بين الإصلاح السياسي والإتفاقية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 08:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالنسبة الى " الكتلة العربية " ، و " جبهة الحوار " و " جبهة التوافق " وبعض من " العراقية " وبعض " المستقلين " ، فأن الترجمة الصحيحة لل ( الإصلاح السياسي ) الذي يطالبون به ، قبل موافقتهم على الإتفاقية مع الجانب الامريكي ، هي : إلغاء المحكمة الجنائية العليا ، وإلغاء قانون المسآلة والعدالة .
الاطراف الاخرى جميعاً والمتمثلة بالإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وقسمٌ مهم من الفضيلة والتيار الصدري وبعض العراقية والمستقلين ، أعلنوا ومنذ البداية ، بأن " إجتثاث البعث " وبعد ذلك " المسآلة والعدالة " ، يشمل فقط كبار البعثيين ، والمتهمين بجرائم بحق الشعب العراقي ، اي فئةً قليلة ربما لا تتجاوز ال 5% من البعثيين في اقصى الاحوال . وكما هو معلوم فأن النظام السابق دأب حثيثاً ، لكي تكون القوات المسلحة من جيش وشرطة وامن واستخبارات ومخابرات ، كلهم بعثيين ، وكذلك كافة المنظمات المهنية ، من اتحاد طلاب وشباب ونساء وعمال وفلاحين وكافة المهن الاخرى ، ونّفذ سياسة الترهيب والترغيب ، في جميع دوائر الدولة ، من اجل حشر اكبر عدد من المواطنين في تنظيمات حزب البعث .
كل هذا معروف ومفهوم للجميع . ولا احد يستطيع ان يلوم المواطن العراقي العادي الذي إضطر ان ينتمي لحزب البعث ، مداراةً لمعيشته وخوفاً على مصيره .
اما المُتَهمين في جرائم بحق الشعب العراقي ، فلقد شُكلت محكمة دستورية مستقلة ، تحت اسم " المحكمة الجنائية العليا " العراقية ، من اجل محاكمتهم بصورة عادلة وشفافة طِبقاً للمعايير الدولية المتبعة .
- ان ( الإصلاح السياسي ) ، هو مَطلبٌ مُلح وضروري مبدئياً . وحان الوقت من اجل تلافي الأخطاء التي صاحبت بداية العملية السياسية وبناء الدولة العراقية الجديدة . والإصلاح المنطقي هو ، إيجاد حلول كفيلة بتهدئة مخاوف المكونات ، بعضها من بعض . وإشراك الجميع في عملية صنع القرار ، وتوسيع وتفعيل حق الفيتو المتبادل ، لكافة الاقليات القومية والدينية والسياسية . مادامت ( الديمقراطية التوافقية ) ، مازالت هي الطريق المقبول والمعقول في هذه المرحلة الانتقالية من تأريخ البلد .
- أعتقد ان اهم شيء في " الإصلاح السياسي " المطلوب ، هو ( تنازل ) الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني ، عن بعض مكاسبهما في السلطة التنفيذية ، لصالح الجهات التي تشعر انها مُستبعدة عن السلطة .
- من المستحيل " إرضاء " الجميع في آنٍ واحد ، حتى في ارقى الديمقراطيات التوافقية . فأرى من الافضل ان تعمد القوى السياسية الحاكمة ، الى ترضية أطراف مهمة ، مثل القائمة العراقية ، وحزب الفضيلة ، وجبهة الحوار الوطني ، ومجموعة واسعة من المستقلين ، من خلال إشراكهم في مناصب ذات تأثير فعلي وقريبة من مواقع صنع القرار . مع إستمرار المحاولات لتقريب وجهات النظر مع التيار الصدري .
وهذا الامر يتطلب بالضرورة ، تنازل الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق ، عن قسمِ من المناصب التي يشغلونها ، لصالح القوى المُزمع إشراكها في الحكم .
- ان مَطلب ( إلغاء ) قانون المسآلة والعدالة ، مَطلب مشبوه . فعلى الرغم من سوء تنفيذ قانون " إجتثاث البعث " ، والإنتقائية التي مورست في التطبيق لمصلحة اطراف السلطة لا سيما احزاب الاسلام السياسي الشيعية ، فأن " إستغلال " مبدأ [ المُصالحة ] لتمييع القانون وتفريغه من محتواه ، وكذلك الإعفاء الكيفي لكثير من المشبوهين تحت غطاء المصالحة ، والإنتقام من العديد من الأبرياء والبسطاء . فأن الكف عن محاسبة المسيئين والمتسببين بالمآسي للشعب العراقي ، لا يُرضي غالبية الشعب .
- الآلية التي اُستحدثت للقصاص من الذين تثبت عليهم الجرائم من أزلام النظام السابق ، هي " المحكمة الجنائية العليا " العراقية . وهي المحكمة التي أصدرت الحكم العادل بإعدام صدام حسين وبرزان . وهي المحكمة العلنية الوحيدة في العراق ( عدا محكمة الشعب في عهد عبد الكريم قاسم ) ، التي وفرت فرصة كاملة للمتهمين ، للدفاع عن انفسهم ، مباشرةً ومن خلال محامي الدفاع ، كذلك اتاحت لكل المتهمين حداً معقولاً من الشروط الانسانية والتسهيلات ، التي لم يكن احدٌ يحلم بها في عهد النظام السابق . هذه المحكمة التي يطالب البعض بإلغاءها ، " رغم السلبيات التي تعاني منها المحكمة ، ورغم الضعف الذي يعتورها احياناً ، ورغم محاولات التدخل في شؤونها من جهات حكومية وغيرها " ، فأنها وجهٌ مهم من وجوه التغيير في العراق الجديد . نعم ، تصرفات او مواقف رئيس المحكمة او الإدعاء ، قد لا تُعجب فلان او فلان ، تساهُلهُ احياناً قد يُغضِبُ زيد ، وتَشددهُ احياناً قد لا يُرضي عُمر . ولكن شأن هذه المحكمة شأن كل الامور الاخرى في النظام الجديد ، الذي كل شيء فيه جديدٌ علينا . الشفافية ، العدالة ، الحرية ، الديمقراطية .. صحيحٌ كلها غير مكتملة وناقصة ويشوبها الإرتباك . ولكن اليسَ هذا هو ديدن كل أمرٍ جديد في مراحله الاولى ؟
- الكتلة الصدرية بنوابها الثلاثين رفضت الاتفاقية ، وأصرت على موقفها ، وحتى انها لم تقدم مقترحات ومطالب ضمن " الاصلاح السياسي " . بل فّضلت ان تكون حاملة راية الرفض علانيةً . ( 144 ) نائباً من مجموع ( 198 ) نائباً حاضراً في جلسة الخميس 27 / 11 / 2008 ، صوتوا للإتفاقيتين . وصّوت النائب " حسين الفلوجي " و " محمد تميم " و " عبد مطلك " وآخرين الى جانب الكتلة الصدرية بالرفض .
- اعتقد بان الكتلة الصدرية ، بموقفها الرافض للإتفاقية ، مع عدم تقديم بدائل معقولة ، ستخسر المزيد من دعم جماهيرها المتبقية . حيث كانت هي من اشد الداعين سابقا الى " جدولة انسحاب القوات الامريكية " ، والإتفاقية توفر هذه الفرصة ، فلماذا الرفض ؟ ارى ان مؤيدي التيار الصدري قد " مّلوا " من المعرضة من اجل المعارضة فقط ، مّلوا من العنف والمشاكل والتصعيد . كان الاجدى ان تساهم هذه الكتلة الكبيرة في صياغة المطالب المشروعة في الاصلاح السياسي ، والاشتراك في حكومة إئتلافية واسعة .
- هنالك خيطٌ رفيع بين " إلغاء قانون المسآلة والعدالة " ، وبين إلغاء [ ذاكرة ] الشعب العراقي . فما زال الوقت مبكراً جداً لطي الصفحة السوداء لحزب البعث، ونسيان الجرائم المروعة التي اقترفها قسم من البعثيين.
كذلك ان " العفو العام " يجب ان لا يعني أبداً ، إطلاق سراح القتلة والفاسدين ، من مجرمي ما بعد 2003 .
- من المهم ان تتطور " المحكمة الجنائية العليا " وتكتمل إستقلاليتها ، لتكون ركناً مهماً من السلطة القضائية المستقلة ، وأداةً لتحقيق العدالة الحقيقية ، التي يتعطش لها العراقيون .
- كما كان متوقعاً ، فأن ألإتفاقية العراقية الامريكية ، مُررت . ولكن " الإستحقاقات " الداخلية الناتجة عن ضغوطات الإصلاح السياسي ، تفرض على الكتل الحاكمة ، ان تكون أكثر مرونةً وجديةً وسرعةً ، في تلبية المطالب المعقولة . خصوصاً وامامنا بعد شهرين ، إنتخابات مهمة ستحدد ملامح المرحلة القادمة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات