المحكمة الدستورية والمسؤولية الوطنية

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 07:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية

في قرار مهم صدر عن المحكمة الدستورية أُعيد للنائب - مثال الالوسي - فيه ما سُلب منه من حق دون مجوز قانوني أو دستوري ، وأتبعت المحكمة هذا القرار بتوثيق رصين أكدت فيه على حق العراقي أو الحامل للجواز العراقي في زيارة - إسرائيل - متى شاء ؟ وكيف ومتى أراد ؟ ، وهذا التوثيق الدستوري هو بمثابة إعادة التذكير بنصوص القانون وبحقوق المواطن العراقي المتغافل عنها .

إذن فالقضية سويت بطريقة دستورية قانونية جعلت منا نحن معشر المواطنيين نثق بالمستقبل ، وبإمكانية ان نعيش كبقية خلق الله مثلنا مثل باقي شعوب العالم الحر ، وبحقنا في الحياة الحرة الكريمة البعيدة عن سلطة الأهواء والأمزجة الرجراجة المتدحرجة ، وفي الوقت نفسه هي تذكير للمشتغلين في السياسة : بوجوب إحترام القانون العام وإحترام حرية الفرد ، ولا يجب الخلط بين الرغبة والقانون ولا يجب الخلط في عمل السلطات ، أو تغليب وجهات نظر مُختلف في شأنها على غيرها من دون وجه حق سوى إنها تُمثل سلطة الوالي ، كما لا يجب التعبير عن الحقوق القانونية بطريقة سياسية محضة أو وفق رغبات محددة من قبل الغير .

لهذا تبدو هذه الخطوة كبيرة من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر دعاة الحرية وحماية القانون ، وهي كذلك إن أخذناها في سياقها وحركتها ضمن واقعنا المر ، لأنها تشعرنا للوهلة الأولى بان الإختلاف في المفاهيم السياسية ليس قانوناً يُملى وبان العراق بلد علماني يحكمه القانون المدني ، و إن جهات نظر مهما بلغت لا يمكن ربطها بالعقيدة ولا بالشريعة كما لا يمكن حصر الناس وفق رغبة الحاكم أو المروجين له .

لهذا نظرنا للقرار بعين الرعاية و الإكبار وإستشعرنا أهميته وسط فوضى الخلافات الدائرة عن أشياء وافدة لا دخل للعراقي بها ، خلافات أختلط فيها الديني بالاديني في وعي الناس ومزاجهم العام ، لذلك وجرياً على عادتنا أعتبرنا القرار هو موقف وطني مسؤول رُوعي فيه حق المواطن بالدرجة الأولى ، ورُوعي فيه وجوده ومدى إرتباطه بهذه التربة وبهذا الوطن ، وجدية القرار جاء مع قرب التوقيع على إتفاق - الأمن والحياة - بين العراق وأمريكا ، أي إن حياة المواطن العراقي ومستقبله كان هو المستهدف من هذا القرار وهو مستقبل محفوظ بالقانون ومحفوظ بالنظام والدستور ، و حياة المواطن لا ترتبط بالمزاجية السائدة في أوساط بعض المشتغلين في السياسة العراقية اليوم .

ومن القرار هذا يمكننا الحديث عن حق أو في حق المواطن اللجوء للقانون حين تظلمه السياسة وبعض رجالها ، ويُمكنه كذلك ان التحرر من عقدة الدوران وراء أوهام السياسيين وما يشتهون ، فالحق حين يُصان يمكن الأطمئنان على الحياة وعلى المستقبل ولكن يلزم ذلك التمسك بالحق وعدم تضييعه أو السكوت عنه .

إعادة الحصانه شيء مهم للنائب الحر مثال الألوسي ، وقرار المحكمة في التأكيد على حرية العراق هو الأهم من بين كل هذا الركام .

#راغب_الركابي (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات