موضوعة مسبقاً، وبمشاركة كلِّ فرد من أفراد المجتمع في المدينة و الريف، ولكن هل من الممكن تاريخياً حدوث هذه الثورة؟ أي هل هنالك شروط تاريخية للسيطرة على التناقضات القائمة في الاقتصاد العالمي؟

إنَّ ما نبحثه في هذه الدراسة، هو تشخيص العوامل المادية لأسباب اختلال التوازن في الإنتاج العالمي، أي أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية، فإذا كان بمستطاعنا تشخيص هذه العوامل، فيمكننا أيضاً تحديد الاتجاه التاريخي للإنتاج القائم، وإمكانية تحوله من شكل إنتاجي محدد إلى شكل إنتاجي أعلى، لأنَّ أسباب اختلال التوازن، هي نفسها الشروط المادية لتحوله وتنظيمه لمصلحة المجتمع كلِّه، وهكذا، فالأمر يدور حول القوانين الاقتصادية الفاعلة في المجتمع الإنساني، فإذا حددنا أسباب الاختلال، وجدنا إذاً شروط التوازن، ومادام معدل الربح هو محرك الإنتاج الرأسمالي، فلا نجد شروط السيطرة على أسباب الاختلال، دون تشخيص القوانين الاقتصادية التي تدور حول الاختلال والتوازن، أي قانون الهبوط النسبي في معدل الربح، وقانون الكمية المطلقة للعمل الزائد (تمديد وقت العمل)، وقانون الارتفاع النسبي لكتلة العمل الزائد (كثافة العمل)، وقانون فائض الإنتاج، إلخ. و من خلال تحديد هذه القوانين، يمكننا تشخيص الشروط التاريخية التي ينفجر بموجبها هذا الشكل من الإنتاج، فما هي هذه الشروط يا ترى؟

يتبع

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات