ما حكم العراق حاكم أساء للإسلام والمسلمين كما فعل صدام حسين محاولا امتلاك السلطتين ( الزمنية و الروحية ) وذلك بمقتضى حق ٍ منحه لنفسه بمد نسبه بهتاناً للإمام علي أبن أبي طالب صانعا قاعدة فلسفية ــ دينية باعتباره وريثا لحكم الله على الأرض يوم وزع بوستراً على الناس يعدد فيه بالخط الملون 99 اسماً من أسمائه " الحسنى" المهيب ، المنتصر ، الناصر ، الضرورة ..ألخ موحدا هويته مع صفوف الأنبياء والخلفاء الراشدين .
لم يكن غبياً ولا مجرد لاعب بأهواء رهطه العائلي والعشائري والحزبي حين سمح لنفسه بتقديم أطروحته الدينية بل كان الأمر يتعلق بسلطته السياسية وربطها بالسلطة الروحية وخاصة بالسلطة الروحية الشيعية لتكوين شرعية وجوده حاملا سيف السلطة الزمنية بيده اليمنى المتشابك مع سيف السلطة الروحية بيده اليسرى وعرضهما على الملأ كما في النصب الخاص بساحة الاحتفالات ببغداد مسنودا ببعض الفتاوى والتصريحات التلفزيونية والآراء التي أطلقها عدد غير قليل من البعثيين وأنصارهم من المتجلببين بجلباب الدين في بعض المدن العراقية ومراقدها المقدسة التي أغرقتها سلطات الأجهزة الأمنية في هموم كثيرة .
خلال 35 سنة الماضية في العراق كان هناك " كاهن " واحد جاء من ظلام التاريخ ليحكم العراق مرة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ومرة باسم مجلس قيادة الثورة ومرة باسم المجلس الوطني . هذا " الكاهن " اسمه صدام حسين لم يسهر على الأديان ولم يحمل كتابا مقدسا لكنه رفع سيفه القاطع بوجه كل العراقيين بتعدد آرائهم السياسية وعباداتهم الخاصة فارضا عليهم أنه وحده صاحب " الشرعية الإسلامية " السنية والشيعية .
كان من نتائج ذلك بؤس نام من زمن الحروب الثلاثة ومن شكل حكمه الفردي نشأت السرقات والجرائم الجماعية والفردية وعصابات الساقطين في الأجهزة القمعية المتعددة لحماية سلطانه .
ولكي يضمن صدام حسين سلطانه فانه وجد نفسه أمام ضرورة تعميق التلازم بين فكرة " القوة المسلحة " و" الفكرة الدينية " متجسدة بالدفاع عن الإسلام خالقا من هذا التلازم قوة اقتصادية محيطة به تتكون من طبقة الملاكين الكبار المصنوعين بماله وهباته المتحالفين مع كبار الضباط من حاشية عمومته وعشيرته ، حتى اصبح المال في سياسته مقياس كل شيء في ديمومة سلطانه مما أرهق غالبية أفراد المجتمع العراقي الذي انقسم إلى مركزين أساسيين : تركيز الثروات بيد عشيرته ، وتركيز الفقر إلى حد التسول بين غالبية الشعب .
نتيجة أفكاره الخيالية الوهمية عن خلود سلطته وفقاً لقوله الشهير ( جئنا لنبقى ) لم يستخدم سياسته المالية الناتجة عن هدر الثروة النفطية كــ( علاج ) لأمراض المجتمع مستندة إلى القانون ، بل استخدمها كــ( مسكّنات ) مما أدى إلى تشويه البنية الاجتماعية بسياسة إفساد ضمير المجتمع مستخدماً بعض شعائر الدين الإسلامي ومظاهره ليخدع بها السنة والشيعة معا بأن إرادته الحسنة تنطلق من " الشريعة الإسلامية " مثلما حاول خداع دعاة تطبيق القوانين الوضعية بأنه زعيم علماني النزعة وباني مؤسساتها المدنية في حل المشاكل الاجتماعية والاثنية المتفاقمة .
مع هذه النزعات تشوه المجتمع العراقي كله إلى الحد الأقصى . فقد أوجد في صياغات سياسته اليومية شكلا من أشكال الميكافيلية الجديدة كحساب سياسي يحقق إرادته في البقاء بالسلطة عن طريق الدجل والمظهرية حالما بإمكانية تغيير المجموع العراقي كله لصالحه مطمئنا بقدرته الفاشية المسلحة واستخدامها لكبح المجموعات الإسلامية المنتظمة في أحزاب تمثلها تجمعات شيعية مثل ( حزب الدعوة ، والمجلس الأعلى ) التي تحملت عذابات الكفاح المسلح ، ومثل ( التجمعات السنية في الحزب الإسلامي ) التي تحملت عذابات النضال السري . وقدم بنفس الوقت براهين بطاقته الفكرية الشخصية المعادية للعلمانية والديمقراطية بمحاربته بالعنف المسلح للحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مستخدما معها في فترات معينة أخلاقية الدجل والخداع أخذها من مناهج دكتاتوريين زالوا قبله محققا منهجاً جديدا يقوم على مزج القوة بالحيلة والقوة بالدين والدين بالحيلة .لا ننسى هنا حيلته الكبرى الأولى صاحبت احتفاليته بتنصيبه رئيسا للدولة وهي حيلة جرمية أودت بحياة عدد كبير من رفاقه في الحزب إلى المشنقة .
بعد زوال " الأمير الميكافيلي العربي " في التاسع من نيسان 2003 وجدت في العراق ثلاثة سلطات أو ثلاثة قوى مسؤولة عن إزالة تشوهات المجتمع التي خلقها صدام حسين بسيفه وحيلته، واقامة البديل القائم على المؤسسات والقواعد القانونية والإنسانية والمدنية . لكل واحدة من هذه القوى وعودها وفضيلتها وأفكارها :
( 1 ) القوة الأولى وهي قوة حاسمة خلال الفترة 9 نيسان 2003 ــ 30 حزيران 2004 وهي التي تمتلك الإرادة والإدارة النهائية للدولة ومؤسساتها في هذه الفترة وهي تمثل سلطة احتلال أجنبي سميت بسلطة ( الائتلاف ) .
( 2 ) القوة الاستشارية تتمثل بمجلسين : مجلس الحكم الانتقالي ومجلس الوزراء .
( 3 ) القوة المعنوية المتمثلة بما يلي :
· الشارع السياسي بشقيه الرئيسين العلماني والديمقراطي ، الحزبي والمستقل . تكوينها الأساسي يعتمد على مظاهرات ( رأي معارض لعدد من الخطايا السياسية الحالية ) لم تنتظم رؤاها الكاملة بعد .
· المرجعيات السياسية . تتجسد بعشرات الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب جديدة أكثرها صغير الحجم والتأثير .. كذلك المرجعيات الدينية المتمثلة بعقلانية السيد علي السيستاني إلى جانب بعض المرجعية السنية غير المتبلورة حتى الآن . ( بعض المرجعيات يحمل رأياً معارضاً للسلطتين الإدارية والاستشارية )
· قوى الفضيلة الصامتة لحد الآن . غالبيتها من القوى المستقلة التي تتعلق بغالبية الشعب العراقي .
بين هذا التعدد في مراكز القوى السياسية وجد ( مجلس الحكم الانتقالي ) مهمته في صياغة دستور الفترة الانتقالية ( قانون إدارة الدولة ) وهي مهمة عسيرة من دون شك ليس فقط بسبب ثقل حجم الكارثة التي خلفها نظام صدام حسين إنما بسبب الاختلاف وعمليات التجاذب والتنافر بين رؤى مكونات القوى والمرجعيات التي أشرت ُ إليها . لكنهم من ناحية أخرى نجدهم يستحبون وحدة الموقف لما يتمتعون به من وعي وإخلاص وتسامح قد يؤدي إلى تحميل الدستور صفات جميلة تتجاوب مع تطلعات الرأي العام العراقي الذي لم يتشكل كاملا بعد .
إن أحكام الدستور المؤقت تتطلب أولاً وقبل كل شيء الحكمة والطاقة العقلانية والروح الإنسانية كعناصر ضرورية في حوار المجتمعين داخل مجلس الحكم الانتقالي خاصة بما يتعلق بالنقاط الأساسية الآتية :
( أ ) الفيدرالية ، كسمة من سمات الديمقراطية الحقيقية في ممارسة كل مكونات شعبنا لحقوقه الطبيعية .
( ب ) مصادر تشريع الدولة العراقية الجديدة والموقف العقلاني الإسلامي وكفاياته القادرة على تحقيق ازدهار العقل الديمقراطي الذي يقود دولة المستقبل .
( ج ) الحالة الخاصة المتحكمة بدور المرأة السياسية وحقوقها الإنسانية طبقاً لمتطلبات العصر الراهن ولشرعة حقوق الإنسان الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة .
جرت مناظرات كثيرة في الصحافة العراقية وفي مواقع الانترنيت وفي الندوات الحزبية والشعبية حول النقطتين ( أ ) و ( ج ) وقد نشرتُ شخصياً حولهما عدداً من الأفكار. لكن المناظرة حول الدستور والإسلام لم تبدأ فعليا إلا خلال مسعى مجلس الحكم لصياغة الدستور المؤقت ( يسمى أحياناً قانون إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية ومن هنا صفته الوقتية ) بأمل تجديد الرؤى الديمقراطية وتوحيدها وبالتالي وضع المجتمع العراقي على أسس المدنية واعادة تأسيس الدولة العراقية وفق المشاركة الجماعية لقوى الشعب كافة .
لا بد أولاً من أن أقول : أن من أكبر وأخطر أخطاء مجلس الحكم الانتقالي أنه يضع نفسه ( فوق الشعب ) ولا يبادر لمدّ مناقشاته إلى صفوف الشعب وإلى مثقفيه وعلمائه وإلى رجال الأحزاب الوطنية ، داخل الوطن وخارجه . كانت طريقة مناقشة مسودة الدستور بطريقة فوقية ناقصة ومنعزلة . لم تعرض المسودة من قبل المجلس على الشعب والطلب إلى السياسيين مناقشتها بمختلف الوسائل المتيسرة وتزويده برؤيا متعددة قد تساعد في تقليص مسافات النزاع الديني والعلماني والعقدي حول عدد من فقراتها. من يدري ربما أهمل أعضاء في مجلس الحكم حتى الكتابات التي ظهرت في بعض الصحف والمجلات العراقية مما يمس جوهر النقاش السياسي العام الذي يتوقف على حسمه مصير الدستور و الدولة المؤقتة والسياسة القادمة لمجلس الحكم نفسه .
الكل يريد خلق أجواء الصفو لوضع حجر الأسا س للــ( البنية السياسية الجديدة ) على أسس العلمانية أو على أسس الشرعية الإسلامية أو على أسس الجمع بينهما بالاستناد إلى العناصر الإيجابية في تجارب الكم والكيف في بلادنا وفي بلدان عالمية أخرى وإيجاد الحلول السريعة لهذه المعضلة التي بدونها لا تقوم في العراق دولة ديمقراطية رصينة ولا تقوم سياسة عقلانية . باختصار أقول : بدون معالجات جريئة وواقعية يقوم بها مجلس الحكم وغيره من الأحزاب والأفراد سوف يواجهون موقفا حديا قد يبعد العراق عن الاستقرار والأمان لفترة طويلة في المستقبل .
في الواقع الراهن واستنادا إلى قيم وجوده السياسي يمكن القول : أن الوعي الجماعي المعاصر بكل أشكاله ومكوناته قادر على فرض الهيبة الإنسانية في مجتمع مركب من طوائف واديان واثنيات متعددة يمكن للقوى الإسلامية ان تلعب دورا عقلانيا منفتحا تعزز حقوق الشعب العراقي كله بحكم نفسه بنفسه..
تلك هي القضية الأولى ..
انها قضية البحث ( عن ) الديمقراطية التي تحقق التوازن المنشود في المجلس والمجتمع . إنها قضية الديمقراطية ، العلمانية والإسلامية ، المشتركة داخل الفراغ السياسي الحالي .
ربما ، في هذا الفراغ ، تصبح نقطة ( مصدر الشريعة ) موضع اختلاف بين الأطراف المكونة لمجلس الحكم والمكونة أساسا للشعب العراقي . هنا مع هذا الاختلاف تصبح قضية الإسلام في الدستور ذات إشكالية كما تصبح إشكالية العلمانية في الواجهة مثلما تصبح بعدئذ الكثير من الأفكار القومية ــ الديمقراطية ( الفيدرالية / مثلاً ) وكذلك الكثير من الأفكار المدنية ــ الاجتماعية ( حقوق المرأة / مثلاً ) داخل الحلبة السجالية بين مختلف القوى التي قد تخلق تباينا في أفكار ومواقف معدي الدستور.
لا شك ان الجميع في القوى الإسلامية يرفعون شعارات الديمقراطية ويريدون دستوراً ديمقراطيا . كما ان جميع القوى والأحزاب العلمانية تريد دستورا ديمقراطيا ، وهذه نقطة التلاقي العظمى في الأهداف الوطنية المشتركة .
إذن هل يوجد بين الطرفين اختلاف في الفهم أم هو سوء في الفهم .
بمعنى آخر هل يمكن الانطلاق من نقطة التلاقي لتحقيق فهم مشترك في صياغة ٍ دستورية ..!
قبل الإجابة لا بد من الإشارة أولا ً إلى أن ( بصائر ) الديمقراطية والإنسانية كثيرة في الزمن المعاصر . وهي وفيرة أمام الطرفين ( العلماني والإسلامي ) . فقد استوقد الله أمام الإنسان المعاصر الكثير من الأنوار العلمية التي جعلت حياته في حالة من الرقي والراحة والمتعة في الثقافة والعلم والتنقل والصحة والعيش الطويل . كما استوقد الله الأنوار أمام جميع البشرية كي تعيش حياة الكرامة والسلم والطمأنينة واحترام الإنسان لأخيه الإنسان بغض النظر عن عقيدته وديانته وقد استطاعت شعوب كثيرة في العالم أجمع ان تبني دولها على أسس المساواة والحرية والديمقراطية وهي تغذ السير نحو مزيد من التآلف والمحبة وليس أدل على ذلك شعوب الهند المتخلفة اقتصادياً والمجتمعة ديمقراطياً حول دستور واحد يؤمن حقوق أكثر من 400 عقيدة ومذهب يعيشون بسلام جنباً إلى جنب بتعداد يقرب من مليار نسمة جعل الله لهم أرض الهند كلها (َ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً َ ) .. كما في سورة المائدة بالقرآن الكريم ..
ليس هناك نموذج جاهز أو معين للشرعية الوطنية أو الديمقراطية أو الدينية يمكن الجزم بصلاحها التام والكلي لمجتمعنا العراقي ، فالنموذج المتطابق مع واقعية مجتمعنا يأتي من دراسة قيم مجتمعنا الدينية والديمقراطية وبالتالي من الممارسات الفعلية للجماهير الشعبية تكتشفها وتساهم في بلورتها المشتركة جميع النخب العراقية من إسلاميين وعلمانيين يتطلب منهم ان يعرفوا طبيعة ( الشريعة الإسلامية ) ومقاصدها وممارساتها وعلاقاتها مع ( الآخر العلماني ) وبالحياة العصرية كي يجري بين الجميع تعاون البحث عن المصير الواحد، كما فعلت نخب الشعوب المتعددة الأعراق في بلد شاسع كالهند ، وعن ما يحقق إزالة سوء الفهم في الموضوعات الخاصة بالدستور والدولة وعلاقة الدين بالدولة والدستور وبالتالي غلق جميع منافذ الانقسام بين النخب أو بين الشعب نفسه .. أول معنى لهذا الكلام هو ان على العلمانيين والمسلمين ( الإسلام السياسي ) ان يعوا ما هو( أصل الصدع ) الذي يمكن ان يحدث بين الحكم الإلهي والحكم العقلي أي بين الشريعة الدينية والقوانين الوضعية وضرورة البحث عن كل السبل مباشرة أو مع خطوات الزمن لتحقيق رأب الصدع إن حدث لا سمح الله .
صحيح انه توجد غايات واهداف تتحكم بالسياسة والمجتمع والناس عند هذا الحزب أو ذاك فلكلٍ شعارات متطابقة مع الآخرين في بعضها ومتخالف في بعضها الآخر لكن الحوار والحكمة في التصرف يمكنها ان تحدد العلاقات البناءة بين أبناء البلد الواحد وعندنا من مثال الانتخابات خير واقعة حين دعا آية الله السيستاني إليها ثم اهتدى بحكمته الكبرى عند قبوله الكريم باللجوء إلى الأمم المتحدة لتحديد موقف هذه المنظمة التي اجمع العالم على تقبل أحكامها رغم أنها ليست منظمة إسلامية وليس في شرع تأسيسها الاسترشاد بأي كتاب من كتب الله المنزلة بل بالقيم الإنسانية العامة الجامعة التي حققتها نضالات الشعوب في الماضي وتحديدا شعوب العالم الأوربي بأكثريتها المسيحية غير ان عقلانية السيد السيستاني كانت متفقة مع روح العصر وقيمه الإنسانية التي تلعب المنظمة الدولية دورا كبيرا في تنمية القيم العقلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد ارتضى السيستاني قرار المنظمة الدولية بتأجيل موعد الانتخابات من دون ان يمس ــ لا سمح الله ــ بالقانون الإلهي الملتزم به .
هنا طبق السيد السيستاني الشريعة التي يؤمن بها من دون صراع لا مع الشعب العراقي وأحزابه ولا مع القوى الخارجية ومن دون ان يبدو التزامه بالنظام الوضعي المقرر من الأمم المتحدة فيه قهر أو استبداد لا للعلمانيين من أبناء الشعب العراقي ولا للإسلاميين منهم .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
