التقاضي والمحاكم الالكترونية

ماريا إسكندر البدري

الحوار المتمدن-العدد: 2483 - 2008 / 12 / 2 - 07:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن موضوع التقاضي الالكتروني والبحث في إنشاء المحاكم ذات التقنية العاليه هو موضوع تفرضه طبيعة التطور وتسارعه وتفرعه في كل المجالات وتزايد الدعاوى المعروضه على المحاكم وظهور أنواع جديده من الجرائم لم تكن معروفه في السابق والتي تعرف بالجرائم الالكترونية وجرائم السايبر ،وبما أن المحاكم هي الجزء الحيوي من العملية القضائية فإن تطورها وتطور تقنياتها أمر لابد منه ، إلا أن التطور في هذا المجال يسير ببطء شديد ، ففي لبنان فإن تطور الاجراءات القضائية مازال دون المستوى المطلوب ولعل إنشغالنا في الأمور السياسيه والمصالحات الوطنية لللطوائف جل إهتمامنا في بلد -لا لكونها بلدي وإنما بشهادة الكثيرين-كانت السباقه دائماً في التطور وفي كل المجالات ، وليس هذا البطئ في تطور الإجراءات القضائية في لبنان فقط فبإستثناء عدد قليل من دول الخليج فمازالت غالبية الدول في الوطن العربي تعتمد وسائل الاجراءات التقليدية في العملية القضائية وإن دخل الحاسب الالكتروني في تدوين الاجراءات ، ولعل مالفت إنتباهي كتاب صدر حديثاً من قبل مؤلف أردني يعمل في وزارة العدل وقد أصبح قاضياً حديثاً يحكي من خلاله عن التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي قابل للتنفيذ والتطبيق وكفرع من فروع القانون بالإمكان تدريسه في الجامعات وكليات الحقوق .
فمن خلال كتابه الأول وعنوانه التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية الصادر عن دار الثقافه للنشر والتوزيع-عمان الأردن يعرض المؤلف والباحث القاضي حازم الشرعه في التقاضي من خلال المحكمة الإلكترونية مايلي :
يمكننا تعريف مصطلح التقاضي بأنه حق الفرد في طرح دعواه على سلطة فصل المنازعات ضمن نظام الحكم في كل دولة من خلال دوائر محددة تتبع إختصاصاً قضائياً تسمى المحاكم والتي يباشر من خلالها مجموعه من القضاة نظر هذه الدعاوى بموجب قوانين شكلية وموضوعية ، وعليه فإن عملية التقاضي حق للخصوم وسلطة القضاء وسيلة الدولة لتحقيق العدل بين مواطنيها والمحاكم هي أماكن عقد هذه العملية .
والتقاضي من خلال المحكمة الالكترونية هو تنظيم تقني معلوماتي يتيح للمتداعين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور جلسات المحاكمة تمهيداً للوصول الى الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الالكترونية والتي هي جزء من نظام معلوماتي يمكن القضاة الاتصال بالمتداعين دون حضورهم الشخصي ومباشرة إجراءات التقاضي من خلال هذا النظام ، كما يتيح هذا النظام من خلال المحكمة الالكترونية شفافية وسرعه في الحصول على المعلومات، وبناءاً عليه فتجهيز المحكمة وقاعات المحاكمة والأقسام الادارية والتنفيذية فيها سيأخذ طابعاً تقنياً يمكن القضاة والخصوم من متابعة دعواهم والحضور وتسجيل الطلبات والاتصال بموظفي وقضاة المحاكم إتصالاً إلكترونياً دون حاجة للحضور الشخصي ، ويتميز هذا الإتصال بالشفافية والسرعه العالية في الحصول على المعلومة وتنفيذ الاجراءات.
إذن فالمحكمة الالكترونية عبارة عن حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود (شبكة الربط الدوليه+مبنى المحكمة)يعكس الظهور المكاني الالكتروني لأجهزة ووحدات قضائية وإدارية على الشبكه ، تعمل هذه الأجهزة على إستقبال الطلبات القضائية ولوائح الدعاوى وتجهيز برامج الملفات الالكترونيةوتوفير متجدد للمعلومات حول مستجدات الدعاوى وقرارات الأحكام بما يمثل تواصلا دائماً مع جمهور المواطنين والمحامين ،كما تمكن هذه المحكمة أصحاب العلاقة المتقاضين ووكلائهم من الترافع وتحضير الشهود وتقديم البينات والاتصال المباشر مع العاملين في المحكمة ، في كل وقت ومن أي مكان ، كما توفر المحكمة آليات جديده ومتطوره لمتابعة الدعاوى والاطلاع على مجريات الجلسات - بل وحتى حضور الجلسات حضوراً إلكترونياً – وقرارات الاحكام بكل يسر وسهوله
و سأوجز آلية تنظيمها في التالي:
أولاً :الأجهزة والمعدات الحاسوبية-يتوجب أن يتم إنشاء شبكة داخلية أشبه بإنترنت مصغر يتم ربط جميع الأقسام والوحدات وقاعات المحكمة ببعضها البعض ، وهذه الشبكة مقيدة على خط الاتصال الذي يربطها ببعضها ، يستطيع من خلال هذه الشبكة جميع العاملين في المحكمة الاتصال ببعضهم آلياً وإرسال ملفات الدعاوى والطلبات والوثائق والمذكرات فيما بينهم دون إرسال الموظفين أو الحضور الشخصي .
بالنسبة لقاعات المحاكمة فكل قاعة تمثل شبكة داخلية مصغرة تتألف من محور وموزع خطوط على الحواسيب الموجودة في القاعة ، فالقاعه مجهزة بحاسوب رئيسي بحجم أكبر من الحجم العادي يتم إظهار ملف الدعوى وكل الاجراءات من خلال هذا الجهاز بحيث يستطيع كل حاضر أن يرى ويسمع كل إجراء يتم في الدعاوى ، كما أن هناك أجهزة حاسوب موزعه في المكان المفترض لمثول المدعي أو وكيله في حالة حضوره الشخصي الى القاعة وكذلك في المكان المفترض لمثول المدعى عليه او وكيله في حال حضورهم الشخصي ، وفي المكان المفترض لمثول الشاهد في حال حضوره الشخصي الى المحكمة ، ترتبط هذه الحواسيب مع حاسوب القاضي والذي بواسطته سوف يتم عرض برنامج ملف الدعوى وتدوين الاجراءات بالتسجيل المرئي لهذه الاجراءات ، ويظهر ملف الدعوى ببرنامجه أمام كل من الحاضرين وعلى جهاز الحاسوب الرئيسي وكذلك بالنسبة للحاضرين إلكترونياً من خارج مبنى المحكمة ، كما يوجد كاميرا في مكان مثالي من قاعة المحكمة تصور وتنقل الصورة بطريقتين الأولى بتصوير محتوى القاعة وتصوير الحاضرين ليتم نقل هذا التصوير على الصفحة الرئيسية لموقع المحكمة أو دائرة المعلوماتية القضائية على الانترنت بحيث يستطيع كل من له علاقة في الدعوى أو أي مواطن الدخول لقاعة المحكمة وحضور جلسات المحاكمة ضمن مفهوم علنية المحاكمة، والطريقة الثانية بعرض محتوى محضر ملف الدعوى الالكترونية على جزئية علنية المحاكمة في الموقع الرئيسي للمحكمة على الانترنت في حالة عدم الحضور الشخصي للاطراف وذلك بواسطة كاميرا القاعة وبتقنية (الزوم إن) وبالامكان ربط محتوى شاشة الحاسوب الرئيسية بجزئية علنية المحاكمة مباشرة دون تصوير من الكاميرا، وفي حال قرر القاضي رؤية الدعوى سراً يتم وقف التصوير الناقل لجزئية الموقع(علنية المحاكمة) وتشغيله بعد ذلك .
ثانياً : يتم إنشاء سجل إلكتروني يحوي قاعدة البيانات لكل دعوى يستخرج من هذا السجل برنامج ملف الدعوى وهو عبارة عن برنامج حاسوبي يحوي نوعين من أنواع الحفظ التقني ،النوع الأول المبرزات ولوائح الادعاء والوكالة والتي أرسلت من المتداعين على ملفاتpdf ) )كنوع من أنواع الملفات التي تحفظ التخزين وتمنع تغييرمحتواه بسهولة .
والنوع الثاني محاضر إلكترونية يتم تدوين إجراءات المحاكمة بداخلها على ما سنتعرض له في هذا الفصل لدى الحديث عن التدوين التقني، وبعد تصميم ملف الدعوى ترسل عبر الشبكة الداخلية الى مكتب المتابعه لقاضي المعلومات ليتم عرضها في موعد الجلسة المحدد ضمن أسس وآليات برمجية .
 بالنسبة لموقع المحكمة أو الدائرة على الانترنت يتوجب أن يتم تصميم موقع على الانترنت يعتبر عنواناً إلكترونياً للدائرة أو المحكمة يستطيع من خلاله كل صاحب علاقة تنفيذ نوعين من الخدمات ، النوع الأول الحصول على المعلومات بتصفح أوراق الموقع والبحث عن المعلومات وما تم من إجراءات بخصوص الدعاوى ، أو بالاتصال الالكتروني المباشرمع الموظفين من خلال برنامج الفيديو ستريمنغ (الفيديو كونفرس) يتم برمجة ما يمكن تسميته الوسيط الالكتروني القضائي وهو عبارة عن برنامج إتصالات عالي التقنية يمكن جمهور المراجعين والمحامين من الإتصال المباشر مع العاملين في هذا النظام والقضاة بالوصول الآلي لمركز الحصول على المعلومه الممثل بالقائم الفعلي على توفيرها والتزود بالمعلومات والإستفسار عن الاجراءات .
 والنوع الثاني من الخدمات إنجاز الاجراءات ومباشرة الدعاوى والدخول في التقاضي دون حاجة للحضور الشخصي،وأيضاً عن طريق الوسيط القضائي الالكتروني والربط التقني بملفات الدعوى للتدوين وسوف أتطرق لهذه الاجراءات من خلال عرض برنامج قمت بتصميمه في مبحث تطبيقات عملية .
بالنسبة للعاملين في هذه الدوائر أو المحاكم:-
يستلزم لتسيير عمل هذا النظام ثلاثة عناصر رئيسية:
أولاً: قضاة المعلومات، هم مجموعه متخصصة من القضاة النظاميين ,يباشرون المحاكمات من خلال موقع كل منهم لدى المحكمة الالكترونية والتي لها موقع إلكتروني على الانتر نت ضمن نظام قضائي يمكن أن نطلق عليه دائرة المعلوماتية القضائية، ويقوم القضاة بمباشرة الاجراءات القضائية وتدوينها ضمن ملف الدعوى الالكترونية ،ويشرع القاضي بواسطة موظفين متخصصين حاسوبياً نستطيع أن نطلق عليهم إسم كتبة المواقع الالكترونية بتحضير المتداعين أو وكلاؤهم ومباشرة المحاكمة التي تدون بموجب برنامج حاسوبي بالصوت والصورة ويقوم القاضي بالاستماع لأقوالهم ومرافعاتهم ودفاعهم ,وتصور هذه العملية وتنقل الى جزئية من موقع دائرة المعلوماتية القضائية لتمثل [علنية المحاكمة الالكترونية]كما يتم تدوينها تقنياً، كذلك يقوم القاضي بإدارة الجلسات وإصدار القرارات وإفهام مضمون هذه القرارات للخصوم ضمن هذا النظام،وكذلك الاتصال بالموظفين والاستعلام والاستفسار حول الامور الادارية والاجرائية المتعلقة بالدعاوى.
ثانياً:كتبة المواقع الإلكترونية ، وهم كتبة من ملاك وزارة العدل يتوجب أن يخضعوا لدورات مكثفة في البرمجيات ونظم الادارة المعلوماتية وتصميم المواقع ،وتقع عليهم مهام أبرزها - تسجيل الدعاوى وتجهيز جدول مواعيد الجلسات وجداول تقديم الدفوع وإستيفاء رسوم الدعوى إلكترونياً بعدة وسائل منها تحويل بيانات تحمل قيم مالية عن طريق شركات الخلوي في الاردن وكذلك بواسطة الدفع الالكتروني ، كما يتولى هؤلاء الكتبة متابعه الدعاوى وعرض الجلسات والاتصال بالاطراف وتحضيرهم في مواعيد الجلسات ضمن برنامج للجلسات في كل دعوى منتظم ودقيق، و يشمل إختصاص هؤلاء الكتبة التأكد من صفة الحاضرين قبل إدخالهم الى موقع القاضي وتنفيذ قرارات القضاة ويتولى قسم من هؤلاء الموظفين تبليغ الاطراف ودعوة الشهود والتأكد من صفاتهم .
ثالثاً:إدارة المواقع والمبرمجبن,تقوم هذه الفئة بمتابعه الاجراءات من أقسام مجاورة لتعالج كل عطل او خطأ حال حدوثة، وتقوم بحماية النظام من الفيروسات والمخربين وكذلك بمساعدة الكتبة بعملهم التقني.
 أما بالنسبة للمحامين فيتوجب عليهم الحصول على دورات مكثفة في علوم الحاسوب ونظم الاتصال وتصميم البرامج والمواقع الالكترونية ،ويفترض بالضرورة على هؤلاء المحامين تجهيز مكاتبهم بأحدث الأجهزة والمعدات الحاسوبية التي ستمكنهم من الحضور والترافع ودعوة الشهود وتحضيرهم لأداء الشهادة لدى هذا النظام بحيث يعتبر مصطلح محامي معلوماتي يطلق على كل من يحق له تسجيل دعواه والترافع في هذه المحكمة، ويمثل نوعاً حديثاً من أنواع الممارسة المهنية للمحاماه , فيضاف للممارسة المرخصة (نظامي –شرعي) محامي معلوماتي.
ولتفصيل ماتم ذكره أعلاه سنقسم هذا المطلب الى ستة فروع سنتكلم في الفرع الأول عن كيفية تسجيل الدعاوى وتقديم البينات ونتناول وسائل حفظ الملفات وتحضير الخصوم وصولاًالى التبليغات الالكترونية .

#ماريا_إسكندر_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات