تعليم حقوق الإنسان

عباس سعيد الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2483 - 2008 / 12 / 2 - 07:02
المحور: حقوق الانسان
    

ارى بأن اهم ما يجب التركيز عليه في مجال تفعيل واحترام حقوق الانسان هو ( تعليم هذه الحقوق ) .
حيث تسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، وان تعليم حقوق الإنسان يعني ضمناً تعليماً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً لجهة إحداث التغيير الاجتماعي ، لذا يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً ومستنداً الى تعليم هذه الحقوق من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا والتعليم متعلقاً بالإطار التالي للتغيير الاجتماعي:
رعاية وتعزيز القيادة - لتحقيق التغيير الاجتماعي، من الضروري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة لا تملك مجرّد الرؤيا بل المعرفة السياسية أيضاً. وسيحتاج هؤلاء القادة إلى المهارات اللازمة لوضع أهداف محددة واستراتيجيات فعّالة تلائم الجو السياسي والثقافي السائد لديهم.
تكوين الإئتلافات والتحالفات - يمكن للتعليم أن يكون أداة لإعداد الأفراد لمسؤولياتهم القيادية. وتكوين الإئتلافات والتحالفات يساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي.
التمكين الشخصي - يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه.
اما في "نموذج القيم والوعي" يكون محور التركيز الرئيسي لتعليم حقوق الإنسان هو نشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية وممارستها.

الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والاتجار بالبشر والإبادة الجماعية). الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا النموذج هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما.
اما بشأن حقوق الإنسان بين الوضع البشري والتشريع الإلهي ، فأنه ومنذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة فأن حقوق الانسان هي المحور الابرز في الفلسفات الوضعية والتشريعات الالهية..
فلقد بُعث الانبياء و الرسل بشرائع السماء من أجل رفعة الإنسان و الارتقاء به إلى الكمالات التي حددها الله سبحانه له، وهو الحق مصدر الحقوق كافة. الا أن تلك الحقوق قد تجاذبتها الاهواء والمطامع التي ارتبطت بالنزعة البشرية الغريزية إلى السيطرة. فأخذ القوى يستهلك ويأكل الضعيف بحكم شرائط القوة التي امتلكها أو يحاول امتلاكها على حساب الاخرين. ورغم التطور البشري و الحضاري الذي ساد المجتمعات لم يتخلص الإنسان من هموم البحث عن الطعام أو العمل أو السلطة.

وعلى هذه القاعدة الثلاثية سارت البشرية آلاف السنين ووضعت التشريعات والقوانين التي تتكفل بحفظها سواءا ايجابا كانت أو سلبا..
ونشأت من خلال تلك القاعدة علاقة السيد والخادم. و هي علاقة تبادلية تأسست على خدمات العبد مقابل ما يمنحه المالك من حقوق.

اما إن حقوق الإنسان في الإسلام فقد أكد الاسلام عليها وقال الفقهاء بأن غاية الشريعة الإسلامية أن تحفظ على الناس خمسة أمور سميت بالضرورات الخمس وهي حفظ العقل والنفس والنسل والدين والمال.
كما قرروا أن صلاح أمر الدين موقوف ومترتب على صلاح أمر الدنيا، قال الإمام الغزالي: "إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة تلك الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية".
وفي هذا قال الدبلوماسي الألماني هوفمان إن الشريعة الإسلامية قد تضمنت قوانين مختلفة تكفل توافر الحقوق وبخاصة حق الحياة، وسلامة الجسد والحرية والمساواة في المعاملة، وحق الملكية الخاصة، والزواج وحرية الضمير، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته وحق الحماية من التعذيب، ولا عقاب بدون سابق إنذار، وحق اللجوء، وكذلك عدم الحكم إلا بعد سماع أقوال الطرفين، وهذه الحقوق قد كفلها الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام.

#عباس_سعيد_الاسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات