نص مداخلة الرفيق حميد مجيد موسى في جلسة البرلمان حول الاتفاقية الامريكية - العراقية

حميد مجيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2475 - 2008 / 11 / 24 - 09:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظاتي تنصب على الاتفاقية نفسها دون ان يعني ذلك انها غير مترابطة مع غيرها من القضايا والهموم العراقية.

حقاً حينما يتحدث المرء عن اتفاقية تتعلق بانسحاب القوات الاجنبية والوجود الاجنبي، لا يستطيع ان يتحرر من المرارة التي وضعنا بها. فنحن كنا ضد الحرب والغزو ونعمل على إزالة الاحتلال وآثاره.

ولكن في هذه اللحظة يجب ان لا ننسى السبب الرئيسي الذي قاد البلد الى ما نحن فيه وعليه، وهو النظام السابق الذي ولد وشكل الكثير من الأسباب لحصول الحروب والغزو والاحتلال وغيره. والآن كيف نخرج من هذه المحنة؟ وكيف نضع الاحتلال في الموقع الذي يمكننا من إزالته وإنهاء وجوده؟. هذه هي المسألة الجوهرية التي على أساسها احدد موقفنا..نعم هناك ملاحظات غير قليلة على الاتفاقية، وعن نواقص وثغرات فيها. وكنا حددناها بتفاصيل وافية في المذكرةالتي رفعت الى مجلس الوزراء وفي النقاشات التي تمت مع رئيس الوزراء، ولازالت لم تعالج بعد، من قبيل عمليات التفتيش والتصدير التي جاءت في المادة 15، والولاية القضائية والحصانة في المادة 12 والقضايا المالية في المادة 26 .

وهنا حينما اتحدث عن الملاحظات والثغرات، لا اطلب المستحيل وغير النظامي والأصولي، فاعتبار ان "اوباما" سيلتزم فيما اذا مددت الاتفاقية ولم يلتزم اذا وقعنا الاتفاقية، اعتقد ان ذلك غير سليم، فاوباما هو اوباما سواء كانت الاتفاقية او جرى التمديد. فعليه يجب ان نفسر هذه العوامل ولا نجعلها أساسية. ولكن هناك حاجة لتقوية الالتزام الأمريكي في حماية الأموال العراقية، أمريكيا وعالمياً، من خلال الالتزام بقرار جديد من مجلس الأمن ضمن الفصل السابع لحماية تلك الأموال، وهذا ممكن وضروري فالاتفاقية تشير الى إمكانية التعديل والتدقيق حتى بعد توقيعها.

اذا برأيي ان الاتفاقية ليست الحل الامثل والطموح، ولكنها افضل السيئات، هكذا وضعنا لنختار أهون الشرين، ما دامت هذه الاتفاقية تؤمن الانسحاب والجلاء في فترة زمنية محددة ومقننة، خصوصاًَ وانها ستكون احد وثائق الأمم المتحدة. فالتمديد برأيي هو البقاء في المربع الاول، وإبقاء كل شيء على ما هو عليه، لهذا فان احتواء الاتفاقية على موعد محدد ونهائي للوجود الاجنبي وضرورة انسحابه التدريجي المتصاعد ورفع الرقابة والحصانة عن الشركات الامنية والخروج من الفصل السابع وعدم الاعتداء على دول الجوار. كل ذلك يعني خطوات باتجاه إعادة السيادة، فيما يعني التمديد بقاء الاحتلال بكل ثقله.

لذلك نحن امام توجه لاستعادة السيادة والاستقلال وفق جدول زمني محدد. وهذا ما يجب الالتفات اليه والاهتمام به رغم وجود الثغرات والنواقص الاخرى والتي اؤكد انها قابلة للتعديل بمحاضر وملاحق لاحقة.

ان الاتفاقية وحسن تنفيذها والجدية في التنفيذ مرتبط بوحدتنا الوطنية وبخلق أجواء سياسية ايجابية تعتمد المصالحة والتوافق وتعميق الديمقراطية وتطوير لإمكانياتنا الوطنية من قوات مسلحة وتحسين اداء الحكومة على صعيد الخدمات وتوفيرها وحسن ادارة شؤون البلاد بعيداً عن المحاصصة والعنف وباعتماد المواطنة واعلاء شأن العراق.. هكذا، وبهذه الطريقة، نستطيع ان ننفذ الاتفاقية بما يخدم تحقيق هدفنا في جلاء وانسحاب القوات الاجنبية واستعادة السيادة والاستقلال.

#حميد_مجيد_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات