الجمعية المغربية لحقوق الانسان / هوية واضحة ومبادئ ثابتة / لماد الدفاع عن العلمانية والأمازيغية ؟

عزيز عقاوي

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:14
المحور: حقوق الانسان
    

في السياق والحيثيات : توضيحات لا بد منها !

من يتتبع الجرائد الوطنية،: يومية ، أسبوعية، شهرية، ناطقة بالعربية أو الفرنسية مستقلة أو حزبية سيلاحظ ، وعلى امتداد خريطة البلاد ، أن حضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على صفحات هده الجرائد يكاد يكون أمرا بديهيا وواقعا لا مفر منه . كما سيلاحظ كدالك أن مجالات تدخل الجمعية يشمل كل الحقوق المتعارف عليها دوليا ودون استثناء ودون أدنى تردد أو حسابات أوتقديرات ... وهو ما لا ينطبق حتما على باقي الإطارات الحزبية، النقابية أوالجمعوية .

أكيد إذن، أن الدم الجديد التي ضخته دينامية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شرايين الحركة الاحتجاجية والمطلبية المغربية، بعد أن ارتد كل من يهمهم الأمر إلى الوراء، أصبح واضحا للعيان إلى درجة إحراج البعض واستفزاز البعض الآخر!
ومن الطبيعي أن تسيل هده الدينامية الكثير من المداد وأن تلهم العديد من الأقلام الجادة والغيورة على مستقبل الجمعية كما الناقمة أوالناطقة باسم سيدها...

فادا كانت الجمعية، في المراحل الأولى من التأسيس قد ناضلت من أجل إثبات الذات وفرض الوجود في وجه الآلة القمعية لسنوات الجمر و الرصاص وتمكنت من دلك ، وهو ما نفتخر به ، فإنها استطاعت اليوم وخصوصا مند مؤتمرها الوطني الثامن أن تحقق تلك القفزة النوعية التي نعتزلها كذلك والتي يجب أن يعتز لها كل مناضل ديمقراطي.
لقد شكل هدا المؤتمر و بحق، لحطة ديمقراطية متميزة في تاريخ الجمعية ، لقد كان المخاض عسيرا لأنه كان - هده المرة- طبيعيا ولم يكن قيصريا ... وكانت الولادة موفقة لأنها كانت – هده المرة- طبيعية ولم تكن قيصرية...

وبديهي داخل أحضان كل إطار حيوي، مناضل ديمقراطي وجماهيري كالجمعية أن ترتفع أصوات بعض المناضلات والمناضلين للتعبير عن تخوفهم ! رفضهم ! تحفظهم ! من وتيرة السرعة التي أصبحت تسير بها الجمعية ، الآليات الجديدة التي تشتغل بها ، المواضيع والاهتمامات التي تتصدر جداول أعمالها ! مؤاخذة إياها – حتى لا أقول متهمة إياها- بتسييس العمل الحقوقي وتقمص دور الحزب وبالتالي حشر الجمعية في اهتمامات ليست من اهتمامات العمل الحقوقي !!!

وبديهي أن ترتفع بعض الأصوات الأخرى كذلك لتنتقد الجمعية متهمة إياها بممارسة النضال البورجوازي النخبوي وتلطيف أجواء الصراع وتأخير مراحل الحسم الثوري مع العدو الطبقي... !

وعين الصواب أن عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتموقع بين الرأيين وبمسافة محترمة . ولعل الرأيين النقيضين معا يجيبا عن بعضهما بالنفي المتبادل. فلا الجمعية تتقمص دور الحزب وتنسلخ من جلدها الحقوقي ولا هي نضالا نخبويا بورجوازيا ملجما للنضالات الشعبية الحقيقية المطالبة بالديمقراطية في أبعادها السياسية والديمقراطية.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إطار جماهيري، ديمقراطي، تقدمي ومستقل يؤمن بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا يمكن إلا أن تكون شمولية. وبالتالي فكل تأويل يبغي تقزيم أو قولبة هده المبادئ وفق خصوصيات محلية أو قومية أو دينية أولاعتبارات مرحلية وتكتيكية فهو يلوي عنق الجمعية ويضرب مبادئها في الصميم .
كما أن من ينتظر من الجمعية أن تعلن العصيان المدني أو الكفاح المسلح فهو أكيد يحمل الجمعية ما لا طاقة لها به ويدمج بين الحقول السياسية ،الجمعويية والنقابية وبالتالي يسقط مضمون العمل السياسي الحزبي على مضمون العمل الجمعوي .

إن تراجع النضال اليساري وانحصار الفعل التقدمي المغربي لأسباب ذاتية وموضوعية مقابل الهجوم الخطير على أبسط شروط العيش الكريم للمواطن المغربي والتراجعات المخيفة عن جملة من المكتسبات ، هي إحدى الأسباب الرئيسية التي جعلت الجمعية المغربية من خلال نضالاتها اليومية في الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية،الثقافية والاقتصادية تظهر للبعض وكأنها تنوب عن الجميع في أداء مهامهم النضالية وبالتالي الغوص في أعماق ستؤدي حتما إلى الاختناق .
كما تبدو للبعض الآخر وكأنها البديل المنتظر وبالتالي وجب عليها الرفع من وتيرتها واستبدال أساليب عملها وإلا فإنها واجهة من واجهات تلميع صورة التحالف الطبقي المسيطر وبالتالي لا خير يرجى منها وعلى الأرجح فضحها ومواجهتها أيدلوجيا ولما لا بالعنف الثوري...!

فصل المقال فيما بين الحقوقي والسياسي: أحق أريد به باطل؟

كثر الحديث وخصوصا مند آخر مؤتمر للجمعية – المؤتمرالوطني الثامن- عن ذبح الديمقراطية الداخلية وضرب الاستقلالية وتمييع الجماهيرية والمغالاة في فهم التقدمية و جعل الكونية والشمولية حصان ترودة للإسقاط السياسي عن الحقوقي ،ومن داخل نفس المنطق،عن إسقاط الحزبي عن الجمعوي وبشكل يغلي في المبالغة في إلحاق الجمعية بتيار سياسي بعينه ضدا على التاريخ المجيد للجمعية الذي يشهد باستقامة قيادتها السابقة بحنكتها وتبصرها وجعلها- أي الجمعية- فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة بل وقدرة هده القيادات السابقة على التمييز دونما الخلط بين السياسي والحقوقي ، بين الحزبي والجمعوي...

وحتى لا نسقط – كما وقع للبعض- في فخ تبخيس عمل المناضلين الشرفاء الدين أسهموا عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مسارها المشرف، في تقديم الشيء الكثير لحقوق الإنسان في المغرب، نود أن نوضح أن الكثير من الكلام حول الجمعية والدي يمكن أن نلخصه في هدا العنوان الذي أريد – بضم الهمزة- أن » يؤسس « لهدا النقاش وهو إسقاط السياسي عن الحقوقي ، هو كلام يعرف مبدعوه أنه لغو بمظهر حق . وهناك من الكسالى من اعتنق الفكرة طالما يتخلى عنها عندما يجتهد قليلا ليتبين له أن الحق المفترى عليه إنما أريد به باطل ...

وحتى تقترب أكثر من بعض القضايا التي رأى فيها نفر من المناضلين أجساما غريبة – أي هده القضايا- في فضاء الإبيستيميا الحقوقية ، نقترح عرضها للنقاش الموسع حتى نتبين من حقيقتها ونرى إن كنا سنقبلها بيننا كحقوقيين أو طردها عنا بعيد إلى فضاء السياسة والعياذ بالله من السياسة!

الأمازيغية : متفقون ولكن ...

احتد النقاش أو بالأحرى أريد له – بضم الهمزة- أن يحتد حول هده القضية الجوهرية بشكل واضح مند المؤتمر الوطني السابع أبريل 2004 عندما طرحت فكرة مطالبة الدولة المغربية بضرورة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وإدراج هدا المطلب في البيان الختامي للمؤتمر المذكور.
ونظرا لأن لجنة الترشيحات التي كانت تبت بشكل موازي لأشغال الو رشات في لائحة اللجنة الإدارية للجمعية، كانت تواجهها بعض الصعوبات ذات العلاقة بتمثيلية كل توجه داخل هدا الجهاز، فقد أعطيت الإشارة لبعض المناضلين من داخل المؤتمر بتصعيد الخطاب وممارسة المعارضة / التكتيك من أجل تقوية موقف معين داخل لجنة الترشيحات. وهده المعارضة/ التكتيك وجدت في الأمازيغية كبش فدائها .
حيث حاول بعض المؤتمرين بما أوتوا من قوة ،لم تخلو في غالب الأحيان من البوليميك الرخيص والتحقير والاستفزاز
- أترفع عن ذكر ما سمعت في لجنة البيان العام- من تبيان أن الأمازيغية هي ابعد من أن تكون مطلبا حقوقيا وحتى إن كان فإن دسترتها لن تجلب إلى الشعب المغربي إلا الويلات والمآسي والتفرقة ...
بل هناك من المؤتمرين المعارضين الجاهلين ببعض الحقائق التاريخية من تحد المؤتمرين ونفى بشكل قاطع وجود أي دولة في العالم أقرت أكثر من لغة في دستورها !!!
إن النقاش الذي حمي وطيسه حول الأمازيغية وخاصة مند المؤتمر السابع للجمعية لم يكن بهدف تأصيل للمفاهيم وتدقيق الإشكاليات وحصر الحدود بين السياسي والحقوقي بقدر ما كان الغرض منه ممارسة الضغط ، التحكم في بعض التوازنات والحفاظ على المكاسب ! مكاسب التواجد العددي في أجهزة الجمعية . وإلا فكيف يمكن لأي مناضل حقوقي وخاصة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية والمؤمنة بشمولية حقوق الإنسان أن يقاوم ويناهض حق الآخرين ورغبتهم في التحدث بلغتهم الأصلية في مؤسسات وإدارات الدولة المغربية دون خوف ولا تقريع ولا تحقير ولا استهزاء من موظفي الدولة .
هل يعلم هؤلاء المناضلين الدين يعتبرون مطلب دسترة الأمازيغية » مطلبا سياسيا « وليس مطلبا حقوقيا أن العديد من الإدارات – محاكم ، درك شرطة ، مستشفيات ... تستعين بخدمات » مترجمين « للتواصل مع الأمازيغيين في مناطقهم وكأنهم مهاجرين سريين أحرقوا كل أوراقهم وفقدوا لسانهم / لغتهم ؟
هل يعي هؤلاء المناضلين الرافدين لدسترة الأمازيغية كيف أن قبيلة برمتها تتكون من 6000 نسمة فما فوق مضطرة لبدل أكبر المجهودات من أجل التواصل مع ممرض أو معلم أو دركي أو حارس غابوي حل بمنطقتهم أو دوارهم يجهل الأمازيغية عوض أن يكون هدا الموظف هو من يتحدث لغتهم ؟
هل يعلم هؤلاء المناضلين أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة قد راسلت ملك المغرب مطالبة إياه بضرورة "تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006"؟
هل يعلم هؤلاء المناضلين أن العديد من دول العالم الديمقراطي قد أقرت في دساتيرها أكثر من لغة دون أن ينتج عن دلك تناحر عرقي أو تقاتل »قبلي « وند كرمنها إسبانيا الجارة وبلجيكا وكندا وجنوب إفريقيا وسويسرا ... ؟
فأي إسقاط هدا الذي تتحدثون عنه وأي تسييس هدا للنضال الحقوقي وأي إلحاق حزبي وهلم جر...

إن الأحزاب والجمعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في أبعادها الإنسانية مطالبة اليوم بالنضال من أجل حث الدولة المغربية على ضرورة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية في الدستور المغربي بل بضرورة إيلاء هد المكون الأساسي في هوية الشعب المغربي المتعددة كل الاهتمام وكل الاحترام ورد الاعتبار للامازيغية لغة وثقافة وحضارة بعد كل هده القرون من الإقصاء والتهميش والعزلة... وأن من يتقاعس في تفعيل هدا المطلب هو من يمارس الحزبوية والسايسوية والإسقاطات الدينية الضيقة والقومية الشوفينية...

خلاصة القول : إن مطلب دسترة الأمازيغية مطلب حقوقي بامتياز وحق لايجب أن يخضع لأي ابتزاز أو حسابات أو تكتيكات مرحلية . واليوم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد حسمت هدا الموضوع بعد سنوات من النقاش الديمقراطي من أجل إقناع الجميع لصالح دسترة الأمازيغية ،فإن فروع الجمعية ومناضليها ومناضلاتها مطالبون بإبداع كل الأشكال النضالية من أجل إحقاق هدا الحق.

العلمانية. نعم إلا أنه ...

العلمانية مصطلح طفا مؤخرا على سطح جدول أعمال الجمعية في شقه اللغوي أي على مستوى الدال وليس على مستوى المدلول signifiant et non signifié أما مضمونا فالجمعية علمانية مند تأسيسها انطلاقا من مرجعيتها ومبادئها ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في المادة 18 » لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ،ويشمل هدا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ،وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان دلك سرا أم مع الجماعة « .

ادن، الجمعية لا يمكن إلا أن تكون علمانية أو لائكية لأنها تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية. وعندما نقول علمانية أو لائكية فنعني بدلك اختصارا الحق في اعتناق دين من الأديان سماويا أو وضعيا أو عدم اعتناق أي دين أو تغيير الدين أو عدم الإيمان نهائيا دون أن يكون لدلك أي تأثيرعلى حياة الفرد أو الجماعة إيجابا أو سلبا من طرف أفرادا أو جماعات أو أخرى أو النظام السياسي القائم في البلد المعني .

إذن فمناضلات ومناضلوا الجمعية الدين ناقشوا واختلفوا بخصوص العلمانية / اللائكية ، لم يختلفوا على كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان علمانية أم لا لأنها كذلك ولأنه لم يسبق لنا في الجمعية أن طالبنا مناضلاتنا ومناضلينا بخلع أو ارتداء الحجاب أو أن يقصوا الشارب ويعفوا عن اللحية وإقامة صلاة الجماعة قبل استئناف الاجتماع أو التصريح بعقيدتهم قبل الانخراط في الجمعية . وإنما سبب الضجة كلها حول العلمانية كان بخصوص مطالبة الجمعية للدولة بتبني العلمانية من عدمه.

هدا المطلب الذي لم يكن وليد الصدفة أو إشباعا لنزوات معينة أو نزولا عند رغبات في ممارسة الترف الفكري والنخبوي ،بل مطلب علمانية الدولة أولائكيتها هو إفراز موضوعي لضرورة أساسية و حقوقية وهي الرغبة في الإحساس بالانتماء إلى دولة المواطنين وليس إلى دولة الرعايا ! ألسنا نتذكر عدد المواطنين بمن فيهم الشيوخ والأطفال الدين توبعوا وحوكموا بالمس بالمقدسات !!! أليست وفاة شيخ اليوسوفية عن سن تناهز 95 سنة في زنزناته بعد متابعته بتهمة المقدس وسمة عار على جبينا جميعا وليس على جبين النظام السياسي الذي حاكمه!!!

أيعقل أن يكون هناك في هدا البلد وغيره في القرن 21 من يثير ضجة – كان يجب اعتبراها هديانا – عندما أصدر فتوى بتزويج طفلات في مقتبل العمر -9 سنوات- وتستنفر المجالس العلمية طاقتها و يحتد الجدل بين الفقهاء ورجال الدين للبحث في شرعية أو عدم شرعية الفتوى عوض التنديد والاستنكار وتحرك النيابة العامة وتقديم المعني بالأمر إلى العدالة بتهمة التحريض بالتغرير بالقاصرين!!!

أيعقل أن يكون مبدعونا وشعرائنا وسينمائيونا ومناضلونا تحت رحمة محاكم التفتيش القرسطوية التي تمارس الرقابة على الخلق والإبداع والإنتاج الفكري انطلاقا من البوتقة الفقهية الجامدة المتخلفة في الوقت الذي تستمر فيه القنوات والجرائد البترودولارية في نشر الترهات الرجعية والظلامية على شاكلة أهوال القبور وعذاب القبر بين صفوف المواطنات والمواطنين الفاقدين لأية مناعة ضد هده السموم الحضارية !!!

وهنا مرة أخرى عوض أن يأخذ النقاش مجراه الطبيعي بهدوء وتبصر، استغل البعض الفرصة لتصفية الحسابات وشيطنة الطرف الآخر- أي ما يسمى بالجناح المهيمن على الجمعية !!!- . والخطير في الأمر أن بعض الخرجات الإعلامية على شكل بيانات وبلاغات و الموقعة من طرف ما سمي أحيانا بالقطاعات و أحيانا أخرى بالفرق الحقوقية لأحزاب معينة ، كانت - أي هده الخرجات الإعلامية- تبعث بأكثر من رسالة لأكثر من جهة لتتبرأ من توجهات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقفها وكأنها تعطي الضوء الأخضر لكل من يهم الأمر بالاستفراد بالجمعية !!!

الخلاصة / النداء

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اعتقادي ، هي إحدى أجمل الإفرازات لأحدى أجمل تجارب العمل الوحدوي للمناضلات والمناضلين التقدميين المغاربة . إطار أنشأ لحاجة مجتمعية ملحة في زمان ومكان معينين ، قاوم وصمد دون تقديم تنازلات ولازال صامدا مقاوما وممانعا وسيستمر كذلك لأن هدا الشعب الذكي قد احتضنه بعد أن وهبه ثقته وحبه. هده الجمعية على غيرها من الكثير من التنظيمات ،التي أصيبت بأمراض مزمنة والتي من بين أهم أعراضها تقلص عدد المنخرطين والمتعاطفين معها ، أكدت - أي الجمعية - على قدرتها على الإغراء ونيل الإعجاب والتوسع بفضل قدرتها على تطوير آليات اشتغالها ومناهج عملها وانفتاحها على المجتمع ونبد ثقافة الصالونات والنقاشات البيزنطية والعمل بمقولة التحليل الملموس للواقع الملموس ... وفي إطار الاحترام التام لمرجعيتها الكونية ومبادئها الستة ومنها مبدأ الاستقلالية عن التنظيمات الأخرى ولكن عن الدولة كذلك ...

إن مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها مطالبون جميعا بتحصين هده التجربة المتميزة في الواقع المغربي والحيلولة دون إصابتها بعدوى انفلونزا الأحزاب والنقابات والجمعيات الأخرى إلا قليلها ،هده العدوى التي تنتقل عبر » المناضلات والمناضلين « الدين لم ينالوا نصيبهم من التلقيح الضروري والكافي ، كما يمكن أن تنتقل عبر الأبواق المسخرة من أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان ...

فلنحصن جميعا هده التجربة ،إحدى نقط الضوء الوحيدة في فضائنا المظلم ، عبر النقاش الصريح والوضوح الفكري والإيمان بالديمقراطية كأسلوب ضامن للممارسة الاختلاف ، والثبات على المبادئ بعيدا عن ثقافة الدسائس وحروب داحس والغبراء ونصرة القبيلة وسياسة الأرض المحروقة عل هده التجربة، تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلهم تجارب أخرى سياسيا، نقابيا ، وجمعوية ، تجارب نريده كلها قوية، ممانعة و ديمقراطية في أفق بناء دولة الديمقراطية والكرامة وكل الحقوق للجميع.

#عزيز_عقاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات