الملكية البرلمانية في المغرب!

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عجيب أمر بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على اليسار في المغرب
فبعد مشاركتها في حكومة التناوب التوافقي برئاسة الوزير الأول الاتحادي
عبد الرحمان اليوسفي ، والحكومة الثانية برئاسة التقنوقراطي إدريس جطو
وبحقائب وزارية محدودة في ظل الحكومة الحالية ، وزيرها الحالي عباس الفاسي
الزعيم الاستقلالي ، عقدت مؤتمرها الثامن وخرجت بيان
ختامي ، رفعت فيه من ً سقفها ً السياسي وطالبت بنظام برلماني يسود فيه الملك
ولايحكم ، أي ما أصطلح عليه في القانون الدستوري بً نظام الملكية البرلمانية ً
لقد إختلفت الردود حول هذا المطلب الذي تقدم به أكبر حزب يساري في المغرب
فحزب الاستقلال وعلى لسان زعيمه عباس الفاسي ، الوزير الحالي في الحكومة
المغربية ، إعتبر هذا ً الطلب ً نوع من العبث السياسي وغير واقعي ، بينما رأى فيه
زعماء سياسيون محسوبين على اليمين ،أنه مجرد ً كلام إنشائي ًلاعلاقة له بالواقع المغربي ، في حين ذهب آخرون في تحليلاتهم ، إلى أن المطالبة بً نظام الملكية
البرلمانية ً يسود فيه الملك ولايحكم ، هو مجرد مزايدة وشعار للاستهلاك الداخلي
والخارجي ، فرضته النتائج الكارثية التي حصل عليها هذا الحزب ، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدها المغرب .
ما هو معروف لدى كل المهتمين بالشأن العام المغربي ، أن أغلب الأحزاب
السياسية في المغرب ، تعرف تراجعا كبيرا وأزمة ثقة ومصداقية لدى الشارع
المغربي ، وفي هذا السياق ، يكفي إجراء إستطلاع للرأي ، لمعرفة كيف تنظر
كل مكونات الشعب المغربي ، إلى العمل الحزبي !!
لسنا من دعاة العدمية ،فأخطر ما يواجهه أي بلد عربي ، هو الفراغ السياسي
وسيطرة نظام الحزب الوحيد ، الذي كان وراء العديد من الكوارث والمآسي التي عرفتها الشعوب العربية . فالتعددية السياسية هي شرط أساسي لممارسة الديمقراطية
كأسلوب ومنهج في الحكم ، ولكن على مستوى المغرب ، ثمة ضرورة ملحة في
تخليق الحياة السياسية والعمل على إصلاح ً أحوال ً أحزابنا والقطع نهائيا ، مع
ممارسات ، جعلت القطاع العريض من الشباب المغربي يعزف عن العمل السياسي
وأقوى دليل على ذلك تدني نسبة المشاركة في كل الانتخابات التي شهدها المغرب
منذ آواخر التسعينات .
كيف يمكن لحزب سياسي محسوب على اليسار ، المطالبة بنظام الملكية البرلمانية
في المغرب ، والحالة هذه أن هذا الحزب وكغيره من الأحزاب الأخرى ، يعرف مشاكل تنظيمية وً أزمة هوية ً :
إقصاء الرأي الأخر الذي يصب في مصلحة الحزب . ويخدم توجه العام .
غياب الديمقراطية الداخلية في تصريف الشؤون الحزبية والتعامل مع قضايا
الشأن العام المغربي .
ما تعرفه بعض الأحزاب ، من إنشقاقات والتي أفرزت مجموعة من الأحزاب
الصغيرة لاتأثير لها في الساحة السياسية المغربية .
سيادة منطق الزبونية والمحسوبية والقرابات العائلية ، في تولي المسؤوليات
الحزبية ، خاصة على مستوى ً المكاتب السياسية ُ التي تعتبر ً المدخل الطبيعيً
في إسناد الحقائب الوزارية ، في إعتقاد وتصور الأعضاء القياديين ، في هذا الحزب أو ذاك !
هل بعد هذا كله ، يمكن المطالبة بنظام الملكية البرلمانية ، يسود فيه الملك ولايحكم !
لنصلح أحوالنا كأحزاب ، قبل المطالبة بنظام دستوري يلغي بنود الفصل 19 من
الدستور المغربي ، فنحن لسنا في إنكلترا ولا إسبانيا ولا النرويج ، ولاقياس مع
وجود الفارق !

الرباط في : 19/11/2008

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات