أقبح فتوى في تاريخ الإسلام أصدرها الكاهن الإخواني جوزيف القرضاوي قبل سبعة أعوام.

حمادي بلخشين

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 09:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد مرور سبع سنوات على صدورها، فإن السواد الأعظم من قاعدة الإخوان المسلمين ، لم يسمع بهاته الفتوى ــ الجريمة و لم يقرأ عنها ، بل و يستبعد أن تصدر عن " فضيلة الإمام، الدكتور" يوسف القرضاوي .
قيل عن الفتوي ـ الجريمة :

" لم يكن في مقدور أحد من المراقبين مهما كان خصب الخيال ،أن يتصوّر أحـــدا من المنــتسبين للعلـــــــم و يحسب على الصحوة الإسلاميّة بوجه أو بآخر ، أن يـتنفـّـل بتقديم هذه الفتوى التي تســـوّغ لجـــيوش الصّليبـــيّة بقيادة قوى الإستكبار العالميّ أن تشنّ على فريق من أمّة محمّد حرب إبادة ، و أن تعدّ العدّة للزحف المدمـّر على الآخريــــن ، و يفتي طائفة العسكريين المسلمين في هذه الجيــــوش بمشروعيّـــة المشاركة في هـــذه الحروب و المظاهـــرة عليـــها ، و ينسف آخر حصن من حصون التديّن داخل قلوبهم ، وهوالتحرّج أو التأثّم عند إرتكاب هذا المنكر ، و يوهن عزائمهم حتى عن مجرّد المطالبة بإستبدال المشاركة في العمليّات الإغاثية بالمشاركة في الأعمال القتالية !...." د. صلاح الصاوي


و قيل ايضا :
تحت عنوان" بيان سياسي لإرضاء أمريكا ، وليس فتوى"، كتب عامر عبد المنعم في الموقع الألكتروني لجريدة "الشعب " المصرية بتاريخ 2/11/2001 ما يلي " الفتوى التي اصدرها الشيخ القرضاوي وآخرون تبيح للمسلم المشاركة في الجيش الأمريكي ضد افغانستان، طعنة للأمة الإسلامية... و ايضا طعنة في ظهر الشعب الأفغاني المجاهد ،الذي تتسقط عليه القنابل بالليل و النهار " إهــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البداية كانت يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001:

إثر حوادث 11 سبتمبر سارع المنتسبون الى العلم الى إستنكار ما حدث، كلّ حسب هوى الجهة الموظّف لديها ، كما أصدر المستقلون منهم فـتاوى عامّة تحرّم مظاهرة الكفار عــلى المسلمين و مساعدة التحالف العالمي الأمريكي في حربه لإخوة العـقيدة في أفـغانستان و غيرها مـن بلاد المسلمين. و لندع مجلة " السنة" تحدثنا بما ورد في عددها 109 الصادر في أكتوبر 2001 حيث كتبت" توالت تلك الفتاوى بشكل جماعي أو فردي من مختلف الأقطار و الجهات ، و لقد أبلى البعض من أولئك بلاء حسنا و أستغلّ ما أتيح له من منابر ليوضّح المسألة بجميع أبعادها ".

الموقف العلني ليوسف القرضاوي:

تواصل مجلة " السنة " في نفس مقالها مشيدة بموقف د. القرضاوي من الحادث حيث تابعـت"و نخصّ بالذكر هنا الدكتور يوسف القرضاوي جزاه الله خيرا الذي قال أشياء طيّبة يتوقّع صدورها من عالم في مثل مكانـته، و نذكر من ذلك مهاجمة منظمة المؤتمر الإسلامـي التي ترأسها قطر لتقاعسها ــ كالمعتاد ــ في مثل هذا الخطب الجلل، كما و ندّد بموقف برهان الدين ربّاني الذي يترأّس بما يسمّى بتحالف الشمال المناوىء لحكومـة طالبان و الذي عرض خدماته لكي يمتطى من أجل اسقاط تلك الحكومة " و من المسائل الهامّة التي تعرضت لها تلك الفتوى ، حرمة تعاون ــ دولة كانت أو جماعة أو أفرادا ــ مع أمريكا أو الدخول معها في تحالف أو تقديم أية مساعدات أو تسهيلات لضرب دولة إسلامية بدعوى مكافحة الإرهاب " (مجلة " السنة " العدد 109 أكتوبر 2001 ).

ذلك هو الموقف العلني الذي اتخذه القرضاوي و الذي طرق مسامع المسلمين عبر خطبه المنبريـة و بصوته الباكي المحزون الذي صدّعت به قناة "إقرأ " رؤوسنا . ولكن ما خطط له القرضاوي وعصابته الإخوانية ، من وراء الكواليس ، كان شيئا مختلفا.

ظهور فتوي فضيلة الجنرال جوزيف القرضاوي:

الذي حدث، أن القرضاوي افتي بعد اسبوعين فقط من حوادث 11/9 لجيش أمريكا (و لغير جيش امريكا)، بغزو بلاد المسلمين مستعينة بالمجندين المسلمين في صفوفها وقد دفعت ازدواجية موقف القرضاوي (الذي يعيث مع الذئب ويبكي مع الراعي )، السيد امام محمد الي كتابة مقال بعنوان " فتوى من القرضاوي و العوا و البشري و آخرين تجيز للعسكريين الأمريكيين المشاركة في الغارات على افغانستان " سجّل فيه تناقض القرضاوي، وقد افتتحه بما يلي " أثار الهجوم الذي شنه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي المعروف ضد العمليات العسكرية الأمريكية ـ البريطانية على افغانستان في خطبة الجمعة، و في المؤتمر الصحفي الذي عقده في منزله بالدوحة، ردود فعل متباينة لما تضمنه من تناقض مع الفتوى التي اصدرها مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية بخصوص شرعية الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، واجازة مشاركة الجنود المسلمين الأمركيين في الحرب الحالية، ردا على العمليات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن في ايلول سبتمبر الحالي"( جريدة الشرق الأوسط العدد 8356 الأحد 27 رجب 1422 الموافق لــ14 اكتوبر 2001 ).

نصّ فتوى العار :
" السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفا بالغ الحساسية يواجهه اخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي، وفي غيره من الجيوش التي قد يوضعون فيها في ظروف مشابهة . و الواجب على المسلمين كافــــة ان يكونوا يدا واحدة ضدّ الذين يروّعون الآمنين، و يستحلون دماء غير المقاتلين بغير سبب شرعي، لأن الإسلام حرّم الدماء و الأموال حرمة قطعية الثبوت الى يوم القيامة .اذ قال الله تعالى(( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فــكانما قتل الناس جميعا، و من احياها فكانما احيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون )) المائدة 23و33 . فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك ، فهو عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته، وقدر ما يترتب عليها من فساد أو إفساد . يجب على اخواننا العسكريين المسلمين في الجـيش الأمريكي، أن يجعلوا موقفهم هذا ـ و اساسه الديني ـ معروفــــين لجميع زملائهم و رؤسائهم ، و أن يجهروا به ولا يكتموه ، لأن في ذلك إبلاغا لجزء مهمّ من حقيقة التعاليم الإسلامية ، طالما شوّهت وسائل الإعلام صورته أو أظهرته على غير حقيقته. ولو أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي، لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة الوارد في سورة المائدة الآيتان 33و34 . لذلك فاننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لـــهذه الجرائم، وعن المــــشاركين فيــها بالتحريض و التمويل والمساعدة ، وتقديمهم لمحاكمة منصفة تـنزل بهم العقاب المناسب الرادع لهم ولأمـــثالهم من المستهينين بحياة الأبرياء و أموالهم ، والمروّعين لأمنهم. وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة تحقيقا لقوله تعالى ((و تعاونوا على البر و التقوى ، ولا تعاونوا على الإثم و العدوان )) المائدة 5 . ولكن الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين مصدره ان الـقتال يصعب أو يستحيل التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به، وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم في ما حدث ، وان الحديث النبوي الصحيح يقول" اذا تواجه المسلمان بسيفهما فقتل احدهما صاحبه، فالقاتل و المقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: قد اراد قتل صاحبه (رواه البخاري و مسلم) . والواقع ان الحديث الشريف المذكور يتـناول الحالة التي يملك فيها المسلم امر نفسه، فيستطيع ان ينهض للقتال و يستطيع ان يمتنع عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطنا و جنديا في جيش نظامي لدولة يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة اليه، والا كان ولاؤه لدولته محلّ شكّ ، مع ما يترتب على ذلك من اضرار عديدة . يتبن من ذلك، ان الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث اما انه مرفوع ، واما انه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأمريكي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام اذ اصبحوا مشكوكا في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته[!!]، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم ان يؤدوا واجباته .وأما الحرج الذي يسببه كون القتال لا تمييز فيه، فإن المسلم يجب ان ينوي مــساهمته في هذا القتال و ان يــــحق الحق و يبطل الباطل و ان عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول الي مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من اغراض القتال قد تنشىء لديه حرجا شخصيا لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها و الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، والمقررعند الفقهاء ان ما لا يستطيعه المسلم و غير ساقط عنه لا يكلف به ، و انما المسلم هنا جزء من كلّ لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر له ولجماعة المسلمين في بلده، اكبر كثيرا من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال .والقواعد الشرعية المرعية تقرر انه اذا ما اجتمع ضرران ارتكب اخفهما، فاذا كان يترتب على امتناع المسلمين على القتال في صفوف جيوشهم ضررعلى جميع المسلمين في بلادهم، وهم ملايين عديدة ،وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجا أو اذى روحيا ونفسيا، فان" الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام"، كما تـقرر القاعدة الفقهية الأخرى . واذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي يستطيعون طلب الخدمة مؤقتا اثناء هذه المعارك الوشيكة في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة و ما شابهها ـ كما ورد في السؤال ـ من دون ان يسبب لهم ذلك ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين حرجا ولا ضررا، فإنه لا باس عليهم من هذا الطلب ، اما
اذا كان هذا الطلب يسبب ضررا أو حرجا يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء الظن ، أو لإتهام باطل أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، و اشباه ذلك ، فانه لا يجوز عندئذ هذا الطلب . و الخلاصة انه لا باس ـ ان شاء الله ـ على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من " يظنّ" انهم يمارسون الإرهاب أو يؤون الممارسين له و يتيحون لهم فرص التدريب و الإنطلاق من بلادهم مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي اوضحناه دفعا لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لوطانهم ، و منعا للضرر الغالب على الظن وقوعه ، وإعمالا للقواعد الشرعية التي تنص على ان الضرورات تبيح المحظورات وتوجــــب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشدّ ، والله تعالى اعلم و أحكم "( جريدة الشرق الأوسط العدد 8356 بتاريخ 14 اكتوبر 2001 وقد نشرت ايضا بنفس الصحيفة في يوم 8 اكتوبر 2001)،

#حمادي_بلخشين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين