الإتفاقية الامريكية- العراقية، إتفاق بين طرفين يحتاجان بعضهما البعض

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 10:05
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في ظل مستجدات السياسة الكبيرة على الصعيد العالمي!
أسس الاتفاقية
أن الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من قبل"البرلمان العراقي" يوم 27.11.2008، و قبل ذلك من قبل كابينة المالكي، هي إتفاقية باطلة وليس لها سند جماهيري. كان معلوما مسبقاً ان "البرلمان"سوف يصوت عليها بالإيجاب لصالح الاتفاقية، وكان معلوماً أن طرفي الاتفاق يعقدان صفقة سياسية مثل اية صفقة تجارية فيها مصلحة واضحة للجانبين ولكن الجانبين ليس كدولتين ذات سيادة، بل ان امريكا هي محتلة ومعلوم أنها تملك سيادتها كدولة قوية، ولكن الطرف المقابل وهو حسب الاتفاقية العراق، ليس بإمكانه ان يبرم الاتفاقيات والمعاهدات لانه ليس دولة ذات سيادة، وخصوصا ان الاتفاق تم مع الاحتلال، وهذا يفرغ كل محتوى لاية اتفاقية سواء كانت تجارية او اقتصادية او سياسية او عسكرية أو امنية مع الاحتلال. لكن إذا حسبنا العراق كدولة حينذاك لدينا مسائل اخرى مثل شروط المحتل للخروج او سحب قواته. لان المحتل هو الذي يفرض شروطه، مثل ما تم مع المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية تلك الشروط التي لحد الان تاثيراتها باقية على الدولتين. ولكن الاتفاقية الامريكية العراقية تمت بين طرفين، هناك دولة ذات سيادة قوية ومحتل و هناك الأطراف من القوى والاحزاب والجماعات المسلحة التي سميت بالحكومة العراقية. هذه الاطراف التي سيطرت على العراق بواسطة المحتل لديها مصلحتها الجدية والسياسية والامنية الاقتصادية مع المحتل لتبرير الاتفاقية، وذلك لحمايتهم على الاقل من العدوان الخارجي ومن التيارات المخالفة داخل العراق، و لتمرير سياساته في العراق ونهب ثرواته ايضا ومن الطبيعي بالخفاء وليس علناً. من الطبيعي ان هذه الاتفاقية هي ضد مصالح الجماهير في العراق وضد تطلعاتها. خصوصا ن التاريخ الاسود للامريكان على الصعيد العالمي يدل على أن امريكا هي قوة ضد اية حركات تقديمة ويسارية وشيوعية. ومن الطبيعي انها ضد الحركة العمالية بكل تفاصيلها. إذن ان وجود هذه القوات وبقائها في العراق، هي للدفاع عن حكومة المنطقة الخضرا من الاعتراضات العمالية والجماهيرية التقدمية من جانب ومن جانب اخر ضد كل القوى التي تعارض حكومة منطقة الخضراء، وهذا العمل المهم الذي يقدمها الجانب الامريكي لهذه الاحزاب والقوى التي تجلس في الخضراء. والطرف المقابل، امريكا هي ايضا لديها مصلحة كبيرة في سحب قواتها من العراق وخصوصا في ظل الجواء الاقتصادية العالمية، اي الازمة الاقتصادية الراسمالية الخانقة التي لم يشهدها التاريخ مطلقا من جانب و من جانب اخر سقوط امبراطوريتها ، سقوط وفشل استراتيجيتها العالمية، واعتقد ان هذه القضية هي الان واضحة للجميع. وانا اشك حتى في بقاء هذه القوات لحين يوم الاستحقاق حسب الاتفاق اي لحين نهاية 2011، نظرا للصعوبة الاقتصادية التي تعاني منها الخزانة الامريكية، لإبقاء هذه القوات وهذا العدد الكبير من الجنرالات والضباط والجنود والخبراء... امريكا ترغب في سحب قواتها مع بقاء ماء لوجهها القبيح، وهذا ما يوفره الطرف المقابل اي تلك الاحزاب والتيارات التي تحكم العراق لحد الان، طبعا مع عديد من الامتيازات النفطية و الامنية و العسكرية، وخصوصا يصبح العراق نقطة تفاوضية مهمة في اي تقسيمات التي تجري على قدم الوساق على صعيد العالمي بين قوى الكبرى، وهذه الاتفاقية بهذا المعنى نقطة لصالح امريكا مع القوى الكبرى الاخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي.
"شرعية" الاتفاقية او عدم شرعيتها!
بغض النظر عن مفهوم الشرعية و تفسيرها من قبلنا. هناك اطراف عدة ومنها التيار الصدري يصرحون في مؤتمراتهم الصحفية بان هذه الاتفاقية ليس شرعية، وهناك اعضاء مستقلين ايضا لديهم الراي نفسه، ولكن يرجعون عدم شرعيتها الى الأسس الدستورية والبرلمانية. أنا اقول ان هذه الاتفاقية ليس شرعية وغير مساندة ايضا من قبل الجماهير التي لا تعرف عنها شيئا. أن هذه الاتفاقية ليس شرعية لأن البرلمان و الحكم ليس شرعيين. هل هناك من يسمع سوا كان في التاريخ المعاصر او في التاريخ بصورة عامة؛ ان ما يسمى" بممثلي العراق" لم يعرفهم احد ولم يصوت لهم احد، ولم ترى صورتهم احد قبل الانتخابات، وليس بامكان احد ان يلتقي بهم وهم في صالونات منطقة الخضراء... ان الجماهير العراق لم يصوتوا لهؤلاء بل صوتوا وفي ظل المحتل للاقوام والطوائف الدينية و للقبيلة والعشائر صوتوا للماكلي و للبرازاني والطالباني و الحيكم و الحائري والسيستاني. وحتى من زاوية الديمقراطية المالوفة على الصعيد العالمي، ان الديمقراطية تعني "العودة الى الشعب، من خلال صناديق الاقتراع( بغض النظر عن موقفنا مع هذه الادعاء وتفسيراتها المختلفة) ولكن في العراق لم يتم ذلك ابدا بل ان صناديق الاقتراع دخلت فيها ملايين الاوراق الناخبين الذين صوتوا للطائفة الدينية والاقوام الكردية والعربية والتركمانية.... إذن حتى من هذه الزاوية ان " البرلمان" لايمثل الجماهير في العراق، هذا ناهيك عن التزويرات بالجملة والمفرد. إذن انهم لا يمثلون شيئا بالنسبة للجماهير ولكن يمثلون احزابهم وتياراتهم. والحال كهذا أن قضية عدم شرعية هذه الاتفاقية، ترجع اساسا الى عدم شرعية العملية السياسية و الدستور و تنصيب الحكومة والمحاصصة...الخ. قلنا مرارا وتكرارا ان تلك الاحزاب غير مؤهلة للحكم، ناهيك عن عقد الاتفاقيات بهذا الثقل. بهذا المعنى إذن نحن نقول أن مسالة عقد هذه الاتفاقية تسجل مهزلة اخرى من مهزلات تلك القوى. وأن ما يثر الدهشة هو أستفتاء على هذه الاتفاقية في حزيران القادم. تم تمرير الاتفاقية ولكن لماذا الاستفتاء إذن؟!
بنظري ان برلمان العراق هو مكان لتحميق الجماهير في العراق و تضليل طريقهم، وهذا هو عمل البرلمان منذ ان وجد في العراق.انه برلمان الاحزاب المشاركة في الحكم وليس لها اية صلة بالجماهير العراق. ان عمل هؤلاء "الممثلون" اصبح مثل سماسرة الشركات في البورصة يقبضون راتبهم حسب الفوائد والارباح للشركة، وهم بذلك يقبضون رواتبهم من احزابهم ولكن على حساب جماهير العراق ومن ميزانية العراق.
النقاط غير معروفة او مبهمة في الاتفاقية!
هناك مسائل عدة غير معروفة او مبهمة أو سرية الامر سيان. أن الاتفاقات بين الدول معروفة بتفاصيلها ولكن هذه الاتفاقية فيها مسائل عدة لايعرف عنها أعضاء الحكومة والبرلمان و.. الا عدد قليل من الاشخاص. مثلا؛ من يصرف على الجنود الامريكين في العراق؟! او مقابل اي شئ يبقى الاحتلال لمدة 3 سنوات والدفاع عن هذه الاحزاب والتيارات التي ركبت سائرها؟! هذا غير معلوم. مثلا هل ان وجود المحتل هو مقابل صفقات نفط تفضيلية وبسعر متفق عليه، او هل يدفع العراق المواد الغذائية وحسب المواصفات الامريكية لجنود المحتل؟! ماهي عملية ضمان تنقالات السفن والطائرات المدنية والحربية والاستطلاعاتية والتنصتية الامريكية، على امن العراق وعلى امن جماهيره، وعلى اقتصاده أو عدم خرق حدوده؟! ليس معلوماً...هناك مسائل عديدة اخرى ولكن درجها لا يوضح شيئا وخصوصا انا اقول ان هذه الحكومة غير مؤهلة لعقد الاتفاقيات بل ليس لديها اية شرعية جماهيرية، بل سيطرت على الحكم حسب توافق ميليشيات عدة، وفي ظل فرض اجواء من الخوف على صعيد الاجتماعي.ومن جانب اخر ان الاتفاقية تمت بعيدا عن انظار الجماهير و ارادتهم الحرة. إذن ان درج هذه الامور ليس جزء من عملنا في هذا المقال.
السياسية الشيوعية قبال هذه الاتفاقية!
براي أن سياسة الشيوعية العمالية قبال هذه الاتفاقية لا تبدا من مقاومة هذه الاتفاقية و تنظيم الجماهير لإلغائها، اي العودة الى مرحلة ما قبل التصويت على الاتفاقية. لأن هذه القضية لا تعطي الجماهير شيئا ليس هناك بين عصر يوم 27.11 و 27.10 اية شئ لصالح الجماهير. لان حسب المستجدات السياسية على الصعيد العالمي والمنطقة ايضا، ليس هناك ما يبرر على ذلك على رغم وجود بعض القوى والتيارات السياسية الاسلامية والقومية العربية لمعارضة هذه الاتفاقية ولكن تلك القوى لديهم برنامجهم ونحن لدينا برنامجنا الخاص بنا. علينا ان نجاوب ونرد على هؤلاء وذلك لاعطاء رؤية واضحة للجماهير حول هذه الاتفاقية. ولكن ان السياسة الشيوعية العمالية بعد الاتفاقية يتغير كثيرا. لان الاتفاقية التي تمت بين الطرفين وليس الدولتين كما شرحت اعلاه، جمعت الطرفين في بودقة واحدة او نقطة تحول واحدة، وهي الاتفاقية، وفي ظل التغيرات سياسية عالمية كبرى، لاتقل عن سقوط جدار برلين. أن سقوط الاتفاقية والنضال في سبيل ذلك تعني اعادة الامور الى ما قبل يوم 27.11، وهذا كما قلنا لا يفيد العمال ولا جماهير بشئ. ولكن النضال المستمر والدؤب والمنظم في سبيل دحر القوى الموجودة و ازاحتهم في السلطة هي التي تنظم الجماهير على طريق صحيح سوا كان النضال في سبيل الامور اليومية والمعاشية او النضال الجماهيري والعمالي الواسع والمنظم في سبيل فرض المطالب السياسية على هذه الحكومة وجعلها اسيرة لمطالب الجماهيري وخصوصا العمالي ونضالاتها المستمرة والمنظمة والموحدة و ذو رؤية واضحة لنضالاتها بعكس ما تم لحد الان. التركيز على تلك المسائل التي تثبت اقدام الحكومة وتلك القوى الموجودة فيها ومنها التركيز مثلا على معارضة قوية عمالية وجماهيرية لقانون النفط والغاز، لقرارات الحكومة حول خصخصة القطاع الصحي و القطاعات الاخرى و حسب تصور واضح ورؤية واضحة. مقاومة ونضال مستمر ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الحكومة والدولة. النضال المتسمر لتوفير الكهرباء المتواصل و المستمر و توفير المحروقات والماء الصالح للشرب و زياد الحد الادنى من الاجور وضد قانون التمويل الذاتي، و والنضال في سبيل تامين حق العاطلين عن العمل...الخ. براي ان هذه المرحلة وخصوصا بعد تراجع الدور الامريكي على صعيد العالمي والاقليمي وبعد الازمة الاقتصادية الخانقة التي تخلق بلا شك ارضية مناسبة لتقوية الصراع الطبقي بين العمال و البرجوازية بصورة اكثر وضوحاً وخصوصا في البلدان التي كانت و لاتزال مهدا لنمو الراسمالية وسيطرتها على صعيد العالمي. بقدر تقوية حركتنا العمالية كصف منظم واعي بوعي طبقي وشيوعي عمالي وبقدر تنظيمنا المستمر والدؤب ضد حكومة منطقة الخضراء والقوى المشاركة فيها بهذا القدر نحن نضرب هذه الاتفاقية ايضا وخصوصا نحن و كافة القوى المعارضة لها لسنا معنين بها في حال إستلامنا للسلطة. النقطة الاخرى واراه ضروريا جدا في هذه المرحلة، هي الحزب والعمل الحزبي المباشر واقصد به العمل بالشيوعي وبإسم الحزب الشيوعي العمالي، ارى أن هذه المسالة هي مسالة في غاية أهمية سوا كان على صعيد الحركات العمالية" وهذا لاتعني نفي دور الاتحادات والنقابات العمالية" او على صعيد عمل المنظم قبال مسائل السياسية العامة او اليومية.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات