محمد مقصيدي
الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 10:01
المحور:
حقوق الانسان
ولما كان من الضروري أن يتولى الحاكم حماية حقوق الشعب وحقوقه , لكيلا يضطر المسؤولين آخر الأمر إلى شرح هذه الحقوق بالهراوات لكل على حدة في مخافر الشرطة وأماكن التعذيب السرية .فإننا قررنا إصدار الإعلان المغربي لحقوق الإنسان والحكام بمناسبة مرور ستين سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ففي 10 ديسمبر 1948 , أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي الفاشل لحقوق الإنسان , وذلك بتصويت 48 دولة لصالحه وامتناع 8 دول منها المملكة العربية السعودية التي شرفت الموقف العربي والإسلامي والمغربي وكانت سفير صوته ضد عصابة الأمم المتحدة التي لا تعرف الخصوصيات العربية والإسلامية والتقاليد السياسية المحلية . ولولا القدرة الإلهية , لكان صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعياذ بالله في 400 صفحة كما وضعها الكندي جون همغري في المسودة الأولى , ولأن الإله لطيف بالعباد فقد جعل السيدة رئيس اللجنة الساهرة على المسودة زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت تتدخل كي يتم اختصار المسودة , فكلفت بذلك الفرنسي رينيه كاسان واللبناني شارل مالك .
لا نرفض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقط لأن في الأثر لا يفلح قوم تولت أمرهم إمرأة , ولا نرفضه فقط لأن المشرفة على المسودة كانت متبرجة ولا تضع الحجاب , ولا نرفضه فقط لأن ديننا يمنعنا من موالاة غير المسلمين حتى لا نكون منهم , وليس لأننا نريد ذلك . بل كل شعوبنا وكل مؤسساتنا اللاديموقراطية وكل إنسان حداثي أو سلفي في أوطاننا يتقزز من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صيغته الحالية ...
ولكي نؤكد للمجتمع الدولي أننا لا نرفضه لأننا لا نحب القانون والعدالة والحريات كما يدعون , وأننا نحب القمع والإرهاب , بمناسبة الذكرى الستين لإعلانهم الفاشل والذي لا يستوعب توازناتنا السياسية وخصوصياتنا المحلية ولا يستوعب بالأساس الحب الجنوني الذي تكنه الشعوب العربية لحكامها على إنجازاتهم العظيمة وحكمتهم الخالدة التي أوصلتا إلى ما نحن عليه اليوم من تخلف . ومراعاة مع الخصوصية التي كررتها كثيرا , لقد وضعنا مسودة الإعلان المغربي لحقوق الإنسان الذي توافقنا عليه كل أنظمة المنطقة , ولم يكن بالفعل ثمرة فكر نظري وحسب , بل ثمرة ممارسة عقود من السلطة . ولا نفعل اليوم سوى تقنينها في أوراق لنوضح للعالم أننا دولة العدالة والحق والقانون ونسير قدما في ترسيخ اللاديموقراطية وتطوير آلياتها ...
الديباجة
لما كان الاعتراف بالجشع والنهب والحيوانية واكل لحوم البشر المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوق الشعب المتساوية الثابتة في الألم والمرض والمعاناة والقمع هو أساس قصورنا ومنتجاعتنا الفخمة وحساباتنا البنكية وخلودنا في السلطة في المغرب.
ولما كان تناسي هده القوانين وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال ديموقراطية آذت مصالح الملوك والرؤساء والمسؤولين ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة المسؤولين سرقة شعوبهم حتى يتمتع أبناءهم وزوجاتهم بحرية التجول في السيارات الفخمة والطائرات الخاصة وحرية العقيدة في السرقات وأسماء البنوك التي يودعون فيها ثرواتهم ويتحررون من الفزع والخوف من تعذيب المعارضين بسادية .
ولما كان من الضروري أن يتولى الحكام حماية حقوق الشعب وحقوقهم لكيلا يضطر المسؤولين آخر الأمر إلى شرح هذه الحقوق لكل على حدة في مخافر الشرطة وأماكن التعذيب السرية بالهراوات .
ولما كان الشعب المغربي والنظام قد أكد في الميثاق من جديد إيمانه بحقوق الحكام الأساسية قبل حقوقه , وبلاكرامة الفرد ودونيته , وبما للرجال والنساء من حقوق غير متساوية وحزم أمره على أن يدفع بالتخلف الاجتماعي قدماً وأن يخفض مستوى الحياة في جو من قمع أفسح.
ولما كانت المؤسسات اللاديموقراطية من برلمان وحكومة قد تعهدت بالتعاون مع النظام على ضمان تهميش الشعب والحريات الأساسية والنيل منها .
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والتقييدات والسجون الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن النظام ينادي بهذا الإعلان المغربي لحقوق الإنسان والحكام على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم العربية واللاديمقراطية عموما حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد تهميش الشعوب وتقديس الحكام عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات قمعية ، محلية وإقليمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان الحكام المطلق .
المادة 1
يولد جميع الناس عبيدا متساوين في اللاكرامة واللاحقوق، وقد وهبوا حكاما ومسؤولين وعليهم أن يعامل الشعب الحكام كأنهم آلهة وان يعامل الحكام الشعب كأنهم ذباب وحشرات .
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق واللاعدالة الواردة في هذا الإعلان، بتمييز واضح ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، وبتفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فسيكون هناك تمييز أساسه الوضع السياسي و القانوني لإسم العائلة التي ينتمي إليها الفرد , ومدى علاقتها بالنظام وحساباتها البنكية .
المادة 3
لكل فرد الحق في الموت والسجن ولاسلامة شخصه .
المادة 4
يجوز استرقاق و استعباد أي شخص باستعمال الأساليب التي ابتدعناها ، ويجوز الإسترقاق والمتاجرة في المغاربة بكافة أوضاعهم وفي مختلف حالاتهم , سواء إن كانوا مرضى في المستشفيات أو إن كانوا مظلومين في المحاكم ...
المادة 5
يعرض أي مغربي للتعذيب وللعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية و الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل مغربي أينما وجد الحق في أن تنكر شخصيته القانونية.
المادة 7
كل المغاربة غير سواسية أمام القانون وليس لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة و دون أية تفرقة، كما أن ليس لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
ليس لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
يجوز القبض على أي إنسان و حجزه و نفيه تعسفاً.
المادة 10
ليس لكل إنسان الحق، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل مغربي من الشعب متهم بجريمة يعتبر مجرما إلى أن تثبت براءته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لدفع الرشوة .
( 2 ) يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل ولم يكن ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة إدا كان معاديا للنظام .
المادة 12
يعرض كل مغربي للتدخل التعسفي في حياته الخاصة و أسرته و مسكنه و مراسلاته و لحملات على شرفه وسمعته، وليس لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد من المسؤولين حرية التنقل في الطائرات الخاصة والسيارات الفخمة على نفقة الشعب واختيار محل إقامته في القصور والفنادق المترفة . وليس لكل فرد من الشعب حرية التنقل في الامكنة التي يرتادها المسؤولون
( 2 ) ليس لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده , كما ربما لن يحق له العودة إلى بلده وذلك حسب مزاج الحاكم.
المادة 14
( 1 ) ليس لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية إذا دفع الرشوة أو عمل ما يرضى به النظام عنه .
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بالجنسية المغربية صوريا .
( 2 ) يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) ليس للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة , وثمة قيود بسبب الجنس و الدين، وليس لهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) يبرم عقد الزواج أحيانا بغير رضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً وبإكراه فيه.
( 3 ) النظام الحاكم هو الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع وله حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل مسؤول حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يحق لأي مغربي من الشعب الملكية
( 2 ) يجوز للنظام وأتباعه تجريد المغاربة من ملكهم تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير في البطاطس والخبز فقط , وحرية الضمير هي للحكام , والدين الأساسي هو تقديس الحاكم ، ولا يشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة ، ولا يحق حرية الإعراب عنها إلا بالتعليم الرسمي وإقامة الشعائر الإسلامية التي يرضى عنها النظام. ومن الأفضل من يعتنق أفكارا أو عقائد أو ديانة أخرى أن تبقى سرا , وإلا فالشعب المغربي يعرف ما سيحدث له (حتى لا نفضح أمورنا الداخلية الحميمية في المعتقلات السرية والسجون ).
المادة 19
ليس لأي مغربي الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء بتدخل السلطات ، كما ليس لأي مغربي استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت إلا بالقيود السرية والعلنية القانونية والغير قانونية .
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية الموالية والمدافعة عن الحاكم وأتباعه فقط .
( 2 ) يجوز إرغام المغاربة على الانضمام إلى جمعيات الحكام والمسؤولين تحت الضغط والإرهاب .
المادة 21
( 1 ) ليس لأي فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً بالرشوة او بالتهديد . فالحاكم هو من يعين العائلات والأشخاص لذلك
( 2 ) ليس لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الحاكم ورغباته هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات صورية فاسدة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم عدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل لا يضمن حرية التصويت.
المادة 22
ليس لكل شخص بصفته مغربيا الحق في الضمانة الاجتماعية , وله الحق أن تحقق له البؤس الإجتماعي بوساطة السرقة والتعاون بين المسؤولين على اضطهاده , وبما يتفق وكل نظام وموارد حكامه و التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتربوي التي لاغنى عنها لسلبه كرامته و وللإرتكاس الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في البطالة ، وله حرية اختيارها بشروط لاإنسانية , كما أن له حق الحماية من البطالة أحيانا بواسطة الرشوة .
( 2 ) لكل أرباب العمل الخاضعين للحاكم وأتباعه الحق في سرقة أجور العمال وتشغيلهم في ظروف عبودية ومزرية بأقل من الحد الأدنى .
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في الطرد من الوظيفة يكفل له ولأسرته عيشة أليمة بلاكرامة تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للتعذيب الإجتماعي.
( 4 ) لكل مغربي عامل الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات تحمي مصالح المسؤولين وأرباب العمل وتساهم في السرقة وتلمع صورة الحكام .
المادة 24
لكل شخص الحق في التعب طيلة الحياة ، ولاسيما في تحديد لامعقول لساعات العمل وفي عطلات دورية غير مدفوعة الأجر وباستغلال .
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف لتدمير الصحة ولتوفير المرض له ولأسرته، ويتضمن ذلك عدم التغذية وعدم الملبس وعدم المسكن وعدم الخدمات الطبية وكذلك عدم الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في الإنتحار أو احتراف الدعارة أو الجنون في حالات البطالة الدائمة والمرض المؤلم والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في استغلال وتحطيم خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس المعاناة الاجتماعية إذا كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أما إذا كانت بطريقة غير شرعية فلا يعتبرون موجودين ويمكن استغلالهم إلى ما لا نهاية .
المادة 26
( 1 ) لكل شخص من الشعب الحق في الأمية ، أما أبناء العائلات الغنية فلهم الحق في المدارس الخاصة , ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بثمن يتجاوز بكثير قدرات المواطن المغربي ، وأن يكون التعليم الأولي مرحلة لتدجين الأطفال وتعديبهم , وينبغي أن لا يعمم التعليم الفني والمهني ، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم اللامساواة التامة بين الجميع وعلى أساس المحسوبية والزبونية.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى تدمير شخصية المغربي تدميرا كاملاً، وإلى تعليم انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتقليص التفاهم والتسامح و إشاعة العداوة بين جميع الشعوب وتغذية العنصرية و الإرهاب الديني ، وإلى زيادة مجهود النظام في استغلال المغاربة . كما أن التعليم هدفه الأسمى تدجين الإنسان وتقديس الحاكم
( 3 ) ليس للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم بل النظام .
المادة 27
( 1 ) ليس للفرد الحق في أن يشترك في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون إلا إذا كان في طبقة المسؤولين وذيولهم , والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه هو فقط للطبقة السالفة الذكر.
( 2 ) لكل المسؤولين الحق في انتهاك المصالح الأدبية والمادية للمغاربة المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل مغربي الحق في التمتع بنظام اجتماعي عربي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمحي وتموت بمهانة موتا كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها الحاكم حسب مزاجه اليومي المتقلب ، لضمان إلغاء حقوق الغير وحرياته واحتقارها ولتحقيق المقتضيات الظالمة للشعب والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع لاديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الحاكم .
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لشخص أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل دون استشارة مسبقة من مخابرات الحاكم .
#محمد_مقصيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
