أمن واستقرار العراق يستدعيان وأد محاولات الفتنة وجلاء قوات الاحتلال الانجلو أمريكي الغاشم

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 765 - 2004 / 3 / 6 - 09:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عاتبني أحد رفاقي الأعزاء، من أصل عراقي ومتحزّب للعراق وشعب العراق حتى النخاع، لاستعمالي تعبير "المقاومة العراقية" وذلك من منطلق أن من يوجه سلاحه لقتل المدنيين من الناس الابرياء ليس مقاومًا بل مجرمًا. تذكرت هذا العتاب وأنا أشاهد عبر الشاشة الصغيرة آثار الجريمة الهمجية في بغداد وكربلاء، اشلاء جثث الضحايا واصابات الجرحى من الناس الابرياء الذين كانوا يؤدون فريضة دينية في عيد العاشوراء. مجزرة رهيبة كانت نتيجتها أكثر من سبعمائة ضحية بين قتلى وجرحى. ومن ارتكب هذه الجريمة النكراء لا يمكن أبدًا اعتباره مقاومًا أو يمت بأية صلة للمقاومة، بل لا يعدو كونه وحشًا همجيًا معاديًا لمصالح الشعب العراقي ولتطلعاته الوطنية بالتخلص من نير الاحتلال الانجلو - امريكي الغاشم واستعادة هوية السيادة والاستقلال العراقي.

ما نود تأكيده انه من الاهمية بمكان عدم الوقوع في مطب خلط الاوراق بين المقاومة  والارهاب الذي تروج له دعائيًا ادارة عولمة الارهاب المنظم الامريكية وحكومة الكوارث اليمينية الاسرائيلي وذلك بهدف طمس المدلول السياسي لاستراتيجيتها العدوانية وللاحتلال ان كان في العراق او في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 67. فالمقاومة هي المنتوج الشرعي والضرورة الموضوعية التي يفرضهما وجود احتلال لا مفر من مواجهته والنضال للتخلص من دنسه ووجوده بمختلف اشكال المقاومة المسلحة والسلمية التي يرتئيها الشعب الرازح تحت نير الاحتلال مناسبة. فوجود الاحتلال جاثمًا على صدر الشعب العراقي وأرضه هو الارهاب بعينه. ومن هذا المنظور فقد أكدنا ونؤكد دائمًا انه ما دام السلاح والاعمال والعمليات المسلحة موجهة الى صدور قوات الاحتلال الانجلو امريكي فهذه مقاومة وطنية مشروعة، وان اي مظاهرة جماهيرية سلمية تطالب بجلاء قوات الاحتلال الغازية، أو أي اعتصام جماهيري يندد بالوجود الاحتلالي او اي شكل من اشكال النشاط السياسي المنظم ضد الوجود الاحتلالي يندرج كل منها في اطار المقاومة الوطنية من أجل التحرر والاستقلال الوطني. ولكن مقابل ذلك، فاننا ندين من ناحية مبدئية وسياسية واخلاقية وانسانية قتل الناس الابرياء من المدنيين كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب وأهداف سياسية او لابتزاز مكاسب سياسية. فلا مبرر سياسي او اخلاقي لمثل هذه الاعمال التي لا يمكن تصنيف مرتكبيها الا بالمجرمين وبعصابات القتلة. واعمال كهذه لا تخدم في نهاية المطاف سوى مخططات المحتل السوداء وتلحق الضرر الكبير بالكفاح الوطني العادل من اجل التحرر والاستقلال الوطني.
ويثبت من تاريخ الكفاح التحرري القومي والوطني لمختلف الشعوب ان المحتل الغاشم يراهن دائمًا على تسويق سياسة "فرّق تسد" والعمل على تمزيق لحمة وحدة الصف الوطنية الكفاحية وتأجيج النعرات القومية والطائفية والقبلية العشائرية بين صفوف الشعب الرازح تحت كابوس الاحتلال، وذلك بهدف ترسيخ اقدام وجوده الاحتلالي. وهذا ما يجري في العراق وفي فلسطين المحتلة. ولا تخرج من هذا السياق الجريمة البشعة في بغداد وكربلاء في احتفالات العاشوراء. فنحن نحمّل الاحتلال الانجلو امريكي المسؤولية الاولى عن كل نقطة دم عراقية تراق كما نحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الاولى والاساسية عن كل نقطة دم تراق ان كانت من الفلسطينيين العرب او من اليهود الاسرائيليين، فالاحتلال الانجلو امريكي مصدر غياب الأمن والاستقرار وانتشار الفوضى في العراق ومحراك الشر في اثارة وتأجيج النعرات والخلافات في مجتمع متنوع البنية في العراق.

ورغم توجيهنا إصبع الاتهام الى المحتل الامريكي وربيبه البريطاني كمصدر اساسي اولي يتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في العراق، الا اننا نحذر شعب العراق الشقيق ومختلف هويات انتماءاته القومية والاثنية والسياسية والدينية من مغبة اشعال نار الفتنة التي لا تخدم في النهاية سوى مخططات المحتل لادامة وجوده الغاشم في العراق. فجميع التناقضات الموجودة في العراق، وهي كثيرة جدا، يجب ان تكون تناقضات هامشية في هذا الظرف المصيري  وبالمقارنة مع التناقض الاساسي بين شعب يرزح تحت نير الاحتلال وبين المحتل الغازي، الامر الذي يستدعي المواجهة والتخلص من هذا التناقض الاساسي. ونؤكد هذا الموقف في وقت يجري فيه النقاش والصراع حول بلورة دستور للعراق ووعد المحتل باجراء الانتخابات ونقل السلطة تدريجيًا الى أيدي العراقيين في شهر حزيران المقبل، اي بعد أقل من أربعة أشهر. ويبذل المحتل الانجلو امريكي جهده ويلجأ الى مختلف الوسائل المباشرة وغير المباشرة لافشال نقل السلطة تحت يافطة ان الشعب العراقي غير مؤهل بعد وان "الظروف الامنية" غير مواتية ولا تسمح باجراء الانتخابات. ويعمل المحتل للاستفادة من تناقضات الموقف حول مواضيع الدستور لتأجيج النعرات واشعال نار الفتنة بين مختلف الفرقاء. فشعب العراق متعدد القوميات ومكوّن من عرب واكراد وتركمان وآشوريين وغيرهم، فهل سيكون العراق وفقًا للدستور الذي تجري مناقشته فدراليًا ام كونفدراليًا! وفي العراق انتماءات دينية من سنّة وشيعة ومسيحيين، من علمانيين ودينيين، فهل ستكون الدولة علمانية ويجري فصل الدين عن الدولة ام سيطبعها الدين بميسمه؟  ولعل النقاش الدائر لمصادرة حق المرأة العراقية في الدستور الجديد في موضوع الاحوال الشخصية وتقييد حريتها بسلاسل المراجع الدينية يعكس مدلول الصراع الدائر في العراق. وهل سيكون الحكم قبليًا عشائريًا ام مدنيًا علمانيًا.

ان هذا الوضع المركب والمعقد في العراق الرازح تحت نير الاحتلال يحتاج الى يقظة وحكمة شعب ما بين الرافدين وقواه الوطنية الحريصة فعلا على مستقبل العراق المتعدد والموحد والدمقراطي. وفي رأينا يكون بمثابة انتحار ذاتي لمن يعتقد انه بواسطة الجرائم او اشعال نار الفتنة القومية او الطائفية او القبلية العشائرية او الحزبية السياسية يستطيع اقرار مكاسب وتعزيز مواقع افضل في عراق المستقبل. فنحن ندرك جيدًا ان من نفذ المجزرة الدموي البهيمية في بغداد وكربلاء، ومن وقف وراء هذه الجريمة وخطط لها استهدف اشعال نار الفتنة الدموية بين الشيعة والسنة واغراق العراق في بحر الدماء وفي وقت يواصل  فيه المحتل الامريكي امتهان كرامة وسيادة العراق ونهب خيراته وثرواته الطبيعية والوطنية. ولا نستبعد ان تمديد الشر والجريمة على امل اشعال نار الفتنة بين العرب والاكراد، او بين الاكراد والتركمان.
لنا كل الثقة بدرجة وعي قيادات الشعب العراقي السياسية والدينية الوطنية وحرصها على تجنيب شعبها الوقوع في المصيدة القاتلة لاعداء مصالح الشعب العراقي الحقيقية. وقد استبشرنا خيرًا من تصريحات العديد من المرجعيات الدينية والسياسية الشيعية والسنية التي ترفض وتدوس على شنشنات مروجي الفتنة، وان الشيعة والسنة ابناء العائلة العراقية الواحدة التي تناضل لطرد اللصوص المحتلين من وطنهم، بيتهم الواحد. فطرد المحتل وضمان حرية واستقلال وسيادة العراق والتطلع لبناء العراق الدمقراطي الحضاري يستدعي وحدة جميع القوى  الوطنية من مختلف هويات الانتماء. وما نأمله أن يتخلص الشعب العراقي وبأسرع ما يمكن، من المحنة والنكبة، سوية مع شقيقه الشعب الفلسطيني، حتى ترتفع عاليًا اعلام الحرية والاستقلال الوطني العراقية والفلسطينية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات