مسار حقوقنا ما زال معوقا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 08:13
المحور: حقوق الانسان
    

في بداية العهد الجديد خيَّمت "موضة الجندرة" على مختلف النقاشات الدائرة بين المثقفين والسياسيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني.. وقيل آنذاك إنه لا مناص من "جندرة" مختلف القطاعات والمجالات، بل و"جندرة" مختلف القطاعات والمجالات، بل "وجندرة" تصرفاتنا، اليومية وتفكيرنا حتى في أبسط المسائل.
وبذلك، بدت "الجندرة" لفترة من الزمن، كأنها خاتم سليمان، من شأنها تخليصنا من مختلف المشاكل وتمكيننا من حل المعضلات التي ظل يتخبط فيها المغرب على امتداد عدة عقود..
آنذاك نادى نساء المغرب بضرورة "جندرة" السياسة والاقتصاد والترسانة القانونية وآليات صناعة القرارات ودواليب تدبير الشأن العام ومفهوم المواطنة وهلم جرا.. وأضحى دعاة "الجندرة" يقدمونها كمفتاح من مفاتيح ولوج دروب التنمية وبرزت شعارات من قبيل "لا تنمية بدون جندرة" و "لا تحرر من معيقات التقدم والحداثة بدون جندرة"، بل "لا حياة عصرية مسايرة لروح العصر ومتطلبات المرحلة بدون جندرة"..
"تجندرنا" و"جندرنا" كل القطاعات وظلت أبواب أحد المجالات موصدة في وجه الرجال والنساء، على حد سواء، إنه مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبعيدا عن التفسيرات الفلسفية "الغليظة" والتخريجات "ذات البعد الخامس المعتمدة على الرياضة العقلية" يمكن القول إن "الجندرة" بالمفهوم العامي، لا تعدو أن تكون مجرد هاجس إحضار حقيقة يعرفها الجميع : (وهي أن الشعوب مكونة من ذكر وأنثى)، في اتخاذ كل القرارات حتى نضمن عدم إقصاء نصف المجتمع ولربما أغلبه من حيث لا ندري.
"تجندرت" قطاعاتنا وطلبت الحركات النسائية "جندرة" كل المغاربة، وفعلا حققت هذه الحركات اختراقات في مجموعة من الميادين، وبشهادة الكثيرين، أصبحنا "مجندرين" بالمغرب، ومع ذلك ظلت أبواب مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (من قبيل الحق في الشغل والصحة والعيش الكريم والحق في التنمية و..) موصدة أمام الكثير من المغاربة، نساء ورجالا، وظل الولوج إلى هذا النوع من الحقوق من قبيل المستحيلات في عيون فئات واسعة من الشعب المغربي، هذا في وقت أضحى فيه كل ما هو اقتصادي، يحدد مسار مختلف المجالات. يفعل في السياسة والدبلوماسية والعلاقات الخارجية وضمان الاستقرار الداخلي، الآني والمستقبلي...
إلا أنه على أرض الواقع، تجاهلت الدولة والحكومة وكذا الفاعلون السياسيون الرسميون تلك الحقوق بالذات، علما أن مختلف الحقوق الأخرى لن تستقيم ولن يتم جني ثمار الولوج إليها، الحلوة منها والمرة، إلا بالإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ممارسة وتطبيقا، وإلا سنكون كالذي شيد بنيانا يعجب الناظرين بدون أساس كفيل يضمن استمراره قائما.
والحالة هذه، لازالت بلادنا تفتقر حتى الآن إلى إستراتيجية وتصور واضح المعالم يخصان تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخها، لذلك سيظل مسار حقوق الإنسان بالمغرب معوقا، ومحسوبا على ذوي الحاجيات الخاصة.
ومن الأحداث التي تبين هذه الإعاقة بجلاء، ما وقع بصفرو وبعدها بسيدي إفني ومراكش وتصاعد نضالات مختلف التنسيقيات وتعثر الحوار الاجتماعي.
والآن، بعد أن حظيت إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأهمية التي نالتها، علينا فتح ملف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علما أن عدد ضحاياها أكبر بكثير من عدد ضحايا انتهاكات الحقوق الأخرى، كما أن تجاهل مبدأ الترابط وعدم التجزيء بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفقد منظومة الحقوق فحواها وجدواها ويفرغها من روحها لتصبح جسدا جامدا، مجرد دمية لتأثيث المشهد السياسي ليس إلا.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات