السياسة الاقتصادية في مصر والركود الاقتصادي

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 05:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يواجه الاقتصاد المصري في المرحله الراهنه حاله من الركود الاقتصادي وزيادة في معدلات البطاله بخلاف بعض الظواهر الثانوية التي ترتبط بهذه الظاهرة كالزيادة في المخزون من السلع تامه الصنع وتعثر الهياكل التمويلية لبعض المؤسسات الانتاجية ويكثر الجدل حول تفسير ظاهرة الركود وقل تعني الكساد او البوار
المفاهيم اللغوية لكل قد تكون متماثلة فالمعاجم اللغوية تشير :
ركد/ركودا:اي يسكن ويهدا او يثبت ويقال ركدت السوق اي وقفت عن حركة التعامل فيها فهو راكد وهي راكدة
كسد الشيئ:كسادا اي قلت الرغبه منه فهو كاسد ويقال كسدت السوق
بار الشيئ:اي كسد وخمل
امامدلول الركود والكساد في الفكر الاقتصادي فان فيه خلافا بين معني الركود ومعني الكساد حيث يعرف الركود بانه (الحاله التي تظل فيها حركة التجارة في ثبات او شبه ثبات وتقاس بحالة تراجع في معدل النمو في الناتج المحلي خلال ثلاث فترات متتالية خلال عام مالي واحد مع ارتفاع معدلات البطاله وانخفاض في معدلات الاستثمار والاستهلاك وانفاض حركه البيع علي مسنوي الجملة والتجزئة مع ضعف الطلب علي العقارات وحالة الركود عادة يمكن الخروج منها من خلال تدخل الدولة بتحريك الإستهلاك الخاص او الاستثمار وزياده الانفاق العام واجراء تعديلات علي السياستين النقدية والمالية في حين ان الكساد يعني انهيار الانتاج بدرجه تلحق الضرر بالانشطة الاقتصاديه ويتضح ذلك من خلال انهيار اسعار الاسهم والسندات وزياده حالات التعثر وإفلاس بعض المؤسسات الماليه وزياده ظاهرة البطالة الاجباريه واغلاق للمؤسسات الانتاجية وهو الامر الي يصبح من المتعذر معه اصلاح المسار الاقتصادي باجراءات عادية بل يتطلب الامر اجراءت اكثر تعقيدا كما في حالة الركود اما الانكماش الاقتصادي فيعرف بانه ذلك الجزء المتقلص من الدورة التجارية الذي ينحدر من القمة وينتهي بالنقطة الدنيا في الدورة وهو بخلاف الكساد والركود ففي هذه الحالة يحدث انخفاض في معدل النمو الحقيقي للناتج القومي اوالدخل مع حدوث انخفاض مطلق في الناتج
اما التضخم الركودي فانه ذو معني مركبا ينم عن وجود تضخم مقترن بالركود ويعرف بانه معدل مرتفع للتضخم اي ارتفاع في الاسعار مصحوبا بالركود اي انخفاض في الطلب مع بطاله مرتفعة ويعرف التضخم عادة بانه وضع مجتمعي يتسم بوجود علاقة طردية بين الزيادة في الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقية لدخل الفرد وعادة يظهر التضخم في حالات الحروب او في الحالات التي تقلص الدولة دورها عند حد الدفاع والامن وتترك للاحتكارات وقوي الفساد تفعل ما تشاء بدون ضابط او رقيب والتضخم انواع فمنه الجامح واللولبي والزاحف .
و تعرض الاقتصاد المصري لهذه الظاهرة راجع لإنسحاب الدولة وتقلص دورها بل يكاد ينعدم تماما لصالح قوي السوق مع التوجه غير المدروس نحو خصخصة كل شئ وسياسة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي تعتمد علي فكر ما يسمي بالليبرالية المحدثة والتي تمثل مجموعة الافكار التي تري ان اقتصاد السوق افضل السبل الي الاقتصاد الحر وزيادة رفاهية المجتمع ويقع مفكرو هذه الرؤية تحت وهم تجربه الاقتصادات الراسمالية التي تعمل من منطلق ايديولوجي يهدف لخدمه مصالح راس المال بغض النظر عن حق باقي القوي الفاعلة في المجتمع وهو توجه ثبت تهافته ولعل ما يعانيه العالم حاليا من جراء الازمه المالية يثبت خطا الفكرة بل ويهدمها نم اساسها ولعل ماتشهده دول امريكا الجنوبية من تحولات سياسية لصالح قوي اليسار ووصولها الي الحكم من خلال صناديق الانتخابات دليل قاطع علي فشل الفكر الللبرالي عن تحقيق الرفاهيه المزعومة .
كما كان للتحرير الكامل للتجاره دورا كبيرا في زيادة العجز في الميزان التجاري لصالح فئة من المستوردين علي حساب الصناعة المحلية التتعرض لمنافسة غير متكافئة ومن ثم توقف مشروعات عديدة كانت تمتص اعدادا وفيرة من العاطلين ومن ثم انخفضت القوي الشرائية ويزيد المخزون من السلع ويحدث تباطؤ في الانتاج ويضطر اصحاب الاعمال للتخلص من اعداد منهم ثم اننا لا نغفل حالات التهريب التي اصبحت احدي سمات الاقتصاد المصري فهي عمليات منظمه تتم من خلال نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة التي انحرفت عن اهدافها ثم تجارة الترانزيت كل هذه اودت بالاقتصاد المصري للصالح حفنه من رجال الاعمال المرتبطين عضويا بدوائر صنع القرار او الذين يجدون المساندة من ذوي النفوس الضعيفة .
فضلا عن نمو ظاهرة الاحتكارات التي نمت في مصر نموا سرطانيا علي حساب قوي منتجة اضطرت للخروج من السوق وغلقت الابواب لنجد اعدادا اخري من العمال روادا للمقاهي وموردا خصبا للجماعات المتطرفة اوالتجارة في المواد المخدرة والتحرش الجنسي وزياد ة ثقافة العنف واخيرا هل يدرك المسؤلين ان الوقت قد حان للتغيير والا فالنتائج وخيمة .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات