الاتفاقيات الامنية بين الامس واليوم

وصفي السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما احتلت القوات البريطانية العراق بعيد الحرب العالمية الاولى ارادت حكم العراق بشكل مباشر و لكنها جوبهت بمقاومة شديدة من قبل الشعب العراقي تمثلت في ثورة العشرين المجيدة . فقد تكبدت القوات البريطانية خسائر جسيمة بالارواح و المعدات بالشكل الذي اجبر الحكومة البريطاني على التراجع عن موقفها هذا لتعمل على ايجاد ساسة يحكمون البلد تحت وصايتها.
و لضمان مصالحها قررت ربط العراق باتفاقية طويلة الامد لينقسم العراقيون تجاهها بين مؤيد و معارض. فالمعارضون ذهبوا الى عدم شرعية المعاهدة و ما يرافقها من انتخاب مجلس تاسيسي يعمل على المصادقة عليها , كونها تجري في ظل ضروف استثنائية . الا ان الساسة الموالين لبريطانية عملوا على اسكات هذه المعارضة عن طريق نفي رموزها الى خارج البلد و من ثم تزوبر الانتخابات لاتيان بمجلس موالي لهم ليمرروها.
اما من ايد الاتفاقية فقد ذهب الى ضرورة بقاء القولت البريطانية لحماية الحدود الخارجية للعراق من تدخلات دول الجوار , وان اي انسحاب لهذة القوات يعني التهام البلد من قبل هذه الدول. هذا بالاضافة الى ان الحكومة البريطاني كانت تضغط على الساسة العراقيين باتجاه التخلي عن مساندتهم للمطالبة بلواء الموصل , وهي كذبة كبرى اثبتت الايام بطلانها لعلم البريطانيين بوجود كميات هائلة من النفط في اراضيه تجعلها غير مستعدة للتخلي عنها.
على كل حال فقد مررت الاتفاقية , لتدفع الجماهير العراقية الفقيرة ثمن هذا التمرير , فقد اعقب الاتفاقية جملة امور اهمها اتفاقيات النفط التي عقدت مع شركات النفط الاحتكارية لتستولي هذه الشركات على موارد البلاد النفطية مقابل اعطاء العراق النزر اليسير مع تحميله نصيبه من مستحقات الديون المترتبة على الدولة العثمانية . بينما ظل اقتصاد العراق مرتهن بيد الاحتلال , فلم يعد من حقه تصدير مواده الاولية الا الى بريطانية مقابل اثمان رخيصة جدا, وقد فتحت الاسواق العراقية امام المنتجات الاجنبية مما الحق افدح الاضرار بالمنتجين العراقيين لعدم تمكنهم من منافسة هذه البضائع.
اليوم يمر العراق بذات الضروف, فقد احتلت القوات الانجلوامريكية ارضه , وهي تضغط على الحكومة العراقية للتوقيع على اتفاقية امنية او تنسب بشكل سريع تاركة البلد يغرق في فوضى عارمة وقد تتدخل دول الجوار الاقليمي لملا الفراغ الامني الذي ستتركه قولت الاحتلال , بالاضافة الى انها ستترك العلراق يواجه البند السابع .
كل هذه الذرائع يتحجج بها الساسة العراقيون للموافقة على الاتفاقية, بالاضافة الى تحدثهم عن وعود امريكية لمساعدة العراق في بناء دولة متطورة اقتصاديا وسياسيا و ثقافيا .
على العموم الاتفاقية ستمرر , رغم معارضة بعض القوى السياسية العراقية داخل و خارج البرلمان , حتى الاستفتاء سيكون لصالحها لان الجماهير العراقية التي اكتوت بنار الارهاب و جرائم المليشيات تريد الخلاص من هذا الواقع باي ثمن, وكما يقول المثل العراقي اللي ايشوف الموت يرضى بالسخونة , اي الذي يكابد الموت يرضى بالحمى.
هذا اذا لم تصدر فتوى من المراجع الدينية تكفر كل من يصوت بالضد من الاتفاقية و تلقي به الى جهنم وباس المصير.
ستثبت الايام كذب ادعاءات الادارة الامريكية و من نصبتهم , لان الاتفاقية ستتبع بجملة من الخطوات اهمها التوقيع على قانون النفط والغاز الذي لم تتمكن الحكومة من تمريره بسبب المعارضة ااشعبية الواسعة و خصوصا من قبل نقابات نفط الجنوب و الجبهة المناهظةله والتي شكلها مؤتمر حرية العراق, ومن ثم سيتم تحويل اقتصاد العراق الى اقتصاد السوق لتفتح الابواب على مصراعيها امام البضائع الاجنبية وما سيرافقه من خصخصة للمشاريع الصناعية الكبرى لتزداد اعداد العاطلين عن العمل. وستظل دول الجوار الاقليمي وغيرها من الدول الكبرى سلبيا لافشال المشروع الامريكيى في العراق. مما ستدفع الجماهير ثمن هذا التدخل.

#وصفي_السامرائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات