|
المحاكمات الصورية الجائرة في سورية الأسيرة - 3
جريس الهامس
الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:16
المحور:
حقوق الانسان
توضيح عابر : ما قاله أزلام النظام الأسدي بعد نشر مقالاتي السابقة . وماتفتقت به عقولهم المريضة من أكاذيب وحقد دفين ربّاهم عليه نظام القتلة واللصوص وهم جزء من أجرائه وخدمه وإمعاته ا لنظام الذي يعيش نقطة الدم وترتعد فرائصه من الكلمة الحرة ويحجب عن شعبنا 160 موقعاً حراً ألكترونيا على الأنترنيت وفي طليعتها موقع ( الحوار المتمدن ) الطليعي في احترامه للرأي الاّخر وحقوق الإنسان ..وهذا ما لم يفعله أي نظام أوليغارشي في العالم المعاصر ... ويطلق العنان للنباح ضد كل كتابة أو نضال صادق لتحرير شعبنا ووطننا من هذا النظام الهمجي الطائفي و العنصري الذي لم يبق سواه في العالم المتمدن مومياء محنطة , ومتفسخة تعيش في كهوف القرون الوسطى. وتضع الإنسان .تحت كابوس قانون الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الإستثنائية الفاشية .... نقول لجميع هؤلاء تحت أي عنوان لوّثوا الجو بترهاتهم وسخافاتهم الوقحة , وتحت أي ركام دفنوا رؤوسهم : نحن لانرد على الحاقدين على أحرار الوطن وعلى كل كلمة حرة تضع النقاط على الحروف , ونقول لهم أيضاً : إن قافلة الحرية تسير إلى الأمام .. والذين مارسوا سرقة مال وأرض الشعب و الوطن العام والخاص سيلوذوا بالفرار كالخفافيش أمام نور الحقيقة المنتصر في النهاية لامحالة ... ......... أعود لموضوع المحاكمات الصورية الجائرة في سورية الضحية ضد أحرار البلاد من جميع الأطياف السياسية الوطنية الديمقراطية من بنات وأبناء شعبنا المناضلين ضد الإستبداد والديكتاتورية و الطائفية السياسية الوراثية وحكم العائلة والعشيرة .. والنهب المبرمج مع القمع والإرهاب . ,لبناء الجمهورية السورية الديمقراطية وتحقيق الإستقلال الوطني الثاني .. والإحتكام إلى صناديق الإقتراع الحر والنزيه بإشراف الأمم المتحدة ... ..... شرحت في الحلقتين السابقتين تكييف القضاء السوري التابع لأجهزة القمع والمخابرات ومشيئة الديكتاتور وتوابعه لمواد قانون العقوبات في غير محلها القانوني مخالفاً الأسباب الموجبة والوقائع التي أراد ها المشرّع من هذه المواد التي طبقت في غير موقعها القانوني على مواطنين أحرار عبّروا عن رأيهم علناً ناضلوا بالكلمة والرأي ضد الإستبداد والفساد وانتهاك أبسط القيم الإنسانية والقومية ( التي يتبجح النظام القمعي الطائفي بأنه حاميها ) ... وبعد شرح المواد 285 – 286 – 287 من قانون العقوبات التى طبقت في غير محلها القانوني على معتقلي إعلان دمشق الإثني عشر. أنتقل إلى المواد المتبقية التي يتسلح بها نظام القمع واللصوصية لكم الأفواه وإرهاب الشعب وإذلال أحراره وتعذيبهم في السجون والمنافي .... المادة 288 ( 1 – من أقدم في سورية دون إذن من الحكومة على الإنخراط في جمعية سياسية أو إجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع و عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مئة ومئة وخمسين ليرة سورية . 2 – لا تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو الإقامة الجبرية وعن المئة ليرة غرامة . الدفاع والرد : أ – إن إعلان دمشق ومجلسه الوطني المعتقل له طابع واحد وحيد – وطني ديمقراطي – سواء كنا معه أوكان لنا تحفظات على بعض أطروحاته التي عّدل معظمها - ولايمكن وصفه بأنه ذو طابع دولي بأي شكل من الأشكال فلا يوجد دليل واحد أو قرينة واحدة في الواقع وأمام القضاء يثبت الصلات الدولية لهذا التجمع أو العلاقة مع الخارج ... ب – إن إعلان دمشق وسائر اجتماعاته ومؤتمراته تمت بشكل علني وبعلم السلطة ولو لم تعطه الترخيص الواجب عليها لإعلامها به قانوناً , وكان بإمكانها منعه من الإنعقاد وهي التي تحصي أنفاس 20 مليون سوري وتأخذهم رهائن مسلوبي الإرادة والحقوق في سجنها الكبير ... لذا وتبعاً لقاعدة – السكوت عن البيان بيان – تكون السلطة الأسدية قد رخّصت لمؤتمر إعلان دمشق حكماً لمجرد تلقيها العلم والخبر وصمتت عنه .. وهنا انتفى الإتهام الاّخر / دون إذن الحكومة / ج – إن المنظمات المنضوية تحت ميثاق / إعلان دمشق / علنية وليست سرية وقدم إلى السلطة اّخر ملاحق سري من ( حزب الشعب – المكتب السياسي سابقاً ) منذ سنوات هو السيد عبدالله هوشه وتوقفت عن ملاحقته ؟ تحت شعار حسن النوايا المزعوم ؟؟ . لذلك فإعلان دمشق يعمل في وضح النهار ومطالبه حول إصلاح النظام بالطرق السلمية معروفة .. .للجميع لذلك لايمكن اتهامه بأنه جمعية سرية غير مرخصة . علماً بأن جميع الأحزاب في سورية بما فيها أحزاب ( جبهة شهود الزور ) التابعة لحزب السلطة , بل حزب السلطة نفسه (البعث ) هي أحزاب غير مرخصة قانوناً , لعدم وجود قانون أحزاب في سورية .. وهذا واقع فريد من نوعه في العالم أن يصبح الترخيص لهذا النشاط السياسي أوالحزب أو ذاك هو : الولاء للديكتاتورية ونظام القتلة واللصوص والطائفية العنصرية التي يرعاها وريث المافيا الأسدية .. - وإن كنت شخصياً ضد طرح شعار إصلاح نظام المافيا الأسدية الذي لايمكن إصلاحه ..؟؟؟ لسبب بسيط لأن في سورية لاتوجد دولة يمكن إصلاحها وتقويم مؤسساتها منذ اغتصاب السلطة بالدبابة والمدفع وخصوصاً بعد عام 1970 بواسطة هذه المافيا الطائفية ألغت الدولة وأسسها الدستورية والقانونية وفق أبسط الأسس العلمية والديمقراطية لتعريف الدولة الحديثة القائمة على / العقد الإجتماعي / ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء ,و الإحتكام إلى صناديق الإقتراع الحر والنزيه و تبادل السلطة في نظام ديمقراطي يصون الحريات العامة والديمقراطية في هذه المرحلة المفصلية من حياة الأمم والشعوب .. لذلك كله فالحكم الظالم الذي صدر بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وفي مقدمتهم السيدة وفاء أكرم الحوراني من محكمة جنايات دمشق هو حكم باطل قانونا يستحق الرد لوكان في سورية قضاء مستقل يحترم نفسه ويؤدي رسالته بحرية ... وأخيرا نتوقف عند الفصل الثالث من قانون العقوبات العام الذي تستخدمه المافيا الأسدية تحت عنوان : / الجنايات الواقعة على الدستور / في المادتين 291 و 292 لمحاكمة المناضلين من أبناء شعبنا الكردي في سورية في سبيل حقوقهم القومية المشروعة ضمن حق المواطنة الواحدة والمتساوية للجميع بعيد اًعن النزعات الشوفينية المتفشية التي أنتجها نظام القمع والإستبداد المزمن في هذه الأيام من جميع الأطراف مع الأسف ...ووضع النقاط على الحروف . تحياتي للمناضلين الشرفاء
#جريس_الهامس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديمقراطية لاتعيش في الصحراء العربية ز مادامت لاتنبت في الع
...
-
الديمقراطية لاتعيش في الصحراء العربية. مادامت لاتنبت في العق
...
-
المحاكمات الصورية الجائرة في سورية الأسيرة ..؟؟
-
الجريمة المستمرة .في سورية الأسيرة.؟
-
الإنتخابات العراقية المصادرة ...؟
-
لقد وصلت الرسالة أيها الطغاة . وماذا بعد .؟؟
-
الديمقراطية لاتعيش في الصحراء العربية .. مادامت لاتنبت في ال
...
-
لابدّ من أورورا جديدة وربّان جديد يرفع راية أوكتوبر جديدة ..
...
-
في الذكرىالرابعة عشرة للفقيد القائد الوطني الديمقراطي الفريق
...
-
ماذا وراء الحشود على حدود لبنان ..!؟
-
إمبراطورية الكوكائين .. من أفغانستان إلى كوسوبو ؟
-
الديمقراطية لا تنبت في الصحراء العربية , ما دامت لا تعيش في
...
-
السيرك الرباعي في دمشق إلى أين ..!؟
-
الديمقراطية لا تنبت في الصحراء العربية , ما دامت لا تعيش في
...
-
الديمقراطية لا تنبت في الصحراء العربية .. ما دامت غريبة عن ا
...
-
لا أقول وداعاً يا محمود ما دمت تعيش نشيدنا الوطني في ضمائر ا
...
-
القاضي الحلاّق , وحلاّق دمشق على قوس محكمة جنايات بدمشق .؟؟؟
-
ذكرى صغيرة من حياة الشهيد رفيق الحريري ..؟
-
هل ينقذ اللوبي الصهيوني و مسرحية ساركوزي نظام القتلة من قفص
...
-
تهنئة خاصة للرئيس ساركوزي من باستيلات سورية الأسيرة ..
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|