الملكية البرلمانية في المغرب!

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عجيب أمر بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على اليسار في المغرب
فبعد مشاركتها في حكومة التناوب التوافقي برئاسة الوزير الأول الاتحادي
عبد الرحمان اليوسفي ، والحكومة الثانية برئاسة التقنوقراطي إدريس جطو
وبحقائب وزارية محدودة في ظل الحكومة الحالية ، وزيرها الحالي عباس الفاسي
الزعيم الاستقلالي ، عقدت مؤتمرها الثامن وخرجت بيان
ختامي ، رفعت فيه من ً سقفها ً السياسي وطالبت بنظام برلماني يسود فيه الملك
ولايحكم ، أي ما أصطلح عليه في القانون الدستوري بً نظام الملكية البرلمانية ً
لقد إختلفت الردود حول هذا المطلب الذي تقدم به أكبر حزب يساري في المغرب
فحزب الاستقلال وعلى لسان زعيمه عباس الفاسي ، الوزير الحالي في الحكومة
المغربية ، إعتبر هذا ً الطلب ً نوع من العبث السياسي وغير واقعي ، بينما رأى فيه
زعماء سياسيون محسوبين على اليمين ،أنه مجرد ً كلام إنشائي ًلاعلاقة له بالواقع المغربي ، في حين ذهب آخرون في تحليلاتهم ، إلى أن المطالبة بً نظام الملكية
البرلمانية ً يسود فيه الملك ولايحكم ، هو مجرد مزايدة وشعار للاستهلاك الداخلي
والخارجي ، فرضته النتائج الكارثية التي حصل عليها هذا الحزب ، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدها المغرب .
ما هو معروف لدى كل المهتمين بالشأن العام المغربي ، أن أغلب الأحزاب
السياسية في المغرب ، تعرف تراجعا كبيرا وأزمة ثقة ومصداقية لدى الشارع
المغربي ، وفي هذا السياق ، يكفي إجراء إستطلاع للرأي ، لمعرفة كيف تنظر
كل مكونات الشعب المغربي ، إلى العمل الحزبي !!
لسنا من دعاة العدمية ،فأخطر ما يواجهه أي بلد عربي ، هو الفراغ السياسي
وسيطرة نظام الحزب الوحيد ، الذي كان وراء العديد من الكوارث والمآسي التي عرفتها الشعوب العربية . فالتعددية السياسية هي شرط أساسي لممارسة الديمقراطية
كأسلوب ومنهج في الحكم ، ولكن على مستوى المغرب ، ثمة ضرورة ملحة في
تخليق الحياة السياسية والعمل على إصلاح ً أحوال ً أحزابنا والقطع نهائيا ، مع
ممارسات ، جعلت القطاع العريض من الشباب المغربي يعزف عن العمل السياسي
وأقوى دليل على ذلك تدني نسبة المشاركة في كل الانتخابات التي شهدها المغرب
منذ آواخر التسعينات .
كيف يمكن لحزب سياسي محسوب على اليسار ، المطالبة بنظام الملكية البرلمانية
في المغرب ، والحالة هذه أن هذا الحزب وكغيره من الأحزاب الأخرى ، يعرف مشاكل تنظيمية وً أزمة هوية ً :
إقصاء الرأي الأخر الذي يصب في مصلحة الحزب . ويخدم توجه العام .
غياب الديمقراطية الداخلية في تصريف الشؤون الحزبية والتعامل مع قضايا
الشأن العام المغربي .
ما تعرفه بعض الأحزاب ، من إنشقاقات والتي أفرزت مجموعة من الأحزاب
الصغيرة لاتأثير لها في الساحة السياسية المغربية .
سيادة منطق الزبونية والمحسوبية والقرابات العائلية ، في تولي المسؤوليات
الحزبية ، خاصة على مستوى ً المكاتب السياسية ُ التي تعتبر ً المدخل الطبيعيً
في إسناد الحقائب الوزارية ، في إعتقاد وتصور الأعضاء القياديين ، في هذا الحزب أو ذاك !
هل بعد هذا كله ، يمكن المطالبة بنظام الملكية البرلمانية ، يسود فيه الملك ولايحكم !
لنصلح أحوالنا كأحزاب ، قبل المطالبة بنظام دستوري يلغي بنود الفصل 19 من
الدستور المغربي ، فنحن لسنا في إنكلترا ولا إسبانيا ولا النرويج ، ولاقياس مع
وجود الفارق !

الرباط في : 19/11/2008

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات