المواطنة بين الدولة والحكومة

حسن كريم عاتي
روائي
(Hasan Kareem Ati)

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 10:03
المحور: المجتمع المدني

قد نُحمل الدولة مسؤولية أعمال الحكومة.
وقد ندافع عن الحكومة وفي اعتقادنا ندافع عن الدولة.
ونحب الحكومة أو نبغضها، وقد ينعكس هذا الحب أو البغض على الدولة. فتكون محبة الدولة أو بغضها مرتبطة بحب الحكومة أو بغضها . وهنا مكمن الخلط.
فحب الدولة من شروط المواطنة . ولكن حب الحكومة أو بغضها ليس شرطاً في المواطنة.وعلى التفصيل:
ليست الدولة هي الحكومة ، وليست الحكومة هي الدولة.
فللدولة أثاف ثلاث:الأرض والشعب والحكومة.وتسمى مقومات.
وللحكومة أثاف ثلاث:التشريع والتنفيذ والقضاء، وتسمى سلطات.
فالحكومة لاتحل محل الدولة ، ويمكن أن تمثلها.
والدولة لايمكن عدها قائمة من دون حكومة، ولكنها بإمكانها أن توجدها. وهنا مكمن خلط آخر.
إذ إن الدولة يشترط لوجودها وجود حكومة بوصفها مقوماً من مقوماتها. والحكومة تشترط وجود الدولة التي تمثلها ، لتمتلك شرعيتها.
غير إن سلطات الحكومة تنقسم إلى ثلاث: ولكل منها حدود صلاحياته التي تؤثر بشكل مباشر على مقوم أخر من مقومات الدولة، وهو الشعب.
فأعمال الحكومة تتجلى بوضوح في السلطة التنفيذية ، لأنها بتماس مباشر مع مصالح الشعب . فحين تكون متوازنة ترضي الناس ، وحين تختل تثير سخطهم الذي يؤدي بالسلطة التنفيذية لحماية جورها إلى السطو على صلاحيات التشريع والقضاء ، فيكون ذلك إيذاناً بكرة الحكومة وتمني تغيرها.ولا يعني بالضرورة كره الدولة.
فإذا كان حب الوطن ، الدال على الدولة ، من الإيمان، فان السخط على الحكومة أو كرهها ليس من الكفر. فالحكومة تخطئ وتصيب، والحب يرتبط بهما، من دون أن يؤثر ذاك على حب الدولة. وان ارتبط بجزء من مقوماتها وهي الحكومة.
فإذا أرادت الحكومة أن تكون صنو الدولة ، فعليها أن تزرع حبها في أفئدة الناس عبر تحقيق مصالحهم ليقربوها من مفهوم الدولة. لان حب الدولة بمفهوم الوطن والشعب والحكومة العادلة ، مؤكد. وحب الحكومة غير مؤكد. وحب الدولة مطلق، وحب الحكومة مقيد. وحب الدولة عام، وحب الحكومة خاص. وحب الدولة من شروط المواطنة ، وحب الحكومة ليس شرطاً فيها.
فالمواطنة تتطلب حب الدولة ، ولكنها لا تتطلب حب الحكومة قطعاً.

#حسن_كريم_عاتي (هاشتاغ) Hasan_Kareem_Ati#

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات