لم تجف دماء الأبرياء بعد، ومازالت دمعة العراقي على خده، من تلك الجريمة الشنيعة التي اقترفتها أيد آثمة بحق أبناء شعبنا في كربلاء والكاظمية لتضيف بعدا جديدا لمسلسل القتل لأبرياء لا ذنب لهم إلا إنهم عراقيين. من المعالجات التي تتعلق بهذا الموضوع وأفكر بها هو ليس فقط تحميل المسؤولية على جهة وحسب فإن هذه الجهات قد أصبحت معروفة جدا، ولكن الذي أحاول أن اعالجه هو مسألة التحريض على القتل ومسألة الدعم اللوجستي الذي تحصل عليه هذه الجماعات الإرهابية، لعلي بذلك، ربما أستطيع أن أحرك المنظمات والأحزاب العراقية لتبني فكرة المساهمة بمعالجة الموضوع بأسلوب عملي يدعم السلطات الأمنية لوقف نزيف الدم.
الوسيلة الإعلامية بالتأكيد منحازة إلى جهة معينة ولكن ليس إلى حد التورط في جرائم القتل والتحريض على قتل الأبرياء، وهذا ما تقوم به اليوم كل الأجهزة الإعلامية، وخصوصا العربية منها والتي أقل ما يقال عنها إنها معادية للعراق والعراقيين وذلك لرغبة هذا الشعب بإقامة نظام ديمقراطي، من دون أن يحملها أحد آيه مسؤولية قانونية أو أخلاقية، وذلك من خلال ردعها عن غيها الذي تمادت به وذلك بمقاضاتها أمام المحاكم المختصة في هذا المجال في بلدانها وحتى البلدان التي تصل إليها هذه المطبوعات أو التي يصل إليها البث للفضائيات والإذاعات الكثيرة، السبب واضح، وهو غياب السلطة القوية في العراق، هذا بالإضافة إلى النهج الديمقراطي الذي يدشنه العراقيين في المنطقة وذلك بالسماح حتى للأجهزة الإعلامية الأكثر عداءا ورعونة في تصرفاتها الوقحة ضد العراق والعراقيين مثل فضائية الجزيرة ومقدمي برامجها التافهة، وهكذا يتحول كلام الصحف والفضائيات إلى رصاص وعبوات ناسفة وسيارات مفخخة تطيح بحياة العراقيين الأبرياء وأجهزة الشرطة والدفاع المدني في هذا البلد الذي باتت تعصف به أعمال التخريب والغدر والقتل تحت مسمى المقاومة للاحتلال، هكذا جزافا، وبظل غياب الرقيب الأخلاقي والقانوني، أسبغت هذه الأجهزة الإعلامية صفة مقاومة على الإرهاب لأجل منحه الشرعية وإلباسه قناعا شريفا هو أبعد ما يكون عنه. ولا ندري من الذي خول هذه الأجهزة الغريبة عن العراق والعراقيين لكي يعطوا لأنفسهم الحق بمنح أو سحب الشرعية وخصوصا كلهم من الأجهزة المأجورة الرخيصة بمادتها الإعلامية البعيدة كل البعد عن الأخلاق والذوق؟
إن الضرر التي تسببت به الأجهزة الإعلامية من صحف وفضائيات وإذاعات كبير جدا حتى لا يمكن للمرء أن يتصوره، فما يسمى بالمقاومة في العراق ما هو إلا من صنع إعلام غير عراقي مضلل وقد استمرئوا اللعبة وتمادوا بها لأن ليس هناك من يحاسبهم أو يتصدى لهم أمام المحاكم ويقاضيهم ليقول القضاء كلمته بحقهم ويكونوا عبرة لمن أعتبر. فالكثير من اعترافات تلك العناصر ووثائقهم التي تم العثور عليها ومن خلال دراسات جادة، قد تم تحديد تلك الجهات التي تعبث اليوم في أمن العراق وتمارس أعمالها الإرهابية، وقد تم تحديد هويتها وهوية من يدعمها ويمولها. هي خليط من فلول البعث الذي لا مكان له اليوم تحت الشمس في العراق، وكذا فلول الطالبان المهزومين أفغانستان وكل الدول التي حاربتهم ففروا هاربين إلى العراق بقنابلهم ومخططات القتل للأبرياء، إلى جانب إرهابيين ممن يسمون أنفسهم أنصار السنة وآخرون أنصارا للإسلام جميعهم من العرب المرتزقة، يشكلون خمسة عشر خلية كل واحدة منها تضم خمسة عشر فردا، فجميعهم لا يزيد عددهم على مائتين إلى ثلاثمائة مجرم إرهابي لا أكثر، أما فلول البعث فمهما كثر عددهم، فلا يمكن أن نسميهم بأي حال من الأحوال مقاومة وإن كانوا بكل أسف من العراقيين، لأنهم قوم قد غرقوا بالدم ولم يعد لهم اليوم مكان في العراق الجديد، فهم مجرمين مسؤولين عن آلاف الجرائم لكل واحد منهم، فأعمالهم المسلحة ما هي إلا محاولة مستحيلة للعودة لحياة قد لفضتهم ولم تعد تحسبهم على البشر. هذه هي كل عناصر ما يسمونه بالمقاومة التي على وشك الانتحار النهائي والانزواء في مزبلة التاريخ. في ذات الوقت نجد إن من يسبغ عليهم صفة الشرعية هي جهات لا حق لها أبدا بالتدخل في الشأن العراقي لا من قريب ولا من بعيد. فلو أخذنا، على سبيل المثال لا الحصر، جريدة عربية تصدر في لندن، يرأس تحريرها عبد الباري عطوان وهو شخص ليس عراقيا، فمن الذي أعطاه الحق أن يمنح الشرعية أو يسحبها من أية جهة تعمل في الراق؟ وحين تحرض صحيفته على قتل العراقيين من خلال الترويج الرخيص لأعمال الإرهاب في العراق لابد أن يتحمل مسؤولية عمله الغير شرعي، فالأكاذيب التي يسوقها من أجل تمرير ثوابته التي يستعملها كأدوات للتحريض الصريح على القتل، لابد أن نجد له من رادع، ولابد لوجود قانون يسمح بمحاسبته، خصوصا والبلد الذي تعمل به هذه الصحيفة هو بلد عريق وفيه قوانين تسمح بالمحاسبة والمقاضاة.
لنأخذ مقال سمير عطا الله الذي صدر في الشرق الأوسط بتاريخ عشرين من شهر شباط الماضي مثلا، وما هو الضرر الذي يمكن أن يتسبب به. سمير عطا الله يستنكر بشدة ويتساءل بمرارة أن كيف نسمي قتلة أبناء العراق من العرب ""أجانب""!؟ فهم وكما يصفهم بالحرف الواحد، إنهم أكباد الأمة ومحرروها. إنهم صورة المستقبل وبصيص النور وطلائع الأمل. ويجد هذا الكاتب إن وصف المنقذين العرب، كما يسميهم، بالأجانب ما هو إلا تعبير إمبريالي ذيلي من قاموس الخونة والجواسيس والعملاء. ولا يتورع سمير عطا الله أن يعلن صراحة إن اللبنانيين يستقبلون كل يوم في مطار بيروت العائدين من مهمات القتل استقبال الأبطال، ويفخر الكاتب جدا إن لهم، أي اللبنانيين، حصة من القتل في أي مكان من العراق، على حد تعبيره، كأن يكون مدرسة أو جامعا أو سوقا تجاريا، وأن يكون الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ، فخور جدا بأداء هذه المهمات النضالية، كما يسميها هو، وفخورا أكثر حين يكون المكان المستهدف مخفرا للشرطة أو القتيل شرطيا من أبناء العراق. فهؤلاء الأبطال، كما يسميهم، الذين كانوا بمهمة القتل في العراق، التي يفتخر بها، يستقبلون بالأحضان في مطار بيروت. وهكذا نراه يتحدث صراحة وبلا تحفظ على الإطلاق، وكأن الذين يقتلون ليسوا من البشر. وهكذا بوقاحة مطلقة يستنكر أم كيف نسمي القتلة ""أجانب"" في حين هم عرب ويقتلون باسم العروبة والإسلام، وكأن العربي له الحق كل الحق بقتل العراقيين! صحيح إن سمير قد إعتذر، بشكل غير مباشر، وأدعى إنه كان يكتب نوعا من الدعابة التي وصفها بالهيروغليفية، أو الدعابة المصرية القديمة، إلا إنه لم يفعل ذلك لو لم تتصدى الأقلام العراقية الشريفة التي استنفرت تطوعا وشعورا بالمسؤولية فمزقته تمزيقا، فقد أحصيت خلال يومين ما يزيد على عشرة مقالات مخصصة تماما للرد على هذا العروبوي المبشر بالقتل في زمن القتل العروبوي المباح.
لم يكن سمير لوحده من فعل ذلك، وعطوان الذي يرفع عقيرته من لندن وينبح ليل نهار من خلال جريدته التي وظفت بكليتها من أجل نشر الأكاذيب على العراق والعراقيين وتوزيع التهم عليهم جزافا والتحريض على قتل الأبرياء. وهناك الكثير من الفضائيات والإذاعات بما فيها البي بي سي والتي تضم الكثير من العروبويين الذين ما تحدثوا في موضوع إلا ودسوا السم بالعسل مستغلين أية فرصة ملائمة لذلك.
النشر مسؤولية ولا يكفي القول إن الآراء والأفكار لا تمثل رأي الصحيفة وإنما تمثل كاتب المقال، فالصحيفة تتحمل ذات المسؤولية لو كان الأمر يتعلق بجرائم قتل لأبرياء، وهذا ما أعرفه عن القانون، فأنا لست حقوقيا، ولكن علي أن أعرف الكثير عن هذا العالم لكي أستطيع أن أعيش بسلام، وقد سمعنا الكثير عن القضايا والمحاكم في الغرب التي وقف الإعلام بها في قفص الاتهام وخرج منه مهزوما بغرامات مالية ضخمة أو ما شابه من العقوبات. فالناشر يتحمل الكثير من المسؤوليات المتعلقة بالمادة الإعلامية التي يقدموها، ففي الولايات المتحدة قد تحملت الصحف وزر الضرر الذي أصاب المدخنين كنتيجة لإعلانات الترويج للسجائر، أو الترويج لبضاعة على عكس حقيقتها كنوع من حماية المستهلك، وحتى الإنترنت قد وجدوا له قوانين وحدود يتحرك ضمنها. يورد الدكتور عبد الرضا الفائز المتخصص في علوم الكومبيوتر في مقال له نشر في معظم المواقع العراقية على الإنترنت قبل أيام، يقول فيه الكاتب (الا ان تعريف ما هو مؤذي في كلمة ما ذات معنى فضفاض كما هو الحال في معنى حرية الكلام أو معنى تهمة القذف مثلا، خصوصا حين يتعلق الأمر بدولة أخرى ومجتمع آخر يبعد عنا آلاف الكيلومترات. الا انه وبموجب التعاون المتزايد بين الحكومات يمكن مقاضاة المتهمين في بلدانهم بقضايا يتم تحويلها من خارج الحدود. ذلك ما قد حصل مع مزود خدمة الشبكة العنكبوتية في هولندا الذي أجبر على التوقف من عرض صفحات من مجلة ألمانية بعد الفشل من منع عرض الصفحات في ألمانيا. وتريد الشركة المتضررة الآن أقامه دعاوى مماثلة على شركات البحث الشبكي (AltaVista, Yahoo, Google) لتجهيزهم بالتوصيلات من مواقعهم الخاصة) هذا الأمر في الإنترنت الذي هو عالم جديد تماما، فما بالك بالصحافة التي مضى عليها قرون وهي تعمل ولها آلاف القضايا والحالات؟
وفي مقال للسيد عبد ارحمن الراشد بعنوان "السجن للمجرمين لا للصحفيين"، صدر قبل أيام يقول (لا اعتقد ان منتميا للمهنة يطالب بحرية بلا ضوابط، لان مثل هذه الحرية لا توجد في العالم. واهل المهنة يدركون ان للنشر «جرائم» تستوجب العقوبات، لكن السجن او المنع ليسا من العقوبات السليمة)، ومسألة العقوبات السليمة هي تمثل رأيه لا رأي القضاء. ويقول أيضا (فلسفة نظام العقوبات، في اوروبا على سبيل المثال، تقوم على مبدأ محاسبة المؤسسة الاعلامية لا الصحفي). في الواقع إن الراشد لم يضع في حسابه أبدا إن يساهم هو أو الصحيفة التي يديرها بجريمة قتل، لذا نجده متحمسا إلى الصحفي كنوع من التضامن المهني، وبهذا نشاطره الرأي والموقف من المسالة إذا كان الأمر يتعلق بالعمل الصحفي النزيه، ولكن بما عرف عن الراشد من نزاهة مهنية وإنصاف، أشك أن يتضامن مع من يحرض على قتل شعب مع سبق الإصرار والترصد وبما يخرج تماما عن كل مقاييس الرأي أو الموقف، ولكن يدخل في متاهة من المغالطة والنفعية والأيديولوجيا الشمولية الطابع والكذب والتحريض على الجريمة، والضرر من كل هذا كثير وكبير جدا، خصوصا بالنسبة لوضع سياسي وأمني هش كما هو الحال في العراق، خصوصا، أيضا، إن له ضحايا أبرياء يموتون غدرا بقنبلة موقوتة أو سيارة مفخخة، في حين هم لا ناقة لهم ولا جمل بذلك، كأن يكون طفلا يلعب بمدرسته، فما الذي يعرفه هذا الطفل؟! فهو يقتل ولا يدري لماذا!؟.
فهل من وسيلة لمقاضاة هؤلاء الصحفيين القتلة؟ أو لنقل المساهمين بالقتل، والمقاضاة التي نعنيها ليس للصحفي لوحده ولكن للصحيفة التي تنشر له والاثنين يساهمون بالضرر المادي والمعنوي للناس الأبرياء، ولو حققنا نصرا في إحدى هذه المحاكم سواء على الصحيفة أو الصحفي، فهذا في الواقع يكفي جدا، بالإضافة إلى النصر المعنوي لو تم إصدار أحكاما على تلك الصحف التي تحرض وتشارك في ارتكاب الجرائم في العراق. خصوصا لو عرفنا إن معظمها يهمها جدا الغرامة المالية التي تفرض عليها.
هناك إمكانية القيام برفع قضية واحدة على سبيل المثال ضد جريدة محددة مثل القدس العربي أو الشرق الأوسط في لندن بعد أن تركها الراشد ليلعب بها سمير عطا الله على هواه، وصحيفة القدس العربي، بالخصوص، لم تترك رذيلة إلا وارتكبتها ومن أرشيفها يستطيع المحامي أن يجد ما يكفي لتجريمها وتجريم الصحفي أو الكاتب الذي نشر الموضوع.
ولكني مازلت أفكر بالجهة العراقية التي تستطيع أن تقاضيهم أمام المحاكم البريطانية العريقة، فمن هي هذه الجهة وما هو السبيل إلى ذلك؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
